European Union        اتحاديه‌ي اروپا
مقدمه
اتحاديه‌ي اروپا، سازمان كشورهاي اروپايي است كه اختصاص به افزايش وحدت اقتصادي و تقويت همكاري ميان اعضاي آن دارد. مقر اتحاديه‌ي اروپا در بروكسل بلژيك قرار دارد. تا اوايل سال 2006، تعداد 25 كشور در اتحاديه وجود داشتند.
اتحاديه اروپا رسما در اول نوامبر 1993 تاسيس شد. اين اتحاديه جديدترين اجتماع سازمانهاي مبتنبي

بر همكاري در اروپاست كه ريشه در جامعه‌ي اروپايي فولاد و زغال سنگ سال 1951 دارد كه اولين جامعه‌ي اروپايي در سال 1967 شد. اعضاي اصلي جامعه‌ي اروپايي بلژيك، فرانسه، آلمان غربي (كه اينك بخشي از آلمان متحد است)، يونان، ايتاليا، لوكزامبورگ، و هلند بودند. متعاقبا دانمارك، ايرلند،‌انگلستان، پرتغال و اسپانيا نيز به اين كشورها پيوستند. در سال 1991 دولتهاي 12 كشور عضو، معاهده‌ي اتحاديه‌ي اروپا را (كه عموما معاهده‌ي ماستريخت ناميده مي‌شود) به امضا رساندند كه بدنبال آن توسط قانونگذاران كليه‌ي كشورهاي عضو به تصويب رسيد.
معاهده‌ي ماستريخت جامعه‌ي اروپايي را تبديل به اتحاديه‌ي اروپا كرد. در سال 1995 اتريش، فنلاند، و سوئد به اتحاديه‌ي اروپا پيوستند. در مي 2004، ده كشور ديگر اضافه شدند كه تعداد كشورهاي عضو اتحاديه را به 25 رساندند. ده عضو جديد عبارت بودند از: قبرس، جمهوري چك، استوني، مجارستان، لتوني، ليتواني، مالت، لهستان، اسلواكي و اسلووني.
اتحاديه‌ي اروپا چندين هدف دارد. هدف اصلي آن تشويق و توسعه‌ي همكاري ميان دولتهاي عضو است در تجارت و اقتصاد، مسايل اجتماعي، سياست خارجي، امنيت و دفاع، و مسايل قضايي. براساس معاهده‌ي ماستريخت، به شهروندان هر دولت عضو، عنوان «شهروندي اروپايي» اعطا شد. كنترلهاي مرزي آسانتر شدند. توافقات سنتي و مهاجرتي آنقدر اصلاح شدند تا شهروندان اروپايي اجازه‌ي آزادي بيشتري براي زندگي، كار، و مطالعه در هر يك از دولتهاي عضو داشته باشند.
هدف مهم ديگر اتحاديه‌ي اروپا تشكيل اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي بوده است كه يك پول واحد به نام يورو براي اعضاي اتحاديه‌ي اروپا به ارمغان آورد. در ژانويه‌ي 2002، يورو جايگزين پولهاي رايج ملي در 12 دولت عضو گرديد. سيزده عضو اتحاديه‌ي اروپا هنوز در پول واحد اروپايي شركت نكرده‌اند كه عبارتند از: دانمارك، سوئد، انگلستان، و ده كشور كه در سال 2004 به اتحاديه‌ي اروپا پيوستند.
تاريخچه‌ي اتحاديه‌ي اروپا
روياي اروپاي متحد تقريبا به قدمت خود اروپا مي‌رسد. امپراطوري «شارلمان» اوايل قرن نهم بيشتر اروپاي غربي را تحت پوشش قرار مي‌داد. در اوايل دهه‌ي 1800، امپراطوري فرانسه، «ناپلئون اول» بيشتر قاره‌ي اروپا را احاطه كرده بود. طي جنگ جهاني دوم (1939-1945) رهبر آلمان «آدولف هيتلر» تقريبا در اتحاد اروپا تحت سلطه‌ي نازي‌ها به موفقيت دست يافت. تمام اين تلاشها بعلت اين كه آنها بيشتر بر اجبار ديگر ملتها به انقياد اتكا داشتند تا تشويق آنها به همكاري، به شكست انجاميد.
تا بعد از جنگ جهاني دوم، تلاشها براي ايجاد سازمانهاي همياري اندكي بهتر روي داد. تا آن زمان كشورها با هر تلاشي براي كاهش اختيارات خود شديدا مخالفت مي‌كردند و تمايلي به تجويز نظارت بر سياست‌هاي خود نداشتند. تلاشهاي نامنظم اوليه‌ي همكاري، سازمانهاي بين‌المللي و بين‌الدولي بودند كه وابسته به همكاريهاي داوطلبانه‌ي اعضاي خود بودند؛ در نتيجه، آن‌ها هيچ اختيار الزامي مستقيمي بر اجراي قوانين و مقررات خود نداشتند. از سوي ديگر، سازمانهاي فراملي از اعضاي خود خواستند حداقل بخشي از نظارت خود را بر حوزه‌هاي برنامه‌ريزي واگذار كرده و از عهده‌ي اجراي احكام خود برآيند. پس از جنگ جهاني دوم، پيشنهاداتي در خصوص برخي انواع سازمان‌هاي فراملي در اروپا بطور روزافزون تكرار مي‌شد.
همكاري‌هاي اوليه
اهداف پس از جنگ براي يك سازمان اروپايي فراملي هم انگيزه‌هاي سياس داشت و هم اقتصادي. انگيزه‌ي سياسي مبتني بود بر اين باور كه تنها يك سازمان فراملي مي‌توانست تهديد جنگ بين كشورهاي اروپايي را خنثي كند. برخي طرفداران اتحاد سياسي اروپا مثل سخنگوي فرانسه «جين مونه» اعتقاد بيشتري داشت مبني بر اينكه اگر كشورهاي اروپا بخواهند نقش برتر خود را در امور جهان اعاده نمايند، بايد يكصدا شوند و در مقايسه با ايالات متحده داراي منابع باشند.
انگيزه‌ي اقتصادي بر اين اعتقاد استوار بود كه بازارهاي بزرگتر مي‌تواند رقابت را افزايش داده و در نتيجه منجر به توليد بيشتر و معيارهاي زندگي بالاتر شود. نقطه‌نظرات اقتصادي و سياسي در اين فرضيه تلفيق شدند كه توان اقتصادي مبناي قدرت سياسي و نظامي بوده و اينكه يك اقتصاد اروپايي كاملا متحد، تعارضات فيمابين كشورهاي اروپايي را كاهش خواهد داد. از آنجا كه كشورها در تفويض اختيارات خود در امور داخلي مردد بودند، بسياري از پيشنهادات عملي در خصوص سازمانهاي فراملي اين فرضيه را ايجاد كرد كه وحدت اقتصادي مي‌تواند مقدمه‌ي وحدت سياسي باشد.
اتحاديه‌ي گمركي بنلوكس
اتحاديه‌ي گمركي بنلوكس (امروزه اتحاديه‌ي اقتصادي بنلوكس) يك از نمونه‌هاي آغازين يك سازمان اقتصادي فراملي است. اين اتحاديه يك منطقه‌ي آزاد تجاري مركب از كشورهاي بلژيك، هلند و لوكزامبورگ را مقرر مي‌كرد، و يك تعرفه‌ي يكسان بر كالاهاي خارج از اتحاديه وضع مي‌كرد. اين اتحاديه كه در سال 1948 تشكيل شد، با پذيرش اين مساله رشد كرد كه اقتصاد كشورهاي غيرمتحد بطور منفرد بسيار ضعيف است كه بتواند در بازار جهاني رقابت كند. در حقيقت، بلژيك و لوكزامبورگ از همان سال 1921 به اتحاديه‌ي اقتصادي پيوسته بودند و دولتهاي بلژي و هلند در خصوص اتحاديه‌ي گمركي طي جنگ جهاني دوم به موافقت اصولي رسيده بودند. اين سه كشور از ميان داغترين حاميان همكاري اروپا بودند و آن‌ها همچنان ادامه دادند تا وحدت اقتصادي نزديك‌تري مستقل از توسعه‌ي بيشتر اروپا، بين كشورهاي خود داشته باشند.
جامعه‌ي اروپايي فولاد و زغال سنگ
اولين گام اساسي به سمت اتحاد اروپايي در سال 1950 محقق شد. در آن زمان، وزير خارجه فرانسه «روبرت شومان» با مشاورت «جين مونه» پيشنهاد اتحاد صنايع فولاد و زغال سنگ فرانسه و آلمان را مطرح كرد و از دولتهاي ديگر جهت مشاركت دعوت بعمل آورد. انگيزه‌هاي شومان بيشتر سياسي بود تا اقتصادي. بسياري از اروپايي‌ها احساس مي‌كردند كه صنعت آلمان كه به سرعت شكوفا مي‌شد، نياز به نوعي نظارت دارد. جامعه‌ي اروپايي فولاد و زغال سنگ مكانيسم مناسبي ايجاد كرد زيرا فولا و زغال سنگ براي بسياري از صنايع جديد بويژه صنعت تسليحات داراي اهميت مي‌باشند.
طرح شومان همانگونه كه بيان شد، يك آژانس فوق‌ملي ايجاد كرد براي جنبه‌هاي بين‌المللي سياست ملي فولاد و زغال سنگ، از قبيل سطح توليد و قيمت‌. البته نه بطور تصادفي، اين دستور به آژانس اجازه مي‌دهد تا صنعت آلمان را تحت نظارت و كنترل قرار دهد. آلمان غربي با عزم بر كاهش ترس از تجاوز آلمان، بلافاصله آنرا امضا كرد و با كشورهاي عضو بنلوكس و ايتاليا متحد گشت. بريتانياي كبير، به دليل نگراني راجع به از دست دادن بالقوه‌ي نظارت بر صنعت خود، از پيوستن به آن خودداري كرد.
معاهده‌ي موسس جامعه‌ي اروپايي فولاد و زغال سنگ در سال 1951 به امضا رسيد و اوايل سال بعد از آن لازم‌الاجرا شد. اين معاهده از محو تعرفه‌ها و سهميه‌هاي راجع به تجارت سنگ آهن، زغال سنگ، زغال سنگ بدون گاز، و فولاد در بين اعضاي جامعه، يك تعرفه‌ي مشترك داخلي بر واردات راجع به صنايع زغال سنگ و فولاد از ديگر كشورها، و نظارت بر توليد و فروش حمايت بعمل مي‌آورد. جهت نظارت بر عمليات جامعه‌ي فولاد و زغال سنگ، معاهده‌ي مزبور، چندين ركن فوق‌ملي تاسيس كرده است كه عبارتند از: يك مقام عالي با صلاحيت‌هاي اجرايي، شوراي وزيران جهت تضمين منافع دولتهاي عضو، مجمع عمومي تنها با صلاحيت مشورتي، و يك ديوان دادگستري براي حل و فصل اختلافات.
جامعه‌ي اقتصادي اروپا
در سال 1957 شركت‌كنندگان در جامعه‌ي اروپايي زغال سنگ و فولاد، دو معاهده‌ي ديگر به امضا رساندند كه به معاهدات رم شناخته مي‌شوند. اين معاهدات جامعه‌ي اروپايي انرژي اتمي (اوراتم) براي توسعه‌ي صلح‌آميز استفاده از انرژي اتمي و از آن مهمتر جامعه‌ي اقتصادي اروپا بود كه اغلب از آن تحت عنوان بازار مشترك ياد مي‌شود.
معاهده‌ي جامعه‌ي اقتصادي اروپا از حذف تدريجي عوارض وارداتي و سهميه‌هاي راجع به تمام تجارت‌هاي فيمابين دولتها عضو و برقراري يك تعرفه‌ي داخلي مشترك حمايت مي‌كند. دولتهاي عضو توافق دارند سياستهاي مشتركي براي در خصوص حمل و نقل، كشاورزي، و بيمه‌هاي اجتماعي به اجرا درآورده و آزادي جابجايي افراد و منابع مالي در در داخل مرزهاي جامعه اجازه دهند. يكي از مهمترين مقررات اين معاهده اين بود كه چنين امري نبايد فقط از جانب يكي از اعضا اعلام شود و اينكه پس از مدت معيني، تصميمات بعدي جامعه با راي اكثريت دولتهاي عضو نه از طريق اقدام متفق‌عليه اتخاذ خواهد شد.
هم معاهده‌ي جامعه‌ي اقتصادي اروپا و هم اوراتم كميسون‌هاي عالي جداگانه‌اي براي نظارت بر عمليات ايجاد كرده بودند. با اين وجود، مورد توافق قرار گرفته بود كه جامعه‌ي اروپايي فولاد و زغال سنگ، جامعه‌ي اقتصادي اروپا و اوراتم از طريق شوراي واحد وزيران، مجمع نمايندگان، و ديوان دادگستري به انجام وظيفه بپردازند.
در آغازين روزهاي معاهدات 1957 رم ديگر دولتها براي پيوستن به جامعه‌ي اقتصادي اورپا دعوت شدند. انگلستان به از دست دادن كنترل بر سياستهاي ملي در ذات اتحاد اروپايي مستتر بود اعتراض كرد و در عوض تلاش كرد دولتهاي اروپايي را تشويق به ايجاد يك منطقه‌ي آزاد تجاري كند. پس از اينكه معاهده‌ي جامعه‌ي اقتصادي اروپا به تصويب رسيد، انگلستان، نروژ، سوئد، دانمارك، سوييس، اتريش و پرتغال يك موسسه‌ي آزاد تجاري اروپايي (افتا) تاسيس كردند. معاهده‌ي افتا فقط حذف تعرفه‌ها بر محصولات صنعتي ميان دولتهاي عضو را مقرر مي‌كرد. افتا به سمت محصولات كشاورزي گسترش نيافت همچنين هيچ تعرفه‌ي خارجي مشتركي را نيز مقرر نكرد و اعضا مي‌توانستند هر زمان بخواهند انصراف بدهند. بنابراين، افتا بسيار ضعيف‌تر از اتحاديه و بازار مشترك بود.
در سال 1961، با ظهور موفقيت اقتصادي جامعه‌ي اقتصادي اروپا، انگلستان ديدگاهش را تغيير داد و شروع به مذاكره براي عضويت در جامعه‌ي اقتصادي اروپا كرد. با اين وجود، در ژانويه‌ي 1963، رييس جمهور فرانسه «شارل دوگل» عضويت بريتانيا را وتو كرد كه عمدتا به دليل رابطه‌ي نزديك انگلستان با آمريكا بود. «دوگل» در سال 1967 نيز براي بار دوم عضويت بريتانيا را وتو كرد.
جامعه‌ي اروپايي
در ژولاي 1967 سه جامعه (جامعه‌ي اقتصادي اروپا، جامعه‌ي اروپايي فولاد و زغال سنگ و جامعه‌ي انرژي اتمي اروپا) بطور كامل بعنوان جامعه‌ي اروپايي ادغام شدند. مشخصات اقتصادي اصلي جامعه‌ي اقتصادي اروپا به تدريج به اجرا درآمدند و در سال 1968 كليه‌ي تعرفه‌هاي بين دولتهاي عضو حذف شدند. اما، هيچ پيشرفتي در خصوص توسعه‌ي جامعه‌ي اروپايي يا هر پيشنهاد جديد ديگر ايجاد نشد، تا پس از اينكه دوگل بعنوان رييس جمهور فرانه در ماه مي 1969 از مقام خود كناره‌گيري كرد. سپس رييس جمهور بعدي فرانسه (جرج پمپيدو) بيشتر پذيراي ابتكارات جديد در خصوص جامعه‌ي اروپايي بود.
بنا به پيشنهاد پمپيدو، اجلاس سران كشورهاي عضو در لاهه هلند برگزار در دسامبر 1969 برگزار شد. اين اجلاس راه ايجاد يك نظام مالي دائم براي جامعه‌ي اروپايي با مشاركت كشورهاي عضو؛ توسعه‌ي چارچوب همكاري ميان دولتهاي عضو در سياست خارجي؛ و شروع مذاكرات عضويت با كشورهاي انگلستان، ايرلند، دانمارك و نروژ را هموار كرد
گسترش جامعه‌ي اروپايي
در سال 1972 پس از تقريبا دو سال مذاكره، توافق شد تا چهار كشور متقاضي از اول ژانويه‌ي 1973 به عضويت درآيند. انگلستان، ايرلند و دانمارك طبق برنامه زمان‌بندي شده ملحق شدند اما مردم نروژ در يك همه‌پرسي ملي راي به عدم عضويت دادند.
اما در انگلستان، مخالفت عمومي براي عضويت در جامعه‌ي اروپايي همچنان باقي بود. بسياري از بريتانيايي‌ها احساس مي‌كردند مشاركت بريتانيا در بودجه‌ي جامعه‌ي اروپايي بسيار بالا مي‌باشد. پس از اينكه حرب كارگر در سال 1974 مجددا قدرت را در انگلستان به دست گرفت، انتخابات برگزار كرد و تعهد داد شرايط عضويت بريتانيا در جامعه‌ي اروپايي را بويژه شرايط مالي را مورد مذاكره قرار دهد. مذاكرات مجدد تنها به تغييرات حاشيه‌اي انجاميد. اما مسايل راجع به تعهد بريتانيا به جامعه‌ي اروپايي به ابهامات موجود در جامعه كه به دليل مشكلات اقتصادي دهه‌ي 1970 ايجاد شده بود، افزود. دولت كارگر عضويت مستمر در جامعه‌ي اروپايي را مورد تاكيد قرار مي‌داد و همه‌پرسي ملي در خصوص اين مساله در ژوئن 1975 را فراخواني كرد. عليرغم مخالفت‌هاي شديد از سوي برخي گروهها، مردم بريتانيا بر ادامه‌ي عضويت راي دادند.
سند واحد اروپايي
جامعه‌ي اروپايي تا دهه‌ي 1980 يعني سي سال پس از تاسيس، همچنان آمال حاميان پر و پا قرص اتحاد اروپايي يعني ايالات متحده‌ي اروپايي را جامه‌ي عمل نپوشاند. در حقيقت، عليرغم حذف تعرفه‌هاي داخلي هيچ موفقيتي در پايان دادن به محدوديت‌هاي راجع به تجارت در جامعه‌ي اروپايي نداشت. همچنين در حذف موانع گمركي داخلي نيز موفق نبود. پذيرش كشورهاي مديترانه‌اي كمتر توسعه‌يافته يعني يوانان در 1981، سپس اسپانيا و پرتغال در 1986، منشا ديگري براي مشكلات جديد ايجاد شد كه اغلب به سطح پايين توسعه‌ي اقتصادي آنها مربوط مي‌شد. مخصوصا، اتكاي زياد اين كشورها به كشاورزي به معناي اين بود كه درصد زيادي از وجوهات اتحاديه‌ي اروپا كه به حمايت از كشاورزي در جامعه اختصاص يافته بود، به سمت اعضاي جديد هدايت شوند. اين امر باعث هشدارهايي در برخي بخشهاي اتحاديه‌ي اروپا شد، بويژه ايرلند كه نگران بود سهمش از صندوق كاهش پيدا كند.
در سال 1985 شوراي اروپا مركب از سران كشورهاي عضو جامعه‌ي اروپايي، تصميم گرفتند گام بعدي را در جهت وحدت بيشتر بردارند. در فوريه‌ي 1986 آن‌ها سند واحد اروپايي را امضا كردند كه بسته‌اي از اصلاحات به علاوه‌ي معاهدات موجود در خصوص جامعه‌ي اروپايي بود. سند واحد اروپايي از جامعه‌ي اروپايي مي‌خواست تا بيش از 300 اقدام براي حذف موانع فيزيكي، فني و اجتماعي را مورد پذيرش قرار دهد تا يك بازار واحد تاسيس كند كه در آن اقتصاد دولتهاي عضو بتواند بطور كامل متحد شود. علاوه بر اين، دولتهاي عضو توافق كردند تا سياستها و معيارهاي مشتركي در خصوص مسايل مربوطه از ماليات و اشتغال گرفته تا بهداشت و محيط زيست را مورد پذيرش قرار دهند. هر دولت عضو نيز مصمم شده بود سياستهاي اقتصادي و پولي خود را در مسير سياستهاي همسايگان خود قرار دهد. سند واحد اروپايي در ژولاني 1987 لازم‌الاجرا شد.
تشكيل اتحاديه‌ي اروپا
در اواخر دهه‌ي 1980، زدودن تغييرات سياسي منجر شد تا جامعه‌ي اروپايي بار ديگر همكاري و وحدت خود را افزايش دهد. با افول كمونيسم در اروپاي شرقي، بسياري از كشورهاي كمونيستي سابق به جامعه‌ي اروپايي براي كمك سياسي و اقتصادي چشم داشتند. جامعه‌ي اروپايي توافق كرد تا به بسياري از اين كشورها كمك كند، اما تصميم گرفت به آن‌ها اجازه ندهد بلافاصله به جامعه‌ي اروپايي ملحق شوند. يك استثنا وجود داشت و آن آلمان شرقي بود كه بطور اتوماتيك پس از ادغام مجدد با آلمان، وارد جرگه‌ي جامعه‌ي اروپايي شد.
در نتيجه‌ي دگرگوني شديد و سريع سياسي ، آلمان غربي و فرانسه پيشنهاد يك كنفرانس بين‌الدولي براي تعقيب اتحاد بيشتر اورپا را مطرح كردند. يكي از كنفرانسهاي بين‌الدولي، اجلاس فيمابين اعضايي بود كه فرايند رسمي تغيير يا اصلاح معاهدات جامعه‌ي اروپايي را آغاز كرده بودند. يكي ديگر از كنفرانسها، پيشتر در سال 1989 براي تهيه‌ي جدول زماني و ساختار اتحاديه‌ي پولي محقق شده بود كه در آن اتحاديه اعضاي جامعه پول واحد را مورد پذيرش قرار دهند. نخست وزير بريتانيا «مارگارت تاچر» پيشنهاد اتحاد بيشتر اروپا را مورد مخالفت قرار داد اما در سال 1990، «جان ميجر» نخست وزير شد و رويكرد سازش‌گري بيشتري را اتخاذ كرد. كنفرانسهاي بين‌الدولي كار خود را روي يكسري موافقت‌نامه‌هايي آغاز كرد كه نهايتا معاهده‌ي اتحاديه‌ي اروپا گرديد.
معاهده‌ي راجع به اتحاديه‌ي اروپا
معاهده‌ي راجع به اتحاديه‌ي اروپا (كه غالبا معاهده‌ي ماستريخت ناميده مي‌شود) اتحاديه‌ي اروپا را تاسيس كرد و قصدش توسعه‌ي وحدت سياسي، اقتصادي و اجتماعي ميان دولتهاي عضو بود. اين معاهده، پس از مذاكرا طولاني، شوراي اروپا در ماستريخت هلند در دسامبر 1999 به تصويب رسيد. اين معاهده كه داراي اهميت خاصي مي‌باشد اتحاديه‌ي اروپا را متعهد ساخته است كه اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي تشكيل دهند. براساس اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي، دولتهاي عضو بايد اقتصاد خود را يكسان ساخته و يك پول واحد را تا سال 1999 مورد پذيرش قرار دهند. پيمان ماستريخت همچنين معيارهاي سختي مقرر كرده است كه دولتهاي عضو بايد قبل از پيوستن به اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي آنها را برآورده سازند. همچنين، اين معاهده ساختارهايي جديدي براي ارتقاي سياستهاي خارجي و امنيتي منسجم‌تر طراحي كرده است تا همكاريهاي بيشتري را در خصوص مسايل قضايي و پليسي تشويق كنند. دولتهاي عضو به نهادهاي حاكمه‌ي اتحاديه‌ي اروپا در قلمروهاي مختلف اتخاذ سياست منجمله در قلمرو محيط زيست، آموزش، بهداشت، و حمايت از مصرف‌كننده، اختيارات بيشتري اعطا كرده‌اند.
اين معاهده‌ي جديد مخالفتهاي همگاني زيادي را ميان دولتهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا بروز داده است. بسياري از اين نگراني‌ها بر اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي متمركز بود كه پول واحد اروپايي را جايگزين پولهاي داخلي خواهد كرد. انگلستان از تاييد برخي جنبه‌هاي معاهده سر باز زد و استثنائاتي به نام «موارد عدم شمول» بر آن وارد ساخت. اين موارد شامل عدم الحاق به اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي و عدم مشاركت در بخش اجتماعي مي‌شد كه يك بخش از معاهده‌ي ماستريخت بود كه اهدافي مثل قانون مشترك حقوق كارگر را در خصوص شيوه‌هاي اجتماعي و اشتغال بيان مي‌كرد. راي‌دهندگان دانماركي اين معاهده را در همه‌پرسي رد كردند در حاليكه راي‌دهندگان فرانسوي از معاهده تنها با يك اكثريت بسيار ناچيز طرفداري كردند.
در آلمان، چالشي نسبت به اين معاهده در خصوص ديوان عالي كشور مطرح شد كه از اينكه عضويت در اتحاديه‌ي اروپا باعث نقض قانون اساسي آلمان است، شكايت داشت. در اجلاس اضطراري شوراي اروپا، دانمارك امتيازات و معافيتهاي شاياني كسب كرد منجمله حق صرفنظر از نظام پولي اروپا و هر گونه سياست مشترك در آينده. راي‌دهندگان دانمارك سپس در رفراندوم بعدي به تصويب رساندند. به علت اين مشكلات، اتحاديه‌ي اروپا رسما تا نوامبر 1993 آغاز به كار نكرد.
معاهده‌ي آمستردام
عكس‌العملهاي عمومي عليه برخي عناصر معاهده‌ي ماستريخت منجر به يك كنفرانس بين‌الدولي ديگر ميان رهبران اتحاديه‌ي اروپا شد كه در مارس 1996 آغاز شد. اين كنفرانس بين‌الدولي، معاهده‌ي آمستردام را معرفي كرد كه همان تجديدنظر معاهده‌ي ماستريخت و ديگر اسناد تامين سرمايه‌ي اتحاديه‌ي اروپا بود. اين اصلاحات به قصد جذاب‌تر كردن اتحاديه‌ي اروپا صورت گرفت و به مردم عادي ارتباط داشت.
معاهده‌ي آمستردام از كشورهاي عضو مي‌خواهد تا براي ايجاد شغل در اروپا، حفظ محيط زيست، بهبود بهداشت عمومي، و تضمين حقوق مصرف‌كننده همكاري نمايند. علاوه براين، معاهده حذف موانع سفر و مهاجرت ميان دولتهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا به استثناي انگلستان، ايرلند، و دانمارك را مقرر كرد كه تمام آنها همچنان كنترلهاي مرزي اوليه را حفظ كرده بودند. اين معاهده پتانسيل همكاري و وحدت با اتحاديه‌ي اروپاي غربي را كه سازماني از قدرتهاي اروپاي غربي و متمركز بر دفاع بود، در خود داشت. اين معاهده همچنين امكان پذيرش كشورهايي از اروپاي شرقي را در اتحاديه‌ي اروپا اجازه مي‌داد. معاهده‌ي آمستردام در دوم اكتبر 1997 توسط اعضاي اتحاديه‌ي اروپا به امضا رسيد.
در سال 1997، توسط كميسيون اروپايي (عالي‌ترين ركن اداري اتحاديه‌ي اروپا) سندي منتشر شد معروف به دستور كار 2000 كه استراتژي گسترش اتحاديه‌ي اروپا براساس معاهده‌ي آمستردام را مطرح مي‌ساخت. اين سند خواستار اصلاحات گسترده در اتحاديه‌ي اروپا قبل از اينكه هرگونه توافقي براي گسترش به اجرا درآيد بود. اين اصلاحات شامل اقدام براي افزايش رشد اقتصادي، رقابت، اشتغال، كشاورزي و ساختاري و يك چارچوب مالي جديد اروپايي بود.
معاهده‌ي نيس
طرح توسعه‌ي اتحاديه‌ي اروپا دوباره در سال 2000 در معاهده‌اي كه نيس نام گرفت، مورد توجه قرار گرفت. اين مع اهده كه در سال 2001 به امضا رسيد، مجموعه‌اي از اصلاحات پلكاني را براي آمادگي جهت توسعه‌ي اتحاديه‌ي اروپا مقرر مي‌كرد. اين معاهده خواستار كاهش ممكن حجم كميسيون اروپايي، اصلاحات مربوط به قواعد و فرايند راي‌گيري در شوراي اتحاديه‌ي اروپا، و توزيع مجدد كرسيهاي پارلمان اروپايي بين دولتهاي عضو بود.
معاهده‌ي نيس، برخلاف سند واحد اروپايي يا معاهده‌ي آمستردام بدنبال گسترش اقتدار اتحاديه‌ي اروپا نبود. بلكه برعكس، نقش و اختيارات يك اتحاديه‌ي اروپايي گسترش يافته در جاي ديگر يعني در اعلاميه‌ي 2001 لاي‌كن، (Laeken) و كنوانسيون راجع به آينده‌ي اروپا كه در مارس 2002 تشكيل شد، مورد توجه قرار گرفت. در اواخر 2002، كليه‌ي اعضاي اتحاديه‌ي اروپا معاهده‌ي نيس را امضا كردند. اما راي‌دهندگان ايرلندي تقريبا مذاكرات مجددي راجع به معاهده را پس از عدم پذيرش آن در رفراندوم سال 2001، به جريان انداخت؛ بسياري از ايرلندي‌ها نگران بودند از اينكه گسترش اتحاديه‌ي اروپا منافع مالي روي‌آورده به ايرلند را كاهش خواهد داد. با اين وجود، تصويب ايرلند در رفرنداوم بعدي كه سال بعد برگزار شد، تضمين گرديد كه حمايت از طرح توسعه‌ي اتحاديه‌ي اروپا به جريان گذاشته شود.
اتحاديه‌ي پولي
اقدامات اتحاديه‌ي اروپا براي برقراري پول واحد اروپايي به نحو مقرر در معاهده‌ي ماستريخت از ابتدا جنجال‌آفرين بوده است. برخي كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا منجمله انگلستان نگران بودند كه پول مشترك اروپايي ممكن است هويت ملي و اقتدار حكومتي آن‌ها را تهديد كند. عليرغم چنين نگراني‌هايي، بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا بسيار تلاش كردند تا شرايط اقتصادي لازم براي مشاركت در اتحاديه‌ي پولي و اقتصادي را فراهم كرده و پول مشتركي را مورد پذيرش قرار دادند كه «يورو» ناميده مي‌شد.
اين شرايط سخت عبارت بودند از: (1) نرخ تورم يك كشور نبايد بيش از يك و نيم درصد بيش از متوسط نرخ موجود در سه كشوري باشد كه كمترين تورم را دارند؛ (2) كسري بودجه‌ي يك كشور نبايد از سه درصد توليد ناخالص داخلي تجاوز نمايد و ديون ملي آن نبايد از 60 درصد توليد ناخالص داخلي تجاوز نمايد؛ (3) نرخ بهره‌ي بلند مدت يك كشور نبايد بيش از دو درصد متوسط نرخ در سه كشوري باشد كه كمترين نرخ بهره را دارند؛ (4) يك كشور نبايد ارزش پول رايج خود را در مقابل ساير كشورهاي عضو حداقل براي مدت دو سال قبل از الحاق به اتحاديه‌ي پولي كاهش دهد.
اعضاي اتحاديه‌ي پولي اروپا همچنين توافق كردند تا از قانون ثبات و رشد (توافقي مربوط به بودجه كه براي تقويت يورو پس از تاسيس برنامه‌ريزي شده‌ي خود در سال 1999 طراحي شده بود) تبعيت كنند. اين قانون از كشورها مي‌خواست تا كسري بودجه‌ي سالانه‌ي خود را زير سه درصد از توليد ناخالص داخلي يا ديگر مخارج پرخطر نگه‌دارند و كشورها را به اتخاذ اقداماتي براي حذف يكجاي كسريهاي بودجه‌ي خود راهنمايي مي‌كرد.
اغلب كشورها دريافتند كه برآورده كردن شرايط لازم براي اتحاديه‌ي پولي اروپا مشكل است. اقدامات اتخاذي براي كاهش تورم و نرخ بالاي بهره در افزايش بيكاري نقش داشتند. در حاليكه تلاشها جهت كنترل كسري‌هاي بودجه‌ي دولت اغلب منجر به افزايش مالياتها مي‌شد. اين پيامدها مشكلات ركود اقتصادي را كه اغلب كشورها از قبل در حال تجربه‌ي آن‌ها بودند، تشديد مي‌كرد.
با فرارسيدن ضرب‌الاجل اتحاديه‌ي پولي اروپا، ابهاماتي از سوي بسياري از مناطق مطرح شد مبني بر اينكه وضعيت اقتصادي آن‌ها خوب نبوده، سطح عملكردهاي اقتصادي در كل كشور همچنان بسيار ناموزون بوده، و اينكه چندين كشور بطور دقيق معيارهاي ماستريخت را رعايت نكرده بودند. عليرغم اين نگراني‌ها، اتحاديه‌ي اروپا رسما در ماه مي 1998 پذيرش يورو را براي يازده كشور از پانزده كشور عضو مورد موافقت قرار داد تا از اول ژانويه‌ي 1999 آغاز شود. اين توافق همچنين بانك مركزي اروپايي را براي نظارت بر پول جديد و براي پذيرش مسئوليت سياست‌هاي پولي اتحاديه‌ي اروپا را تاسيس كرد. كشورهايي كه يورو را پذيرفتند عبارت بودند از: اتريش، بلژيك، فنلاند، فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال و اسپانيا.
انگلستان، سوئد،‌و دانمارك معيارهاي اتحاديه‌ي پولي اروپا را رعايت كردند اما تصميم به مشاركت نگرفتند. اميد مي‌رفت يونان در اولين حركت كشورها براي پذيرش يورو در زمره‌ي آن‌ها قرار گيرد ولي از رعايت معيارهاي مزبور امتناع ورزيد. در اول ژانويه‌ي 1999، يازده كشور مشاركت‌كننده در منطقه‌ي به اصطلاح يورو، شروع به استفاده از يورو به اهداف حسابداري و انتقالات الكترونيكي پول كردند. پولهاي رايج ملي آن‌ها براي ساير استفاده‌ها همچنان در گردش باقي ماند. يونان يورو را در ژانويه‌ي 2001 مورد پذيرش قرار داد و دوازدهمين عوضي منطقه‌ي يورو گشت. در سال 2002، بانك مركزي اروپا شروع به انتشار سكه‌ها و اسكناسهايي به نام يورو كرد و پول‌هاي رايج كشورهاي منطقه‌ي يورو از قانوني بودن افتادند.
ده عضو جديد اتحاديه‌ي اروپا كه در سال 2004 به سازمان پيوستند، براي پذيرش يورو داراي جدول زماني مختلفي هستند و در تعدادي از كشورها، اقدامات مربوط به پذيرش {يورو} با مخالفت‌هاي شديدي مواجه شده است. برخي اعضاي جديد مثل قبرس، استوني، ليتواني، و اسلووني اعلام كردند كه گامهاي فوري براي پذيرش يورو برخواهند داشت تا راه آنها را براي عضويت در پول واحد در همان اوايل 2007 باز كند. براي پذيرش يورو اعضاي جديد بايد قبل از هر چيز معيارهاي اتحاديه‌ي پولي اروپا را محقق سازند. سپس بايد نشان دهند كه پول رايج آنها مي‌تواند نسبت به يورو طي يك دوره‌ي دو ساله ثابت باقي بماند.
پس از برخي مشكلات اوليه، يورو خود را بعنوان پول عملي رايج در بازارهاي پولي بين‌المللي تثبيت كرد. اكنون نگراني به سمت اجراي سياست پولي مشترك تغيير جهت داده است آنهم تحت رهنمود دقيق بانك مركز اروپا. اما كاهش رشد و افزايش بيكاري در منطقه‌ي يورو پس از سال 2000، منجر به كسري بودجه‌ي بيشتري شد و كميسيون اروپايي هر چه سريعتر مجبور شد به ايرلند و آلمان هشدار دهد تا هزينه‌هاي بودجه‌ي خود را به جهت هماهنگي با شرايط لازم براي ثبات و رشد كاهش دهند. تا سال 2002 در اتحاديه‌ي اروپا يك نگراني شديد راجع به تحقق مستمر قانون ثبات و رشد، بروز كرده بود. به نظر مي‌رسيد تعداد بسيار زيادي از كشورها در شرف نقض و يا ناقض كسري بودجه‌ي مجاز باشند. همزمان، تلاش براي رعايت سقف كسري بودجه‌ي مقرر در پيمان، مانع هزينه‌هاي ضروري از سوي دولتهاي ملي جهت ارتقاي رفاه اجتماعي و بهبود اقتصادي نگريسته مي‌شد.
افزايش مسئوليـت‌پذيري
ايجاد اتحاديه‌ي اقتصادي و پول به يك وحدت و همكاري بي‌سابقه ميان اعضاي اتحاديه‌ي اروپا انجاميد. يكي از نتايج افزايش نگراني در ميان شهروندان اروپايي و برخي اعضاي دولتهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا بود مبني بر اينكه اركان مهم اتحاديه‌ي اروپا به طرز شايسته‌اي دموكراتيك و پاسخگو نيستند. عمده‌ي اين نگراني به كميسيون اروپايي ارتباط داشت. همانگونه كه قدرت اتحاديه‌ي اروپا افزايش مي‌يافت، نگراني‌ها نيز در خصوص اينكه كميسيون اختيارات زيادي دارد ولي نظارتهاي كمي بر آن صورت مي‌گيرد، افزايش مي‌يافت. همزمان، نگراني‌هايي نيز وجود داشت از اينكه يكي از اركان انتخاب شده‌ي دموكراتيك اتحاديه‌ي اروپا يعني پارلمان اروپايي، واقعا قدرت اندكي دارد.
اين مساله در سال 1999 مطرح شد زماني كه گزارش تهيه شده توسط حسابرسان مستقل بنا به تقاضاي پارلمان اروپايي نمونه‌هايي از سوءمديريت را در مورد كميسيون اروپايي مطرح كرند. اين گزارش برخي از ماموران را به فساد، پارتي، و نظارت ضعيف بر برنامه‌هاي تحت كنترل خود متهم مي‌ساخت. پس از انتشار گزارش، كليه‌ي كميسيون اروپا استعفا دادند چيزي كه قبلا هرگز اتفاق نيفتاده بود. كارشناسان عموما اين گزارش ونتايج آنرا گامي مهم توسط پارلمان اروپايي به سمت افزايش ميزان پاسخگويي به مردم از سوي اركان حاكمه‌ي اتحاديه‌ي اروپا تلقي گرديد.
ساختار اتحاديه‌ي اروپا
سيستم اركان
اعضاي اتحاديه‌ي اروپا در سه حوزه‌ي متفاوت همكاري دارند كه اغلب «اركان» ناميده مي‌شود. در مركز اين سيستم، ركن جامعه‌ي اروپايي قرار دارد كه داراي عملكرد فراملي است و داراي نهادهاي حاكمه مي‌باشد. ركن جامعه‌ي اروپايي از دو طرف داراي دو ركن ديگر است كه مبتني بر همكاريهاي بين‌الدولي هستند. سياست خارجي و امنيت مشترك،‌ و امور دادگستري و داخلي. اين دو ركن نتايج معاهده‌ي ماستريخت مي‌باشند تا هماهنگي‌هاي نزديكتر در زمينه‌هاي مزبور را توسعه بخشند. با اين وجود از آنجا كه اعضا تمايلي به تفويض اختيار به نهادهاي فراملي جديد نداشتند، تصميم‌گيري در اين اركان با همكاري بين كليه‌ي اعضا صورت مي‌گرفت و لذا قابل اجرا نبودند. غالبا نهادهاي حاكمه‌ي ركن جامعه‌ي اروپايي در دو ركن ديگر يا مداخله نداشته و يا مداخله‌ي بسيار اندكي داشتند.
دو عامل سياست خارجي و امنيت مشترك (CFSP) و امور دادگستري و داخلي (JHA) تماما مبتني بر همكاريهاي بين‌الدولي بودند و تصميمات بايد به اتفاق آرا اتخاذ مي‌شد. سياست خارجي و امنيت مشترك، مجمعي است براي مذاكرات مربوط به سياست خارجي، اعلاميه‌هاي مشترك، و اقدامات مشتركي كه در جهت ايجاد يك سياست امنيتي و دفاعي عمل مي‌كند. اين طرح، با موفقيت موقعيت‌ها را در قلمرو مسايل مزبور توسعه بخشيد و اقدامات اساسي مشتركي را برقرار ساخت؛ اما اين طرح در خصوص دفاع و امنيت مشترك به توافق نرسيد. بعضي كشورها، به رهبري فرانسه خواستار يك نيروي نظامي اروپايي يكپارچه بودند در حاليكه سايرين، بويژه انگلستان، اصرار داشتند كه دخالت ايالات متحده از طريق سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) نيز براي امنيت اروپا حياتي است.
استدلال دوم زماني قوت مجدد يافت كه اتحاديه‌ي اروپا در حل بحران يوگسلاوي كه از 1991 آغاز شده بود، ناكام ماند. بين سالهاي 1991 و 1992 چهار جمهوري از شش جمهوري يوگسلاوي اعلام استقلال كردند كه منجر به يك سري مخاصمات خشونت‌بار شد. تلاشهاي اتحاديه‌ي اروپا براي يافتن شيوه‌ي حل و فصل اين مخاصمات بي‌تاثير بوده است زيرا دولتهاي عضو در خصوص چگونگي درگير شدن آنها در اين مساله به توافق نرسيدند و از كشاندن خود به مداخله‌هاي نظامي واهمه داشتند. بحران يوگسلاوي مشكلاتي را در نيل به سياست خارجي مشترك براي اتحاديه‌ي اروپا بوجود آورد. مداخله‌ي بين‌المللي موثر در يوگسلاوي نهايتا فقط با ورود ايالات متحده و ناتو محقق شد كه تحت حمايت ملل متحد به انجام مي‌رسيد.
در اثر درسي كه از يوگسلاوي گرفته شد، به منظور بهبود همكاري در خصوص امنيت و دفاع، شروطي در معاهده‌ي آمستردام گنجانده شد. از اواخر دهه‌ي 1990، اتحاديه‌ي اروپا طرح امنيتي و دفاعي مشترك اروپايي را بعنوان يك گام مقدماتي به سمت هدف نهايي يعني طرح دفاعي مشترك ايجاد كرد. اتحاديه‌ي اروپا تصميم خود را براي اتخاذ يك نقش بين‌المللي بزرگتر و مسئوليت بيشتر در قبال عمليات بشردوستانه و فعاليتهاي حفظ صلح صراحتا بيان كرد. اتحاديه‌ي اروپا همچنين ايجاد يك نيروي نظامي واكنش‌-سريع به جهت اقتدار در پاسخ سريع به بحران‌ها با استفاده از نيروهاي رزمنده را آغاز كرد.
اتحاديه‌ي اروپا در امور دادگستري و داخلي (JHA) كه همكاري‌هاي بين‌الدولي پيشين را در مبارزه با جرم بويژه قاچاق مواد مخدر و وضع سياست‌هاي مربوط به مهاجرت و پناهندگي ايجاد كرده و گسترش مي‌دهد، موفق‌تر بوده است. طبق معاهده‌ي آمستردام، برخي جنبه‌هاي «سياست دادگستري و داخلي» به سمت محور فراملي جامعه‌ي اروپايي حركت مي‌كرد. اين جنبه‌ها مربوط به پناهندگي و مسايل مربوط به ويزا، طرح مهاجرت، و كنترل مرزهاي بيروني مي‌شد. محور طرح دادگستري و داخلي امروزه قبل از هر چيز به همكاري‌هاي پليس در مبارزه با جرم بين‌المللي مربوط مي‌شود.
شوراي اروپايي، فوق تمام اين سه محور و در وضعيت هماهنگ‌سازي فعاليتها در كل اين محورها مي‌باشد. اين شورا در معناي حقوقي مضيق، ركن اتحاديه‌ي اروپا محسوب نمي‌شود. اين شورا محل اجلاس سران حكومتهاي ملي است. تصميمات شورا تقريبا هميشه به اتفاق آرا اتخاذ مي‌شود اما معمولا مستلزم چانه‌زني‌هاي شديدي است. اين شورا فراين وحدت را شكل مي‌دهد و مسئول تقريبا تمام موارد توسعه‌ي اتحاديه‌ي اروپا بوده است. منجمله؛ سند واحد اروپايي (SEA)، معاهدات ماستريخت، آمستردام و نيس. شوراي اروپا براي اتحاديه‌ي اروپا ابتكاراتي را براي توسعه‌ي بيشتر، دستور كارهايي در زمينه‌هاي مختلف سياست، و تصميماتي كه از اتحاديه‌ي اروپا انتظار پذيرش آنها را دارد، تهيه كرده است. اقدامات شورا يكي از معماهاي مهم اتحاديه‌ي اروپا را به تصوير مي‌كشد كه: چگونه وحدت و يكپارچگي بيشتر را محقق سازيم در حاليكه دولتهاي محلي اجازه داشته باشند هرچه موثرتر بر تصميمات خود باقي بمانند؟
اركان مهم
ركن جامعه‌ي اروپايي شامل كليه‌ي موسسات حاكمه‌ي اتحاديه‌ي اروپا مي‌باشد. مهمترين آنها عبارتند از: كميسيون اروپايي، شوراي اتحاديه‌ي اروپا، پارلمان اروپايي، ديوان دادگستري اروپايي،‌و ديوان محاسبات. علاوه بر اين، اركان كوچكتر زيادي هم در ركن جامعه‌ي اروپايي وجود دارد مثل كميته‌ي اقتصادي و اجتماعي، و كميته‌ي مناطق.
كميسيون اروپايي
كميسيون اروپا عاليترين ركن اداري اتحاديه‌ي اروپاست كه برخلاف شوراي اروپا بر هر سه ركن اتحاديه‌ي اروپا نظارت دارد. اين كميسيون تقريبا به تنهايي بر ركن جامعه‌ي اروپايي تمركز دارد. اين كميسيون خط و مشي‌ها را ابتكار، اجرا و نظارت مي‌كند. كميسيون همچنين مسئول مديريت عمومي مالي اتحاديه اروپا و مسئول تضمين پايبندي دولتهاي عضو از تصميمات اتخاذي مي‌باشد. از كميسيون توقع مي‌رود كه موتور وحدت اروپايي باشد و نوك پيكان (پيشگام) زمينه‌سازي براي بازار واحد و حركت به سمت ايجاد يورو باشد.
اعضاي كميسيون توسط دولتها عضو تعيين مي‌شوند و با پرسنل اداري وسيعي حمايت مي‌شوند. ابتدائا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و انگلستان هر كدام دو عضو كميسيون را تعيين مي‌كردند در حال كه ديگر كشورهاي عضو فقط يك عضو تعيين مي‌كردند. معاهده‌ي «نيس» كه در سال 2001 امضا شد، اين ساختار كميسيون را تغيير داد به گونه‌اي كه از سال 2005 هر دولت عضو فقط يك عضو كميسيون را تعيين مي‌كرد.
اما، زماني كه اتحاديه اروپا به 27 دولت عضو رسيد، شوراي اروپا ملزم شد تعيين كند كه وسعت كميسيون چقدر بايد باشد. معاهده‌ي نيس همچنين شيوه‌ي انتخابات كميسيون را تغيير داد و به شوراي اروپا و پارلمان اروپايي نقش تصويبي اعطا كرد.
شوراي اتحاديه‌ي اروپا
شواري اتحاديه‌ي اروپا (كه سابقا شوراي وزيران ناميده مي‌شد) مجمع نمايندگان دولتهاي ملي است. اين شورا مرجع اوليه‌ي تصميم‌گيري اتحاديه‌ي اروپا بوده و مهمترين ركن قدرتمند اتحاديه‌ي اروپاست. با اينكه نام آن شبيه شوراي اروپاست ولي شوراي قدرتهاي اتحاديه‌ي اروپا اساسا با ركن جامعه‌ي اروپا محدود مي‌شود در حاليكه شوراي اروپا بر هر سه ركن همكاري اتحاديه‌ي اروپا نظارت دارد.
وقتي شوراي اتحاديه‌ي اروپا تشكيل جلسه مي‌دهد، از هر دولت عضو يك وزير حكومتي حضور مي‌يابد. اما وزير هر دولت در هر اجلاسيه يكسان نيست. هر دولت عضو وزير حكومتي خود را اعزام مي‌كند كه با موضوع در دست بررسي آشنايي بيشتري داشته باشد. بعنوان مثال شوراي وزراي دفاع ممكن است سياست خارجي را بررسي كنند در حاليكه وزراي كشاورزي براي بررسي قيمت محصولات گردهم مي‌آيند.
شوراي اتحاديه‌ي اروپا پيشنهادات را پذيرفته و دستورالعملهايي را براي كميسيون اروپايي صادر مي‌كند. از شورا انتظار مي‌رود تا دو هدف را كه هميشه هم با هم سازگاري ندارند، محقق سازد كه عبارتند از: وحدت بيشتر اتحاديه‌ي اروپا از يك طرف و حمايت از منافع دولتهاي عضو از طرف ديگر. سازش ميان اين تناقض همانطور كه اتحاديه‌ي اروپا گسترش مي‌يابد، مشكل‌تر مي‌شود.
تصميم‌گيري در شورا پيچيده است. تعداد بسيار اندكي از تصميمات جزئي قابل تصميم‌گيري با اكثريت ساده مي‌باشد. اما بسياري از مسايل نيازمند راي اكثريت واجدين شرايط (QMV) است. در اين شيوه‌ي تصميم‌گيري هر كشور، مجموعه‌اي از آراي غير قابل تفكيك دارد به اين معنا كه تقريبا تناسب دارد با جمعيت آن كشور. اين شيوه دو سوم مجموع تعداد آراي را مي‌طلبد تا اكثريت واجدين شرايط بدست آيد. QMV در برخي حوزه‌هاي راهبردي ارايه شده تا جايگزين نياز به اتفاق آرا شود. اين شيوه فرايند تصميم‌گيري را سريعتر و آسانتر كرده زيرا مانع از اين مي‌شود كه يك كشور به اعمال وتو بپردازد. از زمان سند واحد اروپايي، QMV به سرعت به قلمروهاي ديگري نيز كشيده شده است. با اين وجود، بسياري از تصميمات مهم همچنان مستلزم حمايت اجماعي است.
پارلمان اروپايي
پارلمان اروپايي از 732 عضو تشكيل شده است كه مستقيما توسط شهروندان اتحاديه‌ي اروپا انتخاب مي‌شوند. انتخابات مستقيم پارلمان اروپايي در سال 1979 به انجام رسيد. قبل از اين زمان، اعضا توسط قانونگذاران دولتهاي عضو منصوب مي‌شدند. پارلمان اروپايي اصالتا و صرفا بعنوا يك ركن مشورتي ايجاد شد، اما حق پارلمان براي مشاركت در برخي تصميمات اتحاديه‌ي اروپا توسط بعدا از طريق معاهدات گسترش يافت. با پارلمان بايد در خصوص مسايل مربوط به بودجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا مشورت شود، كه پارلمان مي‌تواند آن‌را رد كند، و مي‌تواند كميسيون اروپايي را بعنوان يك ركن، از طريق راي عدم اعتماد ملغي كند. و همچنين مي‌تواند الحاق دولتهايي كه امكان عضويت آن‌ها وجود دارد را وتو كند.
تاثير پارلمان اروپايي اساس منفي است: او مي‌تواند سد راه قوانين شود ولي به ندرت لايحه‌ي قانوني تقديم مي‌كند، نظرات مشورتي آن را مي‌توان ناديده گرفت و پارلمان هيچ اختياري بر شوراي اتحاديه‌ي اروپا ندارد. كارآمدي پارلمان با دو مشكل اساسي محدود شده است كه عبارتند از: پارلمان كارهاي خود را به 20 زبان رسمي به انجام مي‌رساند كه به هزينه‌هاي بالاي ترجمه منجر شده است، و پارلمان بي‌سر و سامان است كه داراي سه مكان جهت تشكيل جلسه در كشورهاي مختلف است. اين نقاط ضعف به احتمال همزمان با بزرگتر شدن اتحاديه تشديد شود مگر اينكه تغييراتي صورت گيرد.
همزمان، تقاضاهاي مكرري براي گسترش اختيارات پارلمان اروپايي وجود داشته است كه خود پاسخگويي مردمي اتحاديه‌ي اروپا را افزايش مي‌دهد. با اين وجود، ضعف پارلمان اروپايي تنها از طريق دولتهاي ملي قابل جبران است. اگر بخواهيم از پس افزايش تعداد دولتهاي عضو به علت گسترش اتحاديه‌ي اروپا برآييم، معاهده‌ي نيس محدود كردن تعداد اعضاي پارلمان اروپايي را از طريق توزيع مجدد كرسي‌ها ميان اعضا مد نظر قرار داد.
ديوان دادگستري اروپايي
ديوان دادگستري اروپايي بازوي قضايي اتحاديه‌ي اروپا است. هر كشور عضو يكياز قضات ديوان را تعيين مي‌كند. ديوان مسئول اجراي قانوني است كه اتحاديه‌ي اروپا براي خود و دولتهاي عضو وضع مي‌كند. ديوان همچنين تضمين مي‌نمايد كه ديگر اركان اتحاديه‌ي اروپا و دولت‌هاي عضو مفاد معاهدات اتحاديه‌ي اروپا و قوانين موضوعه را رعايت كنند. ديوان هيچ ارتباط مستقيمي با دادگاههاي داخلي ندارد و هيچ نظارتي نيز بر اينكه آن‌ها چگونه حقوق ملي خود را اجرا يا تفسير مي‌نمايند ندارد، اما به اثبات رسانده‌ است كه حقوق اتحاديه‌ي اروپا بر حقوق داخلي تفوق دارد.
اعلام اين مطلب از سوي ديوان دادگستري اروپايي كه حقوق اتحاديه‌ي اروپا بر حقوق داخلي تفوق دارد، و اين حقيقت كه هيچ نوع تجديد نظري در برابر آن وجود ندارد، به ديوان نقش بسيار قدرتمندي در اتحاديه‌ي اروپا اعطا كرده است. اين نقش بعضا از سوي دولتهاي ملي و دادگاههاي داخلي با انتقاداتي روبرو شده است. ديوان هم له و هم عليه موسسات اتحاديه‌ي اروپا و دولتهاي عضو اعلام نظر كرده است.
به لحاظ تاريخي حجم كاري بسيار بالاي ديوان دادگستري اروپايي در سال 1989 كاهش يافت، زماني كه دادگاه بدوي ايجاد شد. اين دادگاه برخي دعاوي خاص را استماع مي‌كند منجمله دعاوي اقامه شده از سوي مقامات اتحاديه‌ي اروپا و دعاوي متضمن پرداخت خسارت. احكام دادگاه بدوي نزد ديوان دادگستري اروپايي قابل تجديد نظر است، اما فقط در خصوص مسايل حقوقي. عليرغم تاسيس اين دادگاه، حجم كاري ديوان دادگستري اروپايي در حال افزايش است. در نتيجه، معاهده‌ي نيس اصلاحات ديگري را براي كاهش پرونده‌هاي متراكم و پشت هم افتاده ارايه داد.
ديوان محاسبات
ديوان محاسبات متشكل از 25 عضو است كه هر كدام از يك دولت عضو اتحاديه اروپا مي‌باشند. ديوان بر امور مالي اتحاديه اروپا نظارت كرده و تضمين مي‌نمايد كه كليه‌ي معاملات مالي براساس بودجه و مقررات اتحاديه اروپا انجام پذيرفته باشد. اين ديوان سالانه گزارش خود را به شوراي اتحاديه اروپا تقديم مي‌كند و پارلمان اروپا بودجه‌ي آن را تفصيل مي‌دهد.
بانك مركزي اروپايي
بانك مركزي اروپايي كار خود را در سال 1998 آغاز كرد. بر كار اين بانك از سوي هيات مديره‌اي كه با توافق دولتهاي عضو اتحاديه اروپا انتخاب مي‌شوند، نظارت مي‌شود. اين هيات مديره شامل رييس بانك مركزي اروپايي و نايب رييس مي‌شوند. بانك مركزي اروپايي اختيار انحصاري دارد بر خط و مشي پولي اتحاديه‌ي اروپا از جمله اموري مثل تعيين نرخ بهره و تنظيم عرضه‌ي پول. علاوه بر اين، بانك مركزي نقش عمده‌اي در نظارت بر افتتاح و انسجام يورو بعنوان پول واحد اروپايي داشته و دارد. اختيار بانك مركزي اروپايي بر سياست پولي و استقلال آن از ديگر موسسات اتحاديه اروپا اين بانك را به يك نهاد قدرتمند تبديل كرده است. نگراني‌هايي از سوي برخي مراجع وجود دارد كه بانك مركزي اروپايي بيش از حد مستقل است كه منجر به بحثهايي شده كه آيا اين بانك تحت تاثير جهت‌گيريهاي سياسي واقع نخواهد شد؟
ساير اركان
ساير ارگانهاي مهم در اتحاديه‌ي اروپا شامل كميته اقتصادي و اجتماعي و كميته‌ي مناطق مي‌شود. كميته‌ي اقتصادي و اجتماعي يك ركن مشورتي 317 عضوي است كه از ميان گروههاي ذينفع ملي كارفرمايان، اتحاديه‌هاي تجاري، و ساير گروههاي صنفي انتخاب مي‌شوند. اين كميته بايد طرف مشورت كميسيون اروپاي و شوراي اتحاديه‌ي اروپا در خصوص مسايل مربوط به رفاه اقتصادي و اجتماعي قرار گيرد. كميته‌ي مناطق در سال 1994 بعنوان مجمع نمايندگان منطقه‌اي و حكومتهاي محلي تاسيس شد. هدف از تاسيس آن تقويت ويژگيها و شرايط دموكراتيك اتحاديه‌ي اروپا بود اما تنها نقش مشورتي و مشاوره‌اي دارد.
ويژگيهاي مهم و سياست‌هاي اتحاديه‌ي اروپا
يكي از اهداف اصلي اتحاديه‌ي اروپا تاسيس بازار واحدي بوده است كه در آن اقتصاد كليه‌ي دولتهاي عضو اتحاديه اروپا منسجم و يكپارچه شوند. اتحاديه‌ي اروپا به سه طريق، بدنبال نيل به اين هدف بوده است كه عبارتند از: تعريف يك سياست اقتصادي مشترك؛ كاهش تفاوتهاي اقتصادي ماين اعضاي غني و فقير؛ و تثبيت واحدهاي پولي اعضاي خود.
معاهدات 1957 رم اتحاديه‌ي اروپا را ملزم به تصويب برنامه (سياست) تجاري مشترك و يك برنامه‌ي كشاورزي مشترك (كپ) كرد تا سال 1968، اتحاديه‌ي اروپا يك اتحاديه‌ي گمركي نيز ايجاد كرد كه تمام تعرفه‌ها و عوارض ميان دولتهاي عضو حذف گرديد. نهايتا اينكه، اعضا، رويه‌هاي متحدالشكل بازرگاني براي تجارت با دولتهاي غير عضو تعريف كردند. در دهه‌ي 1980 برنامه‌ي شيلات مشترك براي ساماندهي صيد در آبهاي اتحاديه‌ي اروپا به تصويب رسيد.
اتحاديه اروپا تلاش كرده است تا به تفاوتهاي اقتصادي منطقه‌اي از طريق نهادهايي مثل صندوق اجتماعي اروپايي، صندوق توسعه‌ي منطقه‌اي اروپا، صندوق وحدت، و بانك سرمايه‌گذاري اروپا بپردازد. اين موسسات از طريق وامها يا امتيازاتي براي ارتقاي توسعه در مناطقي از اتحاديه‌ي اروپا كه از لحاظ اقتصادي در شرايط بدي هستند پول فراهم مي‌كند. با اين وجود، جداي از فعاليتهاي بانك سرمايه‌گذاري، اين گونه نحوه‌ي تامين سرمايه از طريق بودجه‌ي كلي اتحاديه‌ي اروپا كه برابر با يك درصد توليد ناخالص داخلي تمام دولتهاي عضو است، محدود شده است.
نهايتا، اتحاديه اروپا در صدد متوازن ساختن پول رايج اعضا با سيستم پولي اروپا برآمد. اين سيستم نه تنها از طريق تمايل به بازار واحد بلكه بوسيله‌ي مسايل اقتصادي بين‌المللي و نوسانات نرخ ارز نيز دست و پنجه نرم مي‌كرد. اين مسايل نيز اتحاديه‌ي اروپا را متقاعد ساخته بود كه به اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي اهميت بدهد كه هم اقتصاد و هم پول رايج اعضا را به صورت يكپارچه در مي‌آورد.
سياستهاي مشترك
سياست كشاورزي مشترك
سياست اقتصادي مشترك (كپ) توسط معاهده‌ي رم 1957 كه موسس جامعه‌ي اقتصادي اروپا مي‌باشد برقرار شد. اين سياست بيانگر اعتقاد به ارزش اقتصادي كشاورزي است. خاطرات مشكلات اقتصادي پس از دو جنگ جهاني، جامعه‌ي اقتصادي اروپا را بر آن داشت تا بر اين اعتقاد برسد كه دولتهاي عضو بايد قادربه تغذيه‌ي جمعيت خود با استفاده از منابع خود باشند.
قصد (كپ) تثبيت بازارهاي كشاورزي، بهبود توليد، و تضمين تجارت منصفانه هم براي كشاورزان و هم براي مصرف‌كنندگان بود. كپ داراي سه عنصر اصلي است كه عبارتند از: بازار واحد محصولات كشاورزي با نظام قيمت‌هاي مشترك براي توليد‌كنندگان سراسر اتحاديه‌ي اروپا؛ ترجيح براي محصولات اتحاديه‌ي اروپا از طريق وضعت عوارض مشترك بر تمام واردات كشاورزي از خارج؛ و مسئوليت مشترك مالي براي تضمين قيمت‌ها.
از ابتدا، نظام قيمتهاي مشترك مبتني بر فشارهاي سياسي از سوي كشاورزان و دولت‌ها بود تا ملاحظات بازار. اين امر منجر به تراكم توليد بيش‌از حد شد. قيمتها بطور تصنعي همچنان بالا باقي ماند و تمام محصولات مازاد بر نياز توسط اتحاديه‌ي اروپا خريداري مي‌شد و يا ذخيره مي‌شدند، نابود مي‌شدند و يا به قيمتهاي بسيار پايين در بازارهاي بين‌المللي به فروش مي‌رفتند. اين هزينه‌ها به صورت يك بار عظيم درآمده بود. حتي در چنين وضعي، منتقدان بسيار اندكي وجود داشتند هر چند كپ دو سوم بودجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا را در اوايل دهه‌ي 1980 به مصرف رساند. با اين وجود، كپ در خارج از اتحاديه هيچ محبوبيتي نداشت. كشورهاي در حال توسعه بر اين اعتقاد بودند كه كپ به كشاورزي صادراتي آن‌ها لطمه مي‌زند در حاليكه ايالات متحده و سيار توليد‌كنندكان عمده‌ي غذا به حمايتگرايي كپ، بي‌ثباتي قيمتها و بازار سياه محصولات مازاد در بازارهاي جهاني مخالفت مي‌كردند.
عليرغم اين شكايت‌ها، دولتهاي عضو اتحاديه اروپا با منافع زياد كشاورزي در ابتدا تمايلي به قبول نياز به اصلاح نشان نمي‌داد. كپ تقريبا تنها سياست عمده‌ي مشتركي بود كه در اختيار اتحاديه اروپا بود و بعدا بعنوان نماد مهمي از وحدت تبديل شد. با اين وجود، اتحاديه اروپا با اصلاحات كپ در سال 1984 و 1988 موافقت كرد. اين توافقات كه بر انواع خاصي از كشاورزي سهميه‌هاي توليد را تحميل مي‌كرد و هزينه‌هاي كشاورزي را كاهش مي‌داد، با تلفيق فشار خارجي و تخمين اينكه هزينه‌هاي كپ به زودي از منابع اتحاديه اروپا پيشي خواهد گرفت بعمل آمد. تجديد نظر شديدتري در سال 1992 به پايان رسيد. اين تجديد نظر در هزينه‌هاي اتحاديه، از حمايت تصنعي از قيمتهاي كشاورزي بالا تا يارانه‌ي مستقيم به درآمد كشاورزان متغير بود. اين امر شامل كاهش قيمتهاي تضميني به كشاورزان مي‌شد و اثر آن كاهش جدي هزينه‌هاي كپ و سطح حمايت اعطايي به كشاورزان بود. تا سال 2001، مخارج كپ تا 46 درصد بودجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا كاهش يافت.
هنوز «كپ» بزرگترين رديف بودجه‌ي اتحاديه‌ي اروپا ست و مي‌رود كه ناخشنودي بين بسياري از شهروندان اتحاديه و ديگر توليدكنندگان جهاني را برانگيزد. با اين وجود، تعهد به كپ بعنوان نشانه‌اي از وحدت، نمي‌تواند آينده را تضمين كند. مخصوصا با توجه به تصميمات اتحاديه براي پذيرش اعضايي از اروپايي شرقي. اقتصاد اين كشورها نسبت به دولتهاي عضو اتحاديه، بيشتر بر پايه‌ي كشاورزي و كم‌بازده‌تر است. بدون اصلاحات اساسي،‌تقريبا كل مخارج كپ به سمت اين كشورها گسيل خواهد شد كه از لحاظ سياسي و اقتصادي غيرممكن مي‌نمايد.
كميسيون اروپايي تلاش كرده است كه آينده‌ي تامين سرمايه‌ي كپ را در اجلاس 2000 مورد رسيدگي قرار دهد، سندي كه جزئيات يك استراتژي براي توسعه را بيان مي‌دارد. يك برنامه‌ي اصلاحاتي گسترده كه توسط كميسيون پيشنهاد شد، بدنبال اين بود كه پرداختها به مزارع بزگتر را كاهش دهد و حمايتهاي بازار و يارانه‌هاي صادراتي را تعديل نمايد. اما اختلاف نظرهاي شديدي بين دولتهاي عضو همچنان باقي ماند.
در سال 2002 طرحهاي اصلاحاتي كميسيون تا حد وسيعي كنار گذاشته شد و گروهي از دولتهاي عضو به رهبري فرانسه بطور موثر بازبيني‌هاي شديدتري را به تعويق انداختند. در عوض، محدوديتهايي وضع شد بر اينكه اعضاي جديد اتحاديه‌ي اروپا چقدر انتظار مساعدت از ناحيه‌ي كپ دارند، با اين پيشنهاد كه براي آينده‌ي قابل پيش‌بيني يك الگوي دومقطعي از تامين سرمايه به نفع دولتهاي عضو قديمي‌تر صورت گيرد. محدوديتهاي ديگري در اصلاحات كپ وضع گرديد كه در سالهاي 2003 و 2004 به تصويب رسيد.
سياست مشترك صيد
ديگر سياست مشترك، طرح 1982 صيد مشترك است. اين طرح نظارتهايي را بر دسترسي به ذخاير ماهي وضع مي‌كند و تلاش دارد تا شيلات را حفظ كند. طرح مشترك صيد ساماندهي قيمت و نظام جبران كمبودها را براساس كپ معين مي‌سازد. اين طرح بطور موفقيت‌آميز صيد بيش از حد مجاز را در آبهاي اتحاديه‌ي اروپا محدود كرد. با اين وجود، صنايع صيد ملي به نظام تعيين قيمتها و اختصاص سهميه‌هاي محدود به هر كشور براساس ميزان گونه‌هاي ماهي قابل صيد در هر كشور اعتراض كردند. مشاجره بر سر طرح صيد مشترك ادامه يافته است با اختلافات زيادي بين اتحاديه اروپا و صنايع صيد ملي و ميان دولتهاي عضو.
كاهش تفاوتهاي اقتصادي
براساس معاهده 1957 رم كه جامعه‌ي اقتصادي اروپا را تاسيس كرد، امضا كنندگان ملزم شدند به استاندارد كردن خط و مشي‌هاي مربوط به شرايط كاري، بيمه‌هاي اجتماعي، و مسايل مشابه ديگر. اما پيشرفت اندكي حاصل شد، تا زمانيكه افزايش قيمت نفت باعث ركود اقتصادي در سراسر جهان در دهه‌ي 1970 شد. در آن زمان، صندوق اروپايي توسعه‌ي منطقه‌اي و صندوق اروپايي اجتماعي رو به زوال تاسيس شد كه در اصل توسط معاهده‌ي رم تاسيس شده بود مجددا فعال شده بود. در سال 1994 اتحاديه‌ي اروپا جامع‌ترين صندوق همبستگي را براي كاهش شكاف اقتصادي فيمابين غني‌ترين و فقيرترين مناطق خود تاسيس كرد.
صندوق اروپايي توسعه‌ي منطقه‌اي و صندوق اجتماعي اروپا
صندوق اروپايي توسعه‌ي منطقه‌اي به توسعه‌ي زيربناهاي پيشنهادي از سوي دولتهاي عضو مي‌پردازد. از سال 1989 اين صندوق بر مناطق داراي اقتصاد ضعيف، كاهش شديد صنعت، يا داراي مشكلات توسعه‌ي روستايي متمركز شده است. هر كشور عضو ملزم است صدري از بودجه‌ي صندوق را كه تقريبا از طريق ميزان جمعيت و سرمايه‌ي اقتصادي آن تعيين مي‌شود، متقبل شود. اين صندوق معمولا تنها 50 درصد از هزينه‌هاي پيشنهادي را تحت پوشش قرار مي‌دهد و باقيمانده از منابع ملي تامين مي‌شود.
صندوق اجتماعي اروپا تا حدود زيادي به همين شيوه سازماندهي شده است، اما عمدتا بر آموزش و افزايش مهارت كارگران تاكيد دارد. از سال 1988 بيش از هر چيز بر بيكاري درازمدت و بيكاري جوانان بويژه در آن دسته از مناطق اتحاديه‌ي اروپا كه بلحاظ اقتصادي در شرايط نامساعدي هستند، تمركز كرده است. تمام كشورها از صندوق بهره مي‌برند اما بخش عظيمي از كمكها به سمت مناطق فقيرتر روانه مي‌شود.
صندوق وحدت
يكي ديگر از ابزارهاي كاهش تفاوتهاي اقتصادي بين دولتهاي عضو اتحاديه اروپا، صندوق وحدت است. اين صندوق به منظور انتقال پول به سمت دولتهاي فقيرتر اتحاديه‌ي اروپا به جهت كمك به آن‌ها در برآورده كردن معيارهاي اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي تاسيس گرديد. همانند صندوق توسعه‌ي منطقه‌اي و صندوق اجتماعي، اكثر بخشش‌هاي صندوق وحدت به سمت دولتهاي عضو فقيرتر روانه مي‌شود.
بانك سرمايه‌گذاري اروپا
بانك سرمايه‌گذاري اروپا در سال 1957 براساس معاهده‌ي رم كه تاسيس كننده‌ي جامعه‌ي اقتصادي اروپا مي‌باشد، تشكيل شد. هدف اوليه آن تامين سرمايه‌ي طرحهايي است كه وحدت اروپا را گسترش مي‌دهد. اين بانك عمدتا بر صنعت، انرژي، و مسايل زيربنايي متمركز است. دولتهاي عضو در تامين بودجه‌ي آن مشاركت مي‌كنند اما اين بانك بيشتر وجوهات خود را در بازارهاي بين‌المللي تجميع كرده است. حدود 8 درصد بودجه‌ي آن صرف پروژه‌هاي خارج از اتحاديه‌ي اروپا مي‌شود. اين بانك تنها وام مي‌دهد نه كمك بلاعوض، و معاضدتهاي اين بانك بايد با هزينه‌هاي مشابه از ديگر منابع همخواني داشته باشد. بانك سرمايه‌گذاري اروپا يك ركن مستقل است كه قادر به تصميم‌گيري آزاد از جهت‌گيريهاي سياسي مي‌باشد و در چارچوب حقوقي كلي اتحاديه‌ي اروپا قرار دارد. اين بانك يكي از موفق‌ترين اركان اتحاديه‌ي اروپا بوده است. از 1993، حجم وام‌دهي سالانه‌ي آن از بانك بين‌المللي ترميم و توسعه‌ (بانك جهاني) فراتر رفته است.
تثبيت واحدهاي پولي: نظام پولي اروپا
نظام پولي اروپا همان ساختار نرخ ارز اتحاديه‌ي اروپاست. اين نظام در سال 1979 براي تثبيت نرخ ارز ميان اعضا در زماني كه پولهاي رايج به علت ركود اقتصادي دهه‌ي 1970 بطور ناگواري در نوسان بود، تاسيس گشت. اميد مي‌رود، افزايش ثبات پولهاي رايج، بنيان آينده‌ي اتحاديه‌ي پولي و پول واحد ميان دولتهاي عضو را فراهم آورد.
هسته‌ي نظام پولي اروپا و موتور تثبيت‌كننده‌ي آن، همان ساز و كار نرخ ارز مي‌باشد. اين سيستم براي كاهش مقدار نوسان پولهاي رايج دولتهاي عضو در برابر يكديگر طراحي شده است. با هموار كردن نوسانات نرخ ارز و تثبيت پولهاي رايج، هدف سيستم نرخ ارز، گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري ميان اعضاي اتحاديه‌ي اروپا؛ و همچنين كمك به پيشگيري از تورم از طريق ارتباط دادن پولهاي رايج ملي با پول ملي قدرتمند و باثبات آلماني يعني مارك آلمان گرديد.
علاوه بر سيستم نرخ ارز، نظام پولي اروپا واحد پولي اروپا را معرفي كرد كه به اهداف محاسباتي و اداري بكار مي‌رفت. زماني كه نظام پولي اروپا، از اول ژانويه‌ي 1999 به جريان افتاد، يورو جايگزين واحد پولي اروپا شد.
نظام پولي اروپا در دهه‌ي 1980 بسيار موفق بود. به ارتقاي احساس مسئوليت و نظم جمعي كه در كاهش تورم سهيم بود، كمك كرد و پس از سال 1987، مدتي هم به ثبات نرخ ارز كمك كرد. موفقيت آن منجر به پيشرفت معاهده‌ي ماستريخت در جهت وحدت كامل اقتصادي و پولي شد. با اين وجود، يك زماني اتحاد پولي مجدد براساس مكانيسم نرخ ارز در سطح وسيعي به انجام رسيده بود و نظام پولي اروپا مستحكم‌تر شده بود و پولهاي رايج اين اجازه را داشتند كه در برابر يكديگر فقط تا ميزان بسيار اندكي كاهش داشته باشند. اين استحكام كشورهاي تجربه كننده‌ي مشكلات اقتصادي را بازداشت از اينكه صرفا نرخ ارز خود را تنظيم كنند، كه در غير اينصورت ممكن بود دست به چنين كاري بزنند.
مقاومت نرخ ارز كه با تغيير شرايط اقتصادي و پولي در كشورهاي عضو دوچندان شده بود، براي نظام پولي اروپا كار را مشكل كرده بود از اينكه بتواند پولهاي قويتر و ضعيف‌تر را در كنار يكديگر حفظ كند آنهم زماني كه سوداگران پول درخصوص ارزش پولهاي رايج برخي كشورها به ترديد افتادند. اتحاد مجدد آلمان در 1990 كه هزينه‌هاي هنگفتي ايجاد كرده بود، اين ترديدها را تشديد مي‌كرد و در ادامه نيز مشكلات تصويب معاهده‌ي ماستريخت وجود داشت. موجهاي معاملات پول در سالهاي 1992 و 1993 برخي كشورها را مجبور كرد از ارزش پول خود بكاهند و انگلستان و ايتاليا مجبور شدند مكانيزم نرخ ارز را ترك كنند. نظام پولي اروپا با افزايش ميزاني كسري پولهاي رايج در برابر يكديگر جان سالم به در برد، اما اين افزايش آنقدر زياد بود كه پولهاي رايج اعضا تقريبا به راحتي دستخوش نوسان مي‌شد. نظام پولي اروپا تنها با اراده‌ي سياسي اتحاديه‌ي اروپا مبني بر ايجاد يك اتحاديه‌ي پولي و يك پول واحد همچنان منسجم باقي ماند.
نقش نظام پولي اروپا با ورود يورو، عمدتا بدون تغيير باقي ماند. اين نظام، نرخ ارز بين يورو و پول آن دسته كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا كه به پول واحد ملحق نشده بودند، را تنظيم مي‌كند.
اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي
اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي گامي است وراي بازار واحد به سمت وحدت بيشتر. اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي خواستار درجه‌ي شديدي از همكاري‌هاي اقتصادي بين دولتهاي عضو خود است. كشورهاي عضو بايد سياستهاي بودجه‌اي خود را متحد سازند، و يك نرخ ارز مشترك ايجاد كنند و از يك پول واحد استفاده كنند. اين يك گام منطقي است رو به جلو نسبت به اتحاديه‌ي گمركي 1968 جامعه‌ي اروپايي و تصميم مورخ 1987 راجع به سند واحد اروپايي در جهت حركت به سمت يك بازار واحد.
اتحاديه‌ي اقتصادي اروپا اولين بار در دهه‌ي 1960 و بدنبال پيروزي اقتصادي جامعه‌ي اروپايي، در دستور كار جامعه‌ي اقتصادي قرار گرفت. در آن زمان، نگرانيها در حال افزايش بود كه سيستم نرخ ثابت ارز بعد از جنگ جهاني دوم، شروع به تزلزل كند. اين نظام پولهاي مهم جهان را به دلار ايالات متحده مرتبط مي‌ساخت كه دلار هم بسته به قيمت طلا بود. با اين وجود، در اواسط دهه‌ي 1960 دلار شروع به ضعف كرد و اعتماد به اين نظام رو به افول نهاد. آنچه جامعه‌ي اروپايي مي‌خواست يك نظام نرخ ثابت ارز بود كه نسبت به تاثير دلار آسيب‌پذيري كمتري داشت. در سال 1969، رهبران جامعه‌ي اقتصادي از «پير ورنر» (نخست وزير لوكزامبورگ) خواستند تا كميته‌اي را براي تدبير يك نظام جديد براي جامعه اروپا رهبري نمايد. در سال 1970، آن‌ها توصيه‌هاي ورنر را براي يك نهضت به سمت اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي كامل تا سال 1980 مورد پذيرش قرار دادند.
اما شرايط اقتصادي ضعيف در دهه‌ي 1970 باعث به تعويق افتادن طرح ورنر شد. در سال 1971 ايالات متحده دلار آمريكا را از طلا منفك نساخت و در نتيجه، پولهايي كه وابسته به دلار بودند به صورت پولهاي شناور و بدون نرخ ثابت ارز درآمدند. سپس در سال 1973 قيمت نفت چهار برابر شد كه باعث جو اقتصادي پرآشوبي شده بود در چنين جوي دولت‌ها مجبور بودند هم با افزايش تورم مواجه شوند و هم با بيكاري رو به رشد. اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي كم وبيش به دست فراموشي سپرده شد در حاليكه جامعه‌ي اقتصادي در عوض بر تلاش جهت نيل به يك ساختار متعادل‌تري از ثبات پول متمركز شده بود. بعد از چند مشكل اوليه، نتيجه اين شد كه نظام پولي 1979 اروپايي به موفقيت دست يافت.
اثرات ظاهر مثبت اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي و تصميم سال 1987 مبني بر تشكيل يك بازار واحد منجر به احياي طرح ورنر شد مبني بر اينكه اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي بايد در سه مرحله تا سال 1990 آن‌ها را تكميل نمايد. در سال 1989 در مادريد، شوراي اروپا كنفرانسي بين‌الدولي براي واقعيت بخشيدن به پيشنهاد مزبور برگزار كرد. گزارش اين كنفرانس در معاهده‌ي 1991 ماستريخت گنجانده شد. كنفرانس قبول كرد كه اولين مرحله‌ي اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي يعني حذف نظارتهاي ارزي و محدوديت‌هاي گردش سرمايه، قبلا آغاز شده است. مرحله‌ي دوم براي سال 1994 تنظيم شد وقتي كه دولتهاي عضو شروع به هماهنگي اقتصاد خود جهت كاهش تورم و كسري‌هاي بودجه نمودند. اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي كامل با آغاز پول واحد تحت سرپرستي بانك مركزي اتحادية اروپا حداكثر در سال 1991 آغاز مي‌شود. پس از اعمال فشارهايي از سوي آلمان، كه تمايل داشت پول واحد به قدرتمندي بازار آلمان شود، اتحاديه‌ي اروپا تصميم گرفت كه كشورهاي رسيده به مرحله‌ي سوم بايد معيارهاي اقتصادي دقيقي را در خصوص مقدار كسري دولت، سقف نرخ سود، تورم، و ثبات پول فراهم آورند.
با اين وجود، مشكلات مربوط به معاملات پولي در سال 1992 و 1993 كه باعث شد ايتاليا و انگلستان ERM را ترك گويند، و حركت كلي به سمت پسرفت اقتصادي، ترديدهايي را در خصوص اينكه چگونه بسياري از كشورها معيارهاي اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي را برآورده خواهند كرد، سبب شد. بسياري از دولت‌ها براي كنترل تورم و كسري بودجه از طريق كاهش هزينه‌هاي دولتي و ساير اقدامات صرفه‌جويي بسيار تقلا كردند اما تلاشهايشان اغلب منجر به بيكاري بيشتر و ناخشنودي همگاني مي‌شد. تا سال 1998 بسياري از شهروندان اتحاديه‌ي اروپا بر اين اعتقاد بودند كه معيار سنجش كيفيت بايد آسان گرفته شود تا اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي محقق شود. عليرغم اين نگرانيها، تنها يونان از رعايت معيارها سر باز زد. در اول ژانويه 1999، پول واحد يعني يورو مورد استفاده قرار گرفت. به يونان اجازه داده شد تا يورو را دو سال بعد در اول ژانويه‌ي 2001 پس از اينكه دولت يونان موفق به كاهش تورم و كسري بودجه گرديد، مورد پذيرش قرار دهد.
موفقيت اقتصادي اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي بستگي به اين دارد كه آيا يورو در بازارهاي بين‌المللي بعنوان يك واحد پولي ثابت و قدرتمند پذيرفته شود يا نه و به اينكه تا چه اندازه آن منجر به همپوشاني بيشتر اقتصادهاي ملي و تحرك بيشتر محصولات، كالاها، و خدمات در اتحاديه‌ي اروپا خواهد شد. هنوز بحثهايي در اين خصوص كه آيا اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي بنيان مستحكم شايسته‌اي براي نيل به اين اهداف دارد يا نه، وجود دارد. با اين وجود، بسياري از طرفداران اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي راجع به اين نتيجه رسيد‌ه‌اند كه مخالفت‌ها راجع به هزينه‌هاي و منافع كه كم‌اهميت‌تر از اين است كه متقاعد شويم اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي حتي اگر به لحاظ اقتصادي ناقص باشد، باز هم گام مهمي است به سمت وحدت سياسي.
بنابراين اتحاديه‌ي اقتصادي و پولي از اين ديدگاههاي روبرت شومان و جين مونته حمايت مي‌كند مبني بر اينكه اتحاديه‌ي سياسي از طريق اتحاديه‌ي اقتصادي به بهترين نحو محقق مي‌شود. اين اتحاديه همچنين بر نقش مهم فرانسه و آلمان در اتحاديه‌ي اروپا تاكيد ورزيد. اتحاد مجدد آلمان نگرانيهاي فرانسه از سلطه‌ي آلمان را در اروپا مجددا برانگيخت و تمايل فرانسه به نفوذ در سياست اقتصادي آلمان را تقويت كرد. همزمان، آلمان در صدد بود ترسهاي ناشي از ناسيوناليسم آلمان ارتش‌گراي رو به تزايد را كاهش دهد. بسيار شبيه سال 1950، زمانيكه جامعه‌ي اروپايي فولاد و ذغال سنگ ايجاد شد، هر دو دولت بر اين اعتقاد بودند كه اين مسايل سياسي از طريق وحدت اقتصادي قابل حل مي‌باشد. اين نگرانيها اين اعتقاد گسترده‌تر را تاييد مي‌كرد كه منافع اقتصادي و سياسي درازمدت ارجحيت دارد بر هزينه‌هاي اوليه‌ي حركت به سمت يك پول واحد.
روابط با ساير نقاط جهان
يكي از اهداف مهم اتحاديه‌ي اروپا يكصدا شدن و داشتن يك جايگاه سياسي متحدالشكل در خصوص مسايل جهاني است. اين مهم در اقتصاد و تجارت آسانتر از مسايل مسياسي قابل تحقق است. توافقات تجاري دوجانبه و چندجانبه‌اي بين اتحاديه‌ي اروپا و بيشتر كشورهاي در حال توسعه به امضا رسيده است. با اين وجود، موقعيت‌هاي سياسي مشترك بواسطه‌ي تعارضات ميان منافع ملي عليرغم همكاري ميان دولتهاي عضو اتحاديه اروپا و توسعه‌ي اعلاميه‌هاي سياست خارجي مشترك، با مشكل مواجه شده است.
چنين همكاري هميشه منجر به اقدام مشترك نشده است. كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا طي جنگ 1991 خليج فارس تقسيم شدند؛ كشورهاي بحرانهاي ماقبل 1991 در يوگسلاوي سابق و روابط آينده با روسيه و اروپاي شرقي. در هر مورد، اختلافاتي بين اعضا بروز كرده در خصوص اينكه چگونه و تا چه حد اتحاديه اروپا بايد درگير مسايل مربوط به سياست خارجي شود، و نتايج هر اقدام اتحاديه اروپا براي اقتصاد اعضا و روابط سياسي چه خواهد بود.
توسعه‌ي اتحاديه‌ي اروپا
تا سال 1999 تمام كشورهاي كمونيستي سابق اروپاي شرقي تقاضاي عضويت در اتحاديه‌ي اروپا نمودند. كشورهاي اروپاي شرقي اقتصادي كمتر توسعه‌يافته‌اي نسبت به اروپاي غربي دارند كه موجب طرح سوالاتي در اين خصوص شده است كه آيا توانايي دارند از پس فشارهاي رقابتي بازار داخلي اتحاديه‌ي اروپا برآيند. همچنين، اتحاديه اروپا در خصوص ثبات نهادهاي دموكراتيك در كشورهاي مزبور و تعهد آن‌ها نسبت به حقوق بشر و حفظ حقوق اقليت‌ها نگراني داشت. گسترش اتحاديه اروپا قويا مستلزم ارزيابي مجدد طرحهاي اتحاديه اروپا بويژه طرح كپ و توزيع منابع اتحاديه‌ي اروپا بود. دولتهاي عضو ثروتمندتر نگران بودند كه آن‌ها بابد وجوهات بيشتري به اتحاديه بپردازند، در حاليكه دولتهاي عضو فقيرتر از اينكه سهم آن‌ها از سرمايه‌ي اتحاديه اروپا در خصوص كشاورزي و توسعه‌ي منطقه‌اي شديدا كاهش يابد، واهمه داشتند. همچنين چنين استدلال مي‌شد كه گسترش بدون اصلاحات مهم بنيادين كارآيي اتحاديه‌ي اروپا را كاهش خواهد داد.
عليرغم اين نگرانيها، تجارت فيمابين اروپاي شرقي و غربي پس از 1990 بطور اساسي افزايش يافت. دولتهاي غربي شروع به سرمايه‌گذاريهاي اقتصادي در اروپاي شرقي كردند. همزمان، اتحاديه‌‌ي اروپا كمكهاي اقتصادي ارايه كرد، موسسات مشترك ايجاد كرد، و توافقات سياسي و همكاريهاي فرهنگي رسمي به امضا رساند. در سال 1997 اتحاديه‌ي اروپا با مذاكرات عضويت آزاد قبرس، جمهوري چك، استوني، مجارستان، لهستان، و اسلووني موافقت كرد كه زماني پس از سال 2000 به عضويت اتحاديه‌ي اروپا درآيند. سپس در سال 2000، اتحاديه اروپا مذاكرات الحاق با بلغارستان، لاتويا، ليتواني، مالت، روماني و اسلواكي را آغاز كرد. (همزمان، اتحاديه اروپا نپذيرفت كه بطور مفصل تقاضا عضويت دايم از سوي تركيه را پيگيري كند با ذكر نگرانيها راجع به سوابق حقوق بشر اين كشور). در ماه مي 2004 اتحاديه‌ي اروپارسما ده‌تا از اين كشورهاي اروپايي را مورد پذيرش قرار داد كه همه را به استثناي بلغارستان و روماني بعنوان دولتهاي عضو پذيرفت. انتظار مي‌رود بلغارستان و روماني در سال 2007 دولتهاي عضو اتحاديه اروپا شوند.
اتحاديه‌ي اروپا و كشورهاي غير اروپايي
روابط ميان اتحاديه اروپا و كشورهاي صنعتي غير اروپايي، بويژه ايالات متحده و ژاپن هم نويد بخش بود و هم آشفته‌كننده. اتحاديه اروپا از يك سياست حمايتي پيروي مي‌كرد بويژه در خصوص كشاورزي كه بعضا منجر مي‌شد ايالات متحده بخصوص دست به اقدامات تلافي‌جويانه بزند. با اين وجود، بطور كل روابط مثبت بود. ايالات متحده و ژاپن بزرگترين بازارها خارج از اروپا براي محصولات اتحاديه اروپا هستند و همچنين بزرگترين شركاي تجاري غير اروپايي بشمار مي‌روند.
اتحاديه اروپا زماني كه با كشورهاي در حال توسعه كه بيش از يك سوم صادرات را دريافت مي‌دارند، شروع به داد و ستد كرد سياست حمايتي كمتري را اتخاذ كرد. تا اواسط دهه‌ي 1990، تمام كشورهاي در حال توسعه توانستند محصولات صنعتي را به دولتهاي عضو اتحاديه اروپا بدون عوارض صادر كنند. بسياري از محصولات كشاورزي كه مستقيما با محصولات اتحادية اروپا رقابت مي‌كرد، توانستد بدون وضع عوارض وارد اتحاديه شوند. علاوه براين، اتحاديه اروپا به توافقات خاصي بابسياري از كشورهاي آفريقايي، حوزه‌ي كارائيب، و اقيانوس آرام (كه اصطلاحات كشورهاي ACP ناميده مي‌شوند) رسيده است. در سال 1963 اتحاديه اروپا مقاوله‌نامه‌اي را در يائونده كامرون به امضا رساند و همكاريهاي اقتصادي، فني و مالي را به 18 كشور آفريقايي كه عمدتا مستعمره‌هاي سابق فرانسه و بلژيك بودند، پيشنهاد داد.
در سال 1975، كنوانسيوني را در لومه پايتخت توگو با 46 كشور آفريقايي، حوزه‌ي كارائيب و حوزه‌ي اقيانوس آرام (ACP) به امضا رساند و به آنها آزادي دسترسي به اتحاديه‌ي اروپا براي تقريبا تمام محصولاتشان و ارايه‌ي كمكهاي صنعتي و مالي را اعطا كرد. كنوانسيون لومه در سال 1979 مورد تجديد نظر قرار گرفت و به مجموع 58 كشور گسترش يافت و در سال 1984 به 65 كشور و در سال 1989 به 69 كشور. در سال 2000 كنوانسيون لومه بوسيله‌ي توافق‌نامه‌ي «كوتونو» كه مباني گسترده‌تر و درازمدت‌تري براي رابطه‌ي اتحاديه‌ي اروپا با كشورهاي ACP وضع مي‌كرد، از اعتبار ساقط شد. اتحاديه‌ي اروپا توافقات مشاهبي با تمام دولتهاي حوزه‌ي مديترانه به استثناي ليبي و ساير كشورهاي آمريكاي لاتين و آسيا منعقد ساخته است.