بررسی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی در دعوای بوسنی
مقدمه
دیوان بین‌المللی دادگستری پس از چهارده سال، در تاریخ 26 فوریه 2007 رأی ماهوی خود را در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی (کنوانسیون نسل کشی) در دعوای بوسنی و هرز‌گویین علیه صربستان و مونته‌نگرو، صادر کرد. این رأی از جهات مختلف از جمله پرداختن به موضوعاتی نظیر «اعتبار امر مختومه»، «اعاده دادرسی»، «صلاحیت شخصی دیوان» «مسئله تعین هویت خوانده و جانشینی کشورها در قضیه مطرح نزد دیوان»، «مسئولیت بین‌المللی دولتها ناشی از عدم اجرای کنوانسیون نسل کشی»، «معیارهای مسئولیت»، «تکلیف طرفین در اثبات دعوا»،

يوان بين‏المللى كيفرى و حقوق بين‏الملل
مترجم: دكتر ابراهيم بيگ‏زاده
دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى    

لازم‏الاجرا شدن اساسنامه رم از اوّل ژوئيه ۲۰۰۲ تغييرات مهمى را در حقوق بين‏الملل به وجود آورده است. ايجاد يك ديوان بين‏المللى كيفرى، پيشرفت مهمى در جهت تحقق عينى حقوق بين‏الملل، به خصوص در مورد مسئوليت كيفرى فردى است. پس از محاكمات نورنبرگ و توكيو، دهه آخر قرن بيستم فرصت مناسبى را براى اجراى عدالت بين‏المللى به وجود آورده است. كشتارها و خشونتهاى مختلف (اعم از داخلى و بين‏المللى)

اصلاح شورای امنیت ، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیات جدید پس از دوره جنگ سرد      
تاپیو کانینن ، ارکی کورولا مترجم: دکتر نادر ذوالعین .اشاره: مساله بازنگری منشور سازمان ملل متحد بطور کلی، و اصلاح مقررات راجع به شورای امنیت بطور خاص جهان را در مقابل مرحله پر اهمیتی قرار داده است. دگرگونی های سیاسی اخیر که تاثیر قابل ملاحظه ای در رابط بین المللی گذاشته اند، تحولاتی را در نظام حقوقی بین المللی ایجاب می کند. معیارهایی که عمدتا پس از پایان جنگ جهانی دوم برای تنظیم روابط بین المللی در نظر گرفته شده دیگر امروزه

جزوه تاریخ تحولات کیفری دکتر نجفی ابرند‌آبادی       مشاهده در قالب پی دی اف       چاپ       فرستادن به ایمیل

تذکر: بازخوانی، اصلاح و اضافه نمودن پاورقی‌های این جزوه توسط آقای امیرحمزه زینالی دانشجوی حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است.
هر جامعه‌ای ‌که تشکیل می‌گردد از لحاظ حقوق کیفری دوره و سیکلی دارد که اصطلاحاً دورة‌ جنائی نامیده می‌شود . چرا که جامعه‌ برای حفظ خود و مردم و تأمین امنیت و سایر نیازمندیهای اساسی مردم نیازمند به وضع یک سلسله قوانین و مقررات می‌باشد. همانگونه که در مذاهب نظیر اسلام و مسیحت نیز هدف از وضع مقررات همین امر می‌باشد. این سیکل دوره‌هایی دارد که ذیلاً بدان اشاره میگردد: