مقدمه
معرفي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا: دادگاه بين‌المللي حقوق دريا،  يكي از نهادهاي قضايي جديد و دايمي بين‌المللي است كه حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون 1982 حقوق دريا را به عهده دارد. تاسيس اين دادگاه اختصاصي، كه در كنوانسيون 1982 حقوق دريا پيش‌بيني شده بود، بدنبال لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون مزبور در 16 نوامبر 1994 عملي گرديد و دادگاه، عملا از پاييز 1996 كار خود را آغاز كرد.
فكر ايجاد اين نهاد تازه تاسيس، در اولين روزهاي سومين اجلاس كنفرانس سوم ملل متحد، در ژنو ايجاد شد. نكته‌ي حائز اهميتي كه علت اصلي ايجاد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا گرديد، اين است كه گرچه ديوان بين‌المللي دادگستري، داراي سابقه و تجربه‌هاي مفيدي در زمينه‌ي دعاوي دريايي بود، لكن طبق اساسنامه‌ي آن، فقط دولت‌ها حق ارجاع دعاوي خود را به ديوان دارند؛  اما دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، مي‌تواند براساس ماده‌ي 187 كنوانسيون، پاسخگوي دعاوي اشخاص خصوصي نيز باشد و اين امر، ويژگي آن است.  بالاخص با توجه به تاسيس نهادهايي چون مقام بين‌المللي اعماق و كارگزار بين‌المللي و اختلافات اين نهادها با اشخاص حقوقي و يا با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، ضرورت وجودي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا را روشن مي‌نمايد.
اين دادگاه، كه مهمترين نهاد قضايي حل و فصل اختلافات، در چارچوب كنوانسيون 1982 حقوق دريا مي‌باشد، بر اساس فصل پانزدهم كنوانسيون و ضميمه‌ي ششم آن  تاسيس گرديده است.
كليه‌ي قوانين و مقررات كلي مربوط به ساختار دادگاه، تعداد قضات و نحوه‌ي انتخاب آنها، شعب دادگاه و... در اساسنامه ذكر شده است. همچنين آيين دادرسي دادگاه، به شكل مفصل‌تري از اساسنامه، به نحوه‌ي تعيين قضات و تعداد آنها، شيوه‌ي تعيين رييس دادگاه و مدير دفتر و وظايف آنها، شيوه‌هاي دادرسي و نحوه‌ي ارجاع اختلاف به دادگاه، نحوه‌ي تجديد نظر در آراي دادگاه، تفسير آراء و... پرداخته است. براي آشنايي بيشتر با اين نهاد قضايي، اندكي راجع به ساختار، تركيب و ساير مشخصات دادگاه سخن مي‌گوييم.
دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، مركب از 21 عضو مستقل است كه از بين افرادي كه واجد بالاترين شهرت در عدالت و صداقت هستند و در زمينه‌ي حقوق دريا از صلاحيت برخوردار مي‌باشند، انتخاب مي‌شوند. نحوه‌ي انتخاب اعضاي مزبور، به گونه‌اي است كه همه‌ي نظام‌هاي مهم حقوقي جهان، در آن نماينده دارند.  همچنين توزيع جغرافيايي در انتخاب قضات، بطور منصفانه رعايت شده است و دو عضو با تابعيت يكسان، در اين دادگاه راه ندارند.
هر دولت عضو، حق معرفي دو داوطلب دارد كه اعضاي دادگاه از ميان اين داوطلبان انتخاب مي‌شوند. حداقل سه ماه پيش از تاريخ انتخابات، در وهله‌ي نخست، دبير كل سازمان ملل متحد و در دفعه‌هاي بعد، مدير دفتر دادگاه، دعوتي كتبي از دول عضو به عمل مي‌آورد تا داوطلبان آمادگي خود را براي عضويت در دادگاه، طي دو ماه اعلام نمايند. اعضاي دادگاه، از طريق رأي مخفي انتخاب مي‌شوند و نامزدهايي به عضويت دادگاه انتخاب مي‌شوند كه اكثريت دو سوم دولت‌هاي عضو حاضر رأي‌دهنده را كسب كنند، مشروط به اينكه چنين اكثريتي شامل اكثريت دولت‌هاي عضو بشود.  هر عضو دادگاه، بايد قبل از تصدي شغل خود، در يك جلسه‌ي علني به بيان زير، رسما سوگند ياد كند:
«من به عنوان يك قاضي، رسما اعلام مي‌دارم كه وظيفه‌ام را شرافتمندانه انجام خواهم داد و با كمال صداقت و بيطرفي و با وجداني آگاه، اختياراتم را اعمال خواهم كرد و حافظ كليه‌ي اسرار محرمانه‌اي كه به لحاظ وظيفه‌ام به دست مي‌آورم، حتي بعد از اتمام مأموريتم، خواهم بود».
بر اساس مواد 5 و 6 اساسنامه، اعضاي دادگاه براي مدت 9 سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها نيز بلامانع است. معذلك، ماموريت يك سوم از قضاتي كه در اولين انتخابات برگزيده مي‌شوند، پس از سه سال و ماموريت يك سوم ديگر، پس از 6 سال منقضي خواهد شد. از اولين اعضاي دادگاه، تنها 7 قاضي، تا پايان 9 سال در سمت خود باقي مي‌مانند. آن دسته از قضاتي كه مأموريتشان بايد در دوره‌هاي مقدماتي سه و شش ساله خاتمه يابد، به قيد قرعه توسط دبير كل سازمان ملل متحد، در همان انتخابات نخستين، معين مي‌شوند.
لازم به ذكر است كه روش تغيير قضات در دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، شبيه ديوان بين‌المللي دادگستري است. بدين ترتيب كه در اولين دوره، يك سوم قضات براي سه سال، يك سوم براي شش سال و يك سوم هم براي نه سال تعيين مي‌شوند؛ سپس در پايان هر سه سال، براي تعيين يك سوم قضات، انتخابات برگزار مي‌شود و در اين مرحله، هر قاضي براي مدت نه سال انتخاب مي‌شود.
چنانچه يكي از اعضاي دادگاه استعفا بدهد، و كرسي او بلاتصدي بماند، به همان شيوه‌اي كه در اولين انتخابات رفتار شد، نسبت به تعيين جانشين عضو مستعفي، اقدام خواهد شد. مدت مأموريت عضو جانشين، همان باقيمانده‌ي مدت تصدي عضو مستعفي مي‌باشد.
بعد از اينكه اعضاي دادگاه به نحو مذكور، تعيين شدند، دادگاه راسا اقدام به تعيين رييس (به مدت سه سال) مي‌نمايد. همچنين انتخاب نايب رييس، مدير دفتر و هر كارمندي كه لازم باشد، توسط خود دادگاه صورت خواهد گرفت. حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه‌هاي دادگاه، 11 نفر مي‌باشد.
استقرار دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در بدو امر با مشكلاتي همراه بود. اما به نظر مي‌رسد اين دوران پايان يافته و دادگاه بيش از پيش همانند يك محكمه‌ي مستحكم خودنمايي مي‌كند. آهنگ ارجاع اختلاف به اين دادگاه رو به فزوني نهاده است و اين روند، باعث جلب اعتماد روز افزون دولت‌ها به اين مرجع بين‌المللي شده است.
به منظور تحكيم استقرار دادگاه، از آغاز تا كنون فعاليت‌هاي گوناگوني صورت گرفته است كه انعقاد موافقتنامه‌اي فيمابين سازمان ملل متحد و اين دادگاه، در 18 دسامبر 1997، از مهمترين آنها به شمار مي‌رود. اين موافقت‌نامه، كه بين دبير كل سازمان ملل متحد و رييس دادگاه بين‌المللي حقوق دريا امضا شده است، از سوي دادگاه در 12 مارس 1998 و از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در 8 سپتامبر 1998، مورد پذيرش قرار گرفته است. اين موافقت‌نامه‌ي 14 ماده‌اي، به دادگاه امكان مي‌دهد كه از اين پس، بخشي از نظام حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات سازمان ملل متحد محسوب شود.
موافقت‌نامه‌ي چند جانبه‌اي نيز فيمابين برخي دولت‌ها در خصوص مزايا و مصونيت‌هاي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در تاريخ 23 مي 1997 منعقد شد. اين موافقت‌نامه كه در 35 ماده تنظيم شده است، شخصيت حقوقي دادگاه را به رسميت شناخته و بر آزادي جابجايي اعضاي دادگاه از نقطه‌اي به نقطه‌ي ديگر نيز تاكيد كرده است. همچنين مصونيت نمايندگان، ماموران و كارمندان دادگاه نيز در طول دوران تصدي، در اين موافقت‌نامه تضمين شده است و حقوق و مزايايي كه كارمندان، اعضا، و مقامات دادگاه دريافت مي‌كنند، توسط اين موافقت‌نامه، معاف از ماليات و ساير عوارض، اعلام شده است.
از ديگر اقداماتي كه در استقرار دادگاه مي‌تواند نقش داشته باشد، مبادله‌نامه‌ي فيمابين رييس دادگاه بين‌المللي حقوق دريا (شاندره سخارا رائو) در تاريخ 26 مي 2000 و جوابيه‌ي دبير كل سازمان ملل متحد (كوفي عنان) در تاريخ 12 ژوئن 2001 مي‌باشد. از طريق اين مبادله‌نامه، صلاحيت دادگاه اداري سازمان ملل متحد، به كاركنان و پرسنل دفتري دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز گسترش مي‌يابد.
همانطور كه گفتيم، روند ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا روز به روز در حال رشد مي‌باشد، به طوري كه تا كنون 12 اختلاف به اين دادگاه ارجاع شده است و در خصوص اكثر آنها، رأي مقتضي از سوي اين دادگاه صادر شده است.
قضيه‌ي كشتي «ام وي سايگا»  –كه موضوع اين تحقيق مي‌باشد- اولين اختلافي بود كه در 13 نوامبر 1997، در مقابل دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، مطرح شد. به همين دليل هم توجه خاصي نسبت به آن مبذول شده است. اين اختلاف مربوط به «رفع فوري توقيف كشتي و خدمه»،  -موضوع ماده‌ي 292 كنوانسيون 1982 حقوق دريا- مي‌باشد كه توسط دولت «سنت‌وينسنت» عليه دولت «گينه»، در خصوص توقيف غير قانوني كشتي «سايگا» اقامه شد.
دومين اختلاف نيز، به كشتي «سايگا» مربوط مي‌شود، منتهي اين بار، دادخواست در خصوص صدور «اقدامات موقتي»،  بر اساس ماده 290 كنوانسيون و رسيدگي ماهوي به قضيه‌ي «سايگا» بود.
تاريخچه: كشتي «سايگا»، يك تانكر نفت بود كه با پرچم «سنت‌وينسنت» در غرب آفريقا، مشغول سوخت‌رساني به كشتي‌ها بود. اين كشتي در روز 27 اكتبر 1997، در حال تحويل گازوييل به سه كشتي ماهيگيري بود كه وارد منطقه‌ي انحصاري اقتصادي «گينه» شد و در روز 28 اكتبر 1997 توسط كشتي‌هاي گشتي گمرك «گينه» توقيف شد. كشتي، همان روز به كوناكري (پايتخت گينه) برده شد و خدمه‌ي آن نيز بازداشت شدند. مقامات گينه‌اي، هيچگونه وثيقه‌ي مالي براي آزادي كشتي و خدمه‌ي آن درخواست نكردند. بدنبال اين حوادث، «سنت‌وينسنت» در تاريخ 13 نوامبر 1997، دادخواست رفع فوري توقيف كشتي و خدمه را به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون، نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مطرح ساخت و بدين ترتيب، اولين اختلاف را نزد اين دادگاه رقم زد.
مسايل مورد بحث: قضيه، متضمن مسايل بسياري است. اما مهمترين مسايلي كه ما را بر آن داشت تا به بررسي آن بپردازم، مساله‌ي «توقيف كشتي و خدمه‌»، مي‌باشد. عمده‌ترين سوالاتي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود و ما در صدد پاسخ به آن هستيم، اين است كه «دولت ساحلي با استناد به چه دلايل توجيه‌كننده‌اي مي‌تواند اقدام به توقيف كشتي متعلق به ديگر دولت‌ها كند؟ آيا سوخت‌رساني در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي يك دولت، مي‌تواند دليلي براي توقيف كشتي و خدمه‌ي آن باشد؟ از اين گذشته، «سوخت‌رساني» واقعا چه فعاليتي است كه اعضاي دادگاه در مورد آن به شدت اختلاف داشتند؟ گمركي يا ماهيگيري؟». از اين مسايل -كه در فصل اول به آنها پاسخ خواهيم داد- بگذريم، به مساله‌ي ثبت كشتي‌ها مي‌رسيم؛ بويژه اين مساله كه «اعتبار گواهينامه‌ي ثبت يك كشتي تا چه زماني است؟ نحوه‌ي تعيين تابعيت كشتي چگونه است؟ آيا صرف ثبت يك كشتي در كشوري، باعث كسب تابعيت آن كشور مي‌شود؟ از اين گذشته، كدام دولت حق اقامه‌ي دعوي از طرف افرادي كه در يك كشتي خارجي فعاليت مي‌كنند -اعم از فرمانده، كاركنان و خدمه- را دارد؟ و...» كه بررسي و پاسخ اين مسايل را در فصل دوم ملاحظه خواهيم كرد.
فوايد ناشي از مطالعه‌ي مسايل: همانطور كه در پاورقي صفحه‌ي 7 ملاحظه مي‌شود، روند ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، سرعت زيادي گرفته است و مي‌رود كه اين دادگاه، يكي از موثرترين، محاكم دايمي بين‌المللي در حل و فصل اختلافات باشد.
همچنين ملاحظه مي‌شود كه بخش عمده‌اي از اختلافات مطرح شده در مقابل دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، از جمله قضيه‌ي «سايگا»، به مساله‌ي «رفع فوري توقيف كشتي و خدمه»، مرتبط است. هر چند صلاحيت دادگاه بين‌المللي حقوق دريا -همانطور كه بعدا نيز بيان خواهيم كرد- عام و شامل همه‌ي مسايل مربوط به حقوق دريا مي‌شود، ولي در مورد دعاوي مربوط به رفع فوري توقيف كشتي‌هايي كه به دلايل گوناگون از سوي يك كشور ساحلي توقيف شده‌اند، اين صلاحيت الزامي است. از اين نظر، دادگاه براي كشورهايي كه به كنوانسيون 1982 حقوق دريا، پيوسته‌اند، نقش بسيار مهمي در حل فوري و موثر اين گونه دعاوي ايفا مي‌كند.
بديهي است، در صورت پيوستن كشور «جمهوري اسلامي ايران» به اين كنوانسيون بسيار مهم بين‌المللي، اهميت دادگاه، ديگر جنبه‌ي نظري نخواهد داشت، بلكه آگاهي از نحوه‌ي عملكرد دادگاه و حوزه‌ي صلاحيت آن و همچنين نحوه‌ي صدور آرا و مسايلي كه از نقطه نظر دادگاه، حائز اهميت مي‌باشد، اهميت عملي نيز پيدا خواهد كرد.
علي‌الاصول، آشنايي با رويه‌ي قضايي دادگاه‌ها و ديوان‌هاي بين‌المللي و بررسي آنها، عامل مهمي است براي دولت‌ها، تا از حقوق خود در اين محاكم، در مقابل ديگر دولت‌ها دفاع كنند. دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز از اين قاعده مستثني نبوده و آشنايي با رويه‌ي قضايي و عملكرد اين دادگاه، نقش مهمي در حمايت از حقوق دول طرف اختلاف و نهايتا حل و فصل اختلافات بين‌المللي ايفا مي‌كند. لذا، ما در اين رساله، به بررسي 2 رأي صادره از سوي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در قضيه‌ي «سايگا»، كه طليعه‌ي رويه‌ي قضايي اين دادگاه مي‌باشد، خواهيم پرداخت.
در اين رساله، هر چند سعي شده است كليه‌ي مباحث مطرح شده در دو قضيه‌ي كشتي «سايگا» بيان شود، با وجود اين، عاري از نقص و اشكال نيز نخواهد بود. اما از آنجا كه تا كنون، مسايل حقوق دريا، در كشور ما چندان مورد توجه نبوده است، اين رساله مي‌تواند گوشه‌اي از آنها را براي علاقمندان مطرح و بررسي نمايد و از اين جهت واجد اهميت مي‌باشد.
محورهاي اصلي مورد بحث: مهمترين مسايلي كه در اين رساله، به مطالعه‌ي آنها خواهيم پرداخت به قرار زير مي‌باشد:
در فصل اول به بررسي اولين رأي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در قضيه‌ي اول كشتي سايگا خواهيم پرداخت. بخش اول اين فصل، به نحوه‌ي رخداد اختلاف كه عبارت باشد از نقض مقررات حقوق بين‌الملل از سوي دولت «گينه» مربوط است. بخش دوم كه مهمترين بخش از اين فصل مي‌باشد، به نحوه‌ي ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا پرداخته است. بالاخره، سومين بخش به رويدادهاي پس از صدور اولين رأي دادگاه پرداخته است كه عمدتا تداوم نقض مقررات بين‌المللي از سوي «گينه» مي‌باشد.
در فصل دوم، به بررسي دومين رأي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در قضيه‌ي دوم «سايگا» مي‌پردازيم. قضيه، در ماهيت خود، مسايل جالبي را از لحاظ حقوق دريا مطرح مي‌كند: صلاحيت دادگاه، مساله‌ي قابليت پذيرش دعاوي نزد دادگاه، مسايلي چون رابطه‌ي واقعي بين كشتي و دولت صاحب پرچم، توسل به مراجع داخلي، ثبت كشتي، تعقيب فوري، استفاده از زور و... از ديگر مباحثي است كه در اين فصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
روش تحقيق: منابع اين رساله، قريب به اتفاق، از طريق مكاتبه‌ي الكترونيكي با اساتيد، علما و دانشجويان حقوق بين‌الملل و بويژه «دادگاه بين‌المللي حقوق دريا» و بيش از 300 ساعت جستجو در شبكه‌ي جهاني اينترنت، بدست آمده است. كليه‌ي منابعي كه از اين طريق بدست آمده‌اند، به زبان انگليسي مي‌باشد. به عبارتي روش جمع‌آوري اطلاعات در اين رساله، عمدتا به شكل كتابخانه‌اي بوده است و سعي شده است كه مطالب بدست آمده از اين تحقيقات، با توجه به قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل و رويه‌هاي موجود نزد دادگاه‌ها و ديوان‌هاي بين‌المللي، مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد. به عبارتي، شيوه‌ي تحقيق در اين رساله، تلفيقي از روش‌هاي توصيفي و تحليلي است. به عبارتي هر جا كه از سوي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در خصوص قضيه‌ي «سايگا» اظهار نظر شده است، اين نظرات با توجه به قواعد و مقررات بين‌المللي، رويه‌ي دادگاه‌ها و ديوان‌هاي بين‌المللي و احيانا ذكر مواردي از آراي صادره از سوي مراجع مذكور، مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است.
اميد است، مطالعه‌ي اولين اختلاف مطرح شده نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، كه همچون نخستين اختلافات مطرح شده در مقابل ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي و ديوان بين‌المللي دادگستري، به كشتي و دريا مربوط مي‌شود، سنگ‌بنايي باشد براي مطالعات بيشتر و دقيق‌تر در زمينه‌ي مسايل حقوق دريا و بويژه مساله‌ي رفع توقيف كشتي‌ها و خدمه، تا شايد از اين طريق، به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات فيمابين دولت‌ها، كمكي شده باشد.


فصل اول: 1- بررسي رأي اول دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در قضيه‌ي كشتي «سايگا»: اولين تجربه
در اين فصل، طي چند مبحث به بررسي اولين رأي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در قضيه‌ي كشتي «سايگا» و خدمه‌ي آن مي‌پردازيم. در مبحث اول، به نحوه رخداد اختلاف –كه نقض مقررات حقوق بين‌الملل از سوي «گينه» (خوانده) مي‌باشد- خواهيم پرداخت. در مبحث دوم، به نحوه‌ي ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا و در مبحث سوم به رويدادهاي پس از صدور اولين رأي دادگاه، -كه درخواست صدور اقدامات موقتي بر مبناي ماده‌ي 290 كنوانسيون، مي‌باشد- مي‌پردازيم.
بخش اول: 1-1- نحوه‌ي رخداد اختلاف: نقض مقررات حقوق بين‌الملل از سوي «گينه»
در اين بخش، به شرح واقعه‌اي كه منجر به توقيف كشتي «سايگا» شد و رويدادهاي پس از آن مي‌پردازيم.
گفتار اول: 1-1-1- وقوع حادثه
كشتي «سايگا»، يك تانكر نفت بود كه در سواحل غربي آفريقا، به كشتي‌هاي ماهيگيري و ساير كشتي‌هايي كه در آن ناحيه مشغول فعاليت بودند، سوخت گازوييل و در مواقعي نيز، آب مي‌رساند.  سوخت‌گيري در دريا از مهمترين مزايايي است كه يك كشتي خارجي -كه در فواصل دوري از پايگاه‌هاي خود مشغول فعاليت مي‌باشد- از آن برخوردار است.  مالك كشتي «سايگا»، شركت ماهيگيري با مسئوليت محدود «تابونا» (Tabona) و مديريت آن در اختيار شركت با مسئوليت محدود «سي‌اسكات» (Seascot) بود، كه در تاريخ 12 مارس 1997، كشتي را در كشور «سنت‌وينسنت» به ثبت رسانده، به گروه ماهيگيري و صيد «لمانيا»(Lemania)  اجاره داده بود. تمام محموله‌ي كشتي گازوييل،  و مالك آن شركت «آداكس بي‌وي» (Addax BV) بود. كليه‌ي خدمه‌ي كشتي «سايگا»، اتباع دو كشور اوكراين و سنگال بودند.
در تاريخ 24 اكتبر 1997، كشتي «سايگا»، داكا پايتخت سنگال را به فرماندهي كاپيتان روسي «اورلوف» (Orlov) در حالي كه محموله‌ي گازوييل حمل مي‌كرد، به مقصد خليج «گينه» ترك كرد.
«كشتي «سايگا» واقعا در چه نقطه‌اي اقدام به سوخت‌رساني كرده بود؟ اين سوالي است كه طرفين درباره‌ي آن اختلاف داشتند. گفته شده كه «سايگا» در 24 مايلي جزيره‌ي «آلكاتراز» (Alcatraz) گينه حركت مي‌كرده است».
قول ديگر هم اين است كه كشتي «سايگا» در منطقه‌ي مجاور «گينه» اقدام به سوخت‌رساني به سه كشتي ماهيگيري به نام‌هاي Giuseppe Primo، Kriti، و Eleni S.، مي‌كرده است كه كشتي‌هاي مزبور، از سوي كشور «گينه» داراي مجوز ماهيگيري در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي بوده‌اند.
گفتار دوم:1-1-2- عكس‌العمل «گينه»
يك روز پس از ورود كشتي «سايگا» به منطقه‌ي انحصاري اقتصادي «گينه»، يعني در تاريخ 28 اكتبر 1997، توسط قايق‌هاي گشتي گمرك «گينه»، توقيف شد.
كشتي، به هنگام ورود نيروهاي گمرك «گينه»، هيچ مقاومتي از خود نشان نداد، با اين حال، نيروهاي گمرك «گينه» به صورت كاملا مسلح وارد كشتي شده آنرا مورد حمله و تيراندازي قرار دادند. طي اين جريان دو نفر از خدمه‌ي كشتي به نام‌هاي «سرگي كلي‌يويف» (Sergey Klyuyev) و «جبريل نياسي» (Djibril Niasse) به شدت مجروح شدند و كشتي نيز در اثر شليك گلوله، خسارت ديد. متعاقب آن، كشتي به بندر كوناكري (پايتخت گينه) منتقل شد و محموله‌ي گازوييل آن توسط مقامات گمركي «گينه» تخليه گرديد، اما به خدمه‌ي مجروح اجازه داده شد تا به منظور مداواي خود، «گينه» را ترك كنند.
هفت نفر از خدمه‌ي اوكرايني كشتي «سايگا» به همراه دو خدمه‌ي سنگالي، در تاريخ 17 نوامبر 1997، يك نفر در تاريخ 14 دسامبر 1997 و 6 نفر در تاريخ 12 ژانويه‌ي 1998 اجازه يافتند كوناكري را ترك كنند. اما فرمانده كشتي به همراه 6 نفر ديگر از خدمه، تا تاريخ 28 فوريه‌ي 1998 همچنان در كوناكري باقي ماندند.
دولت «گينه»، هيچگونه وثيقه يا تضمين مالي ديگري براي رفع توقيف كشتي «سايگا» و خدمه‌ي آن، از دولت «سنت‌وينسنت» درخواست نكرد. دولت «سنت‌وينسنت» هم در اين زمينه، هيچگونه پيشنهادي براي پرداخت وثيقه يا تضمين مالي ارايه نكرد.
دادگاه بدوي «گينه»، فرمانده كشتي را به پرداخت مبلغ 15 ميليون فرانك «گينه» و شش ماه حبس تعليقي محكوم كرد و جهت تضمين پرداخت جريمه‌ي مذكور، دستور توقيف كشتي و محموله‌ي آن را صادر نمود و دولت «سنت‌وينسنت» را نيز از لحاظ مدني، مسئول شناخت.  متعاقب آن، فرمانده كشتي از دادگاه استيناف «گينه»، تقاضاي پژوهش كرد، اما دادگاه مزبور نيز، وي را به موجب «قانون L/94/007/CTRN «گينه»، به جرم واردات غير قانوني و خريد و فروش سوخت غير مجاز در جمهوري «گينه» محكوم و حكم دادگاه بدوي را تاييد كرد.
عمده دلايلي كه دادگاه بدوي «گينه» در اتخاذ حكم عليه فرمانده كشتي، بدانها استناد كرد عبارتند از:
1- اقدام به واردات بدون اطلاع قبلي مقامات محلي، كه طبق قوانين گمركي «گينه»، جرم مي‌باشد.
2- اقدام به وارد كردن كالايي (گازوييل) كه در هنگام ورود به سرزمين ملي «گينه»، مشمول ماليات بوده است.
3- تمرد از فرامين و دستورات مأمورين نيروي دريايي «گينه».
4- ارتكاب جرم قاچاق،  و فرار از ماليات.
با توجه به اينكه مذاكرات بين نمايندگان طرفين در حل اين مساله به جايي نرسيد، و طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به ديوان يا دادگاه ديگري، به توافق نرسيدند،  لذا اختلاف، به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، آنگونه كه در مبحث بعدي نيز خواهد آمد، به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا ارجاع شد.
بخش دوم: 1-2- ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا: تجربه‌اي موفق
در اين مبحث به بيان چگونگي و نحوه‌ي ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا و اولين رأي صادره از سوي اين مرجع بين‌المللي و همچنين رويدادهاي پس از صدور اولين رأي دادگاه، خواهيم پرداخت.
گفتار اول: 1-2-1- نحوه‌ي ارجاع اختلاف
هر دو كشور طرف اختلاف، عضو كنوانسيون 1982 حقوق دريا مي‌باشند. «سنت‌وينسنت» كنوانسيون را در اول اكتبر 1993 و «گينه» در 6 سپتامبر 1985 تصويب كرده‌اند.
نماينده‌ي دولت «سنت‌وينسنت» ، در 13 نوامبر 1997، به موجب ماده‌ي 292 (1) كنوانسيون 1982 دادخواستي را نزد دادگاه ثبت نمود و طي آن عليه كشور «گينه» در خصوص اختلاف مربوط به رفع فوري توقيف كشتي «سايگا» و خدمه‌ي آن اقامه‌ي دعوي نمود. بند 1 ماده‌ي مزبور به اين قرار است:
«هر گاه مقامات يك دولت متعاهد، كشتي حامل پرچم ديگر دولت متعاهد را توقيف نمايند و ادعا شود كه دولت توقيف كننده‌ي كشتي، مقررات كنوانسيون را در مورد رفع فوري توقيف كشتي يا آزادي خدمه‌ي آن در برابر تضمين مناسب يا ديگر تضمينات مالي رعايت ننموده است، مساله‌ي رفع توقيف يا آزادي خدمه، مي‌تواند به ديوان يا دادگاهي كه طرفين با توافق يكديگر تعيين مي‌كنند ارجاع داده شود. در صورت عدم توافق ظرف 10 روز از تاريخ توقيف كشتي يا دستگيري خدمه‌ي آن، اين مساله مي‌تواند به ديوان يا دادگاهي كه طبق ماده 287 از سوي دولت توقيف كننده‌ي كشتي يا دولت دستگير كننده‌ي خدمه پذيرفته شده است ارجاع داده شود يا در مقابل دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مطرح گردد و آن در صورتي است كه طرفين به شكل ديگري توافق نكرده باشند».
به موجب ماده‌ي 24 (2) اساسنامه‌ي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا و مواد 52 (2) (الف) و 111 (4) آيين دادرسي دادگاه، رونوشت مصدقي از دادخواست، در همان تاريخ (13 نوامبر 1997) از طريق پيك مخصوصي به وسيله‌ي مدير دفتر دادگاه براي وزير امور خارجه‌ي «گينه» در كوناكري فرستاده شد. همچنين مراتب، به اطلاع سفير «گينه» در آلمان نيز رسيد. مدير دفتر دادگاه، ساير دولت‌هاي عضو كنوانسيون را نيز به موجب ماده‌ي 24 (3) از طريق نمايندگي‌هاي دايم آنها در سازمان ملل متحد، از اين دادخواست مطلع ساخت.
دادخواست، به عنوان اولين اختلاف، تحت عنوان «M/V SAIGA CASE» در ليست دعاوي دادگاه قرار گرفت.  رييس دادگاه، طبق ماده‌ي 112 (3) آيين دادرسي، تاريخ 21 نوامبر 1997 را به عنوان روز آغاز رسيدگي به دادخواست تعيين كرد، و به طرفين ابلاغ گرديد. اما يك روز قبل از موعد رسيدگي، وزير دادگستري وقت «گينه»، به دليل بروز برخي مشكلات در تهيه و ارايه‌ي اسناد و مدارك لازم، از طريق نامه‌اي، تعويق رسيدگي را خواستار شد؛  لذا، دادگاه در اولين روز شروع رسيدگي (21 نوامبر 1997)، با صدور قراري، ادامه‌ي رسيدگي را به مدت شش روز به تعويق انداخت.  تا قبل از شروع رسيدگي علني، دادگاه كليه‌ي بيانيه‌هاي مكتوب و دفاعيات هر يك از طرفين اختلاف را دريافت و به طرف ديگر ابلاغ نمود. بدين ترتيب، اولين جلسه‌ي علني دادگاه براي رسيدگي به دادخواست رفع فوري توقيف كشتي «سايگا» و خدمه‌ي آن، در تاريخ 27 نوامبر 1997، آغاز شد.
اينك به بيان ادعاهاي خواهان (سنت‌وينسنت) و دفاعيات خوانده (گينه) مي‌پردازيم.
مبحث اول: 1-2-1-1- ادعاهاي خواهان: ادعاهايي مبتني بر حقوق بين‌الملل
خواهان در دادخواست خود اظهار داشت كه «گينه» با عمل غيرقانوني خود (توقيف كشتي و تخليه‌ي محموله و توقيف آن) و ناديده گرفتن بند 2 ماده‌ي 73 كنوانسيون،  قواعد بين‌المللي را نقض كرده است، لذا هيچ تمايلي به پرداخت وثيقه به دولت «گينه» ندارد. اما در مقابل، مايل است هر گونه وثيقه يا تضمين مالي ديگري كه دادگاه معين كند، نزد خود دادگاه بسپارد؛ بدين وسيله، خواهان از دادگاه تقاضاي صدور رأيي، مبني بر رفع فوري توقيف كشتي، محموله و خدمه‌ي آن، بدون وضع هر ‌گونه وثيقه يا تضمين مالي ديگري نمود.
خواهان در ديگر لايحه‌ي خود، استدلال نمود كه يك دولت ساحلي تنها در همان چارچوب و محدوده‌ي خاصي كه كنوانسيون، بويژه در ماده‌ي 56  معين كرده، حق اعمال حقوق حاكمه دارد. لذا، با توجه به اين مطلب، خوانده از دو جهت مرتكب اشتباه شده است:
اولا، اگر بخواهيم از نقطه نظر صلاحيت خوانده نسبت به كشتي «سايگا» بحث كنيم، بايد بگوييم كه وي در رعايت مقررات مربوط به رفع فوري توقيف كشتي و خدمه، به محض تعيين وثيقه‌ي متعارف يا ديگر تضمينات مالي، قصور ورزيده است؛ چرا كه اصلا هيچ وثيقه يا تضمين مالي ديگري از سوي خوانده درخواست نشده است.
ثانيا، خوانده فراتر از صلاحيت خود در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، اعمال حاكميت نموده است؛ به طوري كه با مداخله در حقوق سايرين از جمله حقوق كشتي «سايگا»، كه با پرچم خواهان حركت مي‌كرده است، مقررات كنوانسيون را نقض كرده است.
از ديگر ادعاهايي كه خواهان در دادخواست خود مطرح كرد، اين بود كه مقامات «گينه»، دلايل توقيف كشتي «سايگا» را به مقامات «سنت‌وينسنت» (به عنوان دولت صاحب پرچم) اعلام نكرده‌اند.
با توجه به ادعاهايي كه در بالا ذكر شد، خواهان از دادگاه خواست تا «گينه» را در عدم رعايت بند 2 ماده‌ي 73 مقصر بشناسد  و خود دادگاه، نوع، ماهيت و مقدار وثيقه يا تضمين مالي لازم براي رفع توقيف كشتي «سايگا» را مشخص كند.
در ادامه‌ي مباحث همين فصل و پس از بيان دفاعيات خوانده، به بررسي رأي دادگاه در خصوص ادعاهاي طرفين اختلاف، و اينكه كداميك مطابق با مقررات بين‌المللي است و كداميك نقض اين مقررات محسوب مي‌شود، خواهيم پرداخت.
مبحث دوم: 1-2-1-2- دفاعيات خوانده: اصرار بر نقض آشكار مقررات بين‌المللي
خوانده در پاسخ به ادعاهاي خواهان، بر چند نكته اصرار مي‌ورزيد: اولين نكته اين بود كه خواهان، ماده‌ي 110 آيين دادرسي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا را نقض كرده است؛ زيرا آقاي «استفان هاروود» (Stephan Harwood)  كه به عنوان نماينده معرفي شده است، فاقد مجوز بوده، بنابراين، دادخواست مذكور معتبر نمي‌باشد. بر اساس ماده‌ي 110 آيين دادرسي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، دادخواست بايد توسط دولت صاحب پرچم و يا به نمايندگي از طرف آن تسليم دادگاه شود.
ثانيا، نسبت به مالكيت شركت تابونا بر كشتي «سايگا» نيز ترديد وجود دارد.
ثالثا، دولت «گينه»، نه تنها هيچ گونه تخلفي نسبت به ماده‌ي 73 كنوانسيون مرتكب نشده است، بلكه بر اين عقيده است كه ماده‌ي 73 كه خواهان بدان استناد كرده است، اصلا در قضيه‌ي مزبور، قابل اعمال نمي‌باشد؛ زيرا به نظر «گينه» بند 2 ماده‌ي 73 تاييد ماده‌ي 292 كنوانسيون مي‌باشد. به اين بيان كه، در صورتي كشتي و خدمه‌ي آن بايد از توقيف آزاد شوند كه وثيقه‌ي متعارف يا تضمين مالي ديگري وضع شده باشد، و اين در حالي است كه هيچ وثيقه يا تضميني بدين منظور تعيين نشده است. لذا ماده‌ي 292، مفاد بند 2 ماده‌ي 73 را آنگونه كه خواهان تفسير كرده است، تاييد نمي‌كند.
ماده‌ي 292 كنوانسيون نيز قابل اعمال نمي‌باشد؛ زيرا به زعم «گينه»، اين ماده تنها هنگامي اعمال مي‌شود كه يك وثيقه‌ي متعارف يا تضمين مالي ديگري از سوي دولت عضوي كه كشتي وي توقيف شده است يا به نمايندگي از او و يا به نمايندگي از طرف مالك كشتي، تعيين و يا حداقل پيشنهاد شده باشد، اين در حالي است كه هيچ تضمين يا وثيقه‌اي از سوي آنها نه تنها تعيين، بلكه پيشنهاد هم نشده است.
دولت «گينه» بر اين عقيده است كه كشتي «سايگا» به امر قاچاق مبادرت ورزيده است، و توقيف آن، در نتيجه‌ي اعمال و اجراي قوانين گمركي «گينه» بوده است؛ و ديگر اينكه توقيف، بعد از اعمال حق تعقيب فوري طبق ماده‌ي 111 كنوانسيون صورت گرفته است.
گفتار دوم: 1-2-2- رأي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا: تاييد مقررات بين‌المللي
قبل از هر چيز، دادگاه مي‌بايست صلاحيت خود و سپس قابليت پذيرش دادخواست را احراز نمايد، و در پايان نظر نهايي خود را، در خصوص دادخواست رفع فوري توقيف كشتي و خدمه‌ي آن، اعلام نمايد. ما طي مبحث اول، به چگونگي احراز صلاحيت و قابليت پذيرش دادخواست و طي مبحث دوم به رأي دادگاه خواهيم پرداخت.
قابل ذكر است كه مراحل رسيدگي به يك دادخواست نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، به ترتيب ذيل است:
«الف) ارايه‌ي دادخواست توسط دولت صاحب پرچم و يا به نمايندگي از آن؛
ب) جوابيه از سوي دولت بازداشت كننده؛
ج) اظهارات تكميلي از سوي خواهان؛
د) رسيدگي شفاهي؛
هـ) شورهاي دادگاه و تصميم‌گيري به شكل رأي؛ و
و) قرائت رأي صادره در يك جلسه‌ي علني».
مبحث اول: 1-2-2-1- احراز صلاحيت و قابليت پذيرش دادخواست
دادگاه در اين قضيه، به اتفاق آراء و به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون، صلاحيت خود را براي رسيدگي به دادخواست، احراز كرد. همچنين با 12 رأي مثبت در مقابل 9 رأي منفي، قابليت پذيرش دادخواست را نيز احراز كرد. در ادامه، به چگونگي احراز صلاحيت و قابليت پذيرش دادخواست مي‌پردازيم.
الف: 1-2-2-1-1- احراز صلاحيت
دادگاه پس از بررسي ادعاهاي خواهان و دفاعيات خوانده، به اتفاق آراء به اين نتيجه رسيد كه صلاحيت رسيدگي به دادخواست را دارد.
لازم به ذكر است كه خوانده در خصوص صلاحيت دادگاه هيچ اعتراضي نداشته است، بلكه آنچه مورد اعتراض آن قرار گرفت، اعتبار دادخواست و نحوه‌ي تقديم آن بود.  با اين حال ممكن است اين سوال به نظر برسد كه اگر خوانده به صلاحيت دادگاه اعتراض كند، چه وضعيتي پيش خواهد آمد؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه احراز صلاحيت دادگاه، صرفا در اختيار خود دادگاه مي‌باشد و از اين جهت اعتراض هيچ يك از طرفين دعوي بر صلاحيت دادگاه تاثيري نمي‌گذارد. به عبارتي زماني كه دادخواستي به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا تقديم شد، احراز صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به دادخواست مزبور، صرفا از اختيارات خود دادگاه مي‌باشد. اما علي‌الاصول رويه‌ي دادگاه‌ها و ديوان‌هاي بين‌المللي بر اين است كه صلاحيت خود را با ذكر مستنداتي از قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل احراز مي‌كنند؛ لذا، در اين قضيه نيز هرچند خوانده هيچ اعتراضي به صلاحيت دادگاه نكرد، با اين حال دادگاه با استناد به ماده‌ي 292 كنوانسيون صلاحيت خود را براي رسيدگي به دادخواست تقديمي از سوي «سنت‌وينسنت» محرز دانست.
دادگاه براي احراز صلاحيت خود به موجب ماده‌ي 292، بر اين عقيده بود كه براي ارجاع يك اختلاف به دادگاه بايد شرايط خاصي وجود داشته باشد، كه در اين قضيه وجود دارد. اولين شرط اين است كه هر دو طرف، بايد از اعضاي كنوانسيون باشند. دومين شرط به دادخواست مربوط مي‌شود كه پس از توقيف كشتي و خدمه‌ي آن در 28 اكتبر 1997، هيچ موافقت‌نامه‌اي در خصوص رفع توقيف يا ارجاع اختلاف به ديوان يا دادگاه ديگري –قبل از اينكه نماينده‌ي «سنت‌وينسنت» دادخواست خود را به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون نزد دادگاه به ثبت برساند- منعقد نشده است. بنابراين، دادخواست رفع توقيف پس از 10 روز از زمان توقيف كشتي «سايگا» و خدمه‌ي آن، بر طبق بند 1 ماده‌ي 292 به دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه، همچنين اعتراض «گينه» به مجوز نماينده‌ي «سنت‌وينسنت» براي اقامه‌ي دعوي را وارد ندانست و اظهار داشت كه آقاي «استفان هاروود»، از نظر دادگاه داراي مجوز لازم مي‌باشد.
در پايان، دادگاه اعتراض «گينه» به مالكيت كشتي را موجه ندانست و اظهار داشت كه اين مساله، هيچ ارتباطي به ماده‌ي 292 كنوانسيون ندارد.
بدين ترتيب، دادگاه با رد اعتراضات خوانده و به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون، صلاحيت خود را براي رسيدگي به دادخواست، احراز كرد.
ب: 1-2-2-1-2- احراز قابليت پذيرش دادخواست
مهمترين مساله‌اي كه مي‌بايست دادگاه پس از احراز صلاحيت خود بدان رسيدگي مي‌كرد، مساله‌ي قابليت پذيرش دادخواست بود.  به عبارت ديگر، سوالي كه دادگاه بايد به آن پاسخ دهد اين است كه آيا دادخواست ساير شرايط مذكور در ماده‌ي 292 كنوانسيون را دارا مي‌باشد يا نه؟
هر چند دادگاه بين‌المللي حقوق دريا به اتفاق آرا، صلاحيت خود را براي رسيدگي به دادخواست احراز كرد، اما در مورد مساله‌ي قابليت پذيرش دادخواست، بين اعضاي دادگاه اختلاف بسيار شديدي بروز كرد، به نحوي كه اعضاي دادگاه به دو دسته تقسيم شدند و با 12 رأي مثبت در مقابل 9 رأي منفي به قابليت پذيرش دادخواست رأي دادند.
اكثر اعضاي دادگاه بر اين عقيده بودند كه دادخواست قابل پذيرش مي‌باشد؛ چرا كه شرايط مقرر در ماده‌ي 292 كنوانسيون را دارا مي‌باشد. اولين شرط كه در بند 3 ماده‌ي 292 ذكر شده، اين است كه: «دعواي رفع توقيف كشتي و خدمه، بايد بدون تاخير رسيدگي شود». شرط مزبور در بند 1 ماده‌ي 112 آيين دادرسي قابليت اجرا پيدا كرده است؛ چرا كه اين ماده مقرر مي‌دارد:
«دادگاه بايد به دادخواست‌هاي مربوط به رفع توقيف كشتي و خدمه‌ي آن، نسبت به تمام دعاوي ديگر كه نزد دادگاه مطرح است، تقدم قايل شود».
آيين دادرسي همچنين مقرر مي‌دارد:
«دادگاه بايد در اولين فرصت، رسيدگي‌هاي شفاهي را انجام دهد و حتي‌الامكان رأي را نيز صادر كرده، در يكي از جلسات علني –كه نبايد بيش از 10 روز از پايان رسيدگي‌هاي شفاهي به تاخير بيافتد- قرائت كند».
طبق بند 3 ماده‌ي 292 كنوانسيون، دعواي رفع توقيف «نبايد به ماهيت ساير دعاوي كه نزد دادگاه صالح داخلي، عليه كشتي، مالك و يا خدمه‌ي آن مطرح است، لطمه‌اي وارد سازد». لذا عقيده‌ي اكثريت اعضاي دادگاه بر اين بود كه طرفين اختلاف، تا جايي كه به رفع توقيف كشتي و وثيقه يا تضمين مالي مربوط مي‌شود، نسبت به رأي دادگاه ملزم هستند، اما وراي اين مطلب، دادگاه‌هاي داخلي كه مشغول رسيدگي به ماهيت دعوي مي‌باشند، هيچ الزامي در قبال تصميمات دادگاه ندارند.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا ساير مراجع بين‌المللي، مي‌توانند به دعوايي كه نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مطرح است، رسيدگي كنند و رأي صادر نمايند يا نه؟
در پاسخ بايد گفت: شرايط مقرر در ماده‌ي 292 كنوانسيون، نه فرعي بلكه كاملا مستقل و جداگانه مي‌باشد. لذا، به نظر مي‌رسد كه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، از رسيدگي به جنبه‌هاي ماهوي اختلاف و صدور رأي در خصوص رفع توقيف، توسط ديگر مراجع بين‌المللي يا مراجع صالح به موجب ماده‌ي 287 كنوانسيون، بتواند ممانعت به عمل آورد، اما اين ممانعت به طور محدود مي‌باشد.
شايد به ذهن اينگونه متبادر شود كه ممكن است ديوان بين‌المللي دادگستري بتواند قضيه‌اي را كه نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مطرح است، بررسي و رسيدگي كند. اما، به گفته‌ي قاضي «تروس»، فرض وجود تعارض صلاحيت بين ديوان بين‌المللي دادگستري و دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، تقريبا جنبه‌ي تئوري دارد نه عملي. به عبارتي، ارجاع اختلاف واحد به دو مرجع بين‌المللي، تقريبا غيرممكن است، كه اين مطلب را مي‌توان از ماده‌ي 282 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، استنباط كرد.
بديهي است كه در چنين شرايطي، معيار ارزيابي پذيرفته شده از سوي دادگاه نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد؛ چرا كه امكان ارجاع يك دعوي در مرحله ماهوي به يك ديوان يا دادگاه بين‌المللي و همچنين ماهيت تسريعي دعاوي رفع فوري توقيف را نمي‌توان بدون تاثير بر معيار ارزيابي دادگاه از ادعاهاي طرفين اختلاف و ادله‌ي ارايه شده از سوي آنها، قلمداد كرد. در اين خصوص نظر دادگاه اين بود كه، همين كه ادعاها و ادله‌ي طرفين، مستدل باشند و يا حداقل از يك ويژگي نسبتا قابل قبولي براي استناد، برخوردار باشند، براي ارزيابي دادگاه كفايت مي‌كند. اين معيار بدان جهت از سوي دادگاه اختيار شد تا ضمن اينكه دادگاه، محدوديت‌هاي لازم در خصوص ماهيت دعوي را اعمال مي‌كند، تصميم مقتضي نيز، بتواند اتخاذ نمايد. به همين دليل دادگاه خود را ملزم ندانسته كه يك قاعده‌ي قطعي و لايتغير در خصوص ادعاهاي طرفين وضع كند؛ چرا كه برداشت دادگاه اين بود كه در زمان‌هاي بعدي، بررسي كاملي از ماهيت دعوي انجام خواهد پذيرفت. لذا، ضرورتي ندارد كه در مرحله‌ي احراز قابليت پذيرش، به يك معيار قطعي و مسلم دست يافت.
ترتيبات و شرايط مقرر در ماده‌ي 292 كنوانسيون، منوط به اين است كه حداقل يكي از مقررات كنوانسيون در مورد رفع فوري توقيف كشتي و خدمه‌ي آن به محض تعيين وثيقه‌ي متعارف يا ديگر تضمينات مالي، رعايت نشده باشد. در اين خصوص، به سه ماده از مواد كنوانسيون مي‌توان اشاره كرد. اما خواهان، تنها به ماده‌ي 73 كنوانسيون كه راجع به اعمال و اجراي قوانين و مقررات دولت ساحلي مي‌باشد، استناد كرد.  اين ماده از قرار زير است:
«1. دولت ساحلي در مقام اجراي حقوق حاكمه‌ي خود براي اكتشاف، استخراج، حفظ و مديريت منابع جاندار منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، مي‌تواند اقداماتي را از قبيل ورود به كشتي، بازرسي، دستگيري و در صورت لزوم رسيدگي قضايي انجام دهد. اقدامات مزبور، در صورتي انجام خواهد شد كه طبق كنوانسيون ملل متحد، در جهت رعايت قوانين و مقررات تصويب شده توسط دولت مزبور باشد.
2. كشتي‌هاي توقيف شده و خدمه‌ي آنها بايد به محض تعيين و ارسال وثيقه‌ي متعارف يا تضمين ديگري، فورا از توقيف آزاد شوند.
3. مجازات‌هاي دولت ساحلي در قبال نقض قوانين و مقررات ماهيگيري در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، نبايد شامل حبس يا ساير اشكال مجازات‌هاي بدني باشد، مگر اينكه بين دولت‌هاي ذينفع، برخلاف اين امر، موافقت‌نامه‌اي منعقد شده باشد.
4. دولت ساحلي در صورت بازداشت و توقيف كشتي‌هاي خارجي، بايد فورا از كانال‌هاي مناسب، دولت صاحب پرچم را از اقدامات اتخاذ شده و كليه‌ي مجازات‌هايي كه بدنبال آن وضع كرده است، مطلع سازد».
سوالي كه ممكن است در اينجا به نظر برسد اين است كه آيا ماده‌ي 73، قابليت اعمال دارد يا نه؟
دادگاه براي اينكه قابليت يا عدم قابليت اعمال ماده‌ي 73 را مشخص كند، به بررسي اين مطلب پرداخت كه آيا سوخت‌رساني به يك كشتي ماهيگيري، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي يك دولت ساحلي، فعاليتي در چارچوب اعمال حقوق حاكمه‌ي دولت ساحلي نسبت به اكتشاف، بهره‌برداري، حفظ و مديريت منابع جاندار آن منطقه قلمداد مي‌شود يا نه؛ چنانچه در قلمرو اين گونه فعاليت‌ها قرار گيرد، نقض قوانين سوخت‌رساني دولت ساحلي به مثابه‌ي نقض قوانين آن دولت در خصوص مقررات ماهيگيري و ساير فعاليت‌هاي راجع به منابع جاندار منطقه‌ي انحصاري اقتصادي خواهد بود. نظر دادگاه در اين خصوص اين بود كه، سوخت‌رساني مشمول بند 1 ماده‌ي 73 قرار نمي‌گيرد. از اين رو، تعهدات مندرج در بند 2 اين ماده كه عبارت است از رفع فوري توقيف كشتي و خدمه در صورت تعيين و ارسال وثيقه‌ي متعارف يا تضمين ديگر، مطرح مي‌شود. از نظر دادگاه، نقض اين تعهد مي‌تواند باعث اعمال و اجراي مفاد ماده‌ي 292 گردد.
دادگاه اين استدلال «گينه» را، كه ماده‌ي 73، به اين دليل كه هيچ‌گونه وثيقه يا تضمين مالي ديگري ارسال نشده است، نمي‌تواند مبناي دادخواست باشد، رد كرد؛ چون كه دادگاه بر اين اعتقاد بود كه حتي اگر هيچ‌گونه وثيقه‌اي هم ارسال نشده باشد، باز بند 2 ماده‌ي 73 به نوعي نقض شده است؛ لذا با توجه به اوضاع و احوال موجود، امكان مسئول شناختن «سنت‌وينسنت» نسبت به عدم وضع و ارسال وثيقه وجود ندارد.
مساله‌ي ديگري كه از اهميت بالايي در قابليت پذيرش دادخواست مطرح است، توصيف جرم «سوخت‌رساني» مي‌باشد.
«گينه» ادعا نمود كه سوخت‌رساني، نقض قوانين گمركي «گينه» محسوب مي‌شود، نه نقض قوانين مربوط به صيد و ماهيگيري؛ لذا اين سوال مطرح مي‌شود كه دادگاه چگونه جرمي را كه به واسطه‌ي آن كشتي «سايگا» توقيف شده بود، توصيف خواهد كرد؟ جالب آنكه دادگاه اينگونه اظهار داشت:
«نظر به ويژگي استقلال دعاوي رفع توقيف كشتي‌ها و خدمه، دادگاه به هنگام تعيين نوع جرم و طبقه‌بندي قوانين دولت توقيف كننده، ملزم نيست كه طبقه‌بندي ارايه شده از سوي دولت مزبور را بپذيرد».
دادگاه بدين نحو از استدلال، سوخت‌رساني را به عنوان يك فعاليت ماهيگيري تلقي كرد و بدين ترتيب، توقيف را در چارچوب ماده‌ي 73 كنوانسيون قلمداد كرد.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا دادگاه‌ها يا ديوان‌هاي بين‌المللي مي‌توانند دست به تفسير موسع مواد قانوني مندرج در عهدنامه‌ها، كنوانسيون‌ها يا ساير اسناد بين‌المللي بزنند؟
در پاسخ مي‌توان گفت: دادگاه‌ها و ديوان‌هاي بين‌المللي بعضا به تفسير موسع قواعد و مقررات مندرج در كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي پرداخته‌اند. به عنوان مثال به تفسير ديوان بين‌المللي دادگستري از واژه‌ي «تجارت» مندرج در بند 1 ماده‌ي 10 عهدنامه‌ي 1955 مودت بين ايران و ايالات متحده مي‌توان اشاره كرد كه در اين قضيه، ديوان چنين اظهار داشت كه در عهدنامه‌ي مزبور، دلايل و قرائني وجود دارد كه نشان مي‌دهد طرفين قصد داشته‌اند مسايل تجاري خود را بصورت عام تنظيم كنند. در اين راستا ديوان به ماده‌ي 22 عهدنامه استناد كرد كه در آن تصريح شده، عهدنامه‌ي مودت 1955 جايگزين توافق‌نامه‌ي موقت 1928 مربوط به تجارت و مناسبات ديگر بين ايران و آمريكا مي‌شود. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه عهدنامه‌ي 1955 قراردادي است مربوط به تجارت به معناي عام، و محدود به تجارت دريايي نمي‌گردد.
همچنين ديوان اظهار داشت كه عهدنامه، شامل مجموعه‌ي وسيعي از فعاليت‌هاي اتباع و شركت‌هاي طرفين مي‌شود. در پايان، ديوان به اين نتيجه رسيد كه تجارت نه تنها شامل خريد و فروش يا مبادله‌ي كالا، بلكه ابزار و عوامل تسهيل كننده‌ي مبادله، طرق و عمليات انجام مبادله و نيز حمل و نقل كالا و افراد چه از طريق زمين يا دريا را در بر مي‌گيرد.
لذا، به نظر مي‌رسد تفسير موسع از قواعد و مقررات مندرج در عهدنامه‌ها، كنوانسيون‌ها، اساسنامه‌ها و ساير اسناد بين‌المللي از سوي مراجع بين‌المللي، منعي نداشته باشد، همانگونه كه ديوان بين‌المللي دادگستري نيز چنين كرده است.
«گينه» به اين دليل سوخت‌رساني را به عنوان يك جرم گمركي توصيف كرد كه بدين وسيله اقدامات خود را، از همان ابتدا مطابق قواعد و مقررات بين‌المللي قلمداد كند، ولي هيچگاه «گينه» به هدف خود نايل نگرديد؛ زيرا در دفاعيه‌ي خود بسيار تاخير داشت و خيلي دير ادعاي اعمال قوانين گمركي خود، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي را مطرح نمود. لذا دادگاه خود را در توصيف عمل مزبور، مختار دانست. متن رأي دادگاه در اين خصوص به قرار زير است:
«چرا دادگاه توصيف بر اساس ماده‌ي 73 كنوانسيون را، نسبت به توصيف دولت توقيف كننده، ترجيح مي‌دهد؟ پاسخ اين است كه توصيف در زمره‌ي «قوانين گمركي» و قايل شدن به اين مطلب كه سوخت‌رساني به كشتي‌هاي ماهيگيري، در زمره‌ي قوانين گمركي است، جداً قابل مناقشه است؛ زيرا در اين صورت اقدامات «گينه» از همان ابتدا، نقض حقوق بين‌الملل محسوب خواهد شد، اما اگر اقدامات مزبور را در زمره‌ي ماده‌ي 73 كنوانسيون تلقي كنيم، مي‌توان اقدامات «گينه» را، اعمال حقوق وي به موجب كنوانسيون محسوب كرد. از اين رو، دادگاه بين توصيف قانوني مغاير با حقوق بين‌الملل و توصيف مطابق با آن، توصيفي را اختيار مي‌كند كه مستلزم نقض حقوق بين‌الملل نباشد».
از ديگر مسايلي كه به قابليت پذيرش دادخواست ارتباط پيدا مي‌كند، مساله‌ي «تعقيب فوري»  است. «گينه» در اين استدلال خود اظهار داشت كه توقيف كشتي «سايگا» در جهت اعمال حق مشروع و قانوني تعقيب فوري و به موجب ماده‌ي 111 كنوانسيون بوده است. اما، دادگاه در رد اين استدلال بيان داشت كه دليل «گينه» موجه نمي‌باشد؛ زيرا تعقيب، يك روز بعد از نقض مقررات مورد ادعا، آنهم پس از خروج كشتي «سايگا» از منطقه‌ي مجاور «گينه» انجام گرفته است.
از ديگر استدلالاتي كه «گينه» مطرح كرد، اين بود كه تعقيب و به دنبال آن، توقيف كشتي «سايگا»، صرفا اعمال و اجراي قطعنامه‌ي 1132/1997 مورخ 8 اكتبر 1997 شوراي امنيت بوده است. بر اساس بند 6 اين قطعنامه، شوراي امنيت از كليه‌ي دولت‌ها مي‌خواهد تا از فروش يا عرضه‌ي نفت يا توليدات نفتي، اسلحه و ساير كالاهاي مربوط به آن از هر نوع، توسط اتباع خود يا از سرزمين خود يا با استفاده از كشتي‌ها و هواپيماهايي كه پرچم آنها را برافراشته‌اند، به كشور سيرالئون خودداري به عمل آورند.  لذا «گينه» اظهار داشت كه كشتي «سايگا» به هنگام تعقيب، در آب‌هاي سيرالئون مخفي بوده است.‌ از اين رو، به منظور اجراي قطعنامه‌ي مزبور، اقدام به توقيف آن كرده است.
دادگاه اين استدلال «گينه» را نيز، كه كشتي به منظور مخفي كردن فعاليت‌هاي غيرقانوني خود، به سمت آب‌هاي سيرالئون حركت كرده است، ناموجه خواند و بيان داشت كه به نظر نمي‌رسد كه هدف «گينه»، جلوگيري از انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني در سيرالئون باشد.
بدين ترتيب، با توجه به دلايلي كه در بالا اشاره شد، دادگاه، با 12 رأي مثبت در مقابل 9 رأي منفي، به قابليت پذيرش دادخواست، رأي مثبت داد.
حال، سوالي كه شايسته‌ي پاسخ به نظر مي‌رسد اين است كه آيا واقعا دادخواست تقديمي از سوي دولت «سنت‌وينسنت» قابليت پذيرش داشته است و آيا تصميم دادگاه در اين خصوص صحيح مي‌باشد يا نه؟
به نظر مي‌رسد اين بخش از تصميم دادگاه تصميمي مقتضي و خالي از اشكال باشد؛ زيرا براي اينكه دادخواستي قابل پذيرش باشد، كافي است كه شرايط مقرر در قواعد و مقررات مربوط، بويژه كنوانسيون 1982 حقوق دريا را داشته باشد، كه در قضيه‌ي مورد بحث ما، ماده‌ي 292 كنوانسيون، مهمترين ماده‌اي است كه مي‌توان آنرا مبناي قابل پذيرش بودن دادخواست دانست.
ماهيت تسريعي دعاوي رفع توقيف به موجب بند 3 ماده‌ي مزبور نيز چنين اقتضا مي‌كند كه دادگاه، به دادخواست ارايه شده رسيدگي كند و آنرا قابل پذيرش بداند. از طرفي، قابليت پذيرش دادخواست، هيچ لطمه‌اي به رسيدگي به ساير جنبه‌هاي ماهوي دادخواست در ديگر دادگاه‌ها و ديوان‌ها نمي‌زند. بنابراين، وجهي ندارد كه دادگاه دادخواست را غير قابل پذيرش اعلام كند و از رسيدگي به آن اجتناب كند.
مبحث دوم: 1-2-2-2- رأي دادگاه
دادگاه با قابل پذيرش دانستن دادخواست، اظهار داشت كه ادعاهاي خواهان كاملا موجه هستند. از اين رو، با 12 رأي مثبت در مقابل 9 رأي منفي، دستور رفع فوري توقيف كشتي «سايگا» و خدمه‌اي را كه بازداشت شده بودند و يا به نحوي، آزادي آنها سلب شده بود، صادر كرد.
اما برخلاف درخواست خواهان، دادگاه با همان اكثريت (12 رأي مثبت در مقابل 9 رأي منفي)، بيان داشت كه رفع توقيف مشروط به ارسال وثيقه‌ي متعارف يا ساير تضمينات مالي مي‌باشد. بند 2 ماده‌ي 113 آيين دادرسي دادگاه نيز در تاييد همين نظر مقرر مي‌دارد:
«دادگاه بايد مقدار، ماهيت و نوع وثيقه يا تضمين مالي را تعيين كند».
از اين گذشته، ماده‌ي 292 كنوانسيون نيز صراحتا مقرر مي‌دارد كه وثيقه يا تضمين، بايد «متعارف»  باشد. لذا دادگاه بار ديگر با همان اكثريت، اظهار داشت كه نگه‌داشتن گازوييل تخليه شده از كشتي توقيف شده در بندر «كوناكري» را مي‌توان به عنوان وثيقه‌اي متعارف و معقول تلقي كرد. علاوه بر اين، تضمين مالي به مبلغ 000/400 دلار آمريكا نيز به عنوان وثيقه از سوي دادگاه تعيين شد. دادگاه اظهار داشت كه اين تضمين بايد به شكل اعتبارنامه يا ضمانت‌نامه‌ي بانكي و يا به هر شكلي كه طرفين توافق نمايند، تهيه و ارسال گردد.
گفتار سوم: 1-2-3- تحليل و ارزيابي رأي
به غير از صلاحيت، كه دادگاه به اتفاق آرا آن را احراز كرد، در خصوص ماهيت اختلاف، معيار پذيرش در تصميم‌گيري و توصيف جرم، بين قضات دادگاه اختلاف نظر شديدي بود. اگر بررسي دقيقي از مسايل مزبور داشته باشيم، استدلالات ارايه شده از سوي اكثريت اعضاي دادگاه، در چند مورد زير سوال خواهد رفت. اينك به ترتيب به بيان مسايل فوق مي‌پردازيم.
مبحث اول: 1-2-3-1- ماهيت دعوي
به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون، دعاوي رفع فوري توقيف، نه مقدم بر دعاوي مربوط به ماهيت مي‌باشند و نه همزمان و توام با آنها.  هر چند نظر كلي قضات موافق و مخالف نسبت به اين مساله يكسان است، اما به نظر مي‌رسد كه قضات موافق (اكثريت) تا حدودي به اهميت اين مطلب بي‌توجه بوده‌اند كه دعاوي كه تقدم و همزماني ندارند، داراي ويژگي قطعي مي‌باشند. يعني اين دعاوي از چنان ويژگي برخوردارند كه بايد قطعا در خصوص آنها تصميم مقتضي صادر شود، يعني دادگاه يا ديوان رسيدگي كننده بايد تكليف قطعي اين دعاوي را مشخص كند و حكم مقتضي را اعلام كند، به گونه‌اي كه ديگر جايي براي رسيدگي‌هاي ماهوي بعدي توسط دادگاه يا ديوان ديگري باقي نمانَد.
قاضي منساح (رييس وقت دادگاه) نيز در نظر مخالف خود بر اين نكته تاكيد كرده، بيان داشت كه در چنين مواردي دادگاه يا ديوان بايد تصميم قطعي اتخاذ كند، نه اينكه صرفا به ارزيابي موجه بودن يا نبودن ادعاهاي خواهان بپردازد.
نكته‌ي ديگر اينكه، به نظر مي‌رسد هدف از ترتيبات و تشريفات مقرر در ماده‌ي 292، نفي ماهيت باشد؛ چرا كه از عبارات بكار رفته در كنوانسيون و آيين دادرسي دادگاه، چنين بر مي‌آيد كه ماده‌ي 292 صرفا به رفع فوري توقيف مي‌پردازد و به ماهيت اختلاف ارتباطي ندارد، بلكه دادگاه يا ديوان بايد «تصميم قطعي» اتخاذ كند، و پس از اينكه دادگاه تصميم قطعي اتخاذ كرد، ديگر هيچ دادگاه يا ديوان ديگري، وارد مرحله‌ي ديگري از ماهيت اختلاف نخواهد شد.
مبحث دوم: 1-2-3-2- معيار ارزيابي دادگاه از ادله و ادعاهاي طرفين
براي اينكه بخواهيم رأي دادگاه را بپذيريم و قايل به اين شويم كه هيچ نتيجه‌ي ديگري غير آنچه قضات اكثريت بدان رسيده‌اند وجود ندارد، در اين صورت بايد معيار ارزيابي بسيار قوي‌تر و مستحكم‌تري جهت تصميم‌گيري اعمال كرد. «هر چند مي‌توان ماهيت توقيف را به دادگاه يا ديوان ديگري ارجاع داد، اما اين مطلب نبايد بر معيار ارزيابي مربوط به رفع فوري توقيف كشتي و خدمه‌ي آن تاثير بگذارد، چرا كه مساله‌ي رفع توقيف، موضوعي است كه نمي‌توان آن را به دادگاه يا ديوان ديگري ارجاع داد».
به نظر مي‌رسد كه بند 1 ماده‌ي 113 آيين دادرسي را بتوان به عنوان معيار صحيحي جهت ارزيابي پذيرفت. يعني «دادگاه در هر قضيه، بايد بر اساس ماده‌ي 292 اين مساله را تعيين كند كه آيا ادعاي مطرح شده از سوي خواهان مبني بر عدم رعايت مفاد كنوانسيون از سوي دولت توقيف كننده در خصوص رفع فوري توقيف كشتي و خدمه‌ي آن به محض ارسال وثيقه‌ي متعارف يا ديگر تضمينات مالي، موجه است يا نه».
بنابراين، معياري كه براي ارزيابي بايد در اين قضيه بكار رود اين است كه به اثبات موجه بودن ادعاهاي خواهان بپردازيم، نه اينكه صرفا ثابت كنيم كه ادعاهاي مزبور، مستند مي‌باشد.
مبحث سوم: 1-2-3-3- توصيف جرم
به نظر مي‌رسد اكثريت اعضاي دادگاه، در چند مورد از رأي خود مرتكب اشتباه شده باشند. اولا، از نقطه نظر تحليلي صرف، «سوخت‌رساني» بيشتر يك فعاليت گمركي جلوه مي‌كند تا اينكه يك فعاليت ماهيگيري قلمداد شود. ثانيا، ظاهرا دادگاه، اين اختيار را ندارد كه جرمي را به منظور اعمال نظرات خود، توصيف قانوني مجدد كند؛  و ثالثا، اگر بپذيريم كه دادگاه از چنين اختياري برخوردار است، بايد اذعان كنيم كه اين اختيار بسيار محدود است؛ به عبارتي، چنين اختياري مربوط به مواردي مي‌شود كه مساله‌ي توصيف مورد بحث باشد، در حالي كه در قضيه‌ي كنوني، مساله‌ي توصيف از محل بحث خارج است.
«سوخت‌رساني» واقعا چه جرمي است؟ ماهيگيري يا گمركي؟ اين اولين سوالي است كه به نظر مي‌رسد، اكثريت قضات دادگاه در پاسخ به آن اشتباه كرده‌اند. اشتباه آنها ناشي از اهميت بيش از حدي است كه به ماده‌ي 40 قانون دريايي «گينه» داده‌اند. اما اگر نگاه دقيقي به ماده‌ي مزبور و نيز اظهارات شفاهي مقامات «گينه» بياندازيم، خواهيم فهميد كه توصيف «گينه» از جرم ارتكابي، به عنوان يك جرم گمركي، موجه‌تر و قابل قبول‌تر باشد. اين ماده مقرر مي‌دارد:
«جمهوري «گينه»، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي خود، كه از حد خارجي درياي سرزميني، 188 مايل دريايي فاصله دارد، حقوق حاكمه‌ي خود را در مورد اكتشاف، استخراج، حفظ و مديريت منابع طبيعي، بيولوژيكي و غير بيولوژيكي، و همچنين كليه‌ي حقوق موثر در اكتشاف و استخراج منابع اين منطقه، با اهداف اقتصادي، اعمال مي‌نمايد».
اين ماده، با نگاهي به ماده‌ي 56 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، به تعيين منطقه‌ي انحصاري اقتصادي پرداخته است و متذكر هيچ جرمي نشده است. لذا اين امكان وجود ندارد كه بگوييم كشتي «سايگا» بخاطر نقض ماده‌ي 40 قانون دريايي «گينه» توقيف شده است. تنها قانوني كه در آن صحبت از جرم به ميان آمده است، قانون L.94/007 «گينه» است كه در ماده‌ي 4 خود، مقرراتي در خصوص ماهيگيري وضع كرده است. ماده‌ي مزبور مقرر مي‌دارد:
«مالك يا مالكان كشتي‌هاي ماهيگيري و ماهيگيراني كه از سوي مقامات ذيصلاح «گينه»، داري مجوز ماهيگيري مي‌باشند، چنانچه از طرق غير قانوني، سوخت‌گيري و يا اقدام به سوخت‌گيري نمايند، به حبس از 1تا 3 سال و جريمه‌ي نقدي، معادل دو برابر ارزش مواد سوختي خريداري شده، محكوم خواهند شد».
و ماده‌ي 6 همين قانون مقرر مي‌دارد:
«در هر صورت، چنانچه جرم وارد كردن غير قانوني سوخت به سرزمين «گينه»، توسط كمتر از 3 نفر ارتكاب يافته باشد، مشمول 6 ماه تا 2 سال حبس، ضبط وسايل حمل و نقل، ضبط وسايل‌ اخفاي مواد سوختي و جريمه‌ي نقدي معادل دو برابر ارزش مواد سوختي مزبور خواهد بود».
اما، جالب است كه مقامات «گينه»، بر اساس اين مواد، هيچ اتهامي را در مورد كشتي «سايگا» مطرح نساخته‌اند. ماده‌ي 1 قانون L.94/007 به طور خاص، واردات، حمل و نقل، ذخيره و توزيع سوخت را در «گينه»، توسط هر شخص يا نهاد غير مجازي، ممنوع اعلام كرده است. به همين دليل، برخي از قضات دادگاه را عقيده بر اين بود كه، قانون مزبور تنها مي‌تواند به عنوان يك قانون گمركي يا مالي توصيف شود، نه يك قانون ماهيگيري.
شاهد ديگري كه نيز مي‌توان بر مدعاي خود اقامه كرد، اين است كه: «در هيچ يك از اقدامات اتخاذ شده عليه كشتي «سايگا»، از ابتدا تا انتها، هيچ‌يك از مقامات وزارت شيلات و ماهيگيري «گينه» دخالت نداشته‌اند، بلكه كليه‌ي مقاماتي كه در اين مساله درگير بوده‌اند، از بخش گمرك و نيروي دريايي «گينه» بوده‌اند»  و اين، ادعاي «گينه» را مبني بر اينكه توقيف مربوط به جرايم گمركي بوده است، مورد تاكيد قرار مي‌دهد.
به قول «الي لوترپاخت» :
«سوخت‌رساني تنها در درياي آزاد است كه كاملا قانوني و مشروع مي‌باشد و مي‌توان آنرا جزء فعاليت‌هاي مربوط به ماهيگيري قلمداد كرد، اما در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي نمي‌توان قايل به چنين مطلبي شد».
مطلب ديگري كه ظاهرا بر توصيف جرم تاثير گذاشت، اين فرضيه بود كه سوخت‌رساني به كشتي‌هاي كوچك، مي‌تواند باعث كاهش ذخاير ماهي واقع در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي گردد. اما بايد خاطرنشان ساخت كه هيچ مدركي در تاييد اين ادعا وجود ندارد. به عبارتي، هيچ مدركي ارايه نشده است كه نشان بدهد مقامات «گينه» به عنوان بخشي از عمليات ضد سوخت‌رساني، در جهت جلوگيري از كاهش ذخاير ماهي واقع در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، دست به اين اقدامات زده باشند؛ بلكه تمام قوانيني كه در اظهارات شفاهي بدانها استناد شده است، به جرايمي اشاره كرده‌اند كه مي‌توان آنها را به عنوان جرايم گمركي تلقي كرد و هيچ ارتباطي به حمايت و حفظ منابع جاندار منطقه‌ي انحصاري اقتصادي ندارد.
سوال ديگري كه بايد به آن پاسخ داد، اين است كه آيا دادگاه اين اختيار را دارد كه جرمي را توصيف مجدد نمايد يا نه؟
همانطور كه قبلا نيز اشاره شد، نظر دادگاه (قضات اكثريت)، بر اين است كه بايد از بين دو توصيف موجود (توصيف حقوقي كه مستلزم نقض حقوق بين‌الملل است و توصيفي كه در تطابق با حقوق بين‌الملل مي‌باشد)، توصيفي را اختيار كرد كه مستلزم نقض حقوق بين‌الملل نباشد.
اما، آيا دادگاه واقعا، حق چنين انتخابي دارد؟ در پاسخ بايد گفت: اختيار توصيف مجدد يك جرم، اختياري نيست كه توسط بند 3 ماده‌ي 292 يا توسط طرفين اختلاف به دادگاه داده شده باشد. لذا در وضعيتي كه خوانده استدلال كرده است كه اقدامات انجام شده، در راستاي اجرا و اعمال قوانين ضد قاچاق و گمركي بوده است، به نظر نمي‌رسد كه تغيير دادن توصيف جرم از قاچاق به ماهيگيري، قابل توجيه باشد.  با اين حال، برخي از نويسندگان حقوق عقيده دارند هر چند «گينه» اين حق را داشته است كه اقدامات خود عليه كشتي «سايگا» را توصيف و طبقه‌بندي نمايد، ولي اين امر، مانع از اين نمي‌شود كه دادگاه براي نيل به اهداف خاصي، بدون توجه به توصيف «گينه»، خود اقدام به توصيف نمايد.  به عنوان مثال به رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1950 در قضيه‌ي «پناهندگي»  اشاره شده است كه ديوان از «جرايم عمومي» كشور «پرو»، تقريبا چنين توصيفي انجام داد. در اين قضيه كه دولت پرو ادعا كرده بود آقاي «هايا دلا تره»  به دليل اقدام به شورش نظامي، مرتكب جرم عمومي شده است و دولت كلمبيا حق اعطاي پناهندگي به وي را ندارد و بايد وي را براي محاكمه مسترد كند. اما ديوان با تفسيري كه از «جرم عمومي» انجام داد، اظهار داشت:
«آقاي هايا دلا تره مرتكب جرم عمومي نشده است، بلكه تنها اتهامي كه عليه وي مي‌توان مطرح كرد اقدام به شورش نظامي است و اين در حالي است كه شورش نظامي به خودي خود، جرم عمومي محسوب نمي‌شود».
اما همانطور كه اشاره شد، به نظر نمي‌رسد در قضيه‌ي مورد بحث ما دادگاه بين‌المللي حقوق دريا داراي اين اختيار باشد كه توصيف انجام شده از سوي دولت خوانده را رد كند و خود به توصيف مجدد قوانين مزبور بپردازد.
قاضي‌ها: پارك، نلسون، رائو، ووكاس و نجايه، مشتركا در نظر مخالف خود چنين بيان داشته‌اند:
«نه تنها براي دادگاه لازم نيست، بلكه شايسته هم نمي‌باشد كه در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار اقدامات «گينه» به موجب حقوق بين‌الملل اظهار نظر كند يا «گينه» را راهنمايي كند كه چگونه از اقدامات خودش به موجب حقوق بين‌الملل دفاع كند».
لذا، به نظر مي‌رسد كه دادگاه نه تنها به اتهامات «گينه» عليه كشتي «سايگا» از همان ابتدا وقعي ننهاده است، بلكه مبناي ديگري را براي اتهام عليه كشتي «سايگا» جايگزين كرده است، مبنايي كه مقامات «گينه» حتي به آن اشاره هم نداشته‌اند. به عبارتي دادگاه، اختيار و صلاحيتي را براي خود به رسميت شناخته است كه فاقد آن بوده است. لذا به نظر مي‌رسد دادگاه براي اينكه از خود رفع تكليف كند، به چنين اقدامي دست زده است.
قاضي منساح (رييس وقت دادگاه) اكيدا اصرار داشت كه:
«به نظر من، درست نيست دادگاه قوانيني را كه مقامات «گينه» در توقيف و بازداشت كشتي «سايگا» صراحتا به آنها استناد كرده‌اند، بدون مبنا و غير مستدل تلقي كند».
از اين گذشته، اگر بخواهيم توصيف انجام شده از سوي خواهان را ترجيح دهيم، با يك اصل مسلم مغايرت دارد و آن اينكه: «تنها، دولتي كه قوانين را وضع كرده است، حق توصيف و طبقه‌بندي آنها را دارد».
جالب است براي روشن‌تر شدن مساله، به نظر ديوان بين‌المللي دادگستري در نظر مشورتي مربوط به صلاحيت مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي پذيرش دولت‌ها به عضويت ملل متحد، اشاره كنيم؛ آنجا كه مي‌گويد:
«اولين تكليف دادگاه يا ديواني كه از او تقاضاي تفسير و اجراي يك معاهده شده است، اين است كه تلاش كند مقررات و مفاد يك معاهده را در معناي حقيقي، طبيعي و عادي خود و در همان بافت و سياقي كه منعقد شده است، تفسير نمايد».
وانگهي، حتي اگر با تمام اشكالاتي كه در بالا ذكر شد، بپذيريم كه دادگاه اختيار توصيف مجدد يك جرم را دارد، باز هم مي‌توان استدلال كرد كه در قضيه‌ي كنوني، توصيف شايسته نمي‌باشد؛ زيرا جرم مورد بحث ما از چنان ويژگي و خصوصيتي برخوردار است كه هيچگونه ابهام و ترديدي نسبت به آن وجود ندارد، و به گفته آقاي منساح:
«از دادگاه بعيد است كه به موجب ماده‌ي 73 كنوانسيون، قوانين دولت ساحلي در خصوص نظارت و كنترل ماهيگيري در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي را قابل اعمال بداند».
مبحث چهارم: 1-2-3-4- ساير موضوع‌ها
موضوعات ديگري نيز كه از درجه اهميت پايين‌تري برخوردار بودند، در دادخواست، رأي دادگاه و نظرات مخالف مطرح شد. مثلا خواهان بطور ضمني اينگونه استدلال كرده بود كه توقيف كشتي «سايگا» با بند 2 ماده‌ي 56 كنوانسيون مغايرت دارد. بند مزبور اشعار مي‌دارد:
«دولت ساحلي در اعمال حقوق و ايفاي تكاليف خود بموجب اين كنوانسيون در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، بايد به حقوق و تكاليف ساير دولت‌ها امعان نظر داشته باشد و به شيوه‌اي عمل نمايد كه با كنوانسيون سازگاري داشته باشد».
اما مي‌بينيم كه اين مساله، به دليل اينكه اكثريت قضات قابليت اعمال ماده‌ي 73 را مورد پذيرش قرار داده بودند، مورد رسيدگي قرار نگرفته بود.
از سوي ديگر، مناسب اين است كه ماده‌ي 292 به نحو مضيق تفسير شود نه موسع. بررسي تاريخچه وضع و تصويب اين ماده نيز مويد اين مطلب مي‌باشد؛ چرا كه در بيانيه‌اي كه دبيرخانه‌ي كميسيون مقدماتي در سال 1985 صادر كرد، اين تفسير را ارايه كرده است:
«هر گاه كشتي يا قايقي، بدليل نقض مقررات دولت ساحلي از قبيل مقررات مربوط به ماهيگيري و آلودگي محيط زيست دريايي، توقيف گردد و مقررات ماهوي كنوانسيون مستلزم ارسال وثيقه يا تضمين مالي در قبال رفع توقيف باشد، و عمل رفع توقيف فورا انجام نپذيرد، مي‌توان مساله را به يك دادگاه يا ديوان بين‌المللي ارجاع داد».
بنابراين به نظر مي‌رسد كه رفع توقيف به موجب ماده‌ي 292 تنها زماني صورت مي‌گيرد كه كنوانسيون صراحتا آن را در قبال ارسال وثيقه، مقرر كرده باشد. لذا مشكل به نظر مي‌رسد كه بتوان از«تفسير موسع» ماده‌ي 292 جانبداري كرد.
بخش سوم: 1-3- رويدادهاي پس از رأي اول دادگاه: تداوم نقض مقررات بين‌المللي از سوي «گينه»
گفتار اول: 1-3-1- عدم اجراي رأي دادگاه از سوي «گينه»
اولين رأي دادگاه در قضيه‌ي كشتي «سايگا»، شامل چند بند اجرايي مي‌باشد كه در بند 86 رأي، صراحتا به نحو ذيل، ذكر شده است:
الف) با 12 رأي موافق در مقابل 9 رأي مخالف، دستور رفع توقيف كشتي «سايگا» را، به محض ارسال وثيقه يا ساير تضمينات متعارف، صادر مي‌كند.
ب) با همين اكثريت، دادگاه اعلام مي‌كند كه تضمين مزبور بايد شامل ميزان گازوييل تخليه شده از كشتي «سايگا»، بعلاوه‌ي 400 هزار دلار آمريكا، به شكل اعتبارنامه يا ضمانت‌نامه‌ي بانكي و يا به هر شكلي كه طرفين توافق كنند، باشد.
خوانده، عليرغم رأي دادگاه، نسبت به رفع فوري توقيف كشتي «سايگا» و خدمه و پرداخت مبالغ مذكور، دولت «سنت‌وينسنت» را به دادگاه‌هاي داخلي فراخواند و همچنين در رفع توقيف كشتي «سايگا» تعلل ورزيد.
اين تعلل و طرز عملكرد خوانده، باعث شد محكوم له (سنت وينست)، به نحوي كه در مبحث بعدي خواهد آمد، از خود عكس‌العمل نشان دهد.
گفتار دوم: 1-3-2- عكس‌العمل محكوم له در برابر نقض مقررات از سوي «گينه»
مبحث اول: 1-3-2-1- درخواست صدور قرار موقت
در 22 دسامبر 1997، «سنت‌وينسنت» به موجب ضميمه‌ي هفتم كنوانسيون 1982 حقوق دريا،   لايحه‌اي به «گينه» تسليم كرد و طي آن، خواستار تشكيل دادگاه داوري شد. اما به دليل تاخير در تشكيل دادگاه داوري، «سنت‌وينسنت» در 13 ژانويه‌ي 1998، از دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، تقاضاي صدور اقدامات موقتي بر اساس ماده‌ي 290 كنوانسيون كرد. ماده‌ي مزبور از اين قرار است:
«1. چنانچه دادگاه يا ديواني كه بموجب اين فصل (فصل 15) يا فصل 11 (بخش 5)كنوانسيون، بر اين اعتقاد باشد كه نسبت به اختلافي كه به نحو مقتضي به آن ارجاع شده است، ظاهرا داراي صلاحيت مي‌باشد، مي‌تواند تا زمان صدور رأي قطعي و نهايي، هر اقدام موقتي را كه با توجه به اوضاع و احوال و شرايط، براي حفظ حقوق طرفين اختلاف و پيشگيري از صدمه‌ي شديد به محيط زيست دريايي، لازم بداند، تجويز نمايد؛
2. همين كه اوضاع و احوال و شرايط، تغيير كند و يا ديگر وجود نداشته باشد، اقدامات موقتي را نيز مي‌توان اصلاح و يا لغو كرد؛
3. اقدامات موقتي، تنها در صورتي قابل تجويز، اصلاح و لغو مي‌باشد كه يكي از طرفين آنرا تقاضا كند و همچنين طرفين اختلاف فرصت استماع و رسيدگي به آن را بدهند؛
4. دادگاه يا ديوان مزبور، بايد فورا طرفين اختلاف و هر دولت ديگري را كه لازم بداند، از صدور، اصلاح يا لغو اقدامات موقتي مطلع نمايد؛
5. تا زمان تشكيل دادگاه داوري كه اختلافي به موجب اين بخش به آن ارجاع شده است، هر دادگاه يا ديواني كه طرفين به توافق برسند و در صورت فقدان چنين توافقي، ظرف 2 هفته از تاريخ تقاضاي اقدامات موقتي، دادگاه بين‌المللي حقوق دريا و در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به منطقه، شعبه‌ي اختلافات بستر دريا، در صورتي كه صلاحيت ظاهري خود را احراز كند و وضعيت موجود ضرورت آنرا اقتضا كند، مي‌تواند اقدام به صدور، اصلاح و يا لغو اقدامات موقتي بر طبق اين ماده بنمايد. دادگاهي كه اختلاف به آن ارجاع شده است، پس از تشكيل و با رعايت بندهاي 1 تا 4 اين ماده، مي‌تواند اقدامات موقتي مزبور را لغو يا تاييد نمايد؛
6. طرفين اختلاف بايد بلافاصله همه‌ي اقدامات موقتي صادر شده بموجب اين ماده را اجرا و اعمال نمايند».
اينك، به بيان دلايل و مباني درخواست صدور قرار موقت، ادعاهاي خواهان و ايرادات خوانده در برابر اين درخواست و نهايتا، بررسي مفاد و محتواي قرار صادره از سوي دادگاه، مي‌پردازيم.
الف: 1-3-2-1-1- مبنا و علل درخواست صدور قرار موقت و ادعاهاي خواهان
محكوم له (سنت‌وينسنت)، در لايحه‌ي تقديمي خود (22 دسامبر 1997) به «گينه»، ادعا كرد كه اقدامات خوانده، موجب نقض حقوق وي در استفاده‌هاي بين‌المللي مشروع از دريا به موجب مواد 56 و 58 كنوانسيون شده است. همچنين ادعا كرد كه قوانين گمركي و قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق «گينه» در هيچ شرايطي در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي قابل اعمال نمي‌باشد و از آنجا كه «گينه»، از حق تعقيب فوري، مطابق با كنوانسيون استفاده نكرده است، مسئول پرداخت خسارات وارده به كشتي و خدمه‌ي آن مي‌باشد.
در لايحه‌ي مذكور، همچنين ادعا شده بود كه «گينه» بند 4 ماده‌ي 292 و ماده‌ي 296 كنوانسيون را نقض كرده است؛ چرا كه كشتي «سايگا» و خدمه‌ي آن را به محض ارسال وثيقه و ضمانت‌نامه‌ي بانكي، از توقيف آزاد نكرده است و اين نقض آشكار ماده‌ي 296 (بند 1) مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد:
«1. هر تصميمي كه توسط ديوان يا دادگاه ذي‌صلاح به موجب اين بخش از كنوانسيون، صادر گردد، قطعي است و براي طرفين اختلاف لازم‌الاجرا مي‌باشد...».
بر همين اساس، محكوم‌له از «گينه» تقاضا كرد تا فورا در جهت انجام و اعمال رأي دادگاه، كشتي، فرمانده و خدمه‌ي آن را آزاد كند و معادل گازوييل تخليه شده و ضمانت‌نامه‌ي بانكي 400 هزار دلاري را مسترد نمايد. اما، برخلاف آنچه محكوم‌له در اين لايحه از خوانده خواسته بود، دادگاه داوري تشكيل نگرديد و اين امر باعث شد تا «سنت‌وينسنت»، در 13 ژانويه‌ي 1998، در دفتر دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، تقاضايي به منظور صدور دستور اقدامات موقتي به موجب بند 5 ماده‌ي 290 كنوانسيون، تا زماني كه دادگاه داوري تشكيل شود و در خصوص ماهيت دعوي اظهار نظر نمايد، به ثبت برساند.
طرفين، آقايان «دابينوويچ» و «هارتموت فون برورن»  را به عنوان نمايندگان خود تعيين كردند. رييس دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز، طي قراري در 20 ژانويه‌ي 1998، تاريخ 23 فوريه‌ي 1998 را به عنوان روز شروع رسيدگي اعلام كرد. «گينه» دفاعيه‌ي خود را در 30 ژانويه تسليم دادگاه كرد. «سنت‌وينسنت» نيز در 13 فوريه، پاسخ به دفاعيه‌ي مزبور را تسليم كرد. سپس «گينه» در 20 فوريه، جوابيه را پاسخ گفت. دادگاه «شورهاي مقدماتي»  خود را در 18 و 19 فوريه انجام داد و خطاب به طرفين، مسايل مورد نظر را بيان داشت و در جلسه‌اي كه در 20 فوريه تشكيل شد، رييس دادگاه مراتب را به نمايندگان طرفين، اطلاع داد.
در 20 فوريه‌ي 1998، نماينده‌ي «گينه»، كتبا به رييس دادگاه اطلاع داد كه دو دولت، براي انتقال دعوي از دادگاه داوري به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، توافق دارند. همچنين به مدير دفتر دادگاه نيز، اطلاع داد كه طرفين از طريق مبادله‌نامه نسبت به شروع رسيدگي ماهوي به قضيه، با يكديگر توافق كرده‌اند.  «گينه» همچنين طي جوابيه‌اي در30 ژانويه‌ي 1998، از توافق خود با طرف مقابل براي رسيدگي به تمام جنبه‌هاي اختلاف در دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، سخن به ميان آورده بود.
دادگاه، اختلاف مزبور را طي صدور قرار 20 فوريه‌ي 1998، بر اساس شرايط توافق شده بين طرفين، مورد پذيرش قرار داد و بدين ترتيب اين دعوي نيز همانند اولين رأي دادگاه، در ليست دعاوي قرار گرفت. رسيدگي‌هاي شفاهي در تاريخ‌هاي 23 و 24 فوريه در شهر هامبورگ صورت گرفت. زماني كه نوبت به اظهارات «سنت‌وينسنت» رسيد، وزير دادگستري، آقاي «كارل ژوزف»  اشاره كرد كه كشور متبوعش به رسيدگي‌هاي دادگاه بسيار اهميت مي‌دهد؛ چرا كه يكي از 17 كشور بزرگ كشتيراني دنيا مي‌باشد. نماينده‌ي «گينه» نيز به نوبه‌ي خود اظهار داشت، از آنجا كه عرضه‌ي گازوييل به كشتي‌هايي كه در فواصل دوري از ساحل فعاليت مي‌كنند، براي اقتصاد «گينه» بسيار مهم و حياتي مي‌باشد، لذا قانون «گينه»، آنرا ممنوع كرده است.
نكته‌ي جالبي كه قبل از رسيدگي دادگاه به درخواست اقدامات موقتي به چشم مي‌خورد اين است كه، نماينده‌ي خواهان، از طريق نامه‌اي در 4 مارس 1998 به دادگاه اطلاع داد كه كشتي «سايگا»، فرمانده و خدمه‌ي آن، در جهت اجراي رأي 1997، از توقيف آزاد شده‌اند.  همچنين گزارش شد كه نفتكش «سايگا» و خدمه‌ي آن، بندر «كوناكري» را ترك كرده و به سلامت در بندر «داكار» سنگال، پهلو گرفته است. با اين حال خواهان همچنان به تقاضاي خود نسبت به صدور دستور اقدامات موقتي از سوي دادگاه، به منظور جلوگيري از تكرار توقيف‌هاي مشابه در آينده، اصرار مي‌ورزيد.
همانطور كه گفتيم، «سنت‌وينسنت» در درخواست صدور اقدامات موقتي، تقاضا كرده بود «گينه»، رأي 4 دسامبر 1997 را اجرا كند و بلافاصله كشتي و خدمه‌ي آن را آزاد نمايد. همچنين خواستار تعليق اجراي احكام صادره از سوي مراجع «گينه»، عليه اشخاص و مقامات دولتي «سنت‌وينسنت» شده بود و بر اساس ماده‌ي 33 (1) (الف) كنوانسيون، از «گينه» خواسته شد تا از اعمال و اجراي قوانين گمركي و قوانين مربوط به قاچاق، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي و يا هر نقطه‌اي وراي آن منطقه، عليه كشتي‌هايي كه در «سنت‌وينسنت» به ثبت رسيده‌اند و در خارج از 12 مايل درياي سرزميني، به سوخت‌رساني اشتغال دارند، خودداري نمايد. علاوه بر آن، از «گينه» و مقامات دولتي آن تقاضا شد تا از دخالت در حقوق كشتي‌هايي كه ثبت دولت «سنت‌وينسنت» مي‌باشند، خودداري كنند.
خواهان در پايانِ ادعاهاي خود، از «گينه» خواست تا از انجام تعقيب فوري در مورد كشتي‌هايي كه در «سنت‌وينسنت» به ثبت رسيده‌اند، خودداري نمايد، مگر اينكه بر اساس شرايط مقرر در ماده‌ي 111 كنوانسيون، چنين تعقيبي ضروري باشد.
خوانده در ايراد به اين دادخواست، با استناد به برخي مواد كنوانسيون، پاسخ‌هايي ارايه كرد كه در ذيل، اشاره مي‌شود.
ب: 1-3-2-1-2- ايرادات خوانده
«گينه»، در جوابيه‌ي 30 ژانويه‌ي 1998، رد دادخواست «سنت‌وينسنت» را از دادگاه خواستار شد. لذا، در تاييد خواسته‌ي خود به ماده‌ي 290 كنوانسيون استناد كرده، اظهار داشت كه برخي شرايط مذكور در بند 5 ماده‌ي مزبور -كه لازمه‌ي صدور قرار اقدامات موقتي مي‌باشد- فراهم نيست و دادخواست از نظر حقوقي قابل توجيه نمي‌باشد. به زعم خوانده، نه دادگاه داوري –اگر تشكيل مي‌شد- و نه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، هيچ‌كدام صلاحيت تصميم‌گيري در خصوص اين اختلاف را، به نحوي كه در اعلاميه‌ي 22 دسامبر 1997 توسط «سنت‌وينسنت» ذكر شده است، ندارند.
طبق اظهارات «گينه»، وضعيت موجود، ضرورت صدور قرار اقدامات موقتي را توجيه نمي‌كند؛ چرا كه دادخواست به فعاليت‌هاي مرتبط با ماهيگيري مربوط مي‌شود، لذا تحت شمول ماده‌ي 297 (بند3) (الف)  قرار مي‌گيرد و از صلاحيت اجباري مندرج در فصل پانزدهم كنوانسيون مستثني است. تنها شيوه‌اي كه خوانده، براي حل و فصل اختلاف بدان معتقد بود، مراجع داخلي «گينه» بود و به زعم «گينه»، دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نمي‌تواند بر اين عقيده باشد كه دادگاه داوري، داراي صلاحيت آشكار و صريح است تا بدين وسيله بتوان، مساله‌ي انتقال اختلاف از دادگاه داوري به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا را حل كرد.
خوانده در ديگر پاسخ خود به ادعاهاي خواهان، تاكيد كرد كه هيچ خطري از ناحيه‌ي كشتي‌هايي كه با پرچم «گينه» حركت مي‌كنند، متوجه كشتي‌هاي خارجي در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي نمي‌باشد، با اين حال، اگر خواهان همچنان در نظر دارد كه به كشتي‌هاي ماهيگيري در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي گازوييل عرضه كند، تقاضاي صدور قرار اقدامات موقتي در اين خصوص، به هيچ وجه قابل طرح نيست؛ چرا كه مطابقت يا مغايرت اينگونه فعاليت‌ها با كنوانسيون، مساله‌اي نيست كه بتوان آنرا تحت شمول مقررات مربوط به اقدامات موقتي قرار داد، بلكه اينگونه مسايل به تصميم نهايي دادگاه داوري در خصوص ماهيت اختلاف، مربوط مي‌شود.
خوانده، به ديگر ادعاي سنت‌وينسنت -مبني بر اينكه خطر توقيف و بازداشت كشتي‌هاي دولت متبوعش، در آب‌هاي خوانده بويژه در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، در آينده نيز وجود دارد- اعتراض كرده، اظهار داشت نه تنها چنين خطري از سوي مقامات گينه متوجه خواهان نمي‌شود، بلكه گينه متعهد مي‌شود كه هيچ اقدامي عليه كشتي‌هاي خواهان اتخاذ نكند.
نماينده‌ي «گينه» در آخرين اظهارات خود در جلسه‌ي رسيدگي شفاهي مورخ 24 فوريه‌ي 1998، از دادگاه تقاضا كرد تا با صدور حكمي، غيرقابل پذيرش بودن دادخواست اقدامات موقتي را اعلام كند و خواهان را مسئول پرداخت هزينه‌هاي دادرسي بشناسد.
مبحث دوم: 1-3-2-2- صدور قرار موقت از سوي دادگاه
پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين، ادعاها و پاسخ‌هاي خواهان و خوانده، سرانجام قرار اقدامات موقتي، توسط رييس وقت دادگاه (توماس منساح)، در يك جلسه‌ي عمومي در محل اتاق بازرگاني هامبورگ در تاريخ 11 مارس 1998 قرائت گرديد. در جلسه‌ي مذكور، تمامي اعضاي دادگاه -كه شامل 21 قاضي و مدير دفتر مي‌شود- حضور داشتند.  در ادامه‌ي مباحث، به محتواي قرار صادره از سوي دادگاه و بررسي مفاد آن مي‌پردازيم.
الف: 1-3-2-2-1- محتواي قرار موقت
قرار اقدامات موقتي، شامل 52 بند است كه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در آخرين بند آن، تصميمات خود را در قالب چهار فقره بيان كرده است. اين چهار فقره، كه به اتفاق آراي اعضاي دادگاه اتخاذ شده است، در حقيقت تصميم دادگاه در قرار مزبور محسوب مي‌شود.
دادگاه در اولين فقره از بند مزبور، با استناد به ماده‌ي 290 (بند 1) كنوانسيون 1982 حقوق دريا، اقدام موقتي زير را صادر كرد:
«گينه» بايد از اتخاذ و يا اجراي هر گونه اقدام قضايي يا اداري عليه كشتي «سايگا»، فرمانده و ساير اعضاي خدمه و مالكان يا متصديان، در ارتباط با رويدادهايي كه منجر به بازداشت و توقيف كشتي در 28 اكتبر 1997 و بدنبال آن تعقيب و محكوميت فرمانده آن گرديد، خودداري كند».
در دومين فقره‌ي اين بند، دادگاه به طرفين چنين توصيه كرد:
«سنت‌وينسنت» و «گينه» تلاش خواهند كرد تا ترتيباتي اتخاذ كنند كه تا زمان صدور تصميم قطعي و نهايي، قابل اعمال باشد. لذا بدين منظور، هر دو دولت بايد اطمينان بدهند كه مقامات آنها و يا كشتي‌هايي كه تحت پرچم آنها هستند، از هر گونه اقدامي كه باعث تشديد اختلاف و وخامت بيشتر اوضاع گردد، خودداري كنند».
دادگاه، در سومين فقره از بند 52 قرار اقدامات موقتي، به اتفاق آرا چنين رأي داد كه طرفين اختلاف بايد طبق بند 1 ماده‌ي 95 آيين دادرسي دادگاه،  در اسرع وقت و حتي‌الامكان تا 30 آوريل 1998، گزارشي فوري به دادگاه ارايه كنند و گزارش‌هاي لازم را در جهت رعايت قرار مزبور، به دادگاه بدهند. علاوه بر آن، طرفين بايد به رييس دادگاه اين اختيار را بدهند كه چنانچه بعد از تاريخ مذكور، گزارش‌ها و اطلاعات بيشتري لازم باشد، از طرفين بخواهد.
و بالاخره، دادگاه در آخرين فقره از اين بند، بررسي ادعاي خوانده –مبني بر اينكه هزينه‌ها را خواهان بايد بپردازد- را به زمان رسيدگي نهايي دادگاه، يعني زمان تصميم‌گيري در خصوص ماهيت قضيه‌ي«سايگا» موكول كرد.
اين قرار كه يكي از مهمترين قرارهاي صادره از سوي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مي‌باشد، چه از نظر شكلي و چه از نظر ماهوي قابل نقد و بررسي مي‌باشد كه در مبحث بعدي به آن مي‌پردازيم.
ب: 1-3-2-2-2- بررسي مفاد قرار موقت
مفاد قرار اقدامات موقتي كشتي «سايگا»، از نظر شكلي، تقريبا شبيه قرارهاي صادره توسط ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌باشد؛  يعني ابتدا و قبل از هر چيز، قاعده، مقرره، ماده يا موادي كه در صدور قرار به آنها استناد شده است، ذكر مي‌گردد.  بدنبال ذكر مواد استناد شده، خلاصه‌اي از اقداماتي كه منجر به صدور قرار مزبور شده است، ذكر مي‌شود، كه در اين قرار، بندهاي 1 تا 24 را به خود اختصاص داده است. سپس ملاحظاتي كه رعايت آنها از نظر دادگاه داراي اهميت مي‌باشد، ذكر مي‌گردد، كه در بندهاي 25 تا 51 اين قرار، بدانها پرداخته شده است. برخلاف قرارهاي صادره از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري كه در آنها دلايل شكلي و حقوقي، به صورت شرط‌هاي مقدماتي و با عبارت «Whereas» (از آنجا كه) آغاز مي‌شود، قرارهاي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، از عبارت مزبور، براي خلاصه‌ي اقداماتي كه منجر به صدور قرار شده است، استفاده مي‌كند. ملاحظات خاصي كه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، به هنگام صدور قرار به آنها بذل توجه دارد، با عبارت «Considering» (با عنايت به/ با توجه به اينكه) آغاز مي‌شود. مبناي قانوني درج اين ملاحظات در قرار صادره، صلاحيت دادگاه براي صدور قرار اقدامات موقتي به موجب بند 1 ماده‌ي 290 كنوانسيون مي‌باشد. در پايان نيز، قرار صادره توسط رييس دادگاه و مدير دفتر به امضا مي‌رسد.
دادگاه، عليرغم اعتقاد خوانده مبني بر عدم صلاحيت دادگاه براي صدور قرار اقدامات موقتي به موجب ماده‌ي 297، به اتفاق آرا، به اين نتيجه رسيد كه بند 1 ماده‌ي مزبور، مي‌تواند مبناي موجهي براي صلاحيت دادگاه باشد.  به عبارتي، دادگاه استدلال خواهان را نسبت به مساله‌ي صلاحيت براي صدور قرار اقدامات موقتي، قابل قبول تشخيص داد. تنها عضوي كه با اندكي دودلي و ترديد به صدور اين قرار رأي مثبت داد، قاضي «واريوبا» بود كه به زعم وي، «هر چند طبق بند 5 ماده‌ي 89 آيين دادرسي، دادگاه مي‌تواند دستوراتي متفاوت از آنچه خواهان درخواست كرده است، صادر كند، اما به نظر مي‌رسد كه دادگاه در استفاده از اين اختيار، اندكي افراط كرده باشد و بدون اينكه دلايل كاملا موجهي داشته باشد، فراتر از آنچه اوضاع و احوال، مبين آن است، گام برداشته است».
لازم به ذكر است كه، در مرحله‌ي صدور قرار اقدامات موقتي، احراز صلاحيت قطعي براي رسيدگي به ماهيت قضيه از سوي دادگاه، ضرورتي ندارد و همين‌كه دادگاه بتواند بر اساس استدلالات خواهان، مبنايي هر چند ظاهري، براي صلاحيت خود پيدا كند، مي‌تواند اقدام به صدور قرار اقدامات موقتي نمايد.
به عنوان آخرين كلام در اين مبحث، بايد به اين سوال پاسخ داد كه، آيا لازم است طرفين بطور مستمر به دادگاه گزارش دهند كه مفاد قرار صادره را رعايت كرده‌اند يا نه؟
در پاسخ بايد گفت: هر چند در كنوانسيون حقوق دريا يا ديگر اسناد بين‌المللي، صراحتا از لزوم ارايه‌ي گزارش مستمر، در خصوص رعايت مفاد قرار اقدامات موقتي (اعم از تصميمات و توصيه‌هاي دادگاه)، ذكري به ميان نيامده است و تنها موردي كه به لزوم گزارش تصريح شده است بند 1 ماده‌ي 95 آيين دادرسي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مي‌باشد، اما بايد به اين مطلب اذعان كرد كه تصميم دادگاه در خصوص اقدامات موقتي، داراي عناصري ضمني نيز مي‌باشد كه يكي از اين عناصر، ارايه‌ي گزارش مستمر - توسط طرفين اختلاف- از اقدامات صورت گرفته در جهت رعايت قرار صادره، مي‌باشد. به گفته قاضي «بوديسلاو ووكاس»،  ارايه‌ي چنين گزارشي، جزو لاينفك و ضروري تاثير قرار اقدامات موقتي مي‌باشد.

فصل دوم: 2- بررسي رأي دوم دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در قضيه‌ي كشتي «سايگا»: تاييد و تحكيم رويه‌ي قضايي دادگاه
دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در اول جولاي 1999، اولين رأي ماهوي خود را در خصوص قضيه‌ي دوم «سايگا» صادر كرد، و بدين ترتيب اختلافي را كه با قضيه‌ي اول «سايگا» آغاز شده بود، حل و فصل نمود. قضيه‌ي اول كشتي «سايگا» –همانطور كه در فصل قبل ملاحظه گرديد- در قالب دادخواست رفع فوري توقيف به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، مطرح شده بود. برخلاف قضيه‌ي اول، كه نشانگر آراي متشتت و اختلاف نظر شديد بين اعضاي دادگاه بود، در اين قضيه تقريبا در هر يك از بندهاي رأي -بغير از دو قسمت - اكثر قريب به اتفاق قضات (18 رأي مثبت، در مقابل 2 رأي منفي)، با يكديگر اتفاق نظر داشتند.
اين رأي تقريبا به دو قسمت مساوي تقسيم مي‌گردد و به بررسي موارد زير مي‌پردازد: اول، صلاحيت و قابليت پذيرش دعوي؛ و دوم، مساله‌ي مغايرت يا مطابقت اقدامات انجام شده از سوي مقامات «گينه» عليه كشتي «سايگا» و خدمه‌ي آن با حقوق بين‌الملل.
اينك، طي چند مبحث، از نحوه‌ي ارجاع اختلاف به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا و رأي صادره از سوي اين مرجع بين‌المللي، بررسي‌هاي بيشتري به عمل خواهيم آورد.
بخش اول: 2-1- نحوه‌ي ارجاع اختلاف
پس از اينكه دعوايي نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا اقامه شد، دادگاه در اولين اقدام خود، به بررسي صلاحيت يا عدم صلاحيت خود براي رسيدگي به دعواي مزبور مي‌پردازد.  گام بعدي دادگاه، تعيين قابليت يا عدم قابليت پذيرش دادخواست مي‌باشد، كه در ذيل به بررسي اين مباحث مي‌پردازيم.
گفتار اول: 2-1-1- اثبات صلاحيت دادگاه و قابليت پذيرش اختلاف
مبحث اول: 2-1-1-1- صلاحيت دادگاه
در بررسي صلاحيت دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، طي دو مبحث جداگانه (حق رجوع به دادگاه و صلاحيت دادگاه) سخن خواهيم گفت.
الف: 2-1-1-1-1- دسترسي (حق رجوع) به دادگاه
بحث اصلي در اينجا اين است كه چه اشخاصي حق رجوع به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا دارند؟
همانطور كه مي‌دانيد، در ديوان بين‌المللي دادگستري، فقط كشورها حق ترافع قضايي نزد ديوان دارند. سازمان‌هاي بين‌المللي و ساير اشخاص از اين جهت مستقيما حق ندارند.  برخلاف اين وضعيت، در دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، نه تنها كشورها صلاحيت طرح دعوي دارند، بلكه سازمان‌هاي بين‌المللي و ساير اشخاص نيز، به ترتيبي كه ذيلا خواهد آمد، حق رجوع به اين دادگاه را دارا هستند.
دو دسته از اشخاص حقوقي هستند كه حق دسترسي و مراجعه به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا و اقامه‌ي دعوي نزد اين مرجع دارند. دو دسته‌ي مزبور عبارتند از:
1. دولت‌هاي عضو كنوانسيون 1982 حقوق دريا؛
2. ساير نهادها.
1. الف) دولت‌هاي عضو كنوانسيون 1982 حقوق دريا
بند 1 ماده‌ي 291 كنوانسيون، صراحتا مقرر مي‌دارد كه «تمام شيوه‌هاي حل و فصل اختلافات مقرر در فصل پانزدهم اين كنوانسيون، براي همه‌ي اعضا قابل دسترسي است».
بند 1 ماده‌ي 20 اساسنامه‌ي دادگاه نيز به اين مطلب اشاره كرده است كه «اين دادگاه، به روي تمام دولت‌هاي عضو باز خواهد بود».
همچنين دولت‌ها و سازمانهايي هم كه در ماده‌ي 305 كنوانسيون  ذكر شده‌اند، مي‌توانند عضو كنوانسيون باشند و به تبع آن نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا اقامه‌ي دعوي نمايند كه تا اول فوريه‌ي 2005، 148 كشور و نهاد بين‌المللي، بر اساس ماده‌ي 305، به عضويت كنوانسيون در آمده است.
2. ب) ساير نهادها
دادگاه به روي كليه‌ي نهادهاي غير عضو كنوانسيون، در مواردي كه صراحتا در فصل 11 كنوانسيون بدانها اشاره شده است، باز مي‌باشد. همچنين در هر مورد كه نسبت به پذيرش صلاحيت دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، موافقت‌نامه‌اي منعقد شده باشد، رجوع به دادگاه براي طرفين موافقت‌نامه‌ي مزبور ميسر است.
بند 2 ماده‌ي 291 كنوانسيون در اين خصوص اشعار مي‌دارد: «روش‌هاي حل و فصل اختلافات -كه در فصل پانزدهم كنوانسيون ذكر شده است- براي كليه‌ي نهادها، سواي دولت‌هاي عضو كنوانسيون، تنها در خصوص مسايل و موضوعاتي كه صراحتا در كنوانسيون بدانها اشاره شده است، فراهم مي‌باشد».
بند 2 ماده‌ي 20 اساسنامه‌ي دادگاه نيز اشعار مي‌دارد: «به غير از دولت‌هاي عضو، ديگر موسسات مي‌توانند در كليه‌ي دعاوي مذكور در بخش يازدهم كنوانسيون، يا هر دعوايي كه طرفين به موجب ديگر موافقت‌نامه‌ها، صلاحيت دادگاه را به عنوان مرجع رسيدگي به اختلاف پذيرفته باشند، به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا رجوع كنند».
ب: 2-1-1-1-2- حدود صلاحيت دادگاه بين‌المللي حقوق دريا
وسعت صلاحيت دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، قابل توجه بوده و محظورات ديوان بين‌المللي دادگستري را ندارد. به طور كلي مي‌توان گفت كه همه‌ي اختلافات مربوط به حقوق درياها، قابليت رسيدگي قضايي را دارد،  كه در دو قسمت «دعاوي ترافعي»  و «نظرات مشورتي»  خلاصه مي‌شود. از آنجا كه قضيه‌ي مورد بحث ما مربوط به دعاوي ترافعي مي‌شود، تنها به اين قسمت پرداخته مي‌شود و از بيان صلاحيت دادگاه در مورد ارايه‌ي نظرات مشورتي صرف نظر مي‌شود.
دعاوي ترافعي كه نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مطرح مي‌شود، شامل موارد زير مي‌باشد:
1- صلاحيت در خصوص اختلافات راجع به تفسير يا اجراي كنوانسيون
دادگاه، نسبت به هر اختلافي كه در خصوص تفسير يا اجراي كنوانسيون (بر اساس فصل پانزدهم)، نزد وي اقامه شود، صلاحيت دارد.  همچنين نسبت به اختلافات راجع به تفسير و اجراي موافقت‌نامه‌هاي مربوط به اجراي فصل يازدهم كنوانسيون نيز صلاحيت دادگاه مسلم است.
در حقيقت، اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي كنوانسيون، انحصارا در اختيار دادگاه است و دادگاه از طريق رسيدگي‌هاي اجباري، به حل و فصل آنها مي‌پردازد. نتيجه‌ي اين رسيدگي‌ها، صدور تصميمات الزام‌آور مي‌باشد. اما استثناهايي نيز در مورد رسيدگي‌هاي اجباري وجود دارد كه در مواد 297 و 298 كنوانسيون به آنها اشاره شده است.  به عبارتي، هر اختلافي كه به مقوله‌هاي مندرج در اين دو ماده مربوط شود، در صورتي به دادگاه ارجاع خواهد شد كه طرفين اختلاف با يكديگر توافق كرده باشند.
چنانچه نظري به مواد فوق بيافكنيم، مشاهده مي‌كنيم كه در برخي اختلافات، خصوصا اختلافاتي كه به حقوق دولت‌هاي ساحلي ارتباط پيدا مي‌كند، دولت‌ها مي‌توانند بطور يك جانبه، مبادرت به صدور «اعلاميه‌ي استثنا»  نمايند. ديگر اختلافاتي كه با صدور اعلاميه‌ي استثنا از صلاحيت رسيدگي اجباري، خارج مي‌شوند، اختلافاتي هستند كه ماهيت سياسي دارند.
2- صلاحيت در خصوص اختلافات راجع به تفسير يا اجراي ساير موافقت‌نامه‌ها
به موجب بند 2 ماده‌ي 288 كنوانسيون، دادگاه نسبت به كليه‌ي اختلافاتي كه مربوط به تفسير يا اجراي يك موافقت‌نامه‌ي بين‌المللي باشد، صلاحيت دارد. البته اين صلاحيت مشروط به اين است كه موافقت‌نامه‌ي مزبور، در راستاي اهداف كنوانسيون باشد.
بر اساس ماده‌ي 21 اساسنامه نيز، دادگاه به كليه‌ي موضوعاتي كه در ديگر موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي صراحتا صلاحيت دادگاه نسبت به آنها پذيرفته شده است، رسيدگي خواهد كرد.
به موجب ماده‌ي 22 اساسنامه، هر اختلافي را كه مرتبط با تفسير يا اجراي معاهده يا كنوانسيوني باشد كه قبلا لازم‌الاجرا شده است و با مسايل و موضوعات مندرج در كنوانسيون در ارتباط مي‌باشد، مي‌توان با توافق كليه‌ي اعضاي معاهده يا كنوانسيون مزبور، به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا ارجاع داد.
3- صدور قرار موقت
چنانچه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، صلاحيت خود را براي رسيدگي به اختلافي احراز كند، تا قبل از تصميم‌گيري نهايي در مورد آن اختلاف، مي‌تواند به منظور حفظ حقوق طرفين اختلاف و همچنين پيشگيري از ورود آسيب شديد به محيط زيست دريايي، اقدام به صدور اقداماتي نمايد كه مقتضي اوضاع و احوال خاص اختلاف مزبور باشد.
دادگاه، در يك مورد ديگر نيز صلاحيت صدور اقدامات موقتي دارد، و آن در مورد اختلافي است كه قبلا به يك دادگاه داوري ارجاع شده و يكي از طرفين اختلاف تقاضاي صدور اقدامات موقتي نموده باشد و ظرف دو هفته از زمان درخواست مزبور، طرفين، اختلاف خود را به دادگاه يا ديوان ديگري ارجاع ندهند؛ در اين صورت، دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مي‌تواند در صورتي كه صلاحيت دادگاه داوري مزبور را احراز كند و اوضاع و احوال نيز ايجاب نمايد، اقدام به صدور اقدامات موقتي نمايد.
4- رفع فوري توقيف كشتي و خدمه
دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، صلاحيت دارد به دادخواست رفع فوري توقيف كشتي و خدمه‌ي آن، بر طبق مفاد بند 1 ماده‌ي 292 كنوانسيون،  رسيدگي نمايد و بر اساس بند 2 ماده‌ي 292 كنوانسيون، دادخواست رفع فوري توقيف كشتي و خدمه، فقط توسط دولت صاحب پرچم كشتي و يا به نمايندگي از طرف آن دولت، امكان‌پذير مي‌باشد و اين مزيتي است كه به دولت صاحب پرچم تعلق گرفته است. حقوق ديگري نيز براي دولت صاحب پرچم متصور است. از جمله اينكه، كشتي‌ها در درياي آزاد، منحصرا تابع مقررات حقوقي آن دولت مي‌باشند. البته در مقابل اين حق، دولت صاحب پرچم‌، در قبال كشتي و جامعه‌ي بين‌المللي مسئوليت‌هايي دارد  كه تفصيل آنها در قلمرو اين رساله نيست.
مبحث دوم: 2-1-1-2- قابليت پذيرش دعوي
پس از اينكه دادگاه، صلاحيت خود را براي رسيدگي به قضيه‌ي دوم «سايگا» احراز كرد، نوبت به بررسي قابليت پذيرش دادخواست مي‌رسد. علي‌الاصول، مساله‌ي قابليت پذيرش، زماني مطرح مي‌شود كه صلاحيت قبلا احراز شده باشد.  در اين خصوص، خواهان در تاكيد بر قابليت پذيرش دادخواست خود، اظهارات و استدلالاتي بيان كرد كه در تمامي موارد، با اعتراض خوانده مواجه شد. سپس خواهان در رد اعتراضات خوانده، پاسخ‌هايي نزد دادگاه ارايه نمود؛ و بالاخره دادگاه با بررسي نظرات و استدلالات طرفين اختلاف، رأي خود را صادر نمود، كه در ادامه، به بيان مطالب مذكور خواهيم پرداخت.
الف: 2-1-1-2-1- ايراد به اعتراض‌هاي خواهان نسبت به قابليت پذيرش دعوي
دولت «گينه»، نسبت به قابليت پذيرش دعاوي مطرح شده در دادخواست «سنت‌وينسنت»، ايراداتي را وارد كرد. در مقابل، «سنت‌وينسنت» مدعي است كه «گينه»، حق مطرح كردن هيچ گونه ايرادي به قابليت پذيرش دادخواست ندارد. دولت مزبور، در تاييد ادعاي خود به شروط مقرر در موافقت‌نامه‌ي 1998 و بند 1 ماده‌ي 97 آيين دادرسي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا استناد مي‌كند. بند دوم موافقت‌نامه‌ي 1998 مقرر مي‌دارد:
«رسيدگي‌هاي شفاهي و كتبي مطرح شده نزد دادگاه و كليه‌ي مسايل و مباحث متعلق به آن، كه عبارت باشد از رسيدگي به تمام جنبه‌هاي ماهوي، خسارات، هزينه‌ها و... رويهمرفته، يك رسيدگي يك مرحله‌اي را تشكيل مي‌دهد. همچنين اعتراض به صلاحيت نيز، جزئي از همان مرحله مي‌باشد».
بنابراين، خواهان ادعا كرد كه با استناد به اين موافقت‌نامه، دولت «گينه» حق اعتراض ندارد. نهايت استنادي كه مي‌توان به موافقت‌نامه‌ي مذكور نمود اين است كه اين موافقت‌نامه، تنها اجازه‌ي ايراد به صلاحيت را به «گينه» مي‌دهد و از ايراد به قابليت پذيرش، منع مي‌كند.
وانگهي، شرط ايراد يا اعتراض نسبت به صلاحيت، بطور ضمني، خود دال بر اين است كه ساير ايرادات به صلاحيت يا قابليت پذيرش دعوي، توسط طرفين اختلاف منتفي شده است.
«سنت‌وينسنت» در ادامه‌ي استدلالات خود مبني بر ممنوعيت «گينه» از ايراد به قابليت پذيرش دعوي، به بند 1 ماده‌ي 97 آيين دادرسي اشاره مي‌كند. بر اساس ماده‌ي مزبور، «هر گونه ايراد راجع به صلاحيت دادگاه يا قابليت پذيرش دادخواست، يا هر گونه ايرادي كه قبل از رسيدگي به لوايح، تقاضاي تصميم‌گيري در خصوص آنها مي‌شود، بايد بصورت كتبي و در ظرف 60 روز از زمان طرح دعوي مطرح شود». اين در حالي است كه ايرادات «گينه» به قابليت پذيرش، در دادخواست متقابلش مورخ 16 اكتبر 1998 مطرح شده كه 90 روز پس از اقامه‌ي دعوي مي‌باشد.
«گينه» در پاسخ به استدلالات مذكور، اظهار داشت: اولا، توافق حاصله در خصوص بند 2 موافقت‌نامه‌ي 1998، به معني اعراض اين دولت از حق خود نسبت به ايراد به قابليت پذيرش دادخواست نمي‌باشد. ثانيا، ماده‌ي 97 آيين دادرسي در خصوص ايرادات مذكور، اعمال نمي‌گردد؛ زيرا از هر منظري كه به اين مساله بنگريم، ايرادات مطرح شده، در چارچوب مهلت مقرر در ماده‌ي مذكور مي‌باشد؛ چرا كه به زعم دولت «گينه»، در حقيقت، دعوي در تاريخ 19 ژوئن 1998 يعني زماني كه «سنت‌وينسنت» دادخواست خود را تقديم دادگاه نموده، اقامه شده است. بنابراين، ماده‌ي 97 آيين دادرسي، از سوي «گينه» كاملا رعايت شده است.
اما دادگاه بر اين نكته تاكيد كرد كه، هدف از انعقاد موافقت‌نامه‌ي 1998، انتقال اختلاف از دادگاه داوري به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا -به همان نحوي كه نزد دادگاه داوري مطرح بوده است- مي‌باشد. هر يك از طرفين اختلاف، نزد دادگاه داوري از نوعي «حق عمومي»  براي تقديم دادخواست و اعتراض برخوردار بوده‌اند كه اكنون نيز اين حق به قوت خود باقي است و منعي براي آن وجود ندارد. منتهي، بايد شرايطي كه صراحتا در موافقت‌نامه‌ي 1998 و آيين دادرسي مقرر شده، رعايت گردد. لذا، دادگاه به اين نتيجه رسيد كه اعمال حق رزرو از سوي «گينه» در موافقت‌نامه‌ي مزبور، مانع از حق عمومي وي براي ايراد به قابليت پذيرش نيست.
و اما دادگاه، در خصوص ادعاي «سنت‌وينسنت» نسبت به انقضاي مهلت مقرر در ماده‌ي 97 آيين دادرسي، به اين نتيجه رسيد كه ماده‌ي مزبور، مانع از ايراد به قابليت پذيرش دعوي نمي‌باشد؛  زيرا آنگونه كه در قرار مورخ 20 فوريه‌ي 1998 بيان شده است، دعوي در تاريخ 22 دسامبر 1997 اقامه شده است، نه در تاريخ مورد ادعاي «گينه» (19 ژوئن 1998). از طرفي، ماده‌ي مزبور به ايرادات مقدماتي مربوط مي‌شود كه بايد در «دعاوي طاري»  به آنها رسيدگي شود. لذا، مهلت مقرر در اين ماده، در مورد ايرادات وارد بر صلاحيت و قابليت پذيرش دعواي فعلي، اعمال نمي‌گردد.
لازم به ذكر است كه دعاوي طاري، دعاوي هستند كه در ضمن دعاوي ترافعي (به صفحه 70 بنگريد) و به تبع آنها، از سوي اصحاب دعوي يا ثالث مطرح مي‌شوند.
ب: 2-1-1-2-2- ايراد خوانده به قابليت پذيرش دعوي و پاسخ‌هاي خواهان
«گينه»، در ايرادات خود نسبت به قابليت پذيرش دعوي چهار موضوع جنجالي را بيان كرد كه هر كدام باعث كشمكش‌ها و بحث‌هاي زيادي بين اعضاي دادگاه گرديد. ثبت كشتي «سايگا»، رابطه‌ي واقعي يا ذاتي بين كشتي و دولت صاحب پرچم، توسل به مراجع داخلي و تابعيت خواهان‌ها، ايرادات مزبور را شكل مي‌دهد كه در ادامه، در خصوص هر يك از اين موارد سخن خواهيم گفت.
1. الف) ثبت و تابعيت كشتي «سايگا»
اولين ايرادي كه توسط «گينه» به قابليت پذيرش دعاوي اقامه شده از سوي «سنت‌وينسنت» مطرح گرديد، اين بود كه خواهان، اهليت قانوني اقامه‌ي دعوي در ارتباط با اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات «گينه»، عليه كشتي «سايگا» را ندارد. دليلي هم كه بر اين مدعي اقامه كرد، اين بود كه در روز توقيف، كشتي «سايگا» از نظر قانوني تحت پرچم دولت «سنت‌وينسنت» ثبت نبوده است؛ لذا، دولت «سنت‌وينسنت» اهليت قانوني براي طرح دعوي در خصوص كشتي، فرمانده، خدمه و مالكان يا متصديان كشتي، نداشته است. اين ادعا با ارايه‌ي چند دليل مورد اعتراض خواهان قرار گرفت كه در مباحث بعدي بدانها خواهيم پرداخت.
آنچه از اسناد ارايه شده، نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا بر مي‌آيد، نشان مي‌دهد كه كشتي «سايگا» در 12 مارس 1997 به موجب فصل 36 قانون كشتيراني «سنت‌وينسنت» مصوب 1982، به طور موقت با تابعيت «سنت‌وينسنت» به ثبت رسيده است. بدنبال آن، در تاريخ 14 آوريل 1997، توسط مسئول امور دريايي «سنت‌وينسنت» و بر طبق شرايط مقرر در قانون كشتيراني آن كشور، تاييديه‌ي موقتي به مدت 5 ماه يعني تا 12 سپتامبر 1997، براي كشتي صادر شده است. اداره‌ي ثبت كشتي‌ها نيز اعتبار گواهي موقت ثبت را، تا تاريخ مزبور تاييد كرده است.
دو ماه بعد از انقضاي اعتبار گواهي موقت ثبت، يعني در تاريخ 28 نوامبر 1997، گواهي ثبت دايم از سوي مقامات «سنت‌وينسنت» براي كشتي صادر شده است. در اين گواهي عبارت «اين تاييديه دايمي است» ذكر شده است.
با توجه به موارد فوق، «گينه» مدعي است كه كشتي در فاصله‌ي زماني بين 12 سپتامبر 1997 تا 28 نوامبر 1997 داراي هيچ گونه تاييديه‌ي ثبتي نبوده است. لذا چنين نتيجه گرفته است كه كشتي «سايگا»، در فاصله‌ي زماني مذكور، از نظر قانوني فاقد ثبت معتبر بوده است. بنابراين، كشتي «سايگا» در زمان وقوع حادثه، يك كشتي بدون تابعيت تلقي مي‌شود.  قاضي «تفسير ملك نجايه» نيز در نظر مخالف خود، همين مطلب را تاييد كرده است. وي با استناد به ماده‌ي 91 كنوانسيون معتقد است: «مجوز برافراشتن پرچم در صورتي مفروض است كه كشتي داراي ثبت معتبر باشد. اين در حالي است كه اعتبار ثبت كشتي «سايگا» تا 12 سپتامبر 1997 بوده است. لذا، كشتي در زمان توقيف بدون تابعيت تلقي مي‌گردد؛ چرا كه ثبت موقت آن استمرار نداشته است».
خواهان، ادعاي خوانده را مبني بر اينكه انقضاي اعتبار گواهي موقت ثبت، بيانگر عدم ثبت كشتي و يا سلب تابعيت «سنت‌وينسنت»ي كشتي است، رد و چنين استدلال كرد: همين‌كه كشتي تحت پرچم دولت «سنت‌وينسنت» به ثبت برسد، تا زماني كه از دفتر ثبت حذف نگردد، ثبت آن همچنان به قوت خود باقي است. اگر نگاهي به قانون كشتيراني تجاري «سنت‌وينسنت» و شرايط حذف كشتي از دفتر ثبت بياندازيم، مي‌بينيم كه هيچ‌يك از روش‌هاي مذكور در اين قانون، در مورد كشتي «سايگا»، قابليت اعمال ندارد. وانگهي، متصدي امور دريايي «سنت‌وينسنت» در تاريخ 27 اكتبر 1998 اطلاعيه‌اي صادر كرده و طي آن اظهار داشته است كه كشتي «سايگا» در تاريخ 12 مارس 1997 تحت پرچم «سنت‌وينسنت» به ثبت رسيده و ثبت آن همچنان از نظر قانوني و رسمي به قوت خود باقي است.
در ادامه، خواهان استدلال كرد كه، به موجب قانون كشتيراني تجاري «سنت‌وينسنت»، انقضاي اعتبار گواهي موقت ثبت، به معني سلب تابعيت «سنت‌وينسنت»ي كشتي نمي‌باشد.
در ادامه، «سنت‌وينسنت» ثبت كشتي و تابعيت آن را، به تابعيت اشخاص حقيقي در حقوق بين‌الملل خصوصي تشبيه كرده، بيان داشت:
«درست همانند اشخاص حقيقي در حقوق بين‌الملل خصوصي كه تابعيت خود را در صورت انقضاي پاسپورت از دست نمي‌دهند، يك كشتي نيز، به صرف انقضاي گواهي موقت ثبت، از ثبت خارج نمي‌شود و تابعيت خود را از دست نمي‌دهد».
«گينه» استدلال ديگري نيز در ايراد به ثبت كشتي «سايگا» بدين نحو ارايه كرد كه، تداوم خود بخودي گواهي ثبت، از موقت به دايم، در قانون كشتيراني تجاري «سنت‌وينسنت» مقرر نشده است و اطلاعيه‌ي صادره از سوي متصدي امور دريايي «سنت‌وينسنت» مبني بر اينكه كشتي بطور رسمي و قانوني در دفتر ثبت كشتي‌ها به ثبت رسيده است، براي پر كردن خلاء ثبت كشتي در فاصله‌ي زماني بين 12 سپتامبر 1997 و 28 نوامبر 1997، كافي به نظر نمي‌رسد.
به زعم «گينه»، ثبت كشتي «سايگا» تنها در صورتي پس از انقضاي گواهي موقت، ادامه مي‌يابد كه گواهي موقت ديگري جايگزين آن شده باشد و يا مهلت مقرر در گواهي مزبور، تمديد شده باشد. اين در حالي است كه هيچ مدركي دال بر انجام اين اقدامات وجود ندارد.
«گينه» همچنين، مقايسه‌ي گواهي موقت ثبت كشتي با پاسپورت را بي‌مورد دانست؛ چرا كه يك كشتي از طريق ثبت، كسب تابعيت مي‌كند و بدين منظور نياز به گواهي و تاييديه دارد؛ در حالي كه تابعيت اشخاص، منوط به داشتن پاسپورت يا استفاده از آن نيست. لذا، حداقل بايد به اين مطلب اذعان نمود كه كشتي «سايگا» در طول مدت زمان انقضاي گواهي موقت در تاريخ 12 سپتامبر 1997 و صدور گواهي دايم، در 28 نوامبر 1997، تابعيت «سنت‌وينسنت» را نداشته است.
حال سوال مهمي كه مطرح مي‌شود و ما بايد بدان پاسخ دهيم، اين است كه آيا واقعا كشتي «سايگا»، در زمان توقيف، تابعيت «سنت‌وينسنت» را داشته است يا نه؟
ظاهرا، مناسب‌ترين مقرره‌اي كه مي‌توانيم بدان استناد كنيم، ماده‌ي 91 كنوانسيون باشد. ماده‌ي مزبور اشعار مي‌دارد:
«1. هر دولتي، خود شرايط اعطاي تابعيت به كشتي‌ها، ثبت كشتي‌ها در سرزمين و حق برافراشتن پرچم كشور خود را، تعيين خواهد كرد؛ و كشتي‌ها، تابعيت دولتي را دارند كه حق برافراشتن پرچم آن را دارند. همچنين بايد يك رابطه‌ي حقيقي و ذاتي بين كشتي و دولت صاحب پرچم وجود داشته باشد.
2. هر دولتي بايد براي كشتي‌هايي كه به آنها حق برافراشتن پرچم اعطا كرده است، اسناد و مدارك لازم را صادر كند».
اين ماده، براي هر دولتي، «صلاحيت انحصاري»  جهت اعطاي تابعيت خود به كشتي‌ها، قايل شده است. و همانطور كه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز در رأي خود، اشاره كرده است، اين صلاحيت انحصاري، يك قاعده‌ي معتبر و موجه حقوق بين‌الملل عام مي‌باشد.
بر خلاف نظر دادگاه و حتي برخي از قضات مخالف، قاضي «اندرسون» معتقد است كه دولت صاحب پرچم از نوعي «صلاحيت تقريبا انحصاري»  در اعطاي تابعيت خود به كشتي‌ها برخوردار است، نه صلاحيت انحصاري تام.
از بند 1 ماده‌ي فوق چنين برداشت مي‌شود كه از جمله حقوق «سنت‌وينسنت»، تعيين شرايط اعطاي تابعيت به كشتي، شرايط ثبت كشتي در سرزمين و شرايط اعطاي حق برافراشتن پرچم مي‌باشد، كه تمام اين موضوعات، در حقوق داخلي دولت‌ها تنظيم و تصويب مي‌شود. به موجب بند 2 همين ماده، «سنت‌وينسنت» ملزم است، اسناد و مدارك لازم را براي كشتي‌هاي مزبور، صادر كند و صدور اين اسناد و مدارك نيز، تحت قانون داخلي دولت‌ها صورت مي‌گيرد.
حقوق بين‌الملل، جهات متعددي را براي اعطاي تابعيت به انواع كشتي‌ها به رسميت شناخته است. رويه‌ي معمول دولت‌ها، در مورد كشتي‌هاي تجاري، ثبت كشتي مزبور به موجب قوانين داخلي مي‌باشد. به عبارتي، ثبت يك كشتي تجاري به موجب قانون داخلي يك دولت، نشان دهنده‌ي تابعيت آن كشتي مي‌باشد. اين روش، توسط دولت «سنت‌وينسنت» نيز در قانون كشتيراني تجاري پذيرفته شده است.
2. ب) رابطه‌ي واقعي يا ذاتي بين كشتي و دولت صاحب پرچم
دومين ايرادي كه «گينه» به قابليت پذيرش دعاوي «سنت‌وينسنت» وارد كرد، اين بود كه بين كشتي «سايگا» و دولت «سنت‌وينسنت»، رابطه‌ي واقعي وجود ندارد و بدون وجود چنين رابطه‌اي، ادعاي خواهان مبني بر نقض حقوق مربوط به آزادي دريانوردي، قابل قبول نيست. وانگهي، يك دولت، تنها در صورتي مي‌تواند تعهدات خود را به عنوان دولت صاحب پرچم كشتي انجام دهد، كه بتواند صلاحيت اجرايي و آمره‌ي خود را بر مالكان و عنداللزوم، بر متصدي كشتي اعمال نمايد. در غير اين صورت، هيچ نوع رابطه‌اي را نمي‌توان بين كشتي و دولت صاحب پرچم تصور كرد. بنابراين، «گينه» ملزم نيست دعاوي «سنت‌وينسنت» را در خصوص كشتي «سايگا» به رسميت بشناسد.
خواهان، در پاسخ به اين ايراد اظهار داشت:
«در هيچ جاي كنوانسيون، سخني از وجود رابطه‌ي واقعي، به عنوان پيش‌شرط اعطاي تابعيت به كشتي، به ميان نيامده است. از اين گذشته، فقدان چنين رابطه‌اي، مانع از اين نيست كه دولت صاحب پرچم بتواند عليه دولتي كه اقدامات غير قانوني در رابطه با كشتي انجام داده است، در مراجع بين‌المللي اقامه‌ي دعوي نمايد».
خواهان، همچنين ادعا كرد كه رابطه‌ي حقيقي لازم، بين آن و كشتي «سايگا» وجود داشته است، و در تاييد اين ادعا، به مواردي اشاره كرد، كه هر كدام مي‌تواند دليلي بر وجود چنين رابطه‌اي باشد. از جمله: مالك كشتي «سايگا»، از طريق يك شركت «سنت‌وينسنت»ي به اين دولت معرفي شده است؛ مقامات «سنت‌وينسنت»، به منظور رعايت كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي از جمله، كنوانسيون بين‌المللي 1960 و 1974 امنيت حيات در دريا (كنوانسيون سولاس) ، كنوانسيون 1973 پيشگيري از آلودگي دريايي توسط كشتي‌ها  و پروتكل اصلاحي آن در 1978 و ساير كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي دريايي (ايمو)  كه «سنت‌وينسنت» عضو آنها مي‌باشد، هميشه نظارت كامل بر كشتي «سايگا» داشته‌اند؛ در هر سال حداقل يك‌بار، توسط اتحاديه‌هاي «سنت‌وينسنت»، از كشتي‌ها بازديد به عمل آمده و شرايط سفر با آنها بررسي شده است؛ و اينكه، مقامات «سنت‌وينسنت»، تلاش‌هاي بسياري در جهت حمايت و پشتيباني از كشتي «سايگا»، در سطح بين‌المللي نموده‌اند.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه، آيا دولت‌هاي ثالث در صورت فقدان رابطه‌ي واقعي بين كشتي و دولت صاحب پرچم، مي‌توانند تابعيت كشتي مزبور را به رسميت بشناسند يا نه؟
شايسته است پاسخ را با توجه به اظهارات كميسيون حقوق بين‌الملل در پيش‌نويس مواد كنوانسيون حقوق دريا، بيان كنيم. كميسيون، در ماده‌ي 29 پيش‌نويس مواد حقوق دريا، در سال 1956، مفهوم رابطه‌ي حقيقي را نه تنها به عنوان معيار اعطاي تابعيت به يك كشتي پيشنهاد كرد، بلكه براي به رسميت شناختن تابعيت كشتي توسط ساير دولت‌ها نيز، چنين رابطه‌اي را لازم دانست. لذا در ماده‌ي تصويبي خود چنين مقرر داشت: «كشتي‌ها، تابعيت دولتي را دارند كه مجاز به برافراشتن پرچم آن دولت مي‌باشند؛ با اين وجود، براي اينكه تابعيت كشتي از سوي ساير دولتها، به رسميت شناخته شود، بايد يك رابطه‌ي واقعي و ذاتي بين كشتي و دولت صاحب پرچم وجود داشته باشد».
كنوانسيون 1958 درياي آزاد نيز، وجود اين رابطه را به نحو زير لازم دانسته است:
«بين كشتي و دولت صاحب پرچم بايد يك رابطه‌ي حقيقي، وجود داشته باشد؛ بويژه دولت صاحب پرچم، بايد صلاحيت موثر و كنترل اداره‌ي مسايل فني و اجتماعي، بر كشتي‌هايي كه با پرچم آن حركت مي‌كنند، داشته باشد».
همانطور كه مشاهده مي‌شود، در كنوانسيون درياي آزاد، از لزوم وجود اين رابطه، براي شناسايي تابعيت كشتي از سوي دول ديگر، سخني به ميان نيامده است.  اين مطلبي است كه برخي از حقوق‌دانان و همچنين دولت‌هايي كه طرفدار آزادي مطلق دولت‌ها در اعطاي حق استفاده از پرچم خود به كشتي‌ها هستند، بر آن تاكيد داشته‌اند. به عنوان مثال، ايالات متحده‌ي آمريكا، معتقد است كه شرط وجود رابطه‌ي واقعي بين دولت صاحب پرچم و كشتي، براي به رسميت شناختن تابعيت كشتي لزومي ندارد.
كنوانسيون 1982 حقوق دريا نيز در ماده‌ي 91، تقريبا از شيوه‌ي كنوانسيون درياي آزاد، پيروي كرده است؛ با اين تفاوت كه در ماده‌ي 91، سخني از صلاحيت موثر و كنترل اداره‌ي مسايل اداري، فني و اجتماعي به ميان نياورده، بلكه در ماده‌ي 94 به اين مطالب پرداخته است.
بندهاي 2 تا 5 ماده‌ي 94 كنوانسيون 1982، به بيان اقداماتي پرداخته است كه دولت ساحلي بايد به منظور اعمال صلاحيت موثر خود، اتخاذ كند. بند 6 نيز مقرر مي‌دارد:
«چنانچه دولتي با دلايل روشن، به اين نتيجه برسد كه كنترل و صلاحيت موثري در خصوص يك كشتي وجود ندارد، بايد مراتب را به دولت صاحب پرچم گزارش دهد. دولت صاحب پرچم نيز، به محض دريافت گزارش، بايد مساله را بررسي و عنداللزوم، اقدامات لازم را براي اعمال كنترل و صلاحيت موثر انجام دهد».
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، در ماده‌ي 94، مقرره‌اي وجود ندارد كه به يك دولت اجازه دهد، تنها به دليل عدم اعمال كنترل و صلاحيت موثر، از سوي دولت صاحب پرچم، حق برافراشتن پرچم را براي كشتي مزبور، ناديده بگيرد.
از طرفي، «هيچ‌گاه از شناسايي تابعيت، به دليل نبود يك رابطه‌ي حقيقي خودداري نشده است، و تا هنگامي كه يك مورد اينگونه رخ ندهد، حق سنتي دولت‌ها براي تعيين اينكه چه كسي مستحق تابعيت آنهاست، عملا تضعيف نخواهد شد».
3. ج) توسل به مراجع داخلي
«گينه»، در سومين ايراد به قابليت پذيرش دعاوي «سنت‌وينسنت»، مساله‌ي توسل به مراجع صالح داخلي را بيان كرد. وي ادعاكرد كه دعاوي «سنت‌وينسنت» در خصوص خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي، در نتيجه‌ي اقدامات انجام شده از سوي مقامات «گينه» عليه كشتي «سايگا» و خدمه‌ي آن، غير قابل پذيرش مي‌باشند؛ چرا كه اشخاص مزبور، آنگونه كه لازمه‌ي ماده‌ي 295 كنوانسيون مي‌باشد، به تمام مراجع صالح داخلي «گينه» براي جبران خسارت، رجوع نكرده‌اند. بويژه اينكه، به موجب قانون «گينه»، فرمانده كشتي «سايگا»، مي‌توانسته است نزد تمامي مراجع «گينه» اقامه‌ي دعوي نمايد و حتي از ديوان عالي «گينه» تقاضاي تجديد نظر كند.
همين طور، با آنكه صاحبان كشتي و محموله‌ي توقيف شده، حق اقامه‌ي دعوي و اعتراض به توقيف كشتي و مصادره‌ي محموله داشته‌اند، هيچ‌كدام از حق خود استفاده نكرده و نزد هيچ‌يك از مراجع صالح «گينه» اقامه‌ي دعوي ننموده‌اند. حتي افراد مزبور مي‌توانسته‌اند به ماده‌ي 251 قانون گمرك «گينه» -كه راجع به حل و فصل اختلافات از طريق سازش مي‌باشد- استناد كنند و اعتراض خود را نزد مقامات صالح بيان كنند.
بنابراين، با توجه به اينكه، كليه‌ي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اثر اقدامات «گينه» عليه كشتي «سايگا» متضرر شده‌اند، مي‌توانسته‌اند از حق خود استفاده كرده به مراجع صالح داخلي متوسل شده و اقامه‌ي دعوي نمايند، اما هيچ اقدامي صورت نداده‌اند، دادخواست «سنت‌وينسنت» قابليت پذيرش ندارد و دادگاه نبايد به مساله رسيدگي كند.
همانطور كه مي‌دانيد، ايراد به قابليت پذيرشِ يك دادخواست، به هر دليلي كه باشد، ايراد به اعتبار دادخواست تلقي مي‌شود، نه ايراد به صلاحيت يا به ماهيت دادخواست.
خواهان، نسبت به اين ايراد، اعتراض كرده، استدلال مي‌كند:
«قاعده‌ي توسل به مراجع داخلي براي جبران خسارت، در اين اختلاف قابل اعمال نيست؛ زيرا اقدامات «گينه» عليه كشتي «سايگا» –كه پرچم خواهان بر آن بوده است-، نقض حقوق خواهان به عنوان دولت صاحب پرچم كشتي مي‌باشد».
از جمله حقوقي كه خواهان بدانها اشاره كرد، برخورداري از آزادي دريانوردي و كشتيراني و ساير استفاده‌هاي بين‌المللي مشروع از دريا مي‌باشد. حقوق مزبور، صراحتا در مواد 56 و 58  كنوانسيون 1982 بيان شده است. خواهان، مدعي بود كه اقدامات صورت گرفته از سوي مقامات «گينه»، از جمله حمله به «سايگا» و خدمه‌ي آن، خارج از منطقه‌ي انحصاري اقتصادي «گينه» و در شرايطي صورت گرفته است كه توجيه كننده‌ي تعقيب فوري مندرج در ماده‌ي 111 كنوانسيون نمي‌باشد.
استدلال ديگري كه خواهان در خصوص توسل به مراجع داخلي، بيان كرد، اين بود كه، قاعده‌ي توسل به مراجع داخلي براي جبران خسارت، تنها در صورتي اعمال مي‌شود كه يك رابطه‌ي قضايي بين دولت خوانده و شخصي كه عليه او اقامه‌ي دعوي شده، وجود داشته باشد؛ حال اينكه، چنين رابطه‌اي در اين قضيه وجود ندارد؛ زيرا كشتي «سايگا»، خارج از قلمرو تحت صلاحيت سرزميني «گينه» توقيف شده و كشتي با اعمال زور تحت صلاحيت «گينه» داخل شده است.
«گينه» در رد اين استدلال، بيان مي‌كند كه سوخت‌رساني به كشتي‌هاي ماهيگيري در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، باعث ايجاد رابطه‌ي قضايي بين كشتي و دولت ساحلي مي‌شود و همين ارتباط حقوقي، لزوم توسل به مراجع داخلي را توجيه مي‌كند. اما خواهان، با رد اين سخن، اظهار مي‌دارد كه اقدامات صورت گرفته توسط كشتي «سايگا»، از موضوعاتي نيست كه باعث اعمال حقوق حاكمه يا صلاحيت «گينه» در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، به موجب ماده‌ي 56 كنوانسيون شود. لذا، بنا به دلايلي كه گفتيم، حضور كشتي «سايگا» در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي «گينه» باعث ايجاد ارتباط قضايي با اين دولت نمي‌شود.
خواهان در آخرين پاسخ خود به اين ايراد، بيان داشت كه هيچ مرجعي براي جبران خسارت وجود نداشته است تا اشخاص متضرر به آن مراجعه كنند. چنانچه وجود چنين مرجعي محرز هم باشد، توسل به آن موثر نبوده است. «سنت‌وينسنت» در تاييد ادعاي خود مبني بر عدم تاثير توسل به مراجع داخلي «گينه» به مواردي از جمله: طرز رفتار مقامات و دادگاه‌هاي «گينه» با فرمانده كشتي، احضار نماينده‌ي «سنت‌وينسنت» به دادگاه‌هاي داخلي، محكوميت فرمانده كشتي به 400 هزار دلار و تعيين ضرب‌الاجل در پرداخت آن بطور يك‌جا، سرعت محكوميت در دادگاه بدوي «گينه»، خطاها و اشتباهات موجود در احكام صادره از سوي دادگاه‌هاي «گينه» و... اشاره نمود و آنها را دليلي بر عدم تاثير توسل به مراجع داخلي، قلمداد كرد.
4. د) تابعيت خواهان‌ها
آخرين ايرادي كه خوانده به قابليت پذيرش دعاوي «سنت‌وينسنت» وارد كرد، اين بود كه دادگاه نمي‌تواند برخي از دعاوي خواهان را كه مربوط به نقض حقوق غير اتباع وي مي‌شود، مورد پذيرش قرار داده، به آنها ترتيب اثر بدهد.
طبق نظر «گينه»، دعاوي خواهان در مورد خسارات وارده به كشتي «سايگا»، صاحبان، فرمانده، خدمه و ساير افراد، مربوط به حمايت ديپلماتيك مي‌گردد. لذا، خواهان، اهليت اقامه‌ي اين دعاوي را از جانب اشخاص مزبور ندارد؛ زيرا هيچ يك از افراد مزبور تبعه‌ي «سنت‌وينسنت» نمي‌باشند.
خواهان، در رد اين ايراد، اظهار داشت كه هر چند اين يك قاعده‌ي مسلم و پذيرفته شده‌ي حقوق بين‌الملل است كه هر دولت، تنها حق حمايت از اتباع خود را دارد، اما اين نكته نيز شايان ذكر است كه قاعده‌ي مزبور، در خصوص افراد و اشيايي كه داخل كشتي‌هاي يك دولت قرار دارند اعمال نمي‌گردد. بلكه در چنين مواردي، دولت صاحب پرچم حق دارد در مورد اعمال متخلفانه‌ي انجام شده عليه كشتي و افرادي كه داخل آن هستند يا در عمليات آن ذينفع مي‌باشند، اقامه‌ي دعوي نمايد. بنابراين، «سنت‌وينسنت»، مدعي شد كه حق حمايت از كشتي و افراد داخل آن را -صرف نظر از تابعيت آنها- دارد.
گفتار دوم: 2-1-2- نظر دادگاه در مورد قابليت پذيرش دعاوي
دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در خصوص هر يك از ادعاهاي طرفين، مستدلا نظر خود را بيان كرد، كه ما طي چهار مبحث به بررسي نظرات و استدلالات دادگاه مي‌پردازيم.
مبحث اول: 2-1-2-1- ثبت و تابعيت كشتي «سايگا»
دادگاه، در خصوص تابعيت كشتي «سايگا» اظهار داشت: تابعيت يك كشتي، مساله‌اي است كه بايد مثل ساير مسايل اختلافي مطرح شده نزد دادگاه، بر اساس ادله، اسناد و مدارك ارايه شده از سوي طرفين رسيدگي شود.
«سنت‌وينسنت»، با ارايه‌ي مداركي، از ادعاي خود مبني بر اينكه كشتي «سايگا» در زمان وقوع حادثه، از حق برافراشتن پرچم آن دولت برخوردار بوده، دفاع كرده است. علاوه بر اين، اشاراتي نيز به مقررات مربوطه، در قانون كشتيراني تجاري، داشته است. همچنين، مستنداتي ذكر كرده است كه تابعيت كشتي «سايگا» و آنچه روي عرشه‌ي كشتي بوده است را مشخص مي‌كند. مثلا، «كينگ استون» به عنوان بندر ثبت كشتي، بسيار محرز است. اسناد و مدارك مربوط به كشتي و آنچه روي عرشه مي‌باشد، همه داراي نشان «SAIGA Kingstown» مي‌باشد. همچنين در آخرين قرارداد اجاره‌ي كشتي، پرچم «سنت‌وينسنت» به عنوان پرچم كشتي «سايگا»، مشخص شده است.
وانگهي، رويه‌ي «سنت‌وينسنت»، ادله‌ي ارايه شده از سوي آن دولت را تقويت مي‌كند؛ چرا كه اين دولت، هميشه و در تمام مراحل رسيدگي، به نحوي عمل كرده است كه كشتي «سايگا» تابعيت آن را داشته است و خود را در تمام مراحل، دولت صاحب پرچم قلمداد كرده است. و درست به همين دليل بوده است كه دولت مزبور، از اهليت تقديم دادخواست رفع فوري توقيف كشتي و خدمه به موجب ماده‌ي 292 و دادخواست صدور اقدامات موقتي به موجب ماده‌ي 290 كنوانسيون، برخوردار بوده است.
نكته‌ي ديگري كه دادگاه روي آن تاكيد داشت، اين بود كه دولت «گينه» در هيچ مرحله‌اي، تا زمان ارايه‌ي دادخواست متقابل خود در اكتبر 1998، اعتراضي و حتي ترديدي نسبت به ثبت يا تابعيت كشتي «سايگا» مطرح نكرده است. در حالي كه، مدت‌ها قبل، «گينه» مي‌توانسته است در خصوص ثبت كشتي «سايگا» يا اسناد و مدارك مربوط به آن تحقيق كند. به عنوان مثال، «گينه» از اين امكان برخوردار بوده است كه ثبت كشتي‌هاي «سنت‌وينسنت»ي، تابعيت و مدارك دال بر تابعيت را طي رسيدگي به دعواي رفع فوري توقيف در نوامبر 1997 و بدنبال آن دعواي صدور اقدامات موقتي در فوريه‌ي 1998 بررسي كند و موارد مورد ترديد و اعتراض خود را يادآوري نمايد. جالب‌تر اينكه، حتي در جريان رسيدگي‌هاي كيفري عليه كاپيتان كشتي «سايگا» در مراجع داخلي «گينه»، دولت «سنت‌وينسنت» خود را به عنوان دولت صاحب پرچم كشتي «سايگا» اعلام كرده است.
دادگاه، با يادآوري رأي صادره در تاريخ 4 دسامبر 1997 و قرار 11 مارس 1998 -كه كشتي «سايگا» در اين دو قضيه، با پرچم «سنت‌وينسنت» شناخته شده است- و همچنين بر اساس اسناد و مدارك موجود، به اين نتيجه رسيد كه نه تنها «سنت‌وينسنت» از اثبات تابعيت كشتي «سايگا» در زمان توقيف معاف است، بلكه اين وظيفه‌ي «گينه» است كه ادعاي خود را مبني بر عدم ثبت كشتي «سايگا» در «سنت‌وينسنت»، به اثبات برساند. لذا، دادگاه طي چهار فقره، در بند 73 رأي، نتيجه‌ي خود را در خصوص ثبت كشتي «سايگا» چنين بيان كرد:
«الف) عدم ثبت يا تابعيت كشتي «سايگا» در مدت زمان بين انقضاي گواهي موقت ثبت و صدور گواهي دايم، براي دادگاه احراز نشد. بلكه آنچه احراز شد، اين است كه ثبت و تابعيت كشتي «سايگا»، همچنان ادامه داشته است؛
ب) اوضاع و احوال خاص اين اختلاف و همچنين رويه‌ي «سنت‌وينسنت»، همه اماره‌اي است بر اينكه كشتي «سايگا» ثبت و تابعيت «سنت‌وينسنت»ي خود را در تمام زمان‌هاي مربوط به اختلاف، حفظ كرده است؛
ج) با توجه به اينكه «گينه» -با وجود فرصت كافي- در مراحل قبل، ادعاي «سنت‌وينسنت» مبني بر اينكه دولت صاحب پرچم كشتي مي‌باشد را مورد سوال و اعتراض قرار نداده است، در اين مرحله نمي‌تواند در خصوص اعتراض به ثبت و تابعيت كشتي «سايگا»، توفيقي حاصل كند؛
د) و با توجه به اوضاع و احوال خاص اين اختلاف، خلاف عدالت است كه دادگاه، از رسيدگي به ماهيت اين اختلاف خودداري كند».
بدين ترتيب، اولين ايراد «گينه» به قابليت پذيرش دادخواست «سنت‌وينسنت» مبني بر اينكه كشتي «سايگا» در زمان توقيف، در ثبت آن دولت نبوده و تابعيت آن كشور را نداشته است، مورد قبول قرار نگرفت.
مبحث دوم: 2-1-2-2- رابطه‌ي واقعي بين كشتي و دولت صاحب پرچم
دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در خصوص وجود رابطه‌ي واقعي بين كشتي و دولت صاحب پرچم، بر اين عقيده بود كه هدف كنوانسيون از وضع چنين مقرره‌اي، تضمين حسن انجام وظايف دولت صاحب پرچم است، نه ايجاد معياري كه يك دولت بتواند با استناد به آن، اعتبار ثبت كشتي‌هاي دولت صاحب پرچم را زير سوال ببرد. لذا، دادگاه اظهار داشت: «گينه در هيچ يك از استدلالات خود، نتوانسته است قاعده يا مقرره‌اي را بيان كند كه در آن، صلاحيت و كنترل موثر دولت صاحب پرچم، شرط اساسي ثبت كشتي باشد».
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، برخلاف پيشنهاد كميسيون حقوق بين‌الملل در پيش‌نويس مواد كنوانسيون حقوق دريا، رابطه‌ي واقعي و ذاتي را، شرط اعتبار تابعيت كشتي از سوي دول ثالث، نمي‌داند؛ همانطور كه ماده‌ي 94 كنوانسيون 1982 نيز چنين شرطي را به رسميت نشناخته است.
بدين ترتيب، دادگاه دومين ايراد «گينه» به قابليت پذيرش دعوي را كه عبارت بود از فقدان رابطه‌ي واقعي بين كشتي «سايگا» و دولت «سنت‌وينسنت» رد كرده، اظهار داشت: «دادگاه، بر اين عقيده است كه مدارك «گينه» در تاييد ادعاي خود، مبني بر عدم وجود رابطه‌ي حقيقي بين كشتي و دولت صاحب پرچم، كافي و بسنده نيست. لذا ايراد مزبور رد مي‌شود».
به نظر مي‌رسد، نظر دادگاه در خصوص وجود رابطه‌ي واقعي بين كشتي و دولت صاحب پرچم كاملا صحيح باشد؛ زيرا اولا، هدف از ايجاد چنين رابطه‌اي، صرفا به خاطر اين است كه حسن انجام وظايف دولت صاحب پرچم تضمين شود؛ نه اينكه معياري باشد كه با استناد به آن بتوان اعتبار ثبت يك كشتي را زير سوال برد. از اين گذشته، در هيچ جاي كنوانسيون 1982 حقوق دريا، سخني از وجود رابطه‌ي واقعي به عنوان پيش‌شرط اعطاي تابعيت به ميان نيامده است. و ثالثا، در قضيه‌ي مورد بحث ما حتي اگر بپذيريم كه رابطه‌ي واقعي بين كشتي «سايگا» و دولت «سنت‌وينسنت» وجود نداشته است، باز معتقديم كه فقدان چنين رابطه‌اي مانع از اين نيست كه دولت صاحب پرچم در مراجع بين‌المللي بتواند اقامه‌ي دعوي نمايد.
مبحث سوم: 2-1-2-3- توسل به مراجع داخلي
قبل از بيان نظر دادگاه در اين خصوص، بايد به بررسي اين مطلب بپردازيم كه آيا براي جبران خسارت، توسل به مراجع داخلي ضرورت دارد؟ و آيا توسل به مراجع داخلي، در اين قضيه قابل اعمال مي‌باشد يا نه؟
آنچه در بدو امر به نظر مي‌رسد كه اشاره به آن لازم باشد، ماده‌ي 295 كنوانسيون است كه مقرر مي‌دارد:
«اختلافات دول عضو در خصوص تفسير يا اجراي كنوانسيون را، تنها در صورتي مي‌توان بر اساس آيين‌هاي رسيدگي مقرر در اين بخش ]بخش 2 از فصل 15 كنوانسيون[ حل و فصل كرد كه قبلا به تمام مراجع داخلي براي جبران خسارت، چنانچه بر اساس حقوق بين‌الملل لازم باشد، مراجعه شده باشد».
بنابراين، شرايط اعمال قاعده‌ي توسل به مراجع داخلي، تعيين قابليت يا عدم قابليت اعمال اين قاعده در قضيه‌ي كنوني و نهايتا پاسخ به سوال فوق را بايد در اسناد حقوق بين‌الملل جستجو كرد.
شايد مناسب‌ترين سندي كه بتوان به آن استناد كرد، پيش‌نويس مواد مسئوليت دولت باشد.  ماده‌ي 22 پيش‌نويس مزبور، توسل به مراجع داخلي براي جبران خسارت را، هنگامي قابل اعمال مي‌داند كه رفتار يك دولت، مغاير با تعهدات بين‌المللي پذيرفته شده از سوي آن دولت در خصوص رفتار با بيگانگان باشد.
حال بايد ببينيم، حقوقي كه خواهان ادعاي نقض آنها را كرده است، نقض تعهدات «گينه» در خصوص رفتار با بيگانگان مي‌باشد يا نه.
به نظر مي‌رسد، كليه‌ي حقوقي را كه «سنت‌وينسنت» ادعاي نقض آنها را كرده است، مستقيما به حقوق خود دولت مزبور ارتباط داشته باشد، نه به حقوق بيگانگان.
حقوقي كه «سنت‌وينسنت» ادعاي نقض آنها را نموده است، بدين شرح مي‌باشد:
الف: حق برخورداري از آزادي دريانوردي و كشتيراني و ساير استفاده‌هاي بين‌المللي مشروع از دريا؛
ب: عدم التزام به قوانين گمركي و ضد قاچاق «گينه»؛
ج: قرار نگرفتن در معرض تعقيب فوري غير قانوني؛
د: اجراي فوري رأي 4 دسامبر 1997 دادگاه توسط «گينه»؛
ه: عدم حضور در دادگاه‌هاي كيفري «گينه».
كليه‌ي حقوقي كه ذكر شد، مستقيما به حقوق دولت «سنت‌وينسنت» مربوط مي‌شود نه به اتباع آن دولت يا ديگر دولت‌ها. لذا، به نظر مي‌رسد وجهي براي توسل به مراجع داخلي باقي نمي‌ماند.
دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز بر اين عقيده بود كه دعاوي «سنت‌وينسنت» در خصوص اشخاص حقيقي يا حقوقي، از نقض مستقيم حقوق «سنت‌وينسنت»، ناشي مي‌شود. اما، سوالي كه براي دادگاه مطرح بود اين بود كه آيا قاعده‌ي عدم توسل به مراجع داخلي، در خصوص همه‌ي دعاوي «سنت‌وينسنت» اعمال مي‌شود يا برخي از آنها؟
طرفين اختلاف، نسبت به اين مساله اتفاق نظر دارند كه لازمه‌ي اعمال قاعده‌ي مزبور، وجود يك رابطه‌ي قضايي بين شخص متضرر و دولت مرتكب عمل متخلفانه مي‌باشد. اما، در خصوص وجود اين رابطه، با يكديگر اختلاف نظر دارند. خواهان منكر وجود چنين ارتباطي است، در حاليكه خوانده، ادعا مي‌كند همين‌كه فعاليت‌هاي كشتي «سايگا»، تحت شمول قوانين گمركي «گينه» قرار گيرد، ارتباط قضايي لازم برقرار است.
به عقيده‌ي دادگاه، هر چند ارتباط قضايي لازم بين «گينه» و اشخاص حقيقي و حقوقي كه خواهان در خصوص آنها اقامه‌ي دعوي كرده است وجود دارد، اما بايد به اين مساله نيز پرداخته شود كه آيا از نظر كنوانسيون نيز مي‌توان قوانين گمركي «گينه» را اعمال كرد يا نه؟ اگر دادگاه به اين نتيجه برسد كه، «گينه» حق اعمال قوانين گمركي خود را داشته است، اقدامات كشتي «سايگا»، داخل در صلاحيت «گينه» قرار خواهد گرفت و چنانچه اعمال قوانين گمركي «گينه»، برخلاف مقررات كنوانسيون شناخته شود، نتيجه اين مي‌شود كه هيچ‌گونه ارتباط قضايي وجود ندارد. بررسي كامل اين مساله در بخش دوم از همين فصل، صورت خواهد گرفت.
با توجه به بندهاي 110 تا 136 دومين رأي دادگاه - همانطور كه در فصل قبل نيز اشاره كرديم- هيچ‌گونه ارتباط قضايي بين «گينه» و اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور، كه در خصوص آنها اقامه‌ي دعوي شده است، وجود ندارد. لذا، قاعده‌ي توسل به مراجع داخلي در اين قضيه قابل اعمال نيست. بدين ترتيب، ديگر نيازي به بررسي، موثر بودن يا نبودن مراجعات متضررين، به مراجع داخلي «گينه» احساس نمي‌شود.
بنابراين، سومين ايراد «گينه» به قابليت پذيرش دعاوي «سنت‌وينسنت»، بنا به دلايلي كه اشاره گرديد رد مي‌شود.
مبحث چهارم: 2-1-2-4- تابعيت خواهان‌ها
در مورد تابعيت خواهان‌ها، رهنمودهاي مناسبي مي‌توان از كنوانسيون 1982 حقوق دريا پيدا كرد. كنوانسيون، در خصوص تكاليف دولت صاحب پرچم نسبت به كشتي‌هاي تحت پرچم خود، مقررات زيادي بيان داشته است. مواد 94 و 217 شامل مقررات متعددي، بويژه در خصوص آن دسته از تعهدات دولت صاحب پرچم مي‌باشد، كه تنها از طريق اعمال صلاحيت و كنترل موثر بر اشخاص حقوقي و حقيقي از قبيل فرمانده، خدمه، صاحبان يا متصديان و ديگر اشخاص دست‌اندركار در فعاليت‌هاي كشتي، ايفا مي‌شوند.
در مقررات مزبور، هيچ تمايزي بين اتباع و غير اتباع دولت صاحب پرچم صورت نگرفته است؛ هر چند برخي حقوق‌دانان در گسترش حمايت ديپلماتيك به بيگانگاني كه در كشتي‌هاي تجاري و غير جنگي كار مي‌كنند، ترديد دارند. اين دسته از حقوقدانان معتقدند كه حمايت ديپلماتيك از كاركنان خارجي كشتي‌هاي بازرگاني توسط دولت صاحب پرچم، از قواعد آمره‌ي بين‌المللي نيست. لذا، اختلافات راجع به اين موضوع را ترجيحا بايد با توجه به قواعد نزاكت بين‌المللي و روابط دوستانه‌ي موجود بين كشورهاي ذينفع و يا بر اساس عدالت و انصاف حل و فصل كرد.
علاوه بر آن، مواد 106، 110 (بند 3) و 111 (بند 8) كنوانسيون، شامل مقرراتي است كه دولت صاحب پرچم مي‌تواند بر طبق آنها اقداماتي را عليه كشتي خارجي انجام دهد. اين اقدامات به ترتيب عبارتند از: تصرف كشتي به اتهام دزدي دريايي، اعمال حق بازديد و بازرسي از كشتي و توقيف كشتي در جهت اعمال حق تعقيب فوري.
در صورتي كه هر يك از اقدامات فوق، به دلايل ناموجه صورت گيرد، كنوانسيون، دولت مرتكب را ملزم به جبران خسارات در قبال كليه‌ي صدمات يا خسارات وارده مي‌نمايد.
آنچه براي ما از بررسي اين مواد قابل استفاده است اين است كه كنوانسيون، حق غرامت و جبران خسارت را به مليت يا تابعيت اشخاص متضرر منوط ندانسته است. از اين گذشته، ماده‌ي 292 كنوانسيون كه مهمترين مبناي دعواي رفع فوري توقيف مي‌باشد، هيچ اشاره‌اي به تابعيت اشخاصي كه در كشتي حضور دارند، نكرده است.
در همه‌ي موارد فوق، چه در مورد تعهدات دولت صاحب پرچم نسبت به كشتي، چه حق دولت صاحب پرچم براي اقامه‌ي دعواي خسارت وارده به كشتي توسط دول ديگر، و چه اقامه‌ي دعوي به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون، كشتي به عنوان يك واحد جداگانه تلقي شده است. بنابراين، كشتي، اشياي داخل آن و هر شخصي كه به نحوي در عمليات آن دخالت دارد، به عنوان يك نهاد مرتبط به دولت صاحب پرچم قلمداد مي‌شود و تابعيت اشخاص مزبور، هيچ دخالتي در اين وضعيت ندارد.
نكته‌ي ديگري كه در اين مساله مي‌تواند حايز اهميت باشد و دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز بدان اشاره كرده است، بي‌ثباتي و تركيب چند مليتي خدمه‌ي كشتي‌ها، و تنوع اشخاص ذينفعي است كه ممكن است در مورد محموله‌ي يك كشتي پديد آيد. بديهي است كه افراد ذينفع در يك كشتي مخصوص حمل كانتينر، كه چندين كانتينر را حمل مي‌كند، تابعيت‌هاي گوناگوني خواهند داشت؛ حتي ممكن است اين اختلاف تابعيت‌ها، در مورد محموله‌هاي غير بسته‌بندي شده‌ي ]فله‌اي[ موجود در يك ناو هم، پديد آيد. كليه‌ي اين كشتي‌ها مي‌توانند مركب از خدمه‌اي با تابعيت‌هاي مختلف باشند. حال اگر به خدمه و افراد ذينفع در چنين كشتي‌هايي، خسارت وارد شود و هر كدام از آنها بخواهند براي جبران خسارت به دولت متبوع خود متوسل شوند و حمايت بخواهند، مشكلات بسياري در روابط بين اين دولت‌ها با يكديگر و با دولت وارد كننده‌ي خسارت ايجاد خواهد شد.
بدين ترتيب، آخرين ايراد «گينه» به قابليت پذيرش دعاوي «سنت‌وينسنت» از سوي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، رد و اعلام شد كه خواهان حق اقامه‌ي دعوي در خصوص خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي غير اتباع خود را نيز دارا مي‌باشد.
به نظر مي‌رسد ايراد خوانده در خصوص تابعيت خواهان‌ها وارد نباشد؛ زيرا هر چند در صورت فقدان قراردادي خاص، اين فقط قيد تابعيت بين دولت و فرد است كه به دولت حق حمايت سياسي را اعطا مي‌كند، اما بايد در خصوص كشتي، افراد و اشيايي كه در كشتي قرار دارند تفاوت قايل شد. از طرفي، با توجه به مواد 106، 110 (بند3) و 111 (بند8) كنوانسيون 1982 حقوق دريا، دولت صاحب پرچم مي‌تواند اقداماتي از قبيل تصرف كشتي به اتهام دزدي دريايي، بازديد و بازرسي از كشتي و توقيف در جهت اعمال حق تعقيب فوري، عليه كشتي خارجي انجام دهد؛ حال اگر اين اقدامات قابل توجيه نباشد، دولت صاحب پرچم مسئول جبران خسارات وارده به كشتي، افراد و اشياي داخل آن مي‌باشد.
در اين جا مي‌بينيم كه جبران خسارت و پرداخت غرامت منوط به تابعيت و مليت افراد داخل كشتي نشده است، لذا معلوم مي‌شود كه از لحاظ كنوانسيون حقوق دريا نيز وضعيت كشتي، افراد و اشياي داخل آن با وضعيت اتباع عادي بسيار متفاوت است. به عبارتي كشتي يك واحد جداگانه و مستقلي است كه كليه‌ي افراد و اشياي داخل آن به نحوي مرتبط با دولت صاحب پرچم مي‌باشند و بدين لحاظ، دولت صاحب پرچم حق دارد در خصوص صدمات و خسارات وارده به آنها، در مراجع بين‌المللي از جمله دادگاه بين‌المللي حقوق دريا اقامه‌ي دعوي نمايد.
از طرف ديگر، در مواد 24 و 217 كنوانسيون، تعهداتي وجود دارد كه دولت صاحب پرچم مي‌تواند در صورتي كه قادر به اعمال صلاحيت و كنترل موثر بر اشخاص حقوقي و حقيقي داخل كشتي باشد، به ايفاي آنها بپردازد. از اين جهت هيچ تمايزي بين اتباع و غير اتباع دولت صاحب پرچم صورت نگرفته است. بنابراين، در قضيه‌ي كنوني، خواهان حق اقامه‌ي دعوي در خصوص خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي غير اتباع خود را نيز دارا مي‌باشد.
بخش دوم: 2-2- رأي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا: تاييد رويه‌ي قضايي
در آخرين بخش از اين فصل، به بررسي رأي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مي‌پردازيم، كه تحت دو عنوان ادعاهاي غير مالي و مالي، بررسي مي‌گردد.
گفتار اول: 2-2-1- بررسي ادعاهاي غير مالي خواهان
خواهان، در خصوص ادعاهاي غير مالي خود، چهار ادعا به قرار زير مطرح كرد:
الف) توقيف كشتي «سايگا» غير قانوني بوده است؛
ب) «گينه» شرايط قانوني مقرر در ماده‌ي 111 كنوانسيون را، راجع به تعقيب فوري رعايت نكرده است؛
ج) «گينه» در توقيف كشتي «سايگا» متوسل به زور شده است؛
د) «گينه»، رأي اول دادگاه را در مورد رفع فوري توقيف كشتي و خدمه، اجرا نكرده است. اينك، به نقد و بررسي هر يك از ادعاهاي مزبور خواهيم پرداخت.
مبحث اول: 2-2-1-1- توقيف كشتي «سايگا»
خواهان در اولين ادعاي خود، اظهار داشت كه توقيف كشتي «سايگا» و متعاقبا، اقدامات «گينه» عليه آن، غير قانوني بوده است؛ چرا كه كشتي «سايگا»، هيچ‌يك از قوانين و مقررات «گينه» را، نقض نكرده است. خواهان، همچنين بيان كرد كه هيچ‌يك از قوانين مورد استناد «گينه»، در مورد كشتي «سايگا» قابل اعمال نيست و اگر هم قابليت اعمال داشته باشد، در تعارض با كنوانسيون مي‌باشد.
مهمترين مواد قانوني كه از سوي «گينه» به عنوان مبناي توقيف كشتي «سايگا»، تعقيب و محكوميت فرمانده آن مورد استناد قرار گرفته است، قانون L/94/007 (ر.ك: صفحه‌ي44)، قانون بازرگاني دريايي ( رك: صفحه‌ي43)، قانون گمرك و قانون مجازات مي‌باشد.
مواد 1 و 34 (بندهاي 1و 2) قانون گمرك «گينه» مقرر مي‌دارد:
«ماده1: قلمرو گمركي شامل تمام سرزمين تحت صلاحيت ملي «گينه»، جزاير واقع بر خط ساحلي و آب‌هاي داخلي مي‌باشد. با اين وجود، مناطق آزاد، از تمام يا برخي قوانين و مقررات گمركي، معاف مي‌باشند.   
ماده‌ي 34: 1- شعاع گمركي «گينه»، هم منطقه‌ي دريايي و هم منطقه‌ي خشكي را در بر مي‌گيرد؛ 2- منطقه‌ي دريايي، عبارتست از منطقه‌اي كه بين خط ساحلي و حد خارجي واقع در 250 كيلومتري دريا از ساحل، قرار دارد».
«گينه»، از قانون مجازات خود، به مواد 361 و 363 استناد كرد كه به قرار زير مي‌باشد:
«ماده‌ي 361: افرادي كه مرتكب جرايم زير شوند، يا در ارتكاب آنها مشاركت يا معاونت نمايند، به 5 تا 10 سال حبس و مصادره‌ي تمام اموال محكوم خواهند شد:
1. هر گونه ورود و خروج متقلبانه‌ي پول رايج گينه، يا محصولات كشاورزي و صنعتي و هر نوع كالاي تجاري؛
2. هر گونه مالكيت غير قانوني ارز خارجي و مبادله‌ي غير قانوني آن؛
3. هر گونه صدور متقلبانه‌ي مجسمه، تنديس و امثال آن، كه محصول صنايع دستي يا صنعتي گينه باشد.
ماده‌ي 363: قتل يا مضروب ساختن مجرمين توسط مأمورين اجراي قانون، كه در حين ارتكاب جرم قاچاق در مرزهاي گينه، به هشدارهاي گمركي توجهي نداشته باشند، جرم تلقي نمي‌شود».
با توجه به مواد قانوني كه ذكر شد، اتهام اصلي كشتي «سايگا» اين بود كه ماده‌ي 1 قانون L/94/007 را، از طريق وارد كردن گازوييل به شعاع گمركي «گينه»، نقض كرده است. «گينه»، اين اقدام خود را اين‌گونه توجيه مي‌كند كه، منع مذكور در ماده‌ي 1 قانون فوق را مي‌توان به منظور نظارت و جلوگيري از فروش گازوييل به كشتي‌هاي ماهيگيري در شعاع گمركي، بر طبق ماده‌ي 34 قانون گمرك «گينه»، اعمال كرد. لذا، در دفاع از ادعاي خود، به رويه‌ي مستمر و ثابت محاكم خود اشاره مي‌كند كه محاكم كشور «گينه»، هميشه شعاع گمركي «گينه» را جزئي از كشور «گينه» عنوان كرده‌اند.
به عقيده‌ي مقامات «گينه»، كشتي «سايگا» قوانين «گينه» را نقض كرده و اين امر توسط دادگاه تجديد نظر «گينه» نيز به اثبات رسيده است و به زعم آنها، دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، صلاحيت ندارد صحت يا عدم صحت اجراي قوانين «گينه» را توسط مقامات اين كشور، بررسي نمايد.
«سنت‌وينسنت»، هيچ يك از اتهامات مذكور را نپذيرفت و ادعا كرد كه كشتي «سايگا»، قانون L/94/007 را نقض نكرده است؛ زيرا او هيچ‌گاه به درياي سرزميني «گينه» وارد نشده و چه مستقيم يا غير مستقيم، گازوييل به قلمرو گمركي «گينه»، آنگونه كه در قانون گمرك «گينه» تعريف شده، وارد نكرده است؛ چرا كه، ماده‌ي 1 قانون گمرك «گينه»، «قلمرو گمركي» را شامل «تمام قلمرو سرزميني، جزاير واقع بر خط ساحلي و آب‌هاي داخلي گينه» مي‌داند؛ و مطابق مواد 33 و 34 قانون گمرك «گينه»، شعاع گمركي جزئي از قلمرو گمركي «گينه» محسوب نمي‌شود، بلكه تنها يك منطقه‌ي خاص را در بر مي‌گيرد. بنابراين، «گينه» حق اعمال قوانين گمركي خود را در شعاع گمركي ندارد.
خواهان، در ديگر استدلال خود بيان كرد كه تسري قوانين گمركي به منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، با كنوانسيون 1982 مغايرت دارد؛ چرا كه طبق ماده‌ي 56 كنوانسيون، «گينه» حق اعمال قوانين گمركي خود در منطقه‌ي مزبور را ندارد.  لذا، قوانين گمركي «گينه» در مورد كشتي‌هايي كه در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي با پرچم «سنت‌وينسنت» حركت مي‌كنند، قابل اعمال نيست. در نتيجه، اقدامات مقامات «گينه» عليه كشتي «سايگا» غيرقانوني مي‌باشد.
دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، بر اين عقيده بود كه كاملا صلاحيت دارد كه بررسي كند آيا «گينه» به هنگام اعمال قوانين خود در خصوص كشتي «سايگا»، به تعهداتش در مقابل «سنت‌وينسنت» به موجب كنوانسيون، عمل كرده است يا نه.
ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي نيز، در قضيه‌ي «برخي منافع آلمان در سيلزي علياي لهستان» سال 1926 (اختلاف بين آلمان و لهستان)، بر اين مطلب تاكيد داشته است:
«از ديدگاه حقوق بين‌الملل و اين ديوان، قوانين داخلي كشورها، درست همانند تصميمات قضايي و فعاليت‌هاي اداري، صرفا حقايقي هستند كه بيان كننده‌ي اراده، و شكل دهنده‌ي فعاليت‌هاي آنها مي‌باشد. اين ديوان، به منظور تفسير قوانين لهستان به معناي دقيق كلمه، تشكيل نشده، اما منعي هم وجود ندارد كه ديوان بررسي كند كه آيا لهستان به هنگام اعمال قوانين خود، تعهداتش را نسبت به آلمان، ايفا كرده است يا نه».
«گينه» بيان داشت كه گاهي دادگاه حق استنكاف از اعمال صلاحيت ندارد و بايد مطابقت يا عدم مطابقت قوانين داخلي دولت‌ها را با كنوانسيون بررسي كند. بويژه آنگاه كه قوانين داخلي، در راستاي پذيرش مقررات كنوانسيون به تصويب رسيده باشد. يكي از نمونه‌هايي كه دولت «گينه» بدان اشاره كرد، بند 3 ماده‌ي 58 كنوانسيون مي‌باشد كه به قرار زير است:
«دولت‌ها به هنگام اعمال حقوق و ايفاي تعهدات خود به موجب اين كنوانسيون در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، بايد مراقبت‌هاي لازم را نسبت به حقوق و تكاليف دولت ساحلي به عمل آورند و قوانين و مقررات دولت ساحلي را، كه بر طبق مقررات كنوانسيون و ساير قواعد حقوق بين‌الملل، به تصويب رسيده است، تا جايي كه مغاير با مقررات اين فصل نباشد، رعايت نمايند».
به موجب اين ماده، حقوق و تعهداتي كه دولت‌ها به موجب كنوانسيون پذيرفته‌اند، نه تنها از كنوانسيون ناشي مي‌شود، بلكه ريشه در آن دسته از قوانين داخلي نيز كه در راستاي كنوانسيون به تصويب رسيده است دارد. بنابراين، دادگاه صلاحيت دارد كه مطابقت يا مغايرت اين‌گونه قوانين و مقررات را با كنوانسيون بررسي نمايد.
به گفته‌ي نايب رييس دادگاه (قاضي ولفروم) صلاحيت دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در اين خصوص، در اثر توسعه‌ي تدريجي حقوق بين‌الملل، حتي از صلاحيت ديوان دايمي دادگستري بين‌المللي نيز گسترده‌تر است. چرا كه به عنوان مثال، به موجب ماده‌ي فوق، دولت‌ها نه تنها ملزم به رعايت مقررات كنوانسيون مي‌باشند، بلكه در مقابل آن‌دسته از قواعد و مقررات دولت ساحلي نيز كه به موجب كنوانسيون به تصويب رسيده باشد، الزام خواهند داشت.
اما دادگاه، عليرغم ادعاي «گينه»، بيان داشت: «دولت گينه هيچ مدركي ارايه نكرده است كه ثابت كند، بر اساس همان قوانيني كه مورد استناد وي بوده، عليه كشتي سايگا اقدام كرده است».
سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود، اين است كه، آيا تفسير «گينه» از قوانين مورد استناد خود و نحوه‌ي اجراي آنها، با كنوانسيون مطابقت دارد يا نه؟ خواهان و خوانده، هر كدام، پاسخ‌هاي متفاوتي به اين سوال داده‌اند، كه در ذيل بيان مي‌شود.
خواهان، مدعي است كه «گينه» در اعمال قوانين گمركي خود در مورد كشتي «سايگا»، خلاف كنوانسيون عمل كرده است. به زعم وي، هيچ دولتي نمي‌تواند فراتر از اختياراتي كه مواد 56 و 58 كنوانسيون مقرر كرده است، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي خود گام بردارد،  در حالي كه، «گينه» مانع اعمال حقوق «سنت‌وينسنت» در برخورداري از آزادي كشتيراني و ساير استفاده‌هاي مشروع بين‌المللي از دريا، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي شده است؛ چرا كه رساندن گازوييل به كشتي‌هاي ماهيگيري، در راستاي اعمال حقوق مزبور بوده است. با اين حال، خواهان به هيچ رويه يا تصميم قضايي معتبري اشاره نكرده است كه ثابت كند، سوخت‌رساني در زمره‌ي كاربردهاي مشروع بين‌المللي از دريا مي‌باشد.
اما خوانده، اعمال قوانين گمركي و ضد قاچاق خود را در شعاع گمركي، نه مخالف كنوانسيون مي‌داند و نه نقض حقوق «سنت‌وينسنت»، بلكه مدعي است كه مي‌تواند به منظور جلوگيري از فروش غير مجاز گازوييل به كشتي‌هاي ماهيگيري كه در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي «گينه» فعاليت مي‌كنند، قوانين گمركي و ضد قاچاق خود را اعمال نمايد. از اين گذشته، «گينه» معتقد است كه سوخت‌رساني، تحت هيچ يك از حقوق مذكور در مواد 56 و 58 كنوانسيون داخل نمي‌باشد، بلكه صرفا، فعاليتي تجاري است،  و اقداماتي هم كه مقامات «گينه» عليه كشتي «سايگا» انجام داده‌اند، به دليل كشتيراني «سايگا» در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي نبوده است، بلكه بدين جهت بوده است كه كشتي مزبور، مبادرت به «فعاليت‌هاي تجاري غيرمجاز» در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي كرده است.
از سوي ديگر، «گينه» ادعا مي‌كند كه منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، بخشي از درياي آزاد يا درياي سرزميني نيست، بلكه منطقه‌اي است با وضعيت حقوقي خاص خود ( Sui Generis Zone). بنابراين، حقوقي را كه كنوانسيون صراحتا، حق اعمال آنها را در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي به دولت ساحلي نداده باشد، نمي‌توان خود بخود، جزيي از حقوق مربوط به آزادي درياي آزاد تلقي كرد.
لازم به ذكر است كه، در مراحل اوليه‌ي كنفرانس حقوق دريا، درباره‌ي ماهيت حقوقي دقيق منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، مباحث زيادي وجود داشت. برخي نويسندگان، ماهيت حقوقي اين منطقه را «دو وجهي» (متضمن منافع دولت ساحلي و دول ثالث) دانسته‌اند.  بسياري از دولت‌هاي دريايي، به خاطر نگراني از مساله‌ي «صلاحيت خزنده»ي  دولت ساحلي، استدلال مي‌كردند كه منطقه‌ي انحصاري اقتصادي بايد ماهيت دنباله‌ي درياي آزاد را داشته باشد، يعني هر فعاليتي كه به طور آشكار جزء حقوق دولت ساحلي نباشد، بايد تابع نظام درياي آزاد تلقي گردد. اين برداشت مورد حمايت اكثر شركت كنندگان قرار نگرفت و مواد 55 و 86 كنوانسيون حقوق دريا، مشخص كرده است كه منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، ادامه‌ي درياي آزاد نيست. همچنين تصريح شده است كه منطقه‌ي انحصاري اقتصادي ماهيت ادامه‌ي درياي سرزميني را هم ندارد  و در نتيجه، نمي‌توان فرض كرد كه اقدامات خارج از حقوق معين دول غير ساحلي، تحت صلاحيت دولت ساحلي است. برخي از دولت‌هاي شركت كننده در كنفرانس حقوق دريا، طرفدار اين حالت اخير بودند (بخصوص آن دسته از دول آمريكاي لاتين كه مدعي عرض 200 مايل براي درياي سرزميني خود بودند). بدين ترتيب، منطقه‌ي انحصاري اقتصادي را منطقه‌اي جدا و داراي ماهيت حقوقي ويژه، بين درياي سرزميني و درياي آزاد تلقي مي‌كردند.
بر اساس مقررات كنوانسيون1982، دولت ساحلي، تنها در درياي سرزميني مي‌تواند حاكميت خود را اعمال نمايد. طبق بند 1 ماده‌ي 33 كنوانسيون، در منطقه‌ي مجاور نيز، مي‌تواند كنترل‌هاي لازم را به اهداف زير به عمل آورد:
الف) جلوگيري از نقض قوانين و مقررات گمركي، مالي، مهاجرتي يا بهداشتي، در درياي سرزميني يا سرزمين خود؛
ب) مجازات ناقضين قوانين و مقررات فوق، كه نقض مزبور، در قلمرو درياي سرزميني‌ دولت ساحلي ارتكاب يافته باشد.
و بر اساس بند 2 ماده‌ي 60 كنوانسيون، دولت ساحلي، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، تنها در خصوص جزاير مصنوعي، تاسيسات و بناها، صلاحيت اعمال قواعد و مقررات گمركي خود را دارد.
بنابراين، دادگاه به اين نتيجه رسيد كه از نظر كنوانسيون، دولت ساحلي حق اعمال قوانين و مقررات گمركي خود را -بجز آنچه ذكر شد- در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي ندارد.
خوانده، مبناي ديگري نيز در توجيه اقداماتش عليه كشتي «سايگا» بيان كرد. وي مدعي شد كه ماده‌ي 58 كنوانسيون، مبناي حقوقي موجهي براي جلوگيري از عرضه‌ي گازوييل به كشتي‌هاي ماهيگيري، در شعاع گمركي «گينه» به شمار مي‌رود. وي عبارت «ديگر قواعد حقوق بين‌الملل»، مندرج در بند 3 ماده‌ي 58 را چنين توصيف مي‌كند: «از حقوق ذاتي «گينه»، اين است كه به منظور حمايت از خود، در مقابل فعاليت‌هاي غيرمجاز اقتصادي، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي كه بر منافع عمومي تاثير مي‌گذارد، اقدامات لازم را به عمل آورد». و يا بر اساس «دكترين اضطرار»  يا اصل عرفي «صيانت از خود»  در صورت وجود خطر شديد براي منافع عمومي، مي‌توان اقدامات لازم را انجام داد.
اما، همانطور كه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز، در بند 129 رأي خود بيان داشته است، بايد بين دو مفهوم «منافع عمومي يا صيانت از خود» و «اضطرار»، تمايز قايل شويم.
به زعم «گينه»، «منافع عمومي» يا «صيانت از خود» كه با استناد به آن مي‌توان قوانين و مقررات خود را اعمال كرد، همان «خسارات مالي قابل ملاحظه‌اي است كه يك كشور در حال توسعه مانند «گينه»، در اثر سوخت‌گيري غيرقانوني در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، متحمل مي‌شود». همچنين، به زعم وي، دولت ساحلي مي‌تواند با استناد به همين اصل، از «فعاليت‌هاي اقتصادي كه به اسم دريانوردي، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي انجام مي‌شود، ولي ربطي به دريانوردي و كشتيراني ندارد»، جلوگيري به عمل آورد.
به نظر دادگاه، منظور از عبارت «ديگر قواعد حقوق بين‌الملل» مذكور در بند 3 ماده‌ي 58، قواعد و مقرراتي است كه با فصل پنجم كنوانسيون (منطقه‌ي انحصاري اقتصادي)، سازگار باشد. بنابراين، هر چند دولت ساحلي مي‌تواند با توسل به اصل «منافع عمومي يا صيانت از خود»، هر گونه فعاليت اقتصادي موثر بر اقتصاد كشور خود را در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي ممنوع كند، اما اعمال چنين حقي مي‌تواند باعث محدوديت حقوق ساير دولت‌ها در اين منطقه شود و اين امر، با مفاد مواد 56 و 58 كنوانسيون، در خصوص حقوق دولت ساحلي در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، مغايرت دارد.
اينك، بايد به اين مساله پرداخت كه آيا مي‌توان با استناد به اصل «اضطرار»، قوانين گمركي خود را بطور غير مشروع، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، اعمال كرد؟
همانطور كه مي‌دانيم، اصل «اضطرار»، يكي از اصول «حقوق بين‌الملل عام»  مي‌باشد، و دو شرط براي توسل به اين اصل وجود دارد، كه در پيش‌نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت، توسط كميسيون حقوق بين‌الملل بدين نحو بيان شده است:
«الف: اقدامات ارتكابي، تنها شيوه و ابزار حفظ يكي از منافع مهم و اساسي يك دولت، در برابر خطري شديد و قريب‌الوقوع باشد؛
ب: اقدامات مزبور، به منافع ديگر دولت‌ها كه در برابر آنها، تعهد وجود دارد، لطمه نزند».
ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در سال 1997، در قضيه‌ي مربوط به پروژه‌ي سد «Gabcikovo Nagymaros»، اختلاف بين «مجارستان» و «اسلواكي»، اين دو شرط را پذيرفته و بيان كرده است كه با وجود اين دو شرط، مي‌توان يك عمل نامشروع از نظر حقوق بين‌الملل عام را، بر مبناي وجود «حالت اضطرار» توجيه كرد.
بدين ترتيب، دادگاه نتيجه گرفت كه اعمال قوانين گمركي در شعاع گمركي، كه قسمت‌هايي از منطقه‌ي انحصاري اقتصادي را نيز در بر بگيرد، خلاف مقررات كنوانسيون است و «گينه» در توقيف كشتي «سايگا»، تعقيب و محكوميت فرمانده آن، مصادره‌ي محموله و تصرف كشتي، برخلاف كنوانسيون عمل كرده است. از طرفي، هيچ مدركي هم ارايه نكرده است كه اثبات كند، منافع وي در معرض خطر جدي يا قريب‌الوقوع بوده است.
مبحث دوم: 2-2-1-2- تعقيب فوري
قبل از هر چيز، لازم به تذكر است كه حق تعقيب فوري يك كشتي خارجي، اصلي است كه براي جلوگيري از فرار يك كشتي ناقض قوانين و مقررات يك كشور ساحلي، به سوي درياي آزاد، به منظور گريز از مجازات، وضع شده است.  اينك، به بررسي رأي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، در مورد ادعاي خواهان و پاسخ خوانده به اين ادعا مي‌پردازيم.
خواهان، در دومين ادعاي غير مالي خود، اظهار داشت كه «گينه» در توقيف كشتي «سايگا»، از حق تعقيب فوري، آنگونه كه مطلوب ماده‌ي 111 كنوانسيون مي‌باشد، بطور مشروع استفاده نكرده است. وي مدعي است كه چون قوانين و مقررات قابل اعمال «گينه» -به موجب كنوانسيون- را نقض نكرده است، هيچ مبناي حقوقي براي توقيف وجود ندارد. در نتيجه، مقامات «گينه» هيچ دليل موجهي براي اثبات ارتكاب جرم از سوي «سايگا» -كه توجيه كننده‌ي تعقيب فوري باشد- ندارند.
خواهان مدعي است كه حتي اگر «سايگا»، قوانين و مقررات «گينه» را نقض كرده باشد، باز هم ساير شرايط تعقيب فوري به موجب ماده‌ي 111 كنوانسيون قابل توجيه نمي‌باشد؛ چون كه تعقيب، در حالي صورت گرفته است كه كشتي «سايگا» كاملا از منطقه‌ي مجاور «گينه» خارج بوده است و در حال خروج از منطقه‌ي انحصاري اقتصادي بوده است كه توسط رادارهاي «گينه» شناسايي مي‌شود. علاوه بر آن، در جريان تعقيب، وقفه ايجاد شده است و همچنين هيچ علامت سمعي يا بصري، قبل از شروع تعقيب به كشتي «سايگا» داده نشده است، در حالي كه دادن علامتي سمعي يا بصري كه از فاصله‌ي متعارف قابل ديدن يا شنيدن باشد، يكي از شرايط اعمال ماده‌ي 111 كنوانسيون مي‌باشد.
خوانده، كليه‌ي ادعاهاي فوق را انكار كرده، معتقد است كه ماموران تعقيب كننده، همه‌ي شرايط مقرر در ماده‌ي 111 كنوانسيون را رعايت كرده‌اند. «گينه» در برخي اظهاراتش مدعي شده است كه تعقيب در 27 اكتبر 1997، بلافاصله پس از اطلاع مقامات اين كشور از ارتكاب يا شروع به ارتكاب نقض قوانين گمركي و قوانين ضد قاچاق، توسط كشتي «سايگا»، صورت گرفته است و همچنان ادامه داشته است تا اينكه در 28 اكتبر 1997، كشتي متوقف و بازداشت شده است.
«گينه» در يكي ديگر از ادعاهايش، با استناد به بند 2 ماده‌ي 111 كنوانسيون، اظهار كرده بود كه تعقيب، سپيده دم 28 اكتبر 1997، درست زماني كه «سايگا» در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي بوده، صورت گرفته است. خوانده، ادعا مي‌كند كه حدودا ساعت 4 صبح بوده است كه بزرگترين قايق گشتي «گينه» «P328»، پيامي راديويي به كشتي «سايگا» ارسال كرده است و طي آن از «سايگا» درخواست توقف كرده است. اما، «سايگا» اين پيام را ناديده گرفته و همچنان به راه خود ادامه داده است. همچنين قايق گشتي «P35» نيز، به هنگام مواجهه با «سايگا» و قرار گرفتن در معرض ديد و شنيدن صداي آن، علامت‌هاي لازم را داده است. افسران قايق‌هاي گشتي نيز در دادگاه شهادت دادند كه هم آژير قايق را به علامت اخطار به صدا درآورده‌اند و هم چراغ آبي گردان قايق را براي علامت دادن روشن كرده‌اند.
با اين حال، «گينه» اعتراف كرده است كه توقيف در خارج از منطقه‌ي انحصاري اقتصادي صورت گرفته است. اما، مدعي است كه چون توقيف در درياي سرزميني هيچ دولتي (صاحب پرچم يا ساير دول) صورت نگرفته است، نقض ماده‌ي 111 كنوانسيون نمي‌باشد.
ماده‌ي 111 كنوانسيون، كه طرفين مكررا بدان استناد كرده‌اند، به شرح ذيل مي‌باشد:
«1. تعقيب فوري يك كشتي خارجي، زماني پذيرفته است كه مقامات ذي‌صلاح دولت ساحلي، دلايل موجهي بر نقض قوانين و مقررات خود توسط كشتي مزبور داشته باشند. تعقيب، زماني بايد آغاز شود كه كشتي خارجي يا يكي از قايق‌هاي متعلق به آن، در آب‌هاي داخلي، آب‌هاي مجمع‌الجزايري، درياي سرزميني يا منطقه‌ي مجاور دولت تعقيب كننده باشد، و تنها در صورتي مي‌توان در خارج از درياي سرزميني يا منطقه‌ي مجاور، تعقيب را ادامه داد كه در روند تعقيب، وقفه‌اي صورت نگرفته باشد. به هنگام دريافت دستور توقف توسط كشتي خارجي در آب‌هاي ساحلي يا منطقه‌ي نظارت، لازم نيست كه كشتي تعقيب كننده، خود نيز در اين آب‌ها باشد. چنانچه كشتي خارجي در منطقه‌ي مجاور –آنگونه كه ماده‌ي 33 كنوانسيون تعريف كرده است- باشد، تنها در صورتي مي‌توان به تعقيب مبادرت كرد كه حقوقي كه منطقه‌ي مزبور به خاطر حفظ آنها ايجاد شده است، نقض گردد؛
2. حق تعقيب فوري با اعمال تغييرات لازم، نسبت به نقض قوانين و مقررات دولت ساحلي به موجب كنوانسيون، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي يا فلات قاره، از جمله مناطق ايمني پيرامون تاسيسات فلات قاره، نيز اعمال مي‌شود؛
3. به محض اينكه كشتي مورد تعقيب، وارد درياي سرزميني خود يا دولت ثالثي گردد، حق تعقيب ساقط مي‌شود؛
4. تا زماني كه كشتي تعقيب كننده، به كمك وسايل و ابزاري كه در اختيار دارد، اطمينان حاصل نكند كه كشتي مورد تعقيب يا يكي از قايق‌هاي آن يا كشتي‌هاي ديگري كه بطور دسته‌جمعي فعاليت مي‌كنند و از كشتي مورد تعقيب تبعيت مي كنند، به درياي سرزميني، منطقه‌ي مجاور يا منطقه‌ي انحصاري اقتصادي يا روي فلات قاره، وارد شده است، حق شروع تعقيب ندارد. تعقيب تنها زماني شروع خواهد شد كه علايم سمعي يا بصري مبني بر توقف از فاصله‌اي كه عادتا كشتي خارجي بتواند آنرا ببيند يا بشنود، داده شده باشد».
سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه، آيا «گينه» واقعا شرايط مقرر در ماده‌ي 111 كنوانسيون را، آنگونه كه ادعا مي‌كند، رعايت كرده است؟ پاسخ به اين سوال، در نتيجه‌ي دادگاه، بسيار موثر خواهد بود؛ چرا كه اگر اوضاع و احوال قضيه، مبيّن اين باشد كه تعقيب فوري، توجيه كننده‌ي توقيف كشتي خارجي نيست، خسارت‌هاي وارده به كشتي مزبور، بايد توسط دولت تعقيب كننده جبران شود.
پاسخ اين سوال را، در يافته‌هاي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، به روشني مي‌توان پيدا كرد؛ زيرا دادگاه در بند 146 رأي خود، اعلام كرد كه شرايط اعمال حق تعقيب فوري، بموجب ماده‌ي 111 كنوانسيون را، بايد بصورت جمعي و مركب در نظر گرفت. بطوري كه، حتي اگر يك شرط هم رعايت نشده باشد، تعقيب، غيرقانوني تلقي مي‌شود. لذا، دادگاه پس از بررسي اظهارات طرفين اختلاف و استماع شهادت شهود، به اين نتيجه رسيد كه برخي از شرايط لازم براي اعمال حق تعقيب فوري، از سوي «گينه» رعايت نشده است.
اسناد و مداركي كه خوانده به دادگاه ارايه كرده است، نشان مي‌دهد كه مقامات «گينه» فقط نوعي سوء ظن به نقض قوانين خود از سوي «سايگا» داشته‌اند، و هيچ اطميناني نسبت به اين موضوع نداشته‌اند. همچنين، اوضاع و احوال نشان مي‌دهد كه هيچ علامت سمعي يا بصري دال بر توقف نيز به كشتي «سايگا» داده نشده است. از اين گذشته، بازگشت قايق تعقيب كننده، پس از اطلاع از اينكه كشتي «سايگا»، مسير خود را تغيير داده است، ثابت مي‌كند كه در روند تعقيب، وقفه ايجاد شده است.
تعارضاتي كه در اظهارات مقامات «گينه» به چشم مي‌خورد، باعث تقويت ادعاي خواهان مي‌گردد و ثابت مي‌كند كه اقدامات «گينه» عليه كشتي «سايگا»، فاقد مبناي حقوقي است. دولت «گينه» در دفاعيات و دادخواست‌هاي خود، اظهار كرده بود كه برخي از اقدامات صورت گرفته عليه كشتي «سايگا»، به دليل سوخت‌رساني به كشتي‌هاي ماهيگيري در منطقه‌ي مجاور جزيره‌ي «آلكاتراز» (Alcatraz) «گينه» بوده است. اما، در جريان رسيدگي‌هاي شفاهي، خلاف اين مطلب را بيان داشته‌اند.
بدين ترتيب، با توجه به مطالب فوق، دادگاه به اين نتيجه رسيد كه، «گينه» در 28 اكتبر1997، كشتي «سايگا» را در حالي توقيف كرده است كه نمي‌توان با توسل به حق تعقيب فوري، به موجب كنوانسيون آنرا توجيه كرد.
به نظر مي‌رسد «گينه»، شرايط اعمال حق تعقيب فوري به موجب ماده‌ي 111 كنوانسيون را كه مهمترين ماده براي احراز چنين حقي مي‌باشد رعايت نكرده است. لازم به ذكر است كه شرايط مقرر در ماده‌ي 111 را بايد بصورت جمعي و به عنوان يك كل در نظر گرفت؛ به نحوي كه حتي اگر يك شرط نيز رعايت نشده باشد، تعقيب فوري غير موجه تشخيص داده خواهد شد.
حال، با بررسي اظهارات طرفين و نظر دادگاه بين‌المللي حقوق دريا در قضيه‌ي مورد بحث، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه شرايط اعمال حق تعقيب فوري، از سوي خوانده رعايت نشده است؛ زيرا به گفته‌ي خود مقامات گينه، توقيف كشتي «سايگا» در خارج از منطقه‌ي انحصاري اقتصادي «گينه» رخ داده است و اين برخلاف مفهوم بند 2 ماده‌ي 111 مي‌باشد؛ زيرا طبق بند مزبور، تعقيب تنها در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي يا فلات قاره و مناطق ايمني پيرامون تاسيسات فلات قاره قابل اعمال مي‌باشد.
از سوي ديگر، اظهارات مقامات «گينه» نيز داراي تعارض است؛ زيرا آنها در بخشي از اظهارات خود بيان داشته بودند كه اقدامات انجام شده عليه كشتي «سايگا» به دليل سوخت‌رساني به كشتي‌هاي ماهيگيري در منطقه‌ي مجاور يكي از جزاير متعلق به «گينه» صورت گرفته است، اما در جريان رسيدگي‌هاي شفاهي، بيان داشته بودند كه عمليات سوخت‌رساني ارتباطي به منطقه‌ي مجاور ندارد، بلكه به شعاع گمركي «گينه» مربوط مي‌شود. بنابراين مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه تعقيب، فاقد برخي شرايط مقرر در ماده‌ي 111 كنوانسيون بوده، لذا غير قانوني مي‌باشد.
مبحث سوم: 2-2-1-3- استفاده از زور
سومين ادعاي خواهان از اين قرار است كه، «گينه» در توقيف كشتي «سايگا»، متوسل به زور افراطي و غير متعارف شده است. در حالي كه، كشتي «سايگا»، نفتكشي غيرنظامي بوده و تقريبا پر از گازوييل، كه حداكثر سرعت آن 10 گره دريايي بوده است. با اين حال، ماموران «گينه»، با استفاده از سلاح‌هاي خودكار با كاليبر بزرگ و استفاده از گلوله، به سوي «سايگا»، آتش گشوده‌اند.
خوانده، ضمن انكار استفاده از سلاح‌هاي داراي كاليبر بزرگ، در پاسخ به اين ادعا، اظهار داشته است كه، هيچ افراطي در استفاده از زور نكرده است. وانگهي، براي توقيف، چاره‌ي ديگري غير از استفاده از زور، وجود نداشته؛ چون كه آتش گشودن به سمت «سايگا»، به دليل بي‌توجهي آن به هشدارهاي سمعي و بصري بوده است، و شليك گلوله، آخرين راه حل براي توقيف كشتي بوده است.
مساله‌اي كه حائز اهميت است و بايد بررسي شود، اين است كه آيا حق استفاده از زور به موجب كنوانسيون يا ساير قواعد حقوق بين‌الملل در توقيف كشتي وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد، تا چه حد مجاز مي‌باشد؟
آنچه مسلم است اينكه، در كنوانسيون 1982حقوق دريا، هيچ مقرره‌اي، صراحتا به استفاده از زور در توقيف كشتي‌ها نپرداخته است. اما به موجب ماده‌ي 293 كنوانسيون، مي‌توان ساير قواعد و منابع حقوق بين‌الملل را در اين خصوص اعمال كرد. باز، آنچه بديهي است اين است كه علي‌الاصول، استفاده از زور در حقوق بين‌الملل، به جز در موارد استثنايي، ممنوع است و تنها شيوه‌ي حل و فصل اختلافات، طرق مسالمت‌آميز است؛  بطوري كه يكي از مهمترين اصولي كه سازمان ملل متحد، بر آن بنا شده است، اصل عدم توسل به زور مي‌‌باشد كه در بند 4 ماده‌ي 2 منشور ملل متحد صراحتا ذكر شده است.  از ماده‌ي مزبور فهميده مي‌شود كه توسل به زور در منشور اصل مطلق است و استفاده از آن، امري استثنايي است.  حتي در همين موارد استثنايي نيز كه توسل به زور، مجاز شناخته شده است، با توجه به اوضاع و احوال، نبايد از حد متعارف تجاوز كند و بايد جوانب انسانيت در حقوق بين‌الملل دريا، همچون ساير قلمروهاي حقوق بين‌الملل رعايت گردد.
اصل عدم توسل به زور، هميشه در انجام عمليات دريايي، مورد توجه و ملاحظه بوده است. رويه‌ي متعارف و شيوه‌ي معمول، در متوقف ساختن يك كشتي در دريا، اين است كه ابتدا، علايم هشدار دهنده‌ي سمعي يا بصري -كه از نظر بين‌المللي نيز شناخته شده باشند- دال بر توقف داده شود، سپس، چنانچه نتيجه‌ي لازم حاصل نشد، اقدامات متفاوت ديگري مي‌توان انجام داد. من جمله، آتش گشودن به قصد هشدار و تهديد. اين هشدار نيز بايد به عنوان آخرين راه حل و هنگامي كه كشتي تعقيب كننده به بن بست رسيده است، داده شود و بايد حداكثر تلاش‌ها بعمل آيد تا حيات انسان‌ها به خطر نيافتد.
مهمترين سندي كه، مقرراتي در خصوص استفاده از زور در توقيف كشتي‌ها در دريا بيان داشته، «موافقت‌نامه‌ي تكميلي مقررات كنوانسيون 1982 حقوق دريا در ارتباط با حفظ و مديريت ماهيان دوكاشانه‌اي و مهاجر دور»  مي‌باشد. ماده‌ي 22 (1) (و) اين موافقت‌نامه مقرر مي‌دارد:
«1. دولت بازرسي كننده، بايد مطمئن باشد كه بازرسان وي، از سوي مقام ذيصلاح، مجاز به انجام امور ذيل مي‌باشند:
... (و): از كاربرد زور خودداري مي‌كنند، مگر در موارد لازم، آنهم در صورتي كه از فعاليت بازرسان جلوگيري به عمل آيد و به ميزاني كه ايمني بازرسان نيز تضمين شود. ميزان استفاده از زور نبايد از حد متعارف كه متناسب با اوضاع و احوال باشد، تجاوز نمايد».
با عنايت به مطالبي كه ذكر شد، دادگاه به اين نتيجه رسيد كه در توقيف كشتي «سايگا»، هيچ نيازي به شليك گلوله و استفاده از زور نبوده است؛ چرا كه، بر اساس اسناد، مدارك و شهادت شهود، كشتي «سايگا» مملو از گازوييل بوده است و در زمان توقيف در آب‌هاي جزري حركت مي‌كرده و حداكثر سرعت آن 10 گره دريايي بوده است. بنابراين، ورود به عرشه‌ي «سايگا»، براي مأمورين «گينه»، به راحتي امكان‌پذير بوده است.
دادگاه همچنين اظهار داشت كه، ادعاي مقامات «گينه» مبني بر اينكه كشتي «سايگا» قصد غرق كردن قايق گشتي «گينه» را داشته است، مورد قبول نيست؛ زيرا شواهد حاكي از آن است كه قايق گشتي، در اثر تلاطم دريا و امواج آن، خود در معرض غرق شدن قرار گرفته است، و هيچ اقدام عمدي از سوي «سايگا» براي غرق كردن قايق مزبور، صورت نگرفته است. علي اي حال، هيچ عذري براي ماموران «گينه» وجود ندارد كه بدون هشدار و اخطار -كه رويه‌ي حقوق بين‌الملل است- اقدام به شليك گلوله و استفاده از مواد منفجره در توقيف كشتي «سايگا» نمايند.
دادگاه، همچنين در خصوص افراط ماموران «گينه» در استفاده از زور، بر اين عقيده بود كه، با توجه به اينكه خدمه‌ي كشتي «سايگا» بدون هيچ مقاومتي، تسليم شده‌اند، اقدام ماموران «گينه» و شليك‌هاي بي‌هدف به سمت كشتي و تاسيسات آن، نه تنها قابل توجيه نيست، بلكه بيانگر اين است كه ماموران «گينه»، به ايمني و حيات افراد داخل كشتي، بسيار بي‌توجه بوده‌اند، شدت جراحات وارده به دو تن از اعضاي خدمه، خود مويد اين مطلب است.
بنابراين، دادگاه چنين نتيجه مي‌گيرد كه: «گينه» از زور بيش از حد استفاده كرده و حيات بشري را به خطر انداخته است و حين ورود به كشتي و پس از آن، حقوق «سنت‌وينسنت» را كه به موجب حقوق بين‌الملل از آن برخوردار بوده است، نقض كرده است».
مبحث چهارم: 2-2-1-4- عدم اجراي رأي اول دادگاه بين‌المللي حقوق دريا
«سنت‌وينسنت» در چهارمين ادعاي خود، از دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، خواست تا «گينه» را به نقض مواد 292 (بند 4)  و 296 كنوانسيون محكوم كند؛ چرا كه، در رفع فوري توقيف كشتي «سايگا» پس از ارسال وثيقه به شكل تضمين بانكي، آنگونه كه مطابق با رأي 4 دسامبر 1997 دادگاه مي‌باشد، قصور ورزيده است. ماده‌ي 296 كنوانسيون، اشعار مي‌دارد:
«1. هر تصميمي كه توسط ديوان يا دادگاه ذيصلاح به موجب اين بخش از كنوانسيون، صادر گردد، قطعي است و براي طرفين اختلاف لازم‌الاجرا مي‌باشد؛
2. تصميمات مزبور، فقط در خصوص طرفين اختلاف، آنهم در مورد اختلاف مربوط، لازم‌الاجرا مي‌باشد».
طرفين، هيچ اختلافي ندارند كه تضمين بانكي در تاريخ 10 دسامبر 1997، يعني شش روز پس از صدور رأي رفع توقيف در 4 دسامبر 1997، به نماينده‌ي «گينه» ابلاغ شده است. همچنين در مورد اين مساله نيز هم‌عقيده‌اند كه كشتي «سايگا»، تا 28 فوريه 1998، قادر به ترك كوناكري (پايتخت گينه) نبوده است، و همچنان در توقيف بوده است. بنابراين حدود 80 روز بين تاريخ ابلاغ تضمين بانكي از سوي «سنت‌وينسنت» به «گينه» و تاريخ رفع توقيف كشتي و خدمه‌ي آن، تاخير وجود دارد.
به گفته‌ي «گينه»، يكي از دلايلي كه موجب تاخير در رفع توقيف شده است، اين است كه دادگاه، توجيهات كافي و لازم را در خصوص تضمين مالي بعمل نياورده است، بلكه تعيين تضمين و نوع وثيقه را به توافق طرفين اختلاف، موكول كرده است. توافق مزبور هم، بدليل وجود برخي سوء تفاهمات و بي‌اعتمادي‌ها، با تاخير حاصل شده است. شايد يكي از دلايلي كه دادگاه در قضيه‌ي بعدي مطروحه نزد خود (قضيه‌ي كاموكو)، با تفصيل بيشتري در خصوص تضمين و وثيقه‌ي مالي صحبت كرده است، نيز همين ادعاي «گينه» باشد.
با توجه به مطالب فوق، دادگاه بيان داشت كه، هر چند رفع توقيف پس از 80 روز، فوري تلقي نمي‌گردد، اما عوامل متعددي در اين تاخير، سهيم بوده است كه نمي‌توان همه‌ي آنها را به «گينه» نسبت داد.  بنابراين، با توجه به اوضاع و احوال اين قضيه، «گينه» ناقض رأي 4 دسامبر 1997، قلمداد نمي‌گردد.
بدين ترتيب، دادگاه، چهارمين ادعاي «سنت‌وينسنت» را (برخلاف سه ادعاي قبل) نپذيرفت، و «گينه» را به عدم رعايت مواد 292 (بند 4) و 296 محكوم نكرد.
گفتار دوم: 2-2-2- بررسي ادعاهاي مالي خواهان
خواهان، در آخرين ادعاهاي خود، از دادگاه، تقاضا نمود تا در خصوص خسارات و هزينه‌ها، عليه «گينه» حكم صادر كند. اما، دادگاه به نحوه ديگري عمل كرد كه در ذيل به توضيح ادعاهاي خواهان، طرز عمل دادگاه و موارد مورد استناد طرفين اختلاف خواهيم پرداخت.
مبحث اول: 2-2-2-1- خسارات
خواهان با استناد به دو ماده از مواد كنوانسيون، از دادگاه تقاضا كرد تا «گينه» را مسئول پرداخت خسارات وارد آمده به حقوق «سنت‌وينسنت»، اعلام كند. اولين ماده‌اي كه خواهان بدان استناد كرد، بند 8 ماده‌ي 111 كنوانسيون مي‌باشد كه از قرار زير است:
«چنانچه يك كشتي، خارج از درياي سرزميني، در اوضاع و احوالي متوقف و بازداشت شود كه توجيه كننده‌ي اِعمال حق تعقيب فوري نباشد، دولت صاحب پرچم بايد كليه‌ي خساراتي كه از ناحيه آن به بار آمده است، جبران كند».
علاوه بر اين، خواهان به ماده‌ي 304 كنوانسيون استناد كرد و از دادگاه خواستار شد تا «گينه» را، بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل، مسئول خسارات به بار آمده، اعلام كند.
خواهان در اين بخش از ادعاهاي مالي خود، خواستار جبران خسارات مادي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي شد. ضرر و زيان‌هاي وارده به كشتي «سايگا»، صاحبان و متصديان كشتي، مالكين محموله، ضررهاي وارده به فرمانده، خدمه و ساير اشخاصي كه داخل كشتي بوده‌اند، از جمله‌ي اين ادعاها بود. علاوه بر اين، غرامت‌هايي نيز در قبال سلب آزادي و صدمات شخصي از جمله وارد آوردن درد و رنج به برخي از خدمه، از سوي خواهان مورد ادعا قرار گرفت.
گذشته از اينكه خواهان، ادعاي خسارت كرد، ميزان 8% سود براي خسارات مادي مزبور نيز مطالبه نمود.
يكي از قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل اين است كه دولت متضرر از يك عمل متخلفانه‌ي بين‌المللي، حق دارد تقاضاي جبران خسارت از دولت مرتكب عمل مزبور نمايد. غرامت نيز بايد حتي‌الامكان به نحوي پرداخت شود كه كليه‌ي آثار و عواقب عمل متخلفانه را جبران نمايد، و وضعيت را به حالتي برگرداند، كه گويا عمل متخلفانه ارتكاب نيافته است. اينگونه جبران خسارت، در لسان علماي حقوق، «اعاده‌ي وضع به حالت سابق»  ناميده مي‌شود.
جبران خسارت به اشكال گوناگوني مي‌تواند صورت گيرد. بهترين نوع آن كه گفته شده كاملترين نوع جبران خسارت است، همان «اعاده‌ي وضع به حالت سابق مي‌باشد». پرداخت غرامت، جلب رضايت و دلجويي، تضمين عدم تكرار عمل متخلفانه، اداي احترام تشريفاتي به پرچم دولت زيان‌ديده، اظهار تاسف و عذرخواهي نيز از ديگر اشكال جبران خسارت به حساب آمده است.
كميسيون حقوق بين‌الملل در بند 1 ماده‌ي 42 پيش‌نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت، بيان داشته است كه جبران خسارت در خسارت‌هايي كه جنبه‌ي اقتصادي دارند، بيشتر به شكل پرداخت غرامت مي‌باشد و در خسارت‌هاي غير‌مادي، بستگي به اوضاع و احوال خاص هر قضيه دارد. اما جبران خسارت به شكل جلب رضايت خاطر، معمولا از طريق يك اعلاميه و اعتراف به نقض حق يك دولت، صورت مي‌گيرد.
در قضيه‌ي مورد بحث ما نيز، دادگاه اعلام كرد كه «سنت‌وينسنت» حق برخورداري از جبران خسارت در قبال خساراتي كه مستقيما به وي وارد شده است، دارد. علاوه بر آن، خسارات و صدماتي كه به كشتي «سايگا» و افرادي كه در كشتي و عمليات آن ذينفع بوده‌اند، وارد شده نيز بايد جبران گردد. اين خسارت‌ها شامل صدمات و جراحات وارد به اشخاص، توقيف غيرقانوني، ضبط اموال يا ساير اشكال خشونت و بدرفتاري و همچنين خسارت‌هاي ناشي از عدم‌النفع مي‌شود.
اما نسبت به بهره‌ي خسارات وارد آمده، دادگاه بر اين عقيده بود كه هر چند لازم است در مورد خسارات مادي، خسارات بر اموال و ساير زيان‌هاي اقتصادي، بهره پرداخت شود، اما لازم نيست كه ميزان يا نرخ بهره، در تمامي موارد يكسان باشد. لذا با توجه به شرايط اقتصادي رايج در كشورهايي كه خسارات مزبور به بار آمده است و كشوري كه عمليات اصلي كشتي به آن منسوب است، نرخ 6% به عنوان نرخ بهره‌ي قابل پرداخت تعيين گرديد. نسبت به ارزش گازوييل تخليه شده از كشتي، بهره 8% تعيين شد كه شامل عدم‌النفع هم مي‌شد. 3% بهره براي غرامت در قبال توقيف، صدمات و جراحات بدني تعيين گرديد. بدين ترتيب، دادگاه طي حكمي مبالغ زير را -كه مجموع آن 357/123/2 دلار آمريكا بود- به عنوان خسارت همراه با بهره‌ي آن تعيين كرد:
الف) خسارات وارده به كشتي «سايگا»، از جمله هزينه‌ي تعمير آن به مبلغ 764/202 دلار با بهره‌ي 6%، قابل پرداخت از 31 مارس 1998؛
ب) خسارات وارده به اجاره‌كننده‌ي كشتي (گروه صيد و ماهيگيري لمانيا)، به مبلغ 250/650 دلار با بهره‌ي 6% قابل پرداخت از اول ژانويه‌ي 1998؛
ج) خسارات مربوط به توقيف كشتي «سايگا» در كوناكري، به مبلغ 892/256 دلار با بهره‌ي 6% قابل پرداخت از اول ژانويه‌ي 1998؛
د) ارزش حدود 5 هزار تن گازوييل تخليه شده به مبلغ 256/875 دلار با بهره‌ي 8% قابل پرداخت از 28 اكتبر 1997؛
ه) خسارت ناشي از بازداشت كاپيتان اورلوف، به مبلغ 750/17 دلار با بهره‌ي 3% قابل پرداخت از اول اكتبر 1999؛
و) خسارات ناشي از بازداشت خدمه‌ي كشتي «سايگا» و ساير اشخاص داخل كشتي، به مبلغ 000/76 دلار با بهره‌ي 3% قابل پرداخت از اول اكتبر 1999؛
ز) هزينه‌هاي درمان آقاي جبريل نياسي  به مبلغ 315/6 دلار با سود 6% قابل پرداخت از اول ژانويه‌ي 1998؛
ح) هزينه‌هاي درمان افسر دوم كشتي، آقاي كليويف به مبلغ 130/3 دلار با بهره‌ي 6% قابل پرداخت از اول ژانويه‌ي 1998؛
ط) خسارات ناشي از صدمات و آلام وارده به افسر دوم، به مبلغ 000/10 دلار با بهره‌ي 3% قابل پرداخت از اول اكتبر 1999؛
ي) صدمات و آلام وارده به آقاي جبريل نياسي به مبلغ 000/25 دلار با بهره‌ي 3% قابل پرداخت از اول اكتبر 1999.
بهتر است شيوه‌هاي جبران خسارت را در پرتو طرح كميسيون حقوق بين‌الملل بررسي كرده، سپس به اظهار نظر در اين قضيه بپردازيم.
كميسيون حقوق بين‌الملل در پيش‌نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت در قبال اعمال متخلفانه‌ي بين‌المللي، شيوه‌هاي جبران خسارت را صراحتا بيان كرده است. در اين سند بين‌المللي آمده است كه «جبران خسارت كامل در قبال صدمات ناشي از عمل متخلفانه‌ي بين‌المللي به شكل اعاده‌ي وضع به حالت سابق، غرامت و جلب رضايت -چه منفردا و چه به صورت جمعي- مي‌باشد».
جلب رضايت خود ممكن است به شيوه‌هاي مختلفي چون: اعلام نقض، اظهار ندامت و پشيماني، عذرخواهي رسمي و يا ديگر شيوه‌هاي مناسب صورت گيرد.
دادگاه بين‌المللي حقوق دريا نيز با الهام از همين ماده بيان داشت، همين كه در بند‌هاي 136 (ر.ك. ص110) و 159 (ر.ك. ص120) رأي خود، «گينه» را ناقض حقوق «سنت‌وينسنت» اعلام كرده است، خود نوعي جبران خسارت محسوب مي‌شود.
خسارات ديگري نيز از سوي خواهان مورد ادعا قرار گرفت كه دادگاه تنها به بيان يك قاعده‌ي كلي در خصوص آنها اكتفا كرد. دادگاه اظهار داشت كه تنها خساراتي قابل مطالبه مي‌باشد، كه «سنت‌وينسنت» «به عنوان و در مقام دولت صاحب پرچم» متحمل شده باشد.  لذا از آنجا كه، مسايل و مشكلاتي را كه دولت «سنت‌وينسنت» با مراجع و مقامات داخلي خود در خصوص ثبت كشتي «سايگا»، يا ماليات‌هاي مربوط به آن داشته است، در مقام دولت صاحب پرچم نمي‌باشد، و هيچ مدركي هم دال بر اين ادعا ارايه نشده است، ادعاي غرامت و جبران خسارت، در خصوص موارد پيش‌گفته، پذيرفته نمي‌باشد.
مبحث دوم: 2-2-2-2- تضمين مالي
همانطور كه قبلا نيز (صفحه‌ي40) اشاره شد، خواهان پيرو رأي 4 دسامبر 1997، تضميني به عنوان شرطِ رفعِ توقيفِ كشتيِ «سايگا» و خدمه‌ي آن، به «گينه» ارايه كرده بود. اينك، در اين مرحله، «سنت‌وينسنت» خواستار اين شده است كه «گينه» علاوه بر استرداد تضمين بانكي مزبور، مبلغ حاصل از فروش گازوييل را نيز به وي پرداخت نمايد؛ لذا از دادگاه تقاضا نمود تا در اين خصوص، رأي مقتضي صادر نمايد.
دادگاه، قبلا به هنگام صدور دستور رفع توقيف كشتي «سايگا» و خدمه، در رأي خود اعلام كرده بود كه رفع توقيف بايد پس از ارسال تضمين يا وثيقه‌ي متعارف صورت گيرد. علاوه بر آن، در رأي مزبور آمده بود كه تضمين يا بايد شامل مقدار گازوييل تخليه شده از كشتي «سايگا» و مقدار 000/400 دلار آمريكا به شكل ضمانت‌نامه‌ي بانكي باشد و يا به شيوه‌اي كه مورد توافق طرفين باشد. بنابراين، گازوييل تخليه شده و ضمانت‌نامه‌ي بانكي، در زمره‌ي وثيقه‌ها و تضمينات مالي متعارف محسوب شده و خواهان در اجراي بند 4 ماده‌ي 292 كنوانسيون، جهت رفع توقيف كشتي «سايگا» و خدمه، به «گينه» ارايه كرده است.
بنابراين، دادگاه در جهت رسيدگي به اين ادعاي خواهان، در بند 180 رأي خود، اظهار داشت:
«تاكيد دادگاه بر اين است كه قضيه‌ي دوم كشتي «سايگا»، با دعواي رفع فوري توقيف متفاوت است و همچنين رأي 4 دسامبر 1997، در حال حاضر مساله‌ي مورد بحث نمي‌باشد. با اين حال، «سنت‌وينسنت»، تضميني را كه به «گينه» ارايه كرده است، به عنوان يكي از موارد خسارت خود بيان داشته است و در صدد جبران آن برآمده است. دادگاه نيز تا آنجا كه مربوط به تخليه‌ي گازوييل در كوناكري مي‌شده، حكم به جبران خسارت كرده است. در مورد ضمانت‌نامه‌ي بانكي نيز دادگاه بر اين عقيده است كه بيش از اين اثري بر آن مترتب نيست، لذا بدون هيچ معطلي، بايد به خواهان مسترد شود».
مبحث سوم: 2-2-2-3- هزينه‌هاي دادرسي
در مورد هزينه‌هاي دادرسي، طرفين قبلا در موافقت‌نامه‌ي 1998 خود، اعلام كرده بودند كه دادگاه حق صدور حكم در خصوص هزينه‌هاي دادرسي و همچنين هزينه‌هايي كه طرف پيروز متحمل شده است را دارد. با اين حال، هر يك از طرفين در لوايح و دادخواست‌هاي خود، تقاضاي صدور حكم در خصوص هزينه‌هاي دادرسي و ساير هزينه‌ها را كرده‌اند. علاوه بر اين، «گينه» در لايحه‌ي نهايي خود به هنگام رسيدگي به دادخواست اقدامات موقتي، از دادگاه تقاضاي صدور حكم راجع به هزينه‌هاي مربوط به رسيدگي مزبور نموده است.
دادگاه نيز براي تعيين هزينه‌هاي دادرسي و ساير هزينه‌هايي كه طرفين در طي رسيدگي‌ها متحمل شده‌اند، به ماده‌ي 34 اساسنامه استناد كرد. بر اساس ماده‌ي مزبور، «هر يك از طرفين اختلاف هزينه‌هاي مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اينكه دادگاه به نحو ديگري تصميم بگيرد». لذا با توجه به ماده‌ي مزبور، دادگاه بيان داشت كه هيچ لزومي در عدول از اين قاعده‌ي كلي نمي‌بيند.  بنابراين، هر يك از طرفين در هر دو دعواي مربوط به صدور اقدامات موقتي و صدور رأي ماهوي، بايد هزينه‌هاي متعلق به خود را متحمل شود.
گفتار سوم: 2-2-3- ارزيابي نهايي رأي دادگاه در قضيه‌ي دوم كشتي «سايگا»
برخلاف دعواي رفع فوري توقيف، كه قضات دادگاه به شدت با يكديگر اختلاف داشتند و در بسياري از موارد، تعداد 9 نفر از اعضاي دادگاه با نظر ديگر اعضا، مخالف بودند، رأي ماهوي، در تمام قسمتها، با اكثريت قريب به اتفاق 18 رأي موافق در مقابل 2 رأي مخالف، صادر گرديد.
اين رأي، كه اختلاف فيمابين دو دولت «سنت‌وينسنت» و «گينه» را خاتمه داد، گام مهمي در رويه‌ي قضايي و نحوه‌ي عملكرد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، به عنوان يكي از مكانيسم‌هاي حل و فصل اختلافات بين‌المللي، مقرر در فصل 15 كنوانسيون 1982 حقوق دريا به شمار مي‌رود.
نكته‌ي جالب ديگري كه در اين رأي به چشم مي‌خورد، تغيير ديدگاه اعضاي دادگاه در رأي دوم، نسبت به رأي اول مي‌باشد. در رأي مربوط به رفع فوري توقيف، اكثريت قضات بر اين اعتقاد بودند كه بهتر است، فرض كنيم كه «گينه»، كشتي «سايگا» را بر اساس صلاحيت ماهيگيري خود توقيف كرده است؛ چرا كه در غير اين صورت، نقض حقوق بين‌الملل صورت خواهد گرفت. اما در اين قضيه، دادگاه بطور قطعي، بر اين مطلب تاكيد كرد كه، دولت‌ها حق ندارند صلاحيت گمركي خود را در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي اعمال نمايند. لذا ادعاي «گينه»، مبتني بر چنين صلاحيتي را غيرقانوني، خواند.
از ديگر مواردي كه در اين رأي جلب توجه مي‌كند اين است كه در بسياري از موارد، ادله و استدلالات طرفين بر پايه‌ي شهادت شهود و گواهي آنها نزد دادگاه ثابت شده است، نه بر اساس استدلالات و دلايل حقوقي.
مطلب ديگري كه در اين رأي، جلب توجه مي‌كند، استنكاف دادگاه از پاسخ به سوالي است كه طرفين مطرح كرده‌اند، و آن اينكه، آيا دولت ساحلي مي‌تواند صلاحيت خود را بر عمل سوخت‌رساني در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، اعمال كند يا بايد اين عمل را در زمره‌ي اعمال مربوط به آزادي دريانوردي و ساير آزادي‌هاي مرتبط با آن قلمداد كرد؟  بهرحال، شايد پاسخ اين سوال را بتوان اينگونه بيان كرد كه نوعي صلاحيت تدريجي رو به افزايش (صلاحيت خزنده)، براي دولت ساحلي وجود دارد.
انتظار ديگري كه از دادگاه به هنگام تصميم‌گيري در خصوص هزينه‌هاي دادرسي مي‌رفت، اين بود كه بر طبق توافق طرفين اختلاف به موجب موافقت‌نامه‌ي 1998، عمل كند؛ يعني كل هزينه‌هاي دادرسي را بر عهده‌ي طرف محكوم قرار دهد؛ چرا كه ماده‌ي 34 اساسنامه‌ي دادگاه مانع از اين نيست كه دادگاه بر اساس توافق طرفين عمل كند و آنگونه كه طرفين توافق كرده‌اند، در خصوص هزينه‌هاي دادرسي تصميم‌گيري نمايد.
در مقابل، اعضاي دادگاه، اقدامي اتخاذ كردند كه واقعا قابل تحسين است و آن اينكه، از عدم پذيرش دادخواست به دليل ادعاي عدم ثبت كشتي، جلوگيري كردند و همانند سنت قديمي و ثابت ديوان بين‌المللي دادگستري، اجازه ندادند كه مسايل فني و تكنيكي، كم‌اهميت جلوه كند.
دادگاه در اين قضيه، تمام تلاش خود را براي صدور رأيي عادلانه، منصفانه و با توجه به اوضاع و احوال خاص قضيه، بكار برد و به نظر مي‌رسد كه در نيل به اين هدف، موفق هم بوده است.

نتيجه‌گيري
به يقين، دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، يكي از مهمترين دستاوردهاي ملل متحد در حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي به شمار مي‌رود. هر چند در آغاز كار، روند ارجاع اختلافات بين‌المللي به اين نهاد تقريبا تازه تاسيس، كند بود، اما رفته‌رفته، اهميت آن بر دولت‌هاي عضو كنوانسيون روشن شده و پي به لزوم وجود چنين مركز مهمي براي حل و فصل اختلافات خود در خصوص تفسير و اجراي كنوانسيون 1982 حقوق دريا برده‌اند؛ بطوري كه از سال 2000 ميلادي به بعد، اين دادگاه توانسته است به 9 اختلاف بين‌المللي خاتمه دهد.
رأي دادگاه، در قضاياي مربوط به كشتي «سايگا» را بايد مهمترين رأي به شمار آورد؛ چرا كه در واقع، طليعه‌ي رويه‌ي قضايي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مي‌باشد، و مي‌تواند مبنايي براي ساير آراي دادگاه در اختلافات بعدي و حتي ديگر مراجع بين‌المللي در حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات قرار گيرد. اگر نگاهي به ساير آراي صادره از سوي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا بياندازيم، مي‌بينيم كه در اكثر موارد به استدلالات مذكور در قضاياي كشتي «سايگا» اشاره شده است و حتي قضاتي كه نظرات مخالف يا جداگانه‌ي خود را ضميمه‌ي رأي دادگاه كرده‌اند، بارها و بارها به قضاياي كشتي «سايگا» استناد كرده‌اند.
بهرحال، رأي دادگاه در اين قضايا، هر چند خيلي مهم تلقي مي‌گردد، اما، همانطور كه هيچ دادگاه يا ديوان بين‌المللي در آراي خود بدون عيب و نقص نمي‌باشد، آراي صادره در قضاياي «سايگا» نيز، از اين قاعده مستثني نيست. مهمتر از همه اينكه، دادگاه در صدور رأي در قضاياي «سايگا» عجله كرده است، مخصوصا در رأي مربوط به رفع فوري توقيف كشتي «سايگا»، لذا برخي مسايل پرونده را به خوبي مورد نقد و بررسي قرار نداده است. مثلا دادگاه از بررسي مساله‌ي مطابقت يا موافقت قوانين داخلي دولت‌هاي طرف اختلاف –با وجود اينكه از سوي طرفين تقاضا هم شده بود- طفره رفته است و حاضر نشده است به اين مساله پاسخ دهد.
خلاصه، قضاياي «سايگا» به نوعي، باعث توسعه تدريجي قواعد حقوق بين‌الملل، بويژه در مسايل مربوط به ثبت و تابعيت كشتي‌ها، وظايف و تكاليف دولت‌هاي ساحلي در مناطق دريايي بويژه منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، توسل به مراجع داخلي براي جبران خسارت و... شده است.
اميد مي‌رود چنانچه كشورمان «ايران»، به كنوانسيون حقوق درياها پيوست و يا اگر براي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات خود در مسايل مربوط به حقوق دريا، با دولت‌هاي طرف اختلاف، با انعقاد موافقت‌نامه‌اي دوجانبه، صلاحيت دادگاه بين‌المللي حقوق دريا را پذيرفت، بتواند با ارايه‌ي استدلالات حقوقي و موجه، به اهداف عاليه‌ي خود نايل شود. موفقيت در مراجع بين‌المللي، بيش از نياز به قدرت در روابط ديپلماتيك و سياسي، به استدلالات حقوقي موجه و مستند به قواعد و مقررات بين‌المللي و رويه‌ي قضايي بين‌المللي نياز دارد.
در پايان، لازم به ذكر است كه اين رساله تنها به برخي جوانب مسايل حقوق دريا و بالاخص مساله‌ي توقيف كشتي و خدمه پرداخته است و موضوعات و مسايل بي‌شماري وجود دارد كه زمينه‌ي مطالعه، تحقيق و كار بسيار خوبي است براي دانشجوياني كه علاقمند به مسايل حقوق دريا مي‌باشند. اينك ما با طرح چند سوال كه اميد پاسخ به آنها در مطالعات و تحقيقات آينده مي‌رود، كار خويش را به پايان مي‌بريم.
آيا دادگاه بين‌المللي حقوق دريا آنگونه كه انتظار مي‌رود، واقعا در حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي موفق بوده است؟ چنانچه تعارضي بين اين مرجع بين‌المللي و ديگر مراجع قضايي بين‌المللي پيش آيد، چه بايد كرد؟ آراي صادره از سوي اين نهاد قضايي بين‌المللي، چه ضمانت‌اجراهايي دارد؟ تاثير آراي صادره در خصوص قضيه‌ي كشتي «سايگا» بر توسعه‌ي حقوق بين‌الملل و تحكيم رويه‌ي قضايي بين‌المللي تا چه حد بوده است؟ و...
پايان

منابع و مآخذ
منابع فارسي
الف: كتابها
1    اكهرست، مايكل، «حقوق بين‌الملل نوين»، ترجمه‌ي مهرداد سيدي، چاپ اول، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، بهار 1373.
2    پور نوري، منصور، «حقوق بين‌الملل درياها»، ج2، چاپ اول، تهران، انتشارات پيام حق، بهار 1383.
3.    جعفري لنگرودي، محمد جعفر، «ترمينولوژي حقوق»، چاپ هشتم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376.
4.    چرچيل، رابين و لو، آلن، «حقوق بين‌الملل درياها»، ترجمه‌ي بهمن آقايي، چاپ اول، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1377.
5.    شاو، ملكم، «حقوق بين‌الملل»، ترجمه‌ي محمد حسين وقار، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372.
6.    صادقي حقيقي، ديدخت، «ثبت كشتي‌ها و حقوق بين‌الملل با تاكيد بر پديده پرچم‌هاي مصلحتي»، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات كيهان، زمستان 1373.
7.    عاليخاني، محمد، «حقوق بين‌الملل»، چاپ اول، تهران، انتشارات بهرام.
8.    عماد زاده، محمد كاظم، «حقوق بين‌الملل عمومي»، چاپ دوم، تهران، انتشارات اتا، دي‌ماه 1370.
9.    فون گلان، گرهارد، «درآمدي بر حقوق بين‌الملل عمومي»، ج2، ترجمه‌ي محمد حسين حافظيان، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، پاييز 79.
10.    فيوضي، رضا، «حقوق بين‌الملل مسئوليت بين‌المللي و نظريه حمايت سياسي اتباع»، ج1، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1379.
11.    فيوضي، رضا، «حقوق بين‌الملل مسئوليت بين‌المللي و نظريه حمايت سياسي اتباع»، ج2، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1379.
12.    قائم مقام فراهاني، سيد عبدالمجيد، «حقوق بين‌الملل سازمان‌هاي بين‌المللي»، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، بهار 1379.
13.    مستقيمي، بهرام و طارم سري، مسعود، «مسئوليت بين‌المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران»، چاپ اول، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1377.
14.    موسي زاده، رضا، «بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي»، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، بهار 1380.
15.    مير عباسي، سيد باقر، «حقوق بين‌الملل عمومي»، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، زمستان 76.
ب: مقاله
16.    روبيز فابري، هلن و مارك سورل، ژان، «آيين‌هاي دادرسي بين‌المللي»، ترجمه: ابراهيم بيگ‌زاده، مجله حقوقي، شماره 24، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، 1378.
17.    زارع‌فر، امين و هاشمي، حميد، «ساخت ديوار حائل در سرزمين اشغالي فلسطين: ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان حافظ صلح و امنيت بين‌المللي»، مجله‌ي پژوهش‌هاي حقوقي، شماره 5، بهار- تابستان 1383، ص76.
منابع انگليسي
الف: كتابها
18.    Akehurst, Michael, "A Modern Introduction to International Law", 6th Ed., London, Unwin Hyman Publishers, 1987.
19.    Brownlie, Ian, "Principles of Public International Law", 5th Ed., Oxford Clarendon Press, 1998.
20.    Dixon, Martin, "Textbook on International Law", 3rd Ed., Great Britain, Blackstone Press Limited.
21.    Eiriksson, Gudmundur, "The International Tribunal for the Law of the Sea", 1st Edition, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2000.
22.    Frowein, Jocken A. and Wolfrum, Rudiger, "Max Planck Yearbook of United Nations Law", Volume 2, 1998.
23.    International Tribunal for the law of the sea, Yearbook 1998, Volume 2, Kluwer Law International.
24.    International Tribunal for the law of the sea, Yearbook 1999, Volume 3, Kluwer Law International.
25.    International Tribunal for the law of the sea, Yearbook 2000, Volume 4, Kluwer Law International.
26.    Lauterpacht, Eli, "The First Decision of The International Tribunal for the Law of the Sea: The M/V Saiga", Professor Seidl-Hohenveldern in Honour of his 80th Birthday, Edited by: Gerhard Hafner, Gerhard Loibl, Alfred Rest, Lilly Sucharipa-Behramann and Karl Zemanek.
27.    Maryan Green, N.A., "International Law", 3rd Ed., London, Pitman Publishing, 1987.
28.    United Nations Publications, "Oceans: The Source of Life", United Nations Convention on the Law of the Sea, 20th Anniversary (1982-2002).
ب: مقالات
29.    Allain, Jean, "The Role of the Presiding Judge in Cornering Respect for Decisions of International Courts", Michigan Journal of International Law, Vol. 22, No. 3, Spring 2001.
30.    Bekker, Peter H.F., "The First Judgment (Merits) of the International Tribunal for the Law of the Sea", 2000, at: <http://www.register-iri.com>.
31.    Bekker, Peter H.F., "The M/V Saiga (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), ITLOS Case No. 1, December 4 1997", The American Journal of International Law, Vol. 92.
32.    Brown, E.D., "the M/V Saiga Case on Prompt Release of Detained Vessels: The First Judgment of the International Tribunal for the Law of the Sea", Marine Policy Journal, Vol. 22, No. 5.
33.    Eiriksson, Gudmundur, "Prompt Release of Vessels and Crows in Accordance with Article 292 of the United Nations Convention on the Law of the Sea", Cuadernos De Derecho Pesquero, No. 1.
34.    Evans, Malcolm D., "Decisions of International Tribunals, the M/V Saiga: The First Case in the International Tribunal for the Law of the Sea", International and Comparative Quarterly, Vol. 48, January 1999.
35.    Fayette, Louise De La, "ITLOS and the Sega of Saiga: Peaceful Settlement of the Sea Dispute", The International Journal of Marine and Costal Law, Vol. 15, No. 3, 2000.
36.    Fayette, Louise De La, "the M/V Saiga (No.2) Case: (St. Vincent and the Grenadines v. Guinea) Judgment", International and Comparative Law Quarterly, Vol. 49, Part 2, April 2000.
37.    Fuyane, Bukhosi and Madai, Ferenc, "The Hungary-Slovakia Danube River Dispute: Implications for Sustainable Development and Equitable Utilization of Natural Resources in International Law", Int. J. Global Environmental Issues, Vol. 1, Nos. 3/4, 2001.
38.    Kwiatkowska, Barbara, " Inauguration of the ITLOS Jurisprudence: The Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea M/V Saiga Cases", Ocean Development and International Law, 1999.
39.    Kwiatkowska, Barbara, "The Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea M/V Saiga Cases Before the International Tribunal for the Law of the Sea", Navigational Rights and Freedoms and the Law of the Sea, Edited by: Donald R. Rothewll and Sam Bateman, Martinus Nijhoff Publishers.
40.    Meeson, Nigel K., "A Prompt but Controversial Decision for Prompt Release", Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, No. 4, 1998.
41.    O'Keefe, Roger, "ITLOS Flags its Intent", Cambridge Law Journal, Vol. 59, London, Cambridge University Press, November 2000.
42.    Oxman, Bernard H. "Observations on Vessel Release under the United Nations Convention on the Law of the Sea", International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 11, No. 2, 1996.
43.    Oxman, Bernard H., "The M/V Saiga (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea) Case (No. 2)", American Journal of International Law, Vol. 94, 2000.
44.    Oxman, Bernard H., "the M/V Saiga", American Journal of International Law, Vol. 92, No. 2, April 1998.
45.    Pitlarge, David, "The Judgment of the UNCLOS Tribunal in St. Vincent and the Grenadines v. Guinea: M/V Saiga", International Maritime Law, 1998.
46    Rabe, Dieter and Dissars, Bjom-Axel, "International: The M/V Saiga: International Tribunal for the Law of the Sea", Int. M.L., 1999.
47.    Robberts, Ken, "The International Tribunal for the Law of the Sea, Some Comments on the M/V Saiga Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea)", African Journal of International and Comparative Law, Vol. 10, No. 3, October 1998.
48.    Treves, Tullio, "Conflicts Between the International Tribunal for the Law of the Sea and the International Court of Justice", International law and Policy, Vol. 31, 1999.
49.    Vanheule, Bernard, "Arrest of Seagoing Vessels and the LOS Convention: Does the New International Tribunal for the LOS Offer New Prospects?", International Maritime Law, May 1998.
50.    Von Brevern, Hartmut and Marr, Simon, "The International Tribunal for the Law of the Sea, The M.V. Saiga (No. 2)", The International Journal of Shipping Law, Part 4, December 1999.
51.    Von Brevern, Hartmut and Von Carlowitz, Leopold, "the M/V Saiga Cases Before the International Tribunal for the Law of the Sea", International Maritime Law, October, 1999.
52.    Wegelein, Florian H. Th. "The Rules of the Tribunal in the Light of Prompt Release of Vessels", Ocean Development & International Law, Vol. 30, No. 3, 1999.
ج: اسناد, كنوانسيون‌ها, آراي قضايي و...
53.    Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.
54.    Declaration of Judge Joseph S. Warioba, M/V Saiga (Provisional Measures) Order of 11 March 1998.
55.    Declaration of Judge Vukas, M/V Saiga (Provisional Measures) Order of 11 March 1998.
56.    Dissenting Opinion of Judge Anderson, the M/V Saiga (No.1) Case.
57.    Dissenting opinion of Judge Joseph S. Warioba, M/V Saiga (No. 2) Case.
58.    Dissenting opinion of Judge Tafsir Malick Ndiaye, M/V Saiga (No. 2) Case.
59.    Dissenting Opinion of Judges Park, Nelson, Chandrasekhara Rao, Vukas and Ndiaye, the M/V Saiga (No.1) Case.
60.    Dissenting Opinion of President Tomas A. Mensah, the M/V Saiga (No.1) Case.
61.    Dissenting Opinion of Vice-President Wolfrum and Judge Yamamoto, the M/V Saiga (No.1) Case.
62.    Draft Articles on State Responsibility Adopted by the International Law Commission.
63.    International Tribunal for the Law of the Sea, Camouco Case (Panama v. France), Judgment of 7 February 2000.
64.    International Tribunal for the Law of the Sea, M/V Saiga (Provisional Measures) Order, 11 March 1998.
65.    International Tribunal for the Law of the Sea, Press Release No. 13, 1998.
66.    International Tribunal for the Law of the Sea, Press Release No. 14, 1998.
67.    International Tribunal for the Law of the Sea, the M/V Saiga (No.1) Case, (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment of 4 December 1997.
68.    International Tribunal for the Law of the Sea, the M/V Saiga (No.2) Case, (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment of 1 July 1999.
69.    Joint Declaration by Judges Caminos, Yankov, Akl, Anderson, Vukas, Treves and Eiriksson on the Question of Costs, The M/V Saiga (No. 2) Case.
70.    Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea.
71.    Separate Opinion of Judge Anderson, the M/V Saiga (No.2) Case.
72.    Separate opinion of Judge Edward A. Laing, M/V Saiga (No. 2) Case.
73.    Separate Opinion of Judge Laing, M/V Saiga (Provisional Measures) Order of 11 March 1998.
74.    Separate opinion of Judge Lihai Zhao, M/V Saiga (No. 2) Case.
75.    Separate opinion of Judge Nelson, M/V Saiga (No. 2) Case.
76.    Separate opinion of Judge P. Chandrasekhara Rao, M/V Saiga (No. 2) Case.
77.    Separate opinion of Judge Vukas, M/V Saiga (No. 2) Case.
78.    Separate opinion of Vice-President Rudiger Wolfrum, M/V Saiga (No. 2) Case.
79.    Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea.
80.    United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.
81.    Charter of the United Nations.
82.    Statute of the International Court of Justice.
د: ساير منابع
83.    http://ods-dds-ny.un.org.
84.    http://www.un.org.

85.    http://www.icj-cij.org.

86.    http://www.itlos.org.
87.    http://www.worldcourts.ocm

88.    http://www.register-iri.com

89.    Microsoft Corporation, Encarta Reference Library 2003 CD.

====================

پاورقي‌ها

. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).
. طبق ماده‌ي 34 اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري، رجوع به ديوان در دعاوي ترافعي فقط مختص دولتهاست، اما در مورد درخواست نظر مشورتي، شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد بطور مستقيم و ساير اركان سازمان ملل و سازمانهاي تخصصي آن، با كسب مجوز از مجمع عمومي مي‌توانند از ديوان تقاضاي نظر مشورتي نمايند (ماده‌ي 96 منشور ملل متحد).
. ماده‌ي 187 اشعار مي‌دارد: «شعبه‌ي حل اختلافات بستر دريا به موجب اين قمست از كنوانسيون و پيوست‌هاي مربوط به آن، براي رسيدگي به اختلافات مربوط به فعاليت‌هاي منطقه كه در چارچوب موارد زير قرار مي‌گيرند، صلاحيت خواهد داشت:
الف: ...
ج: اختلافات بين طرفين يك قرارداد، اعم از كشورهاي عضو، «مقام» يا شركت كارگزار، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور در بند 2 (ب) ماده‌ي 153 در ارتباط با:
الف: تفسير يا اجراي يك قرارداد يا يك طرح كاري؛
ب: فعل يا ترك فعل يك طرف قرارداد مربوط به فعاليت‌هاي منطقه نسبت به طرف ديگر قرارداد يا مستقيما موثر بر منافع مشروع او؛....».
. سيد باقر مير عباسي، «حقوق بين‌الملل عمومي»، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، زمستان 76، صص 226-227.
. ضميمه‌ي ششم كنوانسيون، همان اساسنامه‌ي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مي‌باشد كه ترجمه‌ي فارسي آن، ضميمه‌ي اين رساله مي‌باشد.
. طبق ماده‌ي 3 اساسنامه، هر منطقه‌ي جغرافيايي حداقل بايد داراي سه نماينده در دادگاه باشد. به عبارت ديگر، هر پنج گروه جغرافيايي يعني آفريقا، آسيا، آمريكاي لاتين، اروپاي شرقي، اروپاي غربي و غيره كه در سيستم مجمع عمومي ملل متحد شناخته شده‌اند، بايد حداقل سه عضو در دادگاه داشته باشند.
. مواد 3-4 اساسنامه.
. ماده‌ي 11 اساسنامه و ماده‌ي 5 آيين دادرسي دادگاه.
. هلن روبيز فابري و ژان- مارك سورل، «آيين‌هاي دادرسي بين‌المللي»، ترجمه: ابراهيم بيگ‌زاده، مجله حقوقي، شماره 24، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، 1378، پاورقي ص168.
. هلن روبيز فابري و ژان- مارك سورل، پيشين، ص167.
. Agreement on the Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the Sea Adopted on 23 May 1997.
. M/V Saiga Case.
. Prompt Release of Vessel and Crew.
. Provisional Measures.
. سومين و چهارمين قضيه‌اي كه نزد اين دادگاه مطرح شد، به اختلاف فيمابين سه كشور قدرتمند دريايي يعني «نيوزيلند» و «استراليا» عليه «ژاپن» مربوط مي‌شد. اين دادخواست كه در تاريخ 30 ژوئيه 1999 مطرح شد، به قضيه‌ي«تن ماهيان آبي جنوب» معروف است. پنجمين اختلاف، كه به قضيه‌ي«كاموكو» معروف است، مربوط مي‌شود به دادخواستي كه كشور «پاناما» در 7 فوريه 2000، عليه كشور «فرانسه»، در خصوص رفع فوري توقيف كشتي، به موجب ماده‌ي 292 كنوانسيون، نزد اين دادگاه مطرح كرد. ششمين قضيه، مربوط مي‌شود به اختلاف بين «جمهوري سيشل» عليه دولت «فرانسه»، كه در ليست دعاوي مطروحه نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، به قضيه‌ي«مونته كونفوركو» معروف است. اين رأي نيز در خصوص رفع فوري توقيف كشتي و خدمه‌ي آن بود. قضيه‌ي «اره‌ماهيان اقيانوس آرام جنوب شرقي»، هفتمين اختلافي است كه نزد اين دادگاه مطرح شد. اين قضيه مربوط مي‌شود به اختلاف بين كشور «شيلي» و «جامعه‌ي اروپا» كه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، طي صدور سه قرار، در تاريخ‌هاي 20 دسامبر 2000، 15 مارس 2001 و 16 دسامبر 2003، به اين اختلاف رسيدگي كرد. هشتمين اختلاف، اختصاص دارد به قضيه‌ي «گرند پرينس» كه فيمابين كشور «بليز» عليه «فرانسه» در 20 آوريل 2001 توسط دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، مورد حل و فصل قرار گرفت. «شايزيري ريفر 2»، نهمين قضيه‌اي است كه نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، توسط دولت «پاناما» عليه «يمن» مطرح شد. دهمين اختلافي را كه دادگاه بين‌المللي حقوق دريا بررسي كرد، قضيه‌ي «ماكس پلانت» بود، كه دولت «ايرلند» عليه «بريتانياي كبير» مطرح كرد. يكي از مهمترين اختلافاتي كه نزد دادگاه مطرح شد، قضيه‌ي «ولگا» مي‌باشد. اين قضيه كه همچون اكثر دعاوي اقامه شده نزد اين دادگاه، به رفع فوري توقيف كشتي و خدمه، مربوط مي‌شد، در تاريخ 23 دسامبر 2002 توسط دادگاه، مورد رسيدگي قرار گرفت و بدين ترتيب، اختلاف فيمابين دو كشور بزرگ دريايي يعني «روسيه فدراتيو» عليه «استراليا» خاتمه يافت و به عنوان يازدهمين اختلاف در ليست دعاوي دادگاه، جاي گرفت. دوازدهمين اختلافي كه در دفتر دادگاه به ثبت رسيده است، اختلاف فيمابين «مالزي» عليه «سنگاپور» در قضيه‌ي «تنگه‌هاي ياهور» مي‌باشد، كه در تاريخ 8 اكتبر 2003، با صدور قراري توسط دادگاه بين‌المللي حقوق دريا خاتمه يافت. و بالاخره، جديدترين اختلافي كه اخيرا در دفتر دادگاه به ثبت رسيده است، «قضيه‌ي يونو تريدر» است كه در 18 دسامبر 2004 توسط دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مورد رسيدگي قرار گرفت و بدين طريق، دادگاه با صدور رايي به اختلاف فيمابين دو دولت «سنت‌وينسنت» و «گينه‌ي بيسائو» پايان بخشيد.
. اولين اختلاف مطرح شده نزد ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي، قضيه‌ي «لوتوس» مي‌باشد و اولين اختلاف مطرح شده نزد ديوان بين‌المللي دادگستري قضيه‌ي «تنگه‌ي كورفو» مي‌باشد كه هر دو قضيه، متضمن مسايلي در خصوص كشتي و حقوق دريا مي‌باشد.
. International Tribunal for the Law of the Sea, the “M/V Saiga” case, No.1, (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment of 4 December 1997, Para. 28 and Judgment of 1st July 1999, Par. 31.
. Jochen A. Frowein and Rudiger Wolfrum, "Max Planck Yearbook of United Nations Law", Volume 2, 1998, P.387.
. اين شركت در نيكوزيا پايتخت قبرس به ثبت رسيده است و به فعاليت‌هاي ماهيگيري و صيد اشتغال دارد.
. اين شركت در گلاسكو در اسكاتلند به ثبت رسيده است.
. گروه Lemania، شركتي است با مسئوليت محدود كه در ژنو سوئيس به ثبت رسيده است و عمده فعاليت آن ماهيگيري و صيد مي‌باشد.
. وزن تقريبي محموله 5400 تن به ارزش معادل يك ميليون دلار بود.
. شركتي ماهيگيري است كه در كشور سوئيس به ثبت رسيده است.
. Gudmundur Eiriksson, “The International Tribunal for the Law of the Sea”, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, P.287.
. از اين تعداد، دو كشتي Giuseppe Primo و Kriti با پرچم سنگال و Eleni S. با پرچم يونان بودند.
. توقيف در نقطه‌ي جنوب مرزهاي دريايي منطقه‌ي انحصاري اقتصادي «گينه» صورت پذيرفت.
. The M/V Saiga Case No.1, Judgment, Para. 30.
. Ibid, Para.33.
. Ibid, Para.31.
. Bernard H. Oxman, "The M/V Saiga", American Journal of International Law, Vol. 92, No. 2, April 1998, P.278.
. Hartmut Von Brevern and Leopold Von Carlowitz, The M/V “Saiga” Cases before the International Tribunal for the Law of the Sea, International Maritime Law, October 1999, P.208.
. مقامات «گينه» در صدد بودند تا بازداشت و توقيف كشتي «سايگا» را، در خارج از منطقه‌ي انحصاري اقتصادي خود، به گونه‌اي توجيه نمايند، لذا اينگونه استدلال نمودند كه سوخت‌رساني توسط كشتي‌هاي خارجي، نقض قوانين گمركي «گينه» مي‌باشد. ر.ك:
E.D. Brown, The M/V “Saiga” Case on Prompt Release of Detained Vessels: The First Judgment of the International Tribunal for the Law of the Sea, Marine Policy Journal, Vol. 22, No. 5, P. 308.
. مبناي اين بخش از اتهام وارده، مواد 1 إلي 8 «قانون L/94/007/CTRN مصوب 15 مارس 1994 «گينه» در خصوص مبارزه عليه تهديد، واردات، خريد و فروش سوخت در جمهوري «گينه» مي‌باشد.
. Barbara Kwiatkowska, "the Saint Vincent and the Grenadines V. Guinea M/V Saiga Cases before the International Tribunal for the Law of the Sea", Edited by: Donald R. Rothwell and Sam Bateman in: "Navigational Rights and Freedoms and the Law of the Sea", Martinus Nijhoff Publishers, P. 277.
. Oceans: The Source of Life, United Nations Convention on the Law of the Sea, 20th Anniversary (1982-2002), P. 16. See also: Judgment 4 December 1997, Para. 39.
. ترجمه‌ي برخي مواد آيين دادرسي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، كه در اين رساله بدانها استناد شده است، در بخش ضميمه‌ها ذكر شده است.
. The M/V Saiga Case (No.1), Judgment, OP. Cit, Para.4.
. Ibid. Para.8.
. Ibid. Para.11.
. ماده‌ي 73 كنوانسيون اشعار مي‌دارد:
«... 2. كشتي‌هاي توقيف شده و خدمه‌ي آنها بايد به محض تعيين وثيقه‌ي متعارف يا تضمين مالي ديگري، فورا رفع توقيف شوند».
. The M/V Saiga Case (No.1), Judgment, OP. Cit, Para. 23.
. ماده‌ي 56 كنوانسيون اشعار مي‌دارد:
1. دولت ساحلي در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي؛   
الف) براي اكتشاف، استخراج، حفاظت و مديريت منابع طبيعي زنده و غير زنده‌ي آب‌هاي مجاور بستر، روي بستر و زير بستر دريا و در مورد ساير فعاليت‌هاي مربوط به اكتشاف و استخراج اقتصادي منطقه، از قبيل توليد نيرو از آب، امواج و بادها حق حاكميت دارد.   
ب) به نحو مذكور در مقررات اين كنوانسيون در ارتباط با امور زير صلاحيت دارد:
- تاسيس و استفاده از جزاير مصنوعي، تاسيسات و بناها؛   
– تحقيقات علمي دريايي؛   
– حفاظت محيط زيست دريا؛ و   
ج) ساير حقوق و تكاليف مقرر در اين كنوانسيون را دارا مي‌باشد.
2. دولت ساحلي در اعمال حقوق و ايفاي تكاليف خود بموجب اين كنوانسيون در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، بايد به حقوق و تكاليف ساير دولت‌ها امعان نظر داشته باشد و به نحو منطبق با مقررات اين كنوانسيون عمل نمايد.
3. حقوق مقرر در اين ماده در خصوص بستر و زير بستر دريا بايد بر طبق فصل ششم اين كنوانسيون اعمال شود.
. The M/V Saiga Case No.1, Judgment, OP. Cit, Para. 24.
. Ken Robberts, The International Tribunal for the Law of the Sea, Some Comments on the M/V Saiga Case (Saint Vincent and the Grenadines V. Guinea), African Journal of International and Comparative Law, Vol. 10, No. 3, October 1998, P. 408.
. چرا كه به زعم خواهان، همين كه محموله‌ي كشتي در كشور «گينه» تخليه شده، خود مي‌تواند تضمين كافي براي رفع توقيف كشتي محسوب گردد. لذا به ضرس قاطع دادگاه مي‌تواند دولت «گينه» را ناقض بند 2 ماده‌ي 73 كنوانسيون اعلام كند.
. وي مشاور حقوقي «سنت‌وينسنت» بود كه طي نامه‌اي از طريق نمابر به وزير امور خارجه‌ي «گينه» اطلاع داد كه از سوي دولت مزبور، جهت اقامه‌ي دعوي عليه كشور «گينه» نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا، داراي مجوز است و بدين ترتيب، از وزير امور خارجه‌ي «گينه» دعوت كرد تا رفع فوري توقيف كشتي و خدمه‌ي آن را تضمين نمايد.
 . در خصوص حق تعقيب فوري و شرايط اعمال و اجراي آن و بررسي ادعاهاي طرفين اختلاف در خصوص حق مزبور، در مبحث مربوط به تعقيب فوري (صفحه 111)، به طور مفصل سخن خواهيم گفت.
. دادگاه، اين اختيار را ندارد كه به ابتكار خود، اقدام به اقامه‌ي دعوي و رسيدگي نمايد، بلكه بايستي قبلا دادخواست يا ابلاغيه‌اي به آن ارايه شده باشد. همچنين هيچ مقام فوق ملي نيز حق اقامه‌ي دعوي نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا را ندارد، مگر مقام بين‌المللي بستر دريا، كه مي‌تواند در خصوص موضوعات مندرج در فصل 11، ماده‌ي 293 كنوانسيون، اختلافي را به دادگاه ارجاع دهد. براي كسب مطالب بيشتر در اين زمينه ر.ك:
Florian H. Th. Wegelein, The Rules of the Tribunal in the Light of Prompt Release of Vessels, Ocean Development & International Law, Volume 30, Number 3, 1999, P.257.
. Gudmundur Eiriksson, Prompt Release of Vessels and Crows in Accordance with Article 292 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, Cuadernos De Derecho Pesquero, No. 1, P.24.
. بايد خاطر نشان ساخت كه تعيين صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به يك اختلاف، ذاتا از حقوق خود دادگاه است كه در اصطلاح به آن «صلاحيت احراز صلاحيت»  يا «صلاحيت در صلاحيت» مي‌گويند. ر.ك:
Separate Opinion of Judge Anderson, M/V Saiga Case (No. 2), P. 3.
. The M/V Saiga Case No.1, Judgment, Op. Cit, Paras. 36-45.
. ماده‌ي مزبور مقرر مي‌دارد: «1. هر گاه مقامات يك دولت متعاهد، كشتي حامل پرچم ديگر دولت متعاهد را توقيف نمايند و ادعا شود كه دولت توقيف كننده‌ي كشتي، مقررات كنوانسيون را در مورد رفع فوري توقيف كشتي يا آزادي خدمه‌ي آن در برابر وثيقه‌ي مناسب يا ديگر تضمين مالي رعايت ننموده است، مساله‌ي رفع توقيف يا آزادي خدمه مي‌تواند به ديوان يا دادگاهي كه طرفين با توافق يكديگر تعيين مي‌كنند، ارجاع داده شود. در صورت عدم توافق ظرف 10 روز از تاريخ توقيف كشتي يا دستگيري خدمه‌ي آن، اين مساله مي‌تواند به ديوان يا دادگاهي كه طبق ماده‌ي 287 از سوي دولت توقيف كننده‌ي كشتي يا دستگير كننده‌ي خدمه پذيرفته شده است ارجاع داده شود يا در مقابل دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مطرح گردد و آن در صورتي است كه طرفين به شكل ديگري توافق نكرده باشند.
2. تنها دولت صاحب پرچم كشتي يا نماينده‌ي او مي‌تواند دعوي رفع توقيف را اقامه نمايد.
3. ديوان يا دادگاه مزبور بايد بدون هيچ گونه تاخيري به دادخواست رفع توقيف رسيدگي نمايد و تنها مي‌تواند مساله‌ي رفع توقيف را مورد بررسي قرار دهد، آنهم در صورتي كه به ماهيت قضاياي مطروحه –در هر زمان- نزد محاكم صلاحيتدار داخلي عليه كشتي مزبور، مالك يا خدمه‌ي آن، هيچ لطمه‌اي وارد نشود.
4. مقامات دولت توقيف كننده، بايد به محض تعيين وثيقه يا تضمين مالي ديگري كه ديوان يا دادگاه مشخص كرده، فورا تصميم ديوان يا دادگاه را در خصوص رفع توقيف كشتي يا خدمه‌ي آن اجرا نمايند».
. Nigel K. Meeson, “A Prompt But Controversial Decision For Prompt Release”, Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly, No. 4, Nov. 1998, P. 486.
. «گينه» با استناد به بند 2 ماده‌ي 110 آيين دادرسي كه بر طبق آن دادخواست بايد توسط و يا به نمايندگي از طرف دولت صاحب پرچم به دادگاه ارجاع گردد، نسبت به مجوز آقاي هاروود، خدشه وارد كرد.
. The M/V Saiga Case (No.1), Judgment, OP. Cit, Para. 45.
. Admissibility of Application.
. Malcolm D. Evans, Decisions of International Tribunals, the M/V Saiga: The First Case in the International Tribunal for the Law of the Sea, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 48, January 1999, P.190.
. موافقين، قاضي ژائو، كامينوس، ماروتا رانگل، يانكوف، كلودكين، باملا انگو، آكل، واريوبا، لاينگ، تروس، مارسيت و ايريكسون بودند و مخالفين، منساح (رييس)، ولفروم (نايب رييس)، ياماموتو، پارك، نلسون، شاندره سخارا رائو، ووكاس و نجايه بودند.
. بندهاي 3 و 4 ماده‌ي 112 آيين دادرسي.
. Ken Robberts, Op. Cit., P. 410.
. ماده‌ي 282 كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «چنانچه دول عضو كنوانسيون كه در خصوص تفسير يا اجراي كنوانسيون اختلاف دارند، از طريق يك موافقت‌نامه‌ي عمومي، منطقه‌اي يا دوجانبه يا طريق ديگري، توافق كنند كه اختلاف خود را به شيوه‌اي حل و فصل كنند كه دربردارنده‌ي تصميمي قطعي و الزام‌آور باشد، همان شيوه‌ي رسيدگي به جاي مكانيسم مقرر در فصل 15 كنوانسيون، اعمال خواهد شد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند». ر.ك:
Tullio Treves, "Conflicts Between the International Tribunal for the Law of the Sea and the International Court of Justice", International Law and Policy, Vol. 31, 1999, PP. 811-812.
. دو ماده‌ي ديگري كه مي‌توان بدانها استناد كرد عبارتند از: ماده‌ي 220 (اجرا توسط دولت ساحلي) و ماده 226 (بازرسي از كشتي‌هاي خارجي). اين مواد در ابتدا توسط خواهان مورد استناد قرار گرفتند، اما استدلالات راجع به آنها پيگيري نشد.
. The M/V Saiga Case (No.1), Judgment, OP. Cit., Paras. 76-78.
. Bunkering.
. The M/V Saiga Case (No.1) , Judgment, OP. Cit., Para. 71.
. اين قسمت از استدلال دادگاه با ارايه‌ي نظراتي در قسمت «توصيف جرم» (صفحه‌ي 43) مورد اشكال واقع شده است و بيان شده است كه ماهيگيري بيشتر يك فعاليت گمركي محسوب مي‌شود تا ماهيگيري.
. اردشير ارجمند، «راي صلاحيتي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه‌ي حمله‌ي نيروهاي آمريكايي به سكوهاي نفتي ايران در خليج فارس»، مجله تحقيقات حقوقي، شماره‌ي 20، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1376، ص.
. The M/V Saiga Case (No.1), Judgment, OP. Cit.,. Para.72. See also: Jean Allain, "The Role of the Presiding Judge in Cornering Respect for decisions of international courts", Michigan Journal of International Law, Volume 22, No.3, Spring 2001, P.404.
. Hot Pursuit.
. مساله‌ي حق تعقيب فوري بموجب ماده‌ي 111 كنوانسيون و استدلالات طرفين بطور مفصل در فصل دوم تشريح خواهد شد.
. <http://ods-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/n97/267/13/pdf/n9726713 .pdf?open element>.
. The M/V Saiga Case (No.1), Judgment, OP. Cit., Para. 74.
. Ibid. Para. 79.
. Reasonable.
. Bernard H. Oxman, "Observations on Vessel Release under the United Nations Convention on the Law of the Sea", International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 11, No. 2, 1996, PP. 208-209.
. Dissenting Opinion of President Mensah, the M/V Saiga Case, (No.1), Para5.
. Dissenting Opinion of Judge Anderson, the M/V Saiga Case, (No.1), Para5.
. Ken Robberts, Op Cit., P. 415.
. Article 113, Para.1, of the Rules of the Tribunal.
. Dissenting Opinion of Vice-President Wolfrum and Judge Yamamoto, the M/V Saiga Case (No.1), Paras. 7-8.
. زيرا از ماده‌ي 56 كنوانسيون 1982 حقوق دريا چنين بر مي‌آيد كه توصيف جرايم مربوط به ماهيگيري از حقوق حاكمه‌ي دولت ساحلي مي‌باشد و به نظر مي‌رسد دادگاه بايد همان توصيفي را بپذيرد كه قوانين دولت ساحلي به آن تصريح داشته است.
. Dissenting Opinion of Judge Anderson, Op. Cit., Para 9.
. Dissenting Opinion of President Mensah, Op. Cit., Para.10.
. Eli Luterpacht.
. Eli Lauterpacht, "The First Decision of The International Tribunal for the Law of the Sea: The M/V Saiga", Liber Amicorum Professor, Seidl-Hohenveldern- in honour of his 80th birthday, Edited by: Gerhard Hafner, Gerhard Loibl, Alfred Rest, Lilly Sucharipa-Behramann and Karl Zemanek, P.413.
. Dissenting Opinion of Judge Park, Nelson, Chandrasekhara Rao, Vukas and Ndiaye, the M/V Saiga Case (No.1), Paras.13-14.
. Ibid., Para. 17; See also: David Pitlarge, "The Judgment of the UNCLOS Tribunal in St. Vincent and the Grenadines V Guinea: M/V Saiga", International Maritime Law, (1998) 2, P. 37.
. Max Planck Yearbook of United Nations Law, Op. Cit., P. 396.
. Asylum Case (1950).
. Haya de la Torre.
. <http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm>
. Dissenting Opinion of Judge Park, Nelson, Chandrasekhara Rao, Vukas and Ndiaye, the M/V Saiga Case (No.1), Para.20.
. Dissenting Opinion of President Mensah, Op. Cit., Para.27.
. Ibid. Para18.
. Dissenting Opinion of Vice-President Wolfrum and Judge Yamamoto, Op. Cit., Para.9.
. <http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/isummaries/igaunsummary500403.htm>
. Dissenting Opinion of President Mensah, Op. Cit., Para.23.
. Dissenting Opinion of Vice-President Wolfrum and Judge Yamamoto, Op. Cit., Para.23.
. Peter H.F. Bekker, "The M/V Saiga (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), ITLOS Case (No.1), December 4 1997", the American Journal of International Law, Vol. 92, P.281.
. ضميمه‌ي هفتم كنوانسيون كه شامل 13 ماده مي‌باشد، مربوط مي‌شود به داوري، نحوه‌ي تشكيل دادگاه داوري، وظايف، تكاليف، احكام و ديگر مسايل مربوط به داوري.
. به موجب بند 8 ماده‌ي 111 كنوانسيون، چنانچه كشتي‌اي، خارج از درياي سرزميني، در اوضاع و احوالي متوقف و بازداشت شود كه توجيه كننده‌ي اِعمال حق تعقيب فوري نباشد، كليه‌ي خساراتي كه از اين جهت به بار آمده باشد، بايد جبران گردد.
. Dabinovic.
. Hartmut von Brevern.
. Initial Deliberations.
. شايد يكي از مهمترين دلايلي كه طرفين نسبت به انتقال اختلاف از دادگاه داوري به دادگاه بين‌المللي حقوق دريا توافق كردند، اين باشد كه هزينه‌هاي دادگاه داوري به مراتب سنگين‌تر و زيادتر از هزينه‌هاي رسيدگي نزد دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مي‌باشد. ر.ك:    Tullio Treves, Op. Cit., P. 821.
. M/V Saiga (Provisional Measures) Order, 1998, Para. 14; See also: ITLOS Press Release (No.13), 28 February 1998.
. Carl L. Joseph.
. ITLOS Press Release (No.14), 6 March 1998.
. Barbara Kwiatkowska, "Inauguration of the ITLOS Jurisprudence: The Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea M/V Saiga Cases", Ocean Development and International Law, 1999, P. 59.
. خواهان، متعاقبا در جوابيه‌اي كه در 13 فوريه 1998، به دادگاه تسليم كرد، تقاضاي خود را مورد بازبيني قرار داد و آنرا اصلاح كرد.
. حقوق مزبور عبارتند از: فعاليت‌هاي مربوط به سوخت‌رساني، برخورداري از آزادي كشتيراني و ساير استفاده‌هاي مشروع بين‌المللي از دريا من جمله مواردي كه در بند 2 ماده‌ي 52 و ماده‌ي 58 كنوانسيون حقوق دريا ذكر شده است.
. Barbra Kwiatkowska, "Inauguration of the ITLOS Jurisprudence", Op. Cit, P. 60.
. «...3. الف) اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي مقررات اين كنوانسيون در مورد ماهيگيري، مطابق با بخش 2 حل و فصل خواهند شد؛ الا اينكه كشور ساحلي ملزم نخواهد بود حل و فصل هر اختلاف مربوط به حقوق و اعمال حقوق حاكمه‌ي خود را در ارتباط با منابع زنده در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي، شامل اختيار و حق تشخيص و تعيين حد مجاز صيد، ظرفيت ماهيگيري، تخصيص مازاد صيد به ساير كشورها و شرايط و مفاد مقرر در قوانين و مقررات مديريتي و حفاظتي خود بپذيرد.»...
. 21 عضو دادگاه و مدير دفتر، عبارت بودند از: توماس اي منساح (رييس)، رودگر ولفروم (نايب رييس)، قاضي‌ها: ليهاي ژائو، هوگو كامينوس، وينسنت ماروتا رانگل، الكساندر يانكوف، سوجي ياماموتو، آنتوني كلودكين، چون هو پارك، باملا انگو، ال داليور ام نلسون، شاندره سخارا رائو، يوسف آكل، ديويد اندرسون، بوديسلاو ووكاس، يوسف سيندا واريوبا، اد مليك نجايه، و گريتاكومار اي چيتي (مدير دفتر).
. «1. هر يك از طرفين در اسرع وقت دادگاه را از اجراي اقدامات موقتي تجويز شده مطلع خواهد كرد. بويژه هر يك از طرفين يك گزارش ابتدايي در مورد مراحل انجام شده يا توصيه‌هايي كه به منظور تضمين اجراي فوري اقدامات تضمين شده صورت گرفته، تقديم دادگاه خواهد كرد».
. Barbra Kwiatkowska, " Inauguration of the ITLOS Jurisprudence", Op. Cit, P.61
. صفحه‌ي اول اين قرار داراي يك عنوان مي‌باشد، كه بيانگر نام قرار صادره است. همچنين به شماره‌ي دعوي در ليست دعاوي اقامه شده نزد دادگاه، بعلاوه‌ي مرجع صادر كننده‌ي قرار -كه در اينجا دادگاه بين‌المللي حقوق دريا مي‌باشد- در اين صفحه اشاره شده است. تاريخ صدور قرار و همچنين نام قضاتي كه در تصميم‌گيري راجع به اين قرار شركت داشته‌اند، در اولين صفحه ذكر شده است. در ادامه، و در صفحات بعدي، دادگاه كليه‌ي قواعد، مقررات، ماده يا موادي را كه در صدور قرار به آنها استناد شده است، اشاره كرده است. به عنوان مثال، ماده‌ي 287 (بند 4) و ماده‌ي 290 كنوانسيون 1982 حقوق دريا، مواد 21 و 25 اساسنامه‌ي دادگاه بين‌المللي حقوق دريا و مواد 89 و90 آيين دادرسي دادگاه، كه مبناي صدور اين قرار مي‌باشد، ذكر شده است.
. M/V Saiga (Provisional Measures) Order of 11 March 1998, Paras. 27 and 30.
. Joseph S. Warioba.
. Declaration of Judge Joseph S. Warioba, "M/V Saiga (Provisional Measures) Order of 11 March 1998"; Also See: Separate Opinion of Judge Laing, M/V Saiga (Provisional Measures) Order of 11 March 1998, Para. 10.
. M/V Saiga (Provisional Measures) Order of 11 March 1998, Para. 29.
. Budislav Vukas.
. Declaration of Judge Vukas, M/V Saiga (Provisional Measures) Order of 11 March 1998, Para.5.
. دو استثناي مزبور عبارت بودند از: 17 رأي مثبت در مقابل 3 رأي منفي، در خصوص تاخير در رفع توقيف كشتي «سايگا» و 13 رأي مثبت در مقابل 7 رأي منفي در خصوص هزينه‌ها.
. احراز صلاحيت امري است كه كاملا در اختيار خود دادگاه مي‌باشد. ممكن است دادگاه خود راسا در قضيه‌اي لازم بداند كه صلاحيت خود را احراز كند، حتي اگر طرفين اختلاف نسبت به ارجاع اختلاف به دادگاه مزبور توافق داشته باشند. رويه‌ي دادگاه‌ها و ديوان‌هاي بين‌المللي نيز قاعدتا بر اين است كه با استناد به قواعد و مقررات مندرج در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و معاهدات دو يا چند جانبه به احراز صلاحيت خود مي‌پردازند. در ديوان بين‌المللي دادگستري نيز همين گونه مي‌باشد. ر.ك:
رضا فيوضي، «بررسي اجمالي اختلافات ايالات متحده آمريكا- نيكاراگوا در ديوان بين‌المللي دادگستري- 1986»، مجله حقوقي، شماره 8، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، تابستان 66، ص141.
. سيد باقر ميرعباسي، «حقوق بين‌الملل عمومي»، جلد دوم (حل اختلافات بين‌المللي)، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، زمستان 76، ص233.
. ماده‌ي مزبور اشعار مي‌دارد: «1. اين كنوانسيون جهت امضا، براي دولت‌ها و سازمان‌هاي زير مفتوح است:
الف) كليه‌ي دولتها؛
ب) ناميبيا؛ كه شوراي سازمان ملل متحد راجع به ناميبيا، نمايندگي آن را بر عهده دارد؛ (لازم به ذكر است كه تا قبل از سال 1990، امور خارجه و نظامي ناميبيا تحت كنترل و نظارت آفريقاي جنوبي بود، اما پس از 1990، قانون اساسي 1990، ناميبيا را به عنوان يك جمهوري مستقل، به رسميت شناخت. لذا، در حال حاضر، ناميبيا، جزو گروه «الف» يعني كليه‌ي دولت‌ها مي‌باشد.)
ج) كليه‌ي دولت‌هاي خودمختاري كه خودمختاري خود را در نتيجه‌ي عمل به اصل تعيين سرنوشت و تحت نظارت و تاييد سازمان ملل متحد، بر اساس قطعنامه‌ي 1514 (15) مجمع عمومي، كسب كرده‌اند؛ و دولت‌هاي خودمختاري كه از لحاظ كنوانسيون صلاحيت، از جمله صلاحيت انعقاد معاهده داشته باشند؛
د) دولت‌هاي خودمختاري كه بر طبق اسناد و مدارك مربوط، در خصوص مسايل مد نظر كنوانسيون از جمله انعقاد معاهده، صلاحيت داشته باشند؛
ه) كليه‌ي سرزمين‌هاي خودگرداني كه از سوي ملل متحد به عنوان خودگردان شناسايي شده باشند، اما اين خودگرداني تا حد استقلال كامل آنگونه كه مد نظر قطعنامه‌ي 1514 (15) مجمع عمومي است، نرسيده باشد. همچنين دولت‌هاي خودگرداني كه صلاحيت بر مسايل مورد نظر كنوانسيون از جمله انعقاد معاهده داشته باشند؛
و) سازمان‌هاي بين‌المللي، بر طبق ضميمه نهم كنوانسيون».
. See: <http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm
. سيد باقر ميرعباسي، پيشين، ص235.
. Contentious Cases.
. Advisory Opinions.
. بند 1 ماده‌ي 288 كنوانسيون و ماده‌ي 21 اساسنامه.
. International Tribunal for the law of the sea, Yearbook 2000, Volume 4, Kluwer Law International, P. 19; And Yearbook 1998, Volume 2, P. 15.
. مواد مزبور و آن دسته از مواد كنوانسيون كه در متن پايان‌نامه بدانها اشاره شده است، در ضميمه‌ي سوم ذكر شده است.
. International Tribunal for the law of the sea, Yearbook 1999, Volume 3, Kluwer Law International, P. 17.
. Exceptional Declaration.
. سيد باقر ميرعباسي، پيشين، ص236.
. بند 1 ماده‌ي 290 كنوانسيون و بند 1 ماده‌ي 25 اساسنامه.
. بند 5 ماده‌ي 290 كنوانسيون.
. بند مزبور در صفحه‌ي 20 ذكر شده است.
. ديدخت صادقي حقيقي، «ثبت كشتي‌ها و حقوق بين‌الملل با تاكيد بر پديده پرچم‌هاي مصلحتي»، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات كيهان، زمستان 1373، ص8؛ و نيز ر.ك: محمد كاظم عمادزاده، «حقوق بين‌الملل عمومي»، چاپ دوم، تهران، انتشارات اتا، دي‌ماه 1370، صص138-139.
. Ian Brownlie, "Principles of Public International Law", Fifth Edition, Oxford, Clarendon Press, 1998, P. 714.
. General Right.
. Separate opinion of Judge Nelson, M/V Saiga Case (No.2), Page 3.
. Incidental Proceedings.
. محمد جعفر جعفري لنگرودي، «ترمينولوژي حقوق»، چاپ هشتم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376، ص299.
. Registration of the Saiga.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Para. 58.
. Dissenting opinion of Judge Tafsir Malick Ndiaye, M/V Saiga Case (No.2), Para. 91.
. طبق بخش 36 (2) قانون كشتيراني تجاري «سنت‌وينسنت»، گواهي موقت ثبت، حتي يك سال بعد از انقضا نيز، داراي اثر و اعتبار است.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Para. 60.
. Separate opinion of Judge P. Chandrasekhara Rao, M/V Saiga Case (No.2), Para. 4.
. Exclusive Jurisdiction.
. Ibid. Para. 63; See Also: Dissenting opinion of Judge Tafsir Malick Ndiaye, M/V Saiga Case (No.2), Para. 36.
. Quasi-Exclusive Competence.
. Separate opinion of Judge Anderson, M/V Saiga Case (No.2), Page 1.
. Genuine Link between Vessel and Flag State.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Para 77; See Also: Alex G. Elferink, "The Genuine Link Concept; Time for a Post Mortem" at: <http://www.uu.nl/content/genuine%20link.pdf>
. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS).
. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.
. International Maritime Organization (IMO).
. بند 1 ماده‌ي 5 كنوانسيون 1958 ژنو راجع به درياي آزاد.
. Peter H.F. Bekker, "The First Judgment (Merits) of the International Tribunal for the Law of the Sea", 2000, at site: <http://www.register-iri.com/content/artspeeche/bekkerart.cfm>
. محمد عاليخاني، «حقوق بين‌الملل»، چاپ اول، تهران، انتشارات بهرام، ص853.
. گرهارد فن گلان، «درآمدي بر حقوق بين‌الملل عمومي»، ج2، ترجمه‌ي محمد حسين حافظيان، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، پاييز 79، ص433.
. Exhaustion of Local Remedies.
. Dissenting opinion of Judge Joseph S. Warioba, M/V Saiga Case (No.2), Para. 98.
. Ian Brownlie, Op. Cit., P. 714.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Para 91.
. ماده‌ي 56 در پاورقي صفحه‌ي 22 ذكر شده است. اما، ماده‌ي 58 كنوانسيون كه تحت عنوان «حقوق و تكاليف دولت ساحلي در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي» مي‌باشد، به قرار زير است:
«1. تمام دولتها، اعم از ساحلي و غير ساحلي، در منطقه‌ي انحصاري اقتصادي –با رعايت مفاد كنوانسيون- از آزادي‌هاي دريانوردي و پرواز، قراردادن كابل‌هاي زيردريايي، خطوط لوله و ساير استفاده‌هاي مشروع بين‌المللي كه مرتبط با آزادي‌هاي مذكور باشد، برخوردارند. از جمله‌ي اين آزاديها، آنهايي هستند كه به عمليات كشتي‌ها، هواپيماها و كابل‌هاي زيردريايي و خطوط لوله مرتبط هستند و همچنين با ساير مقررات اين كنوانسيون مطابقت دارند. ...»
. Nationality of Claims.
. «گينه»، طي رسيدگي‌هاي شفاهي از ايراد خود نسبت به تابعيت مالكان كشتي، صرف نظر كرد. اما در مورد ساير افراد، همچنان بر ايراد خود اصرار مي‌ورزيد.
. Kingstown.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Paras. 66-68.
. Ibid. Para. 69.
. Ibid. Paras. 83-84.
. Ibid, Paras. 87-88.
. طرح نهايي اين پيش‌نويس كه در اولين نشست كميسيون حقوق بين‌الملل تهيه شده است، سرانجام پس از دهه‌ها بحث، در ماه نوامبر سال 2001 قطعي و طي قطعنامه‌اي، در پنجاه و ششمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلام گرديد.
. Roger O'Keefe, "ITLOS Flags its Intent", Cambridge Law Journal, Volume 59, London, Cambridge University Press, November 2000, P. 429.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Paras. 100-101.
. رضا فيوضي، «حقوق بين‌الملل مسئوليت بين‌المللي و نظريه حمايت سياسي اتباع»، جلد اول، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صص304-305.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Paras. 105-107.
. Ibid, Para. 116.
. به عقيده‌ي اكثر علماي حقوق بين‌الملل، دولت ساحلي تنها حقوق حاكمه بر كليه‌ي منابع اقتصادي، منطقه‌ي انحصاري اقتصادي دارد، لذا، تسري قوانين داخلي به منطقه‌ي مزبور، نمي‌تواند وجهي داشته باشد. به عنوان نمونه رجوع كنيد به:
Michael Akehurst, "A Modern Introduction to International Law", 6th Edition, London, Unwin Hyman Publishers, 1987, P.180.
. Certain German Interests in Polish Upper Silesia, Merits, Judgment No. 7, 1926, PCIJ Series A, No. 7, P.19.
. Separate opinion of Vice-President Rudiger Wolfrum, The M/V Saiga Case (No.2), Para. 56.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Para. 122.
. Separate opinion of Judge Anderson, M/V Saiga Case (No.2), Page 7.
. Separate opinion of Judge Vukas, M/V Saiga Case (No.2), Para. 8.
. Separate opinion of Judge Lihai Zhao, The M/V Saiga Case (No. 2), Para. 3.
. The M/V Saiga Case (No.2), Judgment, Op. Cit., Paras. 123-125.
. رضا موسي زاده، «بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي»، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، بهار 1380، ص289.
. Creeping Jurisdiction.
. منصور پور نوري، «حقوق بين‌الملل درياها»، ج2، چاپ اول، تهران، انتشارات پيام حق، بهار 1383، ص4؛ همچنين ر.ك:
Separate opinion of Judge Lihai Zhao, M/V Saiga Case (No.2), Para. 3.
. رابين چرچيل و آلن لو، «حقوق بين‌الملل درياها»، ترجمه‌ي بهمن آقايي، چاپ اول، تهران، كتابخانه‌ي گنج دانش، 1377، صص 229-230؛ همچنين ر.ك:
Ian Brownlie Op. Cit., P. 206; Also See: Martin Dixon, "Textbook on International Law", 3rd Edition, Great Britain, Blackstone Press Limited, P. 194.
. براي اطلاع بيشتر از وضعيت حقوقي درياي سرزميني و قوانين و مقررات دولت ساحلي، به مواد 2 و 21 كنوانسيون كه ضميمه‌ي همين رساله مي‌باشد، مراجعه كنيد.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Para. 127.
. Doctrine of necessity.
. The customary principle of self-protection.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Para. 128.
. Ibid. Paras. 129-130.
. Ibid. Para. 131; See also: Hartmut Von Brevern and Simon Marr, "The International Tribunal for the Law of the Sea, The M.V. Saiga (No.2)", The International Journal of Shipping Law, Part 4, December 1999, P. 301.
. General International Law.
. Article 33 (1) of Draft Articles on State Responsibility Adopted by the International Law Commission.
.
<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/ihs/ihsjudgement/ihs_ijudgment_970925_frame.htm>
Also see: Bukhosi Fuyane and Ferenc Madai, "The Hungary-Slovakia Danube River Dispute: Implications for Sustainable Development and Equitable Utilization of Natural Resources in International Law", Int. J. Global Environmental Issues, Vol. 1, Nos. 3/4, 2001, P. 334.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Paras. 135-136.
. ملكم شاو، «حقوق بين‌الملل»، ترجمه‌ي محمد حسين وقار، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372، ص260. و نيز ر.ك: مايكل اكهرست، «حقوق بين‌الملل نوين»، ترجمه‌ي مهرداد سيدي، چاپ اول، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران، بهار 1373، ص240.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Paras. 139-141.
. Ibid. Paras 142-144.
. N.A. Maryan Green, "International Law", 3rd edition, London, Pitman Publishing, 1987, P. 222.
. هم فرمانده كشتي و هم يكي از خدمه‌ي آن كه روي عرشه بوده است، حضورا نزد دادگاه شهادت داده‌اند كه برخلاف اظهارات مقامات «گينه»، هيچ علامتي به كشتي «سايگا» مبني بر توقف، داده نشده است.
. مقامات «گينه»، در اظهارات شفاهي خود در جريان رسيدگي‌هاي شفاهي بيان داشته‌اند كه عمليات سوخت‌رساني ربطي به منطقه‌ي مجاور «گينه» ندارد، بلكه منطقه‌اي كه مي‌تواند در اين قضيه ارتباط داشته باشد، شعاع گمركي «گينه» است و شعاع گمركي منطقه‌اي است كه قوانين گمركي «گينه»، آنرا ايجاد كرده است و در اصل يك منطقه‌ي حفاظتي گمركي است كه بر اساس حقوق بين‌الملل عرفي تحت شمول منطقه‌ي انحصاري اقتصادي قرار گرفته، ولي جزو سرزمين «گينه» محسوب نمي‌شود.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Para. 150.
. Ian Brownlie, Op. Cit. P. 703.
. بند مزبور مقرر مي‌دارد: «كليه‌ي اعضا، در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد، مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود». و نيز ر.ك: امين زارع‌فر و حميد هاشمي، «ساخت ديوار حائل در سرزمين اشغالي فلسطين: ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان حافظ صلح و امنيت بين‌المللي»، مجله‌ي پژوهشهاي حقوقي، شماره 5، بهار- تابستان 1383، ص76.
. سيد عبدالمجيد قائم مقام فراهاني، «حقوق بين‌الملل سازمانهاي بين‌المللي»، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، بهار 1379، ص81؛ همچنين ر.ك:
Martin Dixon, Op. Cit., P. 279.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Para. 155.
. Agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention of the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Para. 159.
. ماده‌ي مزبور در صفحه‌ي 28 همين رساله اشاره شده است.
. International Tribunal for the Law of the Sea, Camouco Case (Panama v. France), Application for Prompt Release, Judgment, 7 February 2000, Paras 73-77.
. برخي از اين عوامل عبارتند از: عدم توافق طرفين اختلاف درباره‌ي اجراي تعهدات مذكور در رأي اول دادگاه؛ نحوه‌ي عبارت‌پردازي و نگارش تضمين بانكي كه اصل آن به زبان انگليسي بود است؛ مشكلات ارتباطي؛ مسافرتهاي نمايندگان طرفين اختلاف و نوپا بودن جامعه‌ي بين‌المللي در پذيرش الزام موجود در كنوانسيون در خصوص رفع فوري توقيف. ر.ك:
Separate opinion of Judge Edward A. Laing, M/V Saiga Case (No.2), Para. 57.
. ماده‌ي مزبور، كه آخرين ماده از فصل شانزدهم كنوانسيون مي‌باشد، اشعار مي‌دارد: «مقررات موجود در اين كنوانسيون در رابطه با جبران خسارت، تاثيري بر مقررات موجود در خصوص مسئوليت جبران خسارات و مقرراتي كه بعدا به موجب حقوق بين‌الملل، قابليت اعمال پيدا مي‌كنند، نخواهد گذاشت».
. Restitution in Kind.
. Factory of Chorzow Case, Merits, Judgment, No 13, 1928, P.C.I.J. at site: <http://www.worlcourts.ocm/pcij/eng>.
و نيز ر.ك: بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري، «مسئوليت بين‌المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران»، چاپ اول، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1377، ص229.
. رضا فيوضي، «حقوق بين‌الملل مسئوليت بين‌المللي و نظريه حمايت سياسي اتباع»، جلد دوم، چاپ اول، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1379، ص535.
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Para. 175.
. يكي از خدمه‌ي كشتي «سايگا» بود كه در جريان تيراندازي به سوي كشتي، به شدت مجروح شد.
. Draft articles on responsibility of states for Internationally Wrongful Acts, adopted by International Law Commission at its fifty-third session (2001), Article 34.
. Ibid., article 37 (2).
. The M/V Saiga (No.2) Case, Judgment, Op. Cit., Para. 177.
. Dieter Rabe and Bjom-Axel Dissars, "International: The M/V Saiga: international Tribunal for the Law of the Sea", Int.M.L., 1999, P. 176.
. Louise de La Fayette, "ITLOS and the Sega of the Saiga: Peaceful Settlement of a Law of the Sea Dispute", The International Journal of Marine and Costal Law, Vol. 15, No 3, 2000, P. 361.
. Bernard H. Oxman, "The "M/V Saiga" (Saint Vincent and the Grenadines V. Guinea), Judgment, Case No.2", American Journal of International Law, Vol. 94, 2000, P. 146.
. Louise de la Fayette, "The M/V Saiga (No.2) Case: (St. Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment", International and Comparative Law Quarterly, Volume 49, Part 2, April 2000, p. 475.
. Joint Declaration by Judges Caminos, Yankov, Akl, Anderson, Vukas, Treves and Eiriksson on the Question of Costs, The M/V Saiga Case (No.2), Page 1.
. Louise de la Fayette, Op. Cit. P. 476.
. هر چند هيچ مرجعي ملزم نيست كه استدلالات مذكور در آراي صادره در خصوص كشتي «سايگا» را بپذيرد و در نظرات خود اعمال كند، اما عملا، كمتر ديده شده است كه دادگاه يا ديواني، برخلاف رويه‌اي كه سابقا داشته است تصميم بگيرد. به عبارتي غالب مراجع بين‌المللي بويژه ديوان بين‌المللي دادگستري، در آرايي كه صادر مي‌كنند، به رويه‌هاي سابق خود توجه خاصي دارند.