فصل اول: كليات
مقدمه
سازمان‌هاي بين‌المللي در حقيقت بيانگر نوعي فدراليسم جهاني هستند. بطور كلي پديده‌ي فدراليسم عبارتست از «روند پيوستن و اتحاد دولت‌ها حول هدف يا اهداف مشترك با حفظ خود مختاري هر يك از آنها».
فدراليسم مي‌تواند هم داخلي باشد و هم بين‌المللي. فدراليسم داخلي يك سيستم سياسي منسجم و واحدي است كه تجمع‌هاي (نهادهاي) تشكيل دهنده‌ي آن ويژگي دولت بودن خودشان را از لحاظ حقوق بين‌الملل از دست مي‌دهند و فقط تركيب آنهاست كه يك دولت را بوجود مي‌آورد. ولي در عين حال، اين نهادهاي تشكيل دهنده‌ي اين تجمع، هر كدام در درون خودشان داراي اختياراتي هستند. اما برعكس، در فدراليسم جهاني، ما شاهد تجمع‌هايي هستيم كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آن (دولت‌ها) ويژگي دولت بودن خودشان را حفظ مي‌كنند و ضمن حفظ ويژگي خودشان، يك نهاد مستقل از خود ايجاد مي‌كنند. سازمان‌هاي بين‌المللي در واقع، نماد بسيار بارز فدراليسم جهاني مي‌باشند.

سازمان‌هاي بين‌المللي، حيات مستقل و شخصيت حقوقي مستقل از عناصر خود دارد. به طور خلاصه، سازمان‌هاي بين‌المللي از يك ديد شبيه به برخي دولت‌هاي فدرالي هستند كه ما اكنون در جهان شاهد آنها هستيم، و از يك نگاه ديگر، با آنها متفاوت مي‌باشند. از اين ديدگاه كه سازمان‌هاي بين‌المللي، مجموعه‌اي از نهادها هستند كه با يكديگر جمع مي‌شوند و يك نهاد ديگري بوجود مي‌آورند، شبيه فدراليسمي است كه ما بين دولت‌ها مي‌شناسيم. مثلا در ايالات متحده‌‌ي آمريكا، سوييس و بلژيك، مجموعه‌ي مستقلي بوجود آورده‌اند كه هر كدام از اينها خودشان به تنهايي از لحاظ حقوق بين‌الملل دولت محسوب نمي‌شوند بلكه مجموعه‌ي آنها دولت محسوب مي‌شود.
علت اينكه اين تركيب را به اين شكل ايجاد مي‌كنند اين است كه هر كدام از اينها، يكسري خود مختاري‌هاي داخلي براي خودشان حفظ مي‌كنند. مثلا در آمريكا هر يك از ايالت‌هاي موجود، ضمن اينكه در روابط خارجي خود تابع دولت فدرال هستند، اغلب براي خودشان مقررات داخلي دارند. حتي در مواقعي مجلس هم دارند. مثلا از 50 ايالت آمريكا، 43 ايالت مجازات اعدام دارند و 7 ايالت چنين مجازاتي در قوانين خود ندارند. يعني در مقررات داخلي خود همه از يك نظام واحد تبعيت نمي‌كنند، اما در سياست خارجي و روابط بين‌المللي بخصوص در مسايل پرچم، پول و ارتش تابع قدرت مركزي هستند.
اما جالب اينجاست كه اين ايالت‌ها در مفهوم حقوق بين‌الملل، به تنهايي دولت محسوب نمي‌شوند؛ زيرا از لحاظ حقوق بين‌الملل دولت نيازمند سه عنصر «سرزمين»،  «جمعيت»  و «حاكميت»  است كه البته برخي عنصر «شناسايي»  را نيز به آنها اضافه كرده‌اند. بنابراين، اين ايالت‌ها از لحاظ حقوق بين‌الملل دولت محسوب نمي‌شوند بلكه فقط تركيب آنهاست كه دولت بشمار مي‌رود. ولي از لحاظ داخلي اينها داراي يكسري خودمختاري‌هايي هستند. به چنين وضعيتي «فدراليسم داخلي» مي‌گويند.
در مقابل فدراليسم داخلي، «فدراليسم بين‌المللي» وجود دارد كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آن ضمن حفظ ويژگي كامل خود، نوعي تجمع مستقل از خود و داراي حياتي جداي از خود بوجود مي‌آورند. مثل فدراسيون‌هاي سنديكايي بين‌المللي يا سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي. اين سازمان‌ها، سازمان‌هايي هستند كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آنها، دولت‌هاي مستقل هستند كه اين دولت‌ها ضمن اينكه ويژگي خودشان را از لحاظ حقوقي يعني دولت بودن حفظ مي‌كنند، در عين حال شاكله‌ي تجمعي را پايه‌ريزي مي‌كنند كه اين تجمع حياتي مستقل از آنها را داراست. نمونه‌ي بارز اين‌گونه تجمع‌ها و تشكل‌ها، «سازمان‌هاي بين‌المللي» هستند.
ريشه‌ي تاريخي سازمان‌هاي بين‌المللي
ريشه‌ي سازمان‌هاي بين‌المللي از لحاظ تاريخي، به دوران عهد عتيق و بطور دقيق به زمان دولت-‌شهرهاي يونان برمي‌گردد. در دوران عهد عتيق، يكي از مهمترين تجمع‌هاي سياسي كه وجود داشته است، دولت‌-‌شهرهاي يونان مثل «آتن» و «اسپارت» بوده است. اين دولت‌-‌شهرها مهد تمدن، فلسفه و علم بوده‌اند. لذا، فعاليت‌هاي سياسي در آنجا بيشتر در جريان بوده است. در عين حال، با توجه به اينكه اين دولت‌-‌شهرها با تجمع‌هاي سياسي آن زمان درگيري داشتند، مجبور بودند كه قدرت‌هاي جداي از يكديگر را به صورت نهادي متمركز درآورند تا بدين وسيله بتوانند در پناه اين نهاد تازه تاسيس شده، در مقابل قدرت‌هاي خارجي مقاومت كنند. در زمان اين دولت‌-‌شهرها، دو دسته سازمان را مي‌توانيم مشاهده كنيم:
الف: «آمفيكسيوني»  كه دولت-‌شهرهاي يونان، در چارچوب اين آمفيكسيوني‌ها، قدرت نظامي خود را متمركز مي‌كردند و استراتژي واحد نظامي را اخذ مي‌كردند تا بتوانند در مقابل تهاجمات خارجي مقاومت كنند و حملات آنها را دفع كنند.
ب: «سيماشي يا سيماچي»  كه اين سازمان‌ها عمدتا نهادهايي بودند كه توسط اينها، دولت-شهرهاي يونان از اماكن مقدس مذهبي خود در مقابل تهاجمات خارجي دفاع مي‌كردند.
دولت-‌شهرهاي يونان اين شيوه‌ي خود را ادامه دادند تا آن زمان كه آتن داعيه‌ي امپرياليستي پيدا كرد و تصميم گرفت سلطه‌ي خودش را بر ساير دولت‌-‌شهرهاي يونان بلكه سراسر جهان گسترش دهد و بدنبال آن حمله‌ي معروف آتن به اسپارت سبب شد كه اين سازمان‌ها رو به افول گذارند و ديگر نتواند به حيات خويش ادامه دهند.
اما در كنار اين تجربه، به ميزاني كه زندگي اجتماعي بين‌المللي پيشرفت مي‌كرد، ضرورت ايجاد چنين تمركزهايي ميان عناصر تشكيل‌دهنده‌ي جامعه‌ي بين‌المللي حس مي‌شد. مهمترين محملي كه سبب مي‌شد اين احساس در بين آنها ايجاد شود، در ابتدا روابط سياسي و ديپلماتيك بود و بهترين جايي كه مي‌توانست اين روابط تنظيم شود، همين نهادهايي بود كه توسط اين دولت‌ها بوجود مي‌آمد. اما رفته‌رفته قلمرو فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي گسترش يافت و نه تنها عرصه‌هاي سياسي، بلكه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... را نيز تحت پوشش قرار داده است.
امروزه زندگي بين‌المللي بدون سازمان‌هاي بين‌المللي اصلا قابل تصور نيست. يعني هيچ دولتي را بلا استثنا نمي‌توان پيدا كرد كه عضو يك يا چند سازمان نباشد. به عبارت ديگر، در حال حاضر امكان‌پذير نيست كه دولتي وجود داشته باشد و حداقل عضو يك سازمان منطقه‌اي نباشد. بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه تا چه حد سازمان‌هاي بين‌المللي در زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بين‌المللي از جايگاه مهمي برخوردارند. با مقدمه‌اي كه ذكر شد، اهم مطالب مربوط به سازمان‌هاي بين‌المللي را آغاز مي‌كنيم.
1- تعريف سازمان بين‌المللي
سازمان بين‌المللي، تجمعي از دولت‌هاست كه منجر به تشكيل نهادي مستقل، دايمي، با اركان خاص، داراي شخصيت حقوقي و براي نيل به هدف يا اهداف مشتركي ايجاد مي‌گردد.
بايد متذكر شويم كه پديده‌هايي وجود دارد كه گاه با اين تعريف مطابقت مي‌كنند بدون اينكه سازمان بين‌المللي محسوب شوند. يعني ما مشاهده مي‌كنيم كه ممكن است نهادهايي وجود داشته باشند كه داراي ساختاري منظم باشند و اجلاس‌هاي ادواري داشته باشند ولي در زمره‌ي سازمان‌هاي بين‌المللي قرار نگيرند. بعبارت ديگر اين نهادها، تمام ويژگي‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي دارند ولي فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند. نمونه‌ي بسيار بارز اين پديده‌ها، «جنبش عدم تعهد»  است كه يك سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود، اگر چه دولت‌ها عضو آن هستند، اجلاس‌هاي سالانه و منظم دارند، مسئول دارند، دبيرخانه و... دارند، ولي در مفهوم حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي، يك سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود؛ زيرا فاقد يك شخصيت حقوقي بين‌المللي است.
همچنين سازمان دولت‌هاي فرانسوي زبان آفريقايي كه به «فرانكوفوني» معروف است، يك سازمان بين‌المللي به مفهومي كه در حقوق سازمان‌هاي بين‌المللي وجود دارد، محسوب نمي‌گردد؛ زيرا اين سازمان با اينكه تعداد زيادي از دولت‌هاي آفريقايي فرانسوي زبان در آن عضويت دارند و همه ساله گرد هم مي‌آيند و براي توسعه‌ي فرهنگ و زبان فرانسه تلاش مي‌كنند، فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي است. جالب است كه جلسات اين سازمان در سطح بسيار بالايي برگزار مي‌گردد و حتي در اجلاس چند سال پيش آن رييس جمهور فرانسه شخصا در آن شركت داشت.
در واقع اين سازمان‌ها، پديده‌هايي هستند كه روابط بين‌المللي را نهادينه مي‌كنند بدون اينكه بتوانند يك سازمان بين‌المللي محسوب شوند. زيرا وقتي ما براي آنها شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل نشويم، به معناي اين است كه حيات مستقلي براي آنها قايل نيستيم و وقتي حيات مستقلي نداشته باشند، نمي‌توانند در قلمرو سازمان‌هاي بين‌المللي قرار گيرند. ولي چنانچه حيات مستقلي از عناصر تشكيل دهنده‌ي خود پيدا كنند، مي‌توانند يك سازمان بين‌المللي محسوب شوند كه اين مطلب در بحث مربوط به شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي به تفصيل بررسي خواهد شد.
نمونه‌ي ديگر اين پديده‌ها، «اتحاديه‌ي بين‌المجالس» است كه تمام مجالس دنيا در اين اتحاديه شركت مي‌كنند ولي سازمان بين‌المللي محسوب نمي‌شود؛ زيرا اعضاي تشكيل‌دهنده‌ي آن از لحاظ حقوق داخلي كشورشان صلاحيت تشكيل سازمان را ندارند و از طرف ديگر، فاقد شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند.
سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان را چگونه مي‌توان احراز كرد؟ در پاسخ بايد گفت: شخصيت حقوقي معمولا بايد در سند موسس سازمان ذكر شود و يا اگر در سند ذكر نمي‌شود ما بايد بطور ضمني بتوانيم با توجه به اساسنامه‌ي آن نهاد، آنرا استخراج كنيم. يكي از مهمترين آثار شخصيت حقوقي، صاحب حق و تكليف شدن است. يعني داشتن صلاحيت انعقاد معاهده، برقراري رابطه با ديگر اعضاي جامعه‌ي بين‌المللي، پذيرش مسئوليت بين‌المللي، صلاحيت اقامه‌ي دعوي، و...
وقتي اتحاديه يا انجمني را بررسي كنيم و ببينيم هيچ يك از موارد ذكر شده را ندارد مي‌فهميم كه شخصيت حقوقي ندارد؛ زيرا تبلور عيني شخصيت حقوقي همين مواردي بود كه ذكر شد. پس شخصيت حقوقي يا بايد صراحتا در سند موسس ذكر شده باشد و يا بصورت ضمني. بهر حال، شخصيت حقوقي داراي مصاديقي است كه بصورت عيني تبلور مي‌يابد كه اگر در سند موسس ذكر نشده باشد و بصورت ضمني هم نتوانيم آثار شخصيت حقوقي را مشاهده كنيم، بايد بگوييم كه چنين موسسه يا انجمني فاقد شخصيت حقوقي است. علت اصلي آن هم به قصد ايجاد كنندگان آن سازمان بر مي‌گردد؛ زيرا اگر واقعا قصد ايجاد يك سازمان با شخصيت حقوقي مي‌داشتند، يا بطور صريح و يا بطور ضمني چنين چيزي را بيان مي‌كردند. به عبارتي، نمي‌گذاشتند شخصيت حقوقي سازمان مبهم و مجمل باقي بماند.
2- طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي
بطور عمده، سازمان‌هاي بين‌المللي را مي‌توان به چهار دسته يا شكل طبقه‌بندي كرد كه اين طبقه‌بندي بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
الف: طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس ماهيت اعضا
سازمان‌هاي بين‌المللي براساس ماهيت اعضا به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي؛ 2- سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي.
1- سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي
منظور از اين سازمان‌ها، سازمان‌هايي هستند كه متشكل از دولت‌ها مي‌باشند؛ خواه جهاني باشند خواه منطقه‌اي. پس ملاك در اين سازمان‌ها اين است كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آنها دولت‌ها مي‌باشند. البته ممكن است كه در يك سازمان بين‌الدولي، نهادهاي غير دولتي هم عضو باشند اما تصميم گيرنده نيستند. مثلا در سازمان ملل متحد، جنبش‌هاي آزادي‌بخش هم نماينده دارند ولي حق شركت در تصميم‌گيري سازمان را ندارند. مثلا نماينده‌ي سازمان آزادي بخش فلسطين در تمام كنفرانس‌ها  و اجلاس‌ها شركت مي‌كند  و عنداللزوم در جلسات شوراي امنيت نيز شركت مي‌كند ولي حق راي ندارد. به اين دسته از اعضا، اعضاي ناظر اطلاق مي‌كنند. لذا، مراد از اعضا، اعضايي است كه عنصر تشكيل‌دهند محسوب شوند و در تصميم‌گيري‌ها مشاركت داشته و از حق راي برخوردار باشند.
سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي ممكن است مانند سازمان ملل متحد، يونسكو و سازمان بين‌المللي كار در سطح جهاني باشند و ممكن است مانند سازمان وحدت آفريقا، اتحاديه‌ي اروپا و سازمان دولت‌هاي آمريكايي، در سطح منطقه‌اي باشند.
در سازمان‌هاي بين‌المللي جهاني، ممكن است نمايندگان ساير سازمان‌هاي بين‌المللي را مشاهده كنيم، ولي اين نمايندگان حق راي ندارند و فقط بعنوان ناظر در جلسات سازمان حضور دارند. مثل نماينده‌ي سازمان كنفرانس اسلامي كه معمولا در جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحد شركت مي‌كند. يا نماينده‌ي اتحاديه‌ي اروپا يا اتحاديه‌ي عرب كه در جلسات سازمان ملل شركت مي‌كنند ولي حق راي و شركت در تصميم‌گيري ندارند؛ با اين حال، مي‌توان از نظرات، راهنمايي‌ها و اطلاعات آنها استفاده كرد.
2- سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي
«سازمان‌هاي غير دولتي»،  كه يكي از مهمترين عناصر تشكيل جامعه‌ي مدني جهاني بشمار مي‌روند، به سازمانهايي گفته مي‌شوند كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتهاي مختلف تشكيل مي‌شوند. همانطوري كه از نامشان پيداست، اين سازمانها بين‌الدولي نيستند و داراي وجوه افتراقي با سازمانها بين‌الدولي مي‌باشند.
وجه اول افتراق اين سازمان‌ها با سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي اين است كه سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي، علي‌الاصول بر اساس يك معاهده‌ي بين‌المللي بوجود مي‌آيند، در حالي كه سازمان‌هاي غير دولتي براساس مقررات داخلي يك دولت بوجود مي‌آيند.
فرق دوم در مورد شخصيت حقوقي است. سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي، علي‌الاصول داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي هستند، ولي سازمان‌هاي غير دولتي به سادگي نمي‌توانند داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي شوند؛ چرا كه هم  در دكترين حقوقي اختلاف نظر است و هم در اسناد بين‌المللي. از لحاظ دكترين، پاره‌اي از حقوقدانان معتقدند كه چون فرد تابع حقوق بين‌الملل است (اصل را بر اين مي‌گيرند كه فرد تابع حقوق بين‌الملل است)، به طريق اولي تجمع آنها هم تابع حقوق بين‌الملل مي‌شود و لذا داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌شوند. اما برخي معتقدند بطور كلي هيچ‌گاه سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي نمي‌شوند؛ زيرا قبول ندارند كه فرد تابع حقوق بين‌الملل باشد و بديهي است كه وقتي فرد را تابع حقوق بين‌الملل ندانيم، براي تجمع آنها نيز نمي‌توانيم شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل شويم.
گروه سومي از حقوقدانان هستند كه نظر بينابيني دارند و آن اينكه ما با توجه به عملكرد سازمان بايد ببينيم كه داراي شخصيت حقوقي هست يا خير.  اين نظريه تا حدي با رويه‌ي قضايي بين‌المللي منطبق است. اين نظريه ناشي از يك نظر مشورتي مي‌شود كه ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1949 تحت عنوان «خسارات وارده به سازمان ملل متحد» صادر كرده است. قضيه از اين قرار بود كه بعد از اعلام دولت اسراييل در سال 1948، جنگ شديدي بين اعراب و اسراييل درگرفت. بدنبال اين مساله دبير كل وقت سازمان ملل متحد، از طرف خودش، يك ميانجي به نام «كنت برنادوت» از اهالي سوئد، كه كارمند سازمان ملل بود براي خاتمه دادن به اين وضعيت به سرزمين‌هاي اشغالي فرستاد. اين فرد در اسراييل كشته شد. بعد از كشته شدن اين سوال مطرح شد كه آيا سازمان ملل متحد مي‌تواند عليه دولتي كه به صورت دوفاكتو  وجود دارد، اقامه‌ي دعوي كند يا خير؟ علت اين سوال هم آن است كه بر اساس ماده‌ي 34 اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري فقط دولت‌ها حق رجوع به اين ديوان را دارند و بحثي از سازمان‌ها به ميان نيامده است. در اين قضيه، ديوان اعلام كرد كه ما براي تشخيص سازمان‌ها نبايد به ماهيت افرادي كه در آنجا حضور دارند توجه كنيم، بلكه بايد به ماهيت عمل و عملكرد سازمان توجه كنيم. يعني بايد با توجه به عملكرد سازمان تشخيص بدهيم كه آيا اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي هست يا خير. سپس نتيجه گرفت كه با توجه به عملكرد سازمان ملل متحد، اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشد.
نكته‌ي مهمي كه مي‌توانيم از اين قضيه برداشت كنيم اين است كه ما با توجه به ماهيت افراد، اعطاي شخصيت حقوق نمي‌كنيم، بلكه با توجه به «عملكرد»  سازمان و با توجه به اشتغالات سازمان، قايل به شخصيت حقوقي مي‌شويم. حال با توجه به اين قسمت از راي، اگر ما بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه عملكرد يك سازمان غير دولتي داراي بعد بين‌المللي است، پس اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد بود و اگر بعد بين‌المللي نداشته باشد، داراي شخصيت حقوقي نخواهد بود.
بنابراين، در خصوص سازمان‌هاي غير دولتي نمي‌توان حكم واحد و كلي صادر كرد كه تمام آنها داراي شخصيت حقوقي هستند و يا هيچ كدام از آنها داراي چنين شخصيتي نيست. بلكه بايد به عملكرد آن نگاه كنيم. مثلا «كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ»  كه مجري كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌ي ژنو در مخاصمات مسلحانه مي‌باشد، چون فعاليت اين كميته بين‌المللي است پس مي‌توانيم حكم كنيم كه داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي است.
اما مساله‌ي شخصيت حقوقي سازمان‌هاي غير دولتي در اسناد بين‌المللي از اوايل قرن 20 يعني سال‌هاي 1911 به بعد بود كه در «موسسه‌ي حقوق بين‌الملل» مطرح شد. پيش‌نويس‌هايي هم مطرح شد ولي النهايه تا كنون ره به جايي نبرده است. يعني ما داراي يك كنوانسيون بين‌المللي جهاني در مورد سازمان‌هاي غير دولتي نيستيم. اما در چهارچوب «شوراي اروپا»  در سال 1986 معاهده‌اي در 11 ماده منعقد شده است معروف به «معاهده‌ي استرازبورگ» . بر اساس اين معاهده، سازمان غير دولتي كه حداقل در دو كشور داراي فعاليت باشد، داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي محسوب  مي‌شود. البته بايد اذعان داشت كه معاهده‌ي مزبور، يك معاهده‌ي جهاني نيست. بلكه كنوانسيوني است كه حداكثر بين كشورهاي عضو شوراي اروپا لازم‌الاجراست.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در بسياري از قطع‌نامه‌هاي خودش كه براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر مي‌كند، براي اين سازمان‌ها حق و تكليف قايل مي‌شود كه نمونه‌ي بسيار بارز آن در بحران عراق و بحران بوسني و هرزگوين مشاهده مي‌شود. قطع‌نامه‌ي 688 به دولت عراق دستور مي‌دهد كه بايد اجازه بدهد سازمان‌هاي غير دولتي بشردوستانه بتوانند كمك‌هاي خودشان را به مردم عراق برسانند. پس مي‌بينيم در اينجا نوعي حق براي سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي ايجاد شده است.
بنابراين، با اينكه مي‌دانيم كه سازمان ملل متحد يك سازمان بين‌الدولي است و طرف و مخاطب آن قاعدتا بايد دولت باشد، ولي وقتي مي‌بينيم اين سازمان براي يك نهاد غير دولتي قايل به حقوق و تكاليف مي‌شود، مي‌فهميم كه به نوعي براي اين نهادها قايل به شخصيت حقوقي است. يعني بيان مي‌كند كه نهادهاي غير دولتي هم مي‌توانند صاحب حق و تكليف باشند. به همين علت در حقوق بين‌الملل، با توجه به همين قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت مي‌گويند كه «سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي عملي شده‌اند». يعني در عمل به آنها اعطاي شخصيت حقوقي شده است.
از طرفي نيز مي‌دانيم كه امروزه قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل، يكي از منابع حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود؛ يعني مي‌توانيم به استناد همين قطع‌نامه‌ها بگوييم كه سند بين‌المللي وجود دارد. به عبارتي همين قطع‌نامه‌ها را مي‌توانيم بعنوان سند ارايه دهيم و به آنها استناد كنيم. مثلا مي‌توانيم بگوييم به استناد قطع‌نامه‌ي 688 شوراي امنيت، كه براي سازمان‌هاي غير دولتي نوعي حق را به رسميت شناخته است، سازمان‌هاي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند.
رفته‌رفته، با توجه به تحولاتي كه در جامعه‌ي بين‌المللي روي مي‌دهد، سازمان‌هاي غير دولتي روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شوند و حضور اين سازمان‌ها روز به روز ابعاد وسيع‌تري به خود مي‌گيرد. علت آن هم اين است كه ايجاد اين سازمان‌ها نسبت به سازمان‌هاي بين‌الدولي فوق‌العاده ساده‌تر است؛ زيرا سازمان بين‌الدولي براي تشكيل ابتدا نياز به معاهده بين دولت‌ها دارد؛ مذاكره نياز دارد؛ در انعقاد معاهده هم تضاد منافع پيش مي‌آيد و چندين مشكل ديگر. اما سازمان‌هاي غير دولتي همين كه چند نفر تصميم به ايجاد آن بگيرند و آنرا در ثبت شركت‌هاي يكي از كشورها به ثبت برسانند، تشكيل مي‌شود. لذا مكانيزم ايجاد سازمان‌هاي غير دولتي فوق‌العاده ساده است. شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد در سال 1950 طي قطع‌نامه‌اي اعلام كرد: «هر سازماني كه سند موسس آن ناشي از يك موافقت‌نامه‌ي بين‌الدولي نباشد، يك سازمان غير دولتي است».
حضور اين سازمان‌ها در صحنه‌هاي مختلف سبب شد كه اولين بار  در منشور ملل متحد در ماده‌ي 71 براي اين سازمان‌ها امكان داشتن مقام مشورتي در «شوراي اقتصادي اجتماعي»  ملل متحد در نظر گرفته شود. بر اساس ماده‌ي 71 منشور سازمان ملل متحد، سازمان‌هاي غير دولتي مي‌توانند طرف مشورت اكوسوك در قلمرو فعاليت‌هاي آن سازمان قرار گيرند. خواهيم ديد كه اكوسوك، قسمتي اعظم از فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد در مورد امور اقتصادي و اجتماعي را بر عهده دارد كه در حال حاضر بيش از 2000 سازمان غير دولتي با آن شورا، همكاري مي‌كنند.
بودجه‌ي اين سازمان‌ها معمولا از طريق كمك‌هاي داوطلبانه و مردمي است. ولي در حال حاضر بسياري از دولت‌ها به آنها كمك مالي مي‌كنند. حتي در بلژيك و فرانسه قانون خاص وجود دارد كه به اين سازمان‌ها كمك كنند. در بودجه‌ي سال 84 نيز حدود يك ميليارد تومان براي كمك به احزاب سياسي كه در حقيقت نوعي سازمان غير دولتي هستند، پيش‌بيني شده بود.
سازمان‌هاي غير دولتي، در چهار محور مهم فعاليت مي‌كنند كه عبارتند از: الف) سازمان‌هاي غير دولتي حقوق بشري كه طرفدار حقوق بشر هستند مثل فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر؛ ب) سازمان‌هاي غير دولتي بشردوستانه كه به مسايل مخاصمات مسلحانه مربوط مي‌شوند مثل كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ؛ ج) سازمان‌هاي غير دولتي كه در قلمرو توسعه از جمله توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي فعاليت مي‌كنند؛ د) سازمان‌هاي غير دولتي زيست محيطي مانند «سازمان صلح سبز بين‌الملل»  كه طرفدار محيط زيست مي‌باشد.
بنابراين، مشاهده مي‌كنيم كه بيشتر فعاليت اين سازمان‌ها در عرصه‌هاي فوق متمركز شده است، ولي اين بدان معنا نيست كه فعاليت آنها منحصر به همين زمينه‌هاست، بلكه برخي از آنها هستند كه به مسايل خانوادگي، زنان، سقط جنين و... مشغولند. البته هر يك از سازمان‌هاي غير دولتي، تنها در يك مورد خاص فعاليت مي‌كند؛ اما بطور كل اين سازمان‌ها در بيش از يكصد قلمرو فعاليت دارند.
نكته‌ي مثبتي كه در خصوص سازمان‌هاي غير دولتي وجود دارد اين است كه اين سازمان‌ها به ندرت در انحصار دولت‌ها قرار دارند. به عبارتي هيچ كشوري هدايت انحصاري يك سازمان غير دولتي را در دست نگرفته است؛ زيرا اعضاي اين سازمان‌ها داراي تابعيت‌هاي مختلف از سراسر جهان هستند. هرچند ممكن است اعضاي تشكيل دهنده‌ي آن از يك كشور خاص باشند. مثلا كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ كه 25 سوييسي آن را تشكيل دادند. اما اگر به مقر آن در ژنو مراجعه كنيم مي‌بينيم كه مليت‌هاي مختلف اعم از آمريكا، آفريقا، آسيا نيز در آن عضويت دارند. پس اينطور نيست كه هدايت و رهبري آن را كشور سوييس بر عهده داشته باشد.
سازمان غير دولتي «پزشكان بدون مرز» نيز نمونه‌ي ديگري است. پزشكاني از سراسر جهان با تابعيت‌هاي گوناگون در آن عضويت دارند. اين سازمان حتي در مشهد نيز فعاليت داشت و در ارتباط با مهاجرين افغاني اقدام به ارايه‌ي خدمات پزشكي مي‌كرد. اعضاي اين سازمان، آمريكايي، فرانسوي، آلماني، سوييسي و حتي ايراني هم هستند.
بنابراين، ممكن است هسته‌ي اوليه‌ي اين سازمان‌ها در يك كشور خاص پايه‌ريزي شود، اما حداقل بر اساس معاهده‌ي استراسبورگ بايد در دو كشور فعاليت داشته باشند تا يك سازمان جهاني تلقي شوند و از ديدگاه كلاسيك بايد در خيلي از كشورها فعاليت داشته باشد تا جهاني شود. بنابراين، اعضاي اين سازمان تابعيت‌هاي بسيار متنوع و متفاوت دارند. اما به اين نكته نيز بايد اذعان داشت كه معمولا اعضاي تشكيل دهنده‌ي سازمان‌هاي غير دولتي، دستشان در منابع مالي سازمان بازتر است ولي وقتي به صورت بين‌المللي درآمدند، عملا به اتباع ساير كشورها نيز اين امر سرايت مي‌كند. از طرفي چون اهداف اين سازمان‌ها، غير انتفاعي و عدم كسب سود و منفعت است، و اهداف آنها بشردوستانه است، خيلي زود رشد مي‌كنند و به نتايج چشمگيري هم مي‌رسند.
ب: طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس تعداد اعضا
سازمان‌هاي بين‌المللي، به لحاظ تعداد اعضا، به دو دسته‌ي «جهاني»  و «منطقه‌اي»  تقسيم مي‌شوند.
1- سازمان‌هاي بين‌المللي جهاني
سازمان‌هاي جهاني اعم از اينكه همانند سازمان ملل متحد صلاحيت عام يا همانند سازمان بين‌المللي كار صلاحيت خاص داشته باشند، سازمان‌هايي هستند كه تمام دولت‌ها (فارغ از هر گونه وابستگي اقتصادي، جغرافيايي، ايدئولوژيكي) مي‌توانند در آنها شركت داشته باشند.
2- سازمان‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي
سازمانهايي هستند كه محدود به يك تعداد كشور خاص در يك منطقه‌ي مشخص هستند. حال اين منطقه مي‌تواند يك محدوده‌ي سياسي، نظامي، اعتقادي و... باشد. به هر حال، محدوديت در اين سازمان‌ها، امر مهمي است؛ يعني به يك تعداد دولت‌هايي محدود است كه منطبق با معيارهاي آن سازمان است. مثلا سازمان وحدت آفريقا، فقط محدود به دولت‌هايي است كه در منطقه‌ي افريقا وجود دارند. لذا يك دولت اروپايي نمي‌تواند در آن عضويت داشته باشد.
ممكن است سازمان‌هاي منطقه‌اي محدود به كشورهايي شوند كه از توان نظامي بالا برخوردارند. مثلا ناتو (سازمان پيمان آتلانتيك شمالي)، سازماني است كه فقط كشورهاي اروپاي غربي و آمريكا در آن عضويت دارند؛ چرا كه از توان نظامي بالا برخوردارند. ممكن است يك سازمان منطقه‌اي، مثل اكو يا اوپك، اقتصادي باشد، ممكن است مانند سازمان كنفرانس اسلامي، اعتقادي باشد؛ ممكن است مثل جامعه‌ي عرب، قومي و زباني باشد. به هر حال، سازمان‌هاي منطقه‌اي محدود به دولت‌هايي است كه داراي معيارهاي مشخص باشند.
اقسام سازمان‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي
سازمان‌هاي منطقه‌اي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 1- سازمان‌هاي منطقه‌اي باز؛ 2- سازمان‌هاي منطقه‌اي نيمه باز يا نيمه بسته؛ و 3- سازمان‌هاي منطقه‌اي بسته.
الف) سازمان‌هاي منطقه‌اي باز
سازمانهايي هستند كه عضويت در آنها براي كليه‌ي دولتهايي كه با معيارهاي آن سازمان هماهنگي دارند، امكان‌پذير است. مثل سازمان وحدت آفريقا كه تمام دولتهايي كه در منطقه‌ي آفريقا حضور دارند، علي‌الاصول مي‌توانند در آن عضو باشند. و يا سازمان كنفرانس اسلامي كه هر ملتي كه مسلمان باشد، مي‌تواند به عضويت آن درآيد.
ب) سازمان‌هاي منطقه‌اي نيمه باز يا نيمه بسته
سازمانهايي هستند كه عضويت در آنها براي دولتهاي جديد، منوط به موافقت ساير اعضاي سازمان است كه در صورت مخالفت آنها، امكان عضويت براي دولت جديد وجود ندارد. مثل اتحاديه‌ي اروپا كه سازماني است كه عضويت در آن اتوماتيك نيست، بلكه هر دولتي كه تقاضاي عضويت دارد، بايد از سوي ساير اعضا مورد پذيرش قرار گيرد.
ج: سازمان‌هاي منطقه‌اي بسته
سازماني است كه فقط منحصر به اعضاي تشكيل دهنده است و دولت جديد در آن وارد نمي‌شود. البته امروزه چنين سازمانهايي بسيار اندك هستند. نمونه‌ي بارز آن بنلوكس (BENELUX)  است كه يك اتحاديه‌ي گمركي و اقتصادي است بين سه كشور بلژيك، هلند و لوكزامبورك. هدف اين اتحاديه، برداشتن موانع گمركي و گردش آزاد كالا فيمابين اين سه كشور مي‌باشد.
ج: طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس نوع فعاليت
سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس نوع فعاليت و صلاحيتي كه در جامعه‌ي بين‌المللي ايفا مي‌كنند، به دو دسته‌ي «با صلاحيت عام» و «با صلاحيت خاص» تقسيم مي‌شوند.
1- سازمان‌هاي بين‌المللي با صلاحيت عام
سازمانهايي هستند كه در تمامي يا اغلب زمينه‌هاي زندگي اجتماعي بشر فعاليت مي‌كنند. حال ممكن است اين سازمانها منطقه‌اي و يا جهاني باشند. مثلا سازمان ملل متحد، يك سازمان جهاني با صلاحيت عام و اتحاديه‌ي اروپا و سازمان وحدت آفريقا، يك سازمان منطقه‌اي با صلاحيت عام مي‌باشند.
2- سازمان‌هاي بين‌المللي با صلاحيت خاص
سازمانهايي هستند كه در يك يا چند زمينه‌ي مشخص فعاليت مي‌كنند. اما لازم به ذكر است كه غالب اين سازمانها، فقط در يك زمينه فعاليت دارند. سازمان بين‌المللي كار، سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني (فائو)،  نمونه‌هاي بارز سازمانهاي بين‌المللي با صلاحيت خاص مي‌باشند. چنانچه اين سازمانها در خارج از قلمرو خود فعاليت كنند، اقدامات آنها و تصميماتي كه اتخاذ كنند، فاقد وجاهت قانوني است و از لحاظ حقوقي بلا اثر است.
د: طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس هدف
1- سازمانهاي بين‌المللي با هدف همكاري
هدف نهايي اين سازمانها، ايجاد و بسط همكاري (Cooperation) است كه بارزترين آنها، سازمان ملل متحد است. بند3 و 4 ماده‌ي 1 منشور ملل متحد مقرر مي‌دارد: «3- حصول همكاري بين‌المللي در حل مسايل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب؛ 4- اين سازمان مركزي است براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل، جهت حصول به هدفهاي مشترك خود معمول مي‌دارند».
نكته‌اي كه در خصوص اين سازمانها بايد ذكر شود اين است كه اين سازمانها معمولا در نهايت به سلطه مي‌انجامد. چرا كه معمولا در اين سازمانها اكثر دولتها (بزرگ و كوچك، قدرتمند و ضعيف) حضور دارند و معمولا دولتهاي بزرگ و قدرتمند حاضر نمي‌شوند كه در تمام زمينه‌ها با دولتهاي كوچك و ضعيف برابري داشته باشند بلكه هميشه خواهان حفظ برتري خود بوده‌اند. مثلا در سازمان ملل متحد هيچگاه قدرتهاي بزرگ حاضر نبوده‌اند كه در تصميمات مهم اين سازمان، همه‌ي كشورها از نظر و راي يكسان برخوردار باشند. به همين دليل مي‌بينيم كه قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت كه از مهمترين تصميمات سازمان ملل متحد به شمار مي‌روند، از سوي دولتهاي بزرگ و قدرتمند تصويب مي‌شوند. اما در برخي مسايل كه از اهميت چندان والايي برخوردار نيستند مثل تصميمات مجمع عمومي سازمان ملل، همه‌ي اعضا از راي يكسان و مساوي برخوردارند.
2- سازمانهاي بين‌المللي با هدف وحدت (فراملي يا فوق‌ملي)
هدف نهايي اين سازمانها، وحدت و يكپارچگي (Integration) دولتهاي عضو است. در اين حالت، سازمان در اموري كه اعضاي براي آن قايل به صلاحيت مي‌باشند، بجاي اعضا تصميم مي‌گيرد و تصميمات آن هم الزام‌آور است. نمونه‌ي بارز آن اتحاديه‌ي اروپا است. اين اتحاديه، در بخشهايي كه دولتها صلاحيت خود را به آن تفويض كرده‌اند تصميم‌گيري مي‌كند. گفتيم كه هدف نهايي آنها وحدت است و اين وحدت به معناي ادغام شدن اعضاي سازمان در عمل مي‌باشد. مثلا در زمينه‌ي تجاري، اين اتحاديه‌ي اروپاست كه به جاي اعضا تصميم مي‌گيرد و اين تصميم براي فرانسه، بلژيك، هلند، آلمان، ايتاليا، لوكزامبورك و ديگر اعضا لازم‌الاجراست. بنابراين مي‌توان گفت كه كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا در زمينه‌ي تجاري به نوعي وحدت رسيده‌اند. يا در قلمرو اقتصادي و پولي نيز به چنين مرحله‌اي رسيده‌اند به طوري كه از اول ژانويه‌ي 2002، يورو بعنوان پول واحد اروپايي تعيين و در قلمرو تمام دولت‌هاي عضو جريان پيدا كرد.
سازمانهاي با هدف فوق‌ملي يا فرا‌ملي، معمولا فعاليت خود را از قلمرو اقتصادي آغاز مي‌كنند؛ چرا كه رسيدن به وحدت و توافق در مسايل اقتصادي بسيار آسان‌تر است از ساير مسايل. تجربه هم ثابت كرده كه سازمانهاي اقتصادي در اين خصوص از موفقيت بيشتري برخوردار بوده‌اند تا ساير سازمان‌ها.
3- شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي
شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي را طي دو مبحث تحت عنوان «شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان‌هاي بين‌المللي» و «شخصيت حقوقي داخلي سازمان‌هاي بين‌المللي» بررسي مي‌كنيم.
1- شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان‌هاي بين‌المللي
در مورد شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان‌هاي بين‌المللي بايد به چند مطلب اشاره كرده. مهمترين آنها، زيربناي شخصيت حقوقي؛ دامنه و گستره‌ي شخصيت حقوقي؛ و قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي است.
الف) زيربناي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان‌هاي بين‌المللي
در مورد زيربناي شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي، دو نظريه وجود دارد. برخي معتقدند كه شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان‌هاي بين‌المللي، ناشي از حقوق بين‌الملل است؛ يعني حقوق بين‌الملل است كه به يك سازمان شخصيت حقوقي بين‌المللي اعطا مي‌كند. بر اساس اين نظريه، سند موسس سازمان يا قصد ايجاد كنندگان اين سند نيست كه به سازمان شخصيت حقوقي اعطا مي‌كند، بلكه همينكه يك سازمان عناصر لازم از قبيل اعضا، مقر و... داشته باشد، از سوي حقوق بين‌الملل داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد شد.
نظريه‌ي ديگر اين است كه در نظام كنوني بين‌المللي نمي‌توانيم اراده‌ي دولتها و قصد متعاهدين را ناديده بگيريم. به عبارتي، ما بايد به سند موسس سازمان كه تجلي‌گاه اراده و توافق دولتهاست اهميت ويژه‌اي قايل شويم. بنابراين، چنانچه دولتها نخواسته باشند، هيچ سازمان بين‌المللي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي نخواهد شد. لذا زيربناي شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي را بايد در سند موسس و اراده‌ي مشترك دولتها جستجو كرد.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا دولتها بايد به صراحت در سند موسس اراده‌ي خود را ذكر كنند؟ به عبارتي، آيا صراحتا در سند موسس بايد ذكر شود كه سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي است؟
در پاسخ بايد گفت كه ذكر شخصيت حقوقي بين‌المللي در سند موسس بطور صريح لازم نيست، بلكه همينكه سازمان بر اساس سند موسس موظف است حقوق و تكاليفي را اعمال نمايد، كافي است كه براي آن شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل شويم. چرا كه لازمه‌ي برخوردار بودن از حقوق و تكاليف، داشتن اهليت است (چه اين اهليت صراحتا ذكر شود و چه صراحتا ذكر نشود). مثلا منشور ملل متحد مي‌گويد: اين سازمان در سرزمين هر يك از دولتهاي عضو داراي اهليت حقوقي است. بنابراين، شخصيت حقوقي ممكن است صريح باشد و ممكن است ضمني. ضمني يعني اينكه در سند موسس ذكر نشده، بلكه ما آنرا به تبع حقوق و تكاليف يك سازمان كشف مي‌كنيم.
سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا شخصيت حقوقي، منشا حقوق و تكاليفي غير از آنچه در سند موسس ذكر شده، مي‌شود يا خير؟
پاسخ اين است كه علي‌الاصول، منشا حقوق و تكاليف سند موسس است. اما گاهي ديده مي‌شود كه سازمان براي نيل به اهداف خود، نياز به يكسري حقوق و اختياراتي دارد كه صراحتا در سند موسس ذكر نشده است، اما لازمه‌ي رسيدن به اهداف سازمان مي‌باشد. در چنين حالتي به آن دسته از اختياراتي كه به سازمان اجازه داده مي‌دهد تا در نيل به اهداف خود از آنها استفاده كند «اختيارات ضمني» گفته مي‌شود و نظريه‌اي كه اين اختيارات بر مبناي آن به سازمان اعطا مي‌شود، «تئوري اختيارات ضمني» ناميده مي‌شود.
بر اساس تئوري اختيارات ضمني، ما به سازمان اختياراتي را محول مي‌كنيم كه صراحتا در سند موسس ذكر نشده است، اما براي نيل به اهداف سازمان لازم است. نمونه‌ي بارز آن «نيروهاي حافظ صلح» سازمان ملل متحد يا «كلاه آبي‌ها» مي‌باشند. در هيچ جاي منشور ملل متحد ذكري از اين نيروها به ميان نيامده است، ولي بخاطر اينكه حفظ صلح و استقرار آرامش و امنيت بين‌المللي، هدف اوليه‌ي سازمان ملل متحد است، بر اساس اين تئوري، سازمان ملل اختيار دارد چنين نيروهايي براي خود در اختيار بگيرد. مبناي حقوقي ايجاد چنين نيروهايي چيزي جز اختيارات ضمني نيست. بنابراين، نمي‌توان گفت كه حقوق و تكاليف سازمان محدود به همان چيزهايي است كه در سند موسس ذكر شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص مي‌شود كه زيربناي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي، سند موسس است كه بيانگر اراده‌ي دولتهاست. اين سند در عين حالي كه حقوق و تكاليفي را براي سازمان تعيين مي‌كند، مي‌تواند مبناي اعطاي حقوق و تكاليف ديگري نيز باشد كه صراحتا ذكر نشده است، و آن اختيارات ضمني است.
ب) گستره و دامنه‌ي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي
در مورد دولتها، اصل برابري بر آنها حكومت مي‌كند. در اين راستا، ماده‌ي 2 (1) منشور ملل متحد بيان مي‌دارد: «سازمان بر مبناي اصل تساوي حاكميت كليه‌ي اعضا قرار دارد».
اصل برابري دولتها بر مي‌گردد به معاهدات وستفالي در سال 1648، كه پس از پايان جنگ‌هاي سي‌ساله‌ي اروپا به تصويب رسيدند. اصل برابري دولتها بيان مي‌دارد كه همه دولتها با هم برابرند. بعنوان مثال همه‌ي دولتهاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد، هر كدام داراي يك راي مي‌باشند. مثلا آمريكا با آن قدرت نظامي و اقتصادي داراي يك راي مي‌باشد، كشور «تائولو»  هم كه 11 هزار نفر جمعيت دارد، در مجمع عمومي داراي يك راي مي‌باشد. بنابراين از لحاظ حقوقي، بين دولتها تفاوتي نيست.
اما در سازمانهاي بين‌المللي همانند دولتها، اصل برابري شخصيت حقوقي حاكم نيست. به عبارتي، گستره‌ي شخصيت حقوقي از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است. ممكن است يك سازمان، صلاحيت عام داشته باشد و در نتيجه، شخصيت حقوقي گسترده‌اي داشته باشد؛ و ممكن است سازماني صلاحيت خاص داشته باشد در نتيجه، شخصيت حقوقي آن هم بسته به موارد فعاليت آن محدود باشد.
گستره‌ي شخصيت حقوقي سازمان‌هاي بين‌المللي، به حقوق و تكاليفي بر مي‌گردد كه در سند موسس ذكر شده است. چنانچه در سند موسس حقوق و تكاليف متعددي براي سازمان به رسميت شناخته شده باشد، شخصيت حقوقي آن هم گسترده خواهد شد و چنانچه اين حقوق و تكاليف محدود باشد، شخصيت حقوقي نيز محدود خواهد شد.
ج) قلمرو اجرايي يا دامنه شمول شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمان‌هاي بين‌المللي
سوالي كه در اين خصوص مطرح است اين است كه آيا دامنه‌ي شمول و قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان بين‌المللي، محدود به اعضاست يا مي‌توان سند موسس يك سازمان بين‌المللي را به دولت يا دولتهاي غير عضو هم تحميل كرد؟
پاسخ اين است كه علي‌الاصول، شخصيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي، فقط به اعضا قابل تحميل است؛ زيرا گفتيم كه معاهدات موسس سازمانهاي بين‌المللي عمدتا از نوع معاهده قرارداد هستند. به عبارتي تابع اصل نسبي بودن معاهدات مي‌باشند؛ يعني فقط نسبت به متعاهدين ايجاد تعهد مي‌كند. اصل ديگري نيز وجود دارد كه بيان مي‌دارد: هيچ تعهدي را نمي‌توان بدون رضايت يك دولت به آن تحميل كرد. لذا اگر بخواهيم شخصيت حقوقي يك سازمان را به دولتي تحميل كنيم بايد آن دولت رضايت بدهد.
با اين حال، وراي اصول ذكر شده، اين مساله نيز وجود دارد كه اگر مفاد سند موسس به صورت قواعد عرفي درآمده باشد كه از سوي دولتهاي غير عضو مورد اعتراض واقع نشده باشد، و يا اگر مفاد سند موسس، ويژگي قاعده‌ي آمره پيدا كرده باشد، در اين صورت مي‌توان شخصيت حقوقي را لااقل در قسمتهايي كه اين ويژگي را پيدا كرده است، به دولتهاي ثالث تحميل كرد. اما قدر مسلم اين است كه در يك معاهده‌ي موسس يك سازمان بين‌المللي، تمام مفاد معاهده از چنين ويژگي برخوردار نخواهد شد. مثل حق عضويت كه هيچگاه تبديل به يك قاعده‌ي عرفي يا آمره نخواهد شد. ولي اصولي كه ارتباط با قواعد بنيادين جامعه‌ي بين‌المللي و نظم بين‌المللي دارند، مي‌توانند به ساير دولتهاي غير عضو نيز تسري يابند. مثلا تمامي دولتهاي جهان و حتي دولتهايي كه عضو منشور ملل متحد نباشند، در رابطه با آن قسمت از مفاد منشور كه مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي شود، مكلف هستند؛ چرا كه مسايل مربوط به صلح و امنيت بين‌المللي، از ويژگي آمره بودن برخوردار هستند.
بنابراين، قلمرو اجرايي شخصيت حقوقي علي‌الاصول محدود به دولتهاي عضو است و امكان تسري به دول ثالث وجود ندارد مگر با رضايت آنها. اما چنانچه برخي يا تمام مفاد سند موسس به صورت يك قاعده‌ي عرفي بلا اعتراض يا قاعده‌ي آمره درآمده باشد، در اين صورت بدون رضايت دولتها به آنها تحميل مي‌شود.
د) آثار شخصيت حقوقي بين‌المللي
1- برقراري روابط بين‌المللي
وقتي يك سازمان بين‌المللي ايجاد شد، جداي از دولتهاي عضو، حق برقراري رابطه با دولتها يا سازمانهاي ديگر دارد. انجام اين روابط از طريق اعزام نماينده نزد دولتها و سازمانهاي ديگر و با پذيرش نمايندگان مزبور از سوي دولتها و سازمانهاي ديگر، صورت مي‌پذيرد. مثلا سازمان ملل متحد در هر يك از 192 دولت عضو، داراي نماينده است. در عين حال نمايندگان دولتهاي عضو نيز در سازمان حضور دارند.
گاهي اوقات روابط يك سازمان بين‌المللي، با يك سازمان بين‌المللي ديگر است. مثلا سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه‌ي اروپا در سازمان ملل متحد نماينده دارند. سازمان ملل متحد نيز در آنها نماينده دارد. بنابراين اولين اثري كه مي‌توان بر شخصيت حقوقي بين‌المللي يك سازمان بين‌المللي بار كرد، برقراري روابط بين‌المللي (چه با دولتها و چه با سازمانهاي ديگر) است.
2- اهليت انعقاد معاهده
علي‌الاصول، انعقاد معاهده بطور كلاسيك، حق دولتهاست كه اين حق در راستاي اعمال حاكميت مي‌باشد. اما سازمانهاي بين‌المللي هم به محض اينكه ايجاد شوند و داراي شخصيت حقوقي شوند، مي‌توانند مبادرت به انعقاد معاهده كنند.
مي‌دانيم كه بر اساس ماده‌ي 2 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات، تنها دولتها صلاحيت انعقاد معاهده‌ي بين‌المللي دارند و سازمانها از چنين صلاحيتي برخوردار نيستند. اما با گسترش روز افزون سازمانهاي بين‌المللي و نياز اين سازمانها به برقراري رابطه با ساير سازمانها و دولتها، باعث شد تا بين حقوقدانان مساله‌ي صلاحيت انعقاد معاهده براي سازمانهاي بين‌المللي نيز مطرح شود تا اينكه سرانجام در 20 مارس 1986 اين تلاشها به ثمر رسيد و كنوانسيون ويژه‌اي در خصوص معاهدات منعقده فيمابين سازمانهاي بين‌المللي با يكديگر و سازمانهاي بين‌المللي با دولتها به تصويب رسيد.
بر اساس اين معاهده، سازمانهاي بين‌المللي حق دارند در چارچوب اختياراتي كه در سند موسس به آنها اعطا شده است، مبادرت به انعقاد معاهده كنند.  همچنين بر اساس همين معاهده، كليه‌ي معاهداتي كه حداقل يك طرف آن يك سازمان بين‌المللي باشد، تابع مقررات كنوانسيون 1986 خواهد بود، حتي اگر برخي از طرفين معاهده دولتها باشند.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا حق انعقاد معاهده بايد صراحتا در سند موسس ذكر شود يا خير؟
همانطور كه قبلا نيز ذكر شد، گفتيم كه براساس «تئوري اختيارات ضمني» اگر سازماني در راستاي اهداف و نيل به هدفهاي خود نياز به يكسري اقداماتي داشته باشد، مي‌تواند مبادرت كند. بنابراين، چنانچه يك سازمان بين‌المللي براي نيل به اهداف خود نياز به انعقاد معاهده داشته باشد، بر اساس همين تئوري مي‌تواند اقدام به انعقاد معاهده كند. لذا صلاحيت انعقاد معاهده براي يك سازمان بين‌المللي نياز به تصريح ندارد، به اين بيان كه اگر در سند موسس تصريح نشده باشد، مي‌توان با استفاده از تئوري اختيارات ضمني چنين حقي را براي سازمان به رسميت شناخت.
نكته‌ي مهمي كه در خصوص معاهدات سازمانهاي بين‌المللي بايد ذكر شود اين است كه هيچ سازماني حق ندارد خارج از حيطه‌ي اختيارات خود اقدام به انعقاد معاهده كند. و الا اقدامات سازمان كان لم يكن تلقي خواهد شد و داري وجاهت قانوني نخواهد بود. مثلا سازمان بهداشت جهاني حق ندارد در مورد اصلاح محصولات كشاورزي مبادرت به انعقاد معاهده كند؛ چرا كه اين امر در قلمرو اختيارت سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني (فائو) مي‌باشد. به طور كلي همين صلاحيتهاست كه باعث تفكيك سازمانهاي بين‌المللي شده است، در غير اينصورت فعاليتهاي سازمانهاي بين‌المللي با يكديگر برخورد خواهند كرد.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه آيا سازمانهاي بين‌المللي مي‌توانند مبادرت به انعقاد معاهداتي كنند و از اين طريق دولتهاي عضو را مكلف به اجراي آن نمايند يا خير؟
پاسخ اين است كه تمام معاهداتي كه يك سازمان بين‌المللي منعقد مي‌كند، فقط براي خود سازمان ايجاد تكليف حقوقي مي‌كند نه براي اعضا، مگر اينكه در سند موسس صراحتا ذكر شده باشد كه سازمان براي اعضا بتواند حقوق و تكاليفي را بپذيرد. بنابراين اگر در سند موسس چنين اختياري به سازمان داده نشده باشد، سازمان نمي‌تواند براي دولتهاي عضو ايجاد حق و تكليف بكند. به همين دليل است كه معاهدات منعقده از سوي سازمانهاي بين‌المللي نيازي به تصويب در مجالس و نهادهاي قانونگذاري دولتهاي عضو ندارد. چرا كه قرار نيست از طريق اين معاهدات، دولتهاي عضو متعهد شوند، بلكه تنها خود سازمان است كه متعهد و مكلف به اجراي موضوع قرارداد مي‌باشد.
3- امتيازات و مصونيت‌ها
براي اينكه سازمانهاي بين‌المللي بتوانند فعاليت كنند، نياز به يكسري امتيازاتي دارند كه افراد عادي يا شخصيت‌هاي حقوقي ديگر از آن برخوردار نيستند. و همچنين در راستاي انجام همين فعاليتها، سازمانهاي بين‌المللي از يكسري مصونيت‌ها برخوردار باشند.
مبناي اعطاي اين امتيازات و مصونيتها در گذشته‌هاي دور، نظريه‌ي فرا‌سرزميني بودن سفارت بود به اين بيان كه سفارت بخشي از يك دولت است كه در سرزمين دولت ديگر قرار دارد و بايد همانند خود دولت از اين امتيازات و مصونيتها برخوردار باشد. سازمانهاي بين‌المللي نيز در حقيقت سفارت اعضاي خود مي‌باشد كه بايد از امتيازات و مصونيتها استفاده كند.
اما امروزه، آنچه از اسناد بين‌المللي و بويژه كنوانسيون 1961 روابط ديپلماتيك بر مي‌آيد، مبناي اعطاي اين امتيازات و مصونيتها به سفارت‌خانه‌ها و سازمانهاي بين‌المللي، «تئوري حسن انجام وظايف» مي‌باشد. يعني براي اينكه هيات ديپلماتيك بتواند به نحو احسن و فارغ از هر گونه دغدغه‌اي وظايف خود را انجام دهد، اين امتيازات به وي اعطا مي‌شود. در رابطه با سازمانهاي بين‌المللي نيز وضع به همين منوال مي‌باشد. يعني براي اينكه يك سازمان بين‌المللي بتواند به نحو احسن وظايف خود را انجام دهد و كاركنان سازمان بتوانند فارغ از هر گونه نگراني، به فعاليت بپردازند، بايد داراي يكسري مزايا و مصونيتها باشند.
سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه اين مزايا و مصونيتها در كجا بايد پيش‌بيني شود؟ پاسخ اين است كه اين مزايا و مصونيتها را مي‌توان هم در سند موسس ذكر كرد و هم در يك معاهده‌ي جداگانه و يا در هر دو سند قابليت ذكر آنها وجود دارد. مثلا در سند موسس يا يك معاهده‌ي جداگانه، اعضاي يك سازمان براي سازماني كه خود تشكيل داده‌اند، در سرزمين خود براي آن سازمان و كاركنان آن يكسري مزايا و مصونيت‌هايي قايل مي‌شوند.
گاهي نيز سازمان با دولتي كه مقر سازمان در آن قرار دارد، اقدام به انعقاد معاهده مي‌كند كه اين معاهده به «معاهده يا موافقت‌نامه‌ي مقر» معروف است. در چارچوب اين موافقت‌نامه، حقوق و تكاليفي مطرح مي‌شود كه سازمان در قبال دولت ميزبان و دولت ميزبان در قبال سازمان بايد به عهده بگيرند. اين معاهدات بايد در نهاد قانونگذاري دولت ميزبان به تصويب برسد. از طرفي ركن صلاحيتدار سازمان مزبور نيز بايد اين معاهده را به تصويب برساند.
بعنوان مثال، علاوه بر اينكه در منشور ملل متحد، از مصونيت سازمان ملل متحد صحبت به ميان آمده است، بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه در سال 1946 فيمابين آمريكا و سازمان ملل متحد منعقد شده است، مزايا و مصونيتهاي سازمان و تعهدات هر يك در قبال يكديگر، دقيقا مشخص شده است.
مثلا در ماده‌ي 105 منشور ملل متحد آمده است: «1- سازمان در خاك هر يك از اعضاي خود از امتيازات و مصونيت‌هايي كه براي رسيدن به مقاصد آن ضروري است، برخوردار خواهند بود؛ 2- نمايندگان اعضاي ملل متحد و مامورين سازمان نيز به همين نحو از مصونيت و امتيازات لازم براي اينكه بتوانند وظايفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند، برخوردار خواهند بود؛ 3- مجمع عمومي مي‌تواند براي تعيين جزئيات اجراي بندهاي اول و دوم اين ماده، توصيه‌هايي بنمايد يا مقاوله‌نامه‌هايي بدين منظور به اعضا پيشنهاد كند». در عين حال، موافقت‌نامه‌اي ميان سازمان ملل و دولت آمريكا در مورد مزايا و مصونيت‌هاي اعضاي سازمان و كارمندان آن منعقد شده است.
مهمترين مزايا و مصونيت‌هايي كه براي يك سازمان بين‌المللي وجود دارد، مصونيت از تعرض، مصونيت قضايي، مصونيت از پيگرد، مصونيت از شهادت، مزاياي مالي، معافيت‌هاي مالياتي، معافيت از عوارض، معافيت از حق بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشد.
نكته‌ي مهمي كه قابل ذكر است اين است كه مصونيتهاي سازمانهاي بين‌المللي از مصونيت‌هاي نمايندگان ديپلماتيك تا حدودي محدودتر است. به عبارتي كارمندان و پرسنل يك سازمان بين‌المللي تا وقتي از مصونيت برخوردارند كه در چارچوب اختيارات و وظايف خود عمل كنند، اما نمايندگان ديپلماتيك اگر خارج از اختيارات خود مرتكب جرمي مثلا قتل عمد شوند، باز هم داراي مصونيت خواهند بود. حداكثر اقدامي كه كشور پذيرنده مي‌تواند انجام دهد اين است كه نماينده‌ي ديپلماتيك مزبور را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج كند. اما اگر يك مامور كنسولي يا يك كارمند سازمان بين‌المللي مرتكب اين عمل بشود، حتما تحت پيگرد قرار خواهد گرفت. بنابراين مامورين كنسولي و كارمندان يك سازمان تنها در صورتي كه مصونيت دارند كه در راستاي انجام وظايف خود مرتكب تخلف شوند.
لازم به ذكر است كه اين مزايا و مصونيتها تا زماني براي يك كارمند سازمان بين‌المللي وجود دارد كه وي مشغول به خدمت باشد و همينكه بازنشسته يا از كار بركنار شود، مزايا و مصونيتهاي وي نيز لغو خواهد شد. در عين حال اين مزايا و مصونيت‌ها بستگي به سند موسس دارد كه تا چه گسترش داشته باشد. گاهي ممكن است سازماني در سند موسس خود، براي اعضا مصونيت مطلق قايل شود؛ ولي علي‌الاصول چنين كاري نمي‌كنند.
4- توسل به روشهاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي
يكي از آثار شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي اين است كه مي‌توانند با اقامه‌ي دعوي، از اهليت استيفاي حقوق خود استفاده كنند. سازمانهاي بين‌المللي مي‌توانند به انواع روشهاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات اعم از سياسي مثل مذاكره، ميانجي‌گري، سازش و... يا حقوقي مثل داوري و رسيدگي قضايي، متوسل شود.
مساله‌ي حق رجوع سازمان‌هاي بين‌المللي به مراجع بين‌المللي و اقامه‌ي دعوي نزد آن مراجع، براي اولين بار در نظر مشورتي سال 1949 ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح شد. قضيه از اين قرار بود كه پس از كشته شدن «كنت برنادوت» كه مامور سازمان ملل متحد در سرزمين‌هاي اشغالي، سازمان با دو مساله روبرو شد: يكي كشته شدن مامورش حين خدمت؛ و ديگري اعتراض خانواده‌ي مقتول و درخواست خسارت. لذا براي سازمان ملل متحد اين سوال پيش آمده بود كه با توجه به اينكه رجوع به ديوان بين‌المللي دادگستري فقط مختص دولتهاست، آيا سازمان ملل مي‌تواند نزد ديوان عليه اسراييل اقامه‌ي دعوي كند يا خير؛ لذا از ديوان تقاضاي نظر مشورتي كرد تا اين مساله را روشن كند. ديوان در نظر مشورتي خود اعلام كرد كه سازمان ملل متحد اهليت استيفاي حقوق خود را از طريق اقامه‌ي دعوي بين‌المللي دارد.
از اين نظر چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه چنانچه ساير سازمانهاي بين‌المللي نيز اگر واجد شخصيت حقوقي بين‌المللي شوند، به تبع آن خواهند توانست به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل اختلافات بين‌المللي متوسل شوند.
با اين حال به نظر مي‌رسد براي اينكه سازمانهاي بين‌المللي واجد شخصيت حقوقي بين‌المللي بتوانند بدون هيچ مشكلي به طرق حل و فصل اختلافات متوسل شوند، بهتر است كه اساسنامه‌ي ديوان و بويژه ماده‌ي 34 آن اصلاح شود و اين حق صراحتا براي سازمانهاي بين‌المللي در نظر گرفته شود.
5- طرح مسئوليت بين‌المللي
يكي از مهمترين آثاري كه براي شخصيت حقوقي بين‌المللي سازمانهاي بين‌المللي مطرح شده است، مسئوليت بين‌المللي آنهاست.
سوالي كه در اين خصوص مطرح شده است اين است در صورتي كه سازماني در اثر فعل يا ترك فعل نامشروع خود، خسارتي به يكي از تابعان حقوق بين‌الملل وارد كند، آيا مي‌شود همانند دولتها مسئوليت بين‌المللي آنرا مطرح كرد يا خير؟
پاسخ اين است كه با توجه به همان نظر مشورتي 11 آوريل 1949 ديوان بين‌المللي دادگستري، همانطور كه يك سازمان بين‌المللي مي‌تواند اقامه‌ي دعوي كند و خسارات خود را مطالبه كند، بايد بتوان عليه آن نيز اقامه‌ي دعوي كرد و خسارات خود را از آن مطالبه كرد. اين لازمه‌ي اهليت حقوقي سازمان است.
سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است اگر سازمان مزبور به مصونيت قضايي خود استناد كند چه بايد كرد؟
در پاسخ بايد گفت: وجود مصونيت قضايي، به معناي عدم مسئوليت بين‌المللي نيست. به اين بيان كه هر چند ممكن است مصونيت قضايي يك سازمان بين‌المللي مانع رسيدگي قضايي عليه يك سازمان شود، اما مسئوليت بين‌المللي را زايل نمي‌كند. به عبارتي، مصونيت رافع مسئوليت نيست ولي مي‌تواند مانع رسيدگي قضايي شود.
با اين حال، اين مشكلي است كه تا حدودي وجود دارد. اما در رابطه با برخي موارد، اين مساله حل شده است. به اين ترتيب كه برخي سازمانها در چارچوب خود سازمان، محكمه‌اي تشكيل داده و به دعاوي مطرح شده عليه سازمان بويژه دعاوي عليه كارمندان سازمان، رسيدگي مي‌شود. به عنوان مثال چنين دادگاه‌هايي هم در سازمان بين‌المللي كار و هم يونسكو (سازمان آموزشي، فرهنگي و علمي ملل متحد) پيش‌بيني شده است.
در سازمان ملل متحد نيز چنين دادگاهي از سال 1950 ايجاد شده است و شكايات زيادي را نيز كه از طرف اعضا به اين سازمان ارايه شده است، رسيدگي كرده و در موارد زيادي سازمان محكوم به پرداخت خسارت شده است.
بنابراين، رويه‌ي در حال شكل‌گيري اين است كه سازمانهاي بين‌المللي در اثر اعمال نامشروع سازمان يا كاركنان خود، از نظر بين‌المللي مسئوليت دارد و بايد پاسخگو باشد. و همانطور كه پيداست، سازمان تنها در قبال اعمالي مسئوليت دارد كه از نظر بين‌المللي نامشروع بوده و تخلف محسوب گردد.
2- شخصيت حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي
به طور كلي براي اينكه سازمانهاي بين‌المللي بتوانند در سرزمين دولتهاي عضو مشغول فعاليت شوند، بايد از اهليت برخورداري از حقوق و تكاليف در نظام حقوقي داخلي كشورها منتفع باشند تا بدين وسيله بتوانند فعاليتهاي خود را انجام دهند. بعنوان مثال، براي اينكه سازماني بتواند به اهداف خود نايل شود، نياز دارد تا در دولت ميزبان خود (دولت مقر) لوازم و اموالي (اعم از منقول و غير منقول) بدست آورد. براي كسب چنين اموالي بايد سازمان داراي شخصيت حقوقي باشد. به عبارتي شخصيت حقوقي سازمان بايد از سوي دولت مقر مورد شناسايي قرار بگيرد تا بتواند از امكانات مزبور استفاده بكند.
از آنجا كه در مباحث گذشته گفتيم كه زيربناي شخصيت حقوقي سازمانها، سند موسس آن سازمان مي‌باشد؛ در اين خصوص نيز بايد به بررسي سند موسس بپردازيم تا ببينيم چگونه يك سازمان بين‌المللي مي‌تواند با اشخاص حقيقي و حقوقي مستقر در دولت محل استقرار خود رابطه داشته باشد. بعنوان مثال مي‌توان به ماده‌ي 104 منشور ملل متحد استناد كرد كه مي‌گويد: «سازمان در سرزمين هر يك از دولتهاي عضو داراي اهليت قانوني به منظور انجام وظايف و نيل به اهداف خود مي‌باشد».
بنابراين سازمان ملل متحد در هر يك از دولتهاي عضو خود داراي شخصيت حقوقي است و مي‌تواند از حقوق و تكاليف مندرج در سند موسس و ساير حقوق و تكاليفي كه براي نيل به اهداف آن لازم باشد، در سرزمين هر يك از دولتها برخوردار باشد. مهمترين تجلي برخورداري از اين اهليت، انعقاد قراردادهايي است كه سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي دولت مقر انجام مي‌دهد. مثلا سازماني كه در سرزمين يك دولت مستقر شده و نياز به تهيه‌ي اماكن يا اموال منقول دارد، مي‌تواند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي دولت ميزبان، نيازهاي خود را مرتفع سازد.
نكته‌ي حايز اهميتي كه وجود دارد اين است كه وقتي ما براي سازماني اهليت انعقاد قرارداد قايل شديم، قطعا به تبع آن خواهيم توانست به هنگام بروز اختلاف در رابطه با اجراي قرارداد مزبور، له يا عليه سازمان اقامه‌ي دعوي كنيم.
بنابراين مبناي شخصيت حقوقي داخلي سازمان‌هاي بين‌المللي، سند موسس مي‌باشد. اما لازم نيست كه اين شخصيت حقوقي بطور صريح در سند موسس ذكر شده باشد، بلكه به طور ضمني نيز مي‌توان گفت كه چون سازمان در قلمرو برخي دولتها نياز به يكسري امكانات و لوازمي دارد، پس بايد از شخصيت حقوقي برخوردار باشد تا بتواند به اين امكانات و لوازم دسترسي داشته باشد.
اما قلمرو اجرايي اين شخصيت حقوقي نيز بستگي به سند موسس دارد و چنانچه سازماني از حدود اختيارات خود پا فراتر نهد، و خارج از صلاحيت خود عمل كند، قراردادهايي كه در خارج از صلاحيت خود منعقد كرده باشد، كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد.
4- نظام پذيرش در سازمانهاي بين‌المللي
عضويت دولت جديد
سازمانهاي بين‌المللي بعنوان نهادهاي بين‌الدولي متشكل از دولتهاي مستقل و حاكم مي‌باشند. بنابراين، دولتها هستند كه حق دارند وارد سازمان شوند. اما نهادهاي دولتي هم حق حضور در اين سازمانها را دارند. مثلا حضور جنبش‌هاي آزاديبخش ملي و سازمانهاي غير دولتي در سازمان ملل متحد از جمله‌ي اين موارد مي‌باشد. اما در درجه‌ي اول، دولتها داراي حقوق كامل در سازمانها هستند و تصميم‌گيرندگان واقعي سازمانها هستند.
اما در مورد عضويت و ورود به سازمانهاي بين‌المللي، بايد متذكر شويم كه علي‌الاصول عضويت جنبه‌ي ارادي دارد و نمي‌توان دولتي را مجبور به عضويت در يك سازمان كرد.
سوال: آيا امكان تسري اسناد موسس سازمانهاي بين‌المللي به دول ثالث عليرغم عضويت آنها وجود دارد يا خير؟ همانطور كه مي‌دانيد، سند موسس خود يك معاهده‌ي بين‌المللي است. بنابراين بايد سوال را اينگونه مطرح كنيم كه آيا امكان تسري يك معاهده به دول غير عضو وجود دارد يا خير؟
پاسخ اين است كه معاهدات بين‌المللي را به طرق مختلف مي‌توان به دول ثالث تسري داد. مثلا گاهي با استناد به اصل «ملت كاملة‌الوداد»؛ گاهي از طريق تعهد به نفع ثالث؛ گاهي از طريق انعقاد معاهدات عيني مثل معاهدات مرزي و... اما اسناد موسس سازمانها را علي‌الاصول نمي‌توان به دول ثالث تسري داد مگر اينكه سند مزبور حاوي قواعد آمره باشد. مثلا برخي از مقررات منشور در ارتباط با صلح و امنيت جهاني، از ويژگي آمره بودن برخوردارند، لذا قابل تسري به دول ثالث مي‌باشند. اما خارج از اين مورد، كليه‌ي اسناد موسس، تابع اصل نسبي بودن معاهدات مي‌باشند؛ يعني فقط براي طرفين و اعضا ايجاد تعهد مي‌كند.
در سند موسس براي عضويت، شرايطي ذكر مي‌شود كه دولت جديد براي اينكه بتواند به عضويت سازمان درآيد بايد واجد آن شرايط باشد. مثلا براساس ماده‌ي 4 منشور ملل متحد، دولت جديد بايد اولا طرفدار صلح (صلح‌دوست) باشد و ثانيا دولت متقاضي عضويت بايد تعهدات مندرج در منشور را بپذيرد و ثالثا، دولت متقاضي بايد توانايي و اقتدار انجام تعهدات را داشته باشد.
وقتي دولتي، متقاضي عضويت مي‌شود، تقاضاي عضويت خود را به شوراي امنيت تقديم مي‌كند. چرا كه ركن اصلي حفظ صلح و امنيت جهاني، شوراي امنيت مي‌باشد.  شورا پس از بررسي سه شرط فوق‌الذكر، و احراز آن شرايط، پذيرش دولت جديد را به مجمع عمومي توصيه مي‌كند. سپس مجمع براساس توصيه‌ي شوراي امنيت در مورد پذيرش آن دولت تصميم مي‌گيرد و راي‌گيري مي‌نمايد.
سوال: آيا مجمع عمومي مي‌تواند بدون توصيه‌ي شوراي امنيت مستقيما مبادرت به دريافت تقاضاي عضويت كند؟
مي‌دانيم كه مصوبات شوراي امنيت، به دو صورت «توصيه‌نامه» و «قطع‌نامه» مي‌باشد. قطع‌نامه‌هاي جنبه‌ي الزامي دارند، اما توصيه‌نامه‌ها الزامي نيستند. اما در مورد توصيه‌ي شوراي امنيت در خصوص پذيرش عضو جديد، مساله به اين سادگي‌ها نيست؛ چرا كه بعد از تشكيل سازمان ملل و بروز جنگ سرد ميان شوروي و آمريكا، تقاضاهاي عضويت معمولا با وتوي يكي از اين دو مواجه مي‌شد و عملا كمتر دولتي بود كه بتواند به عضويت سازمان درآيد. لذا مجمع عمومي سازمان ملل، از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي كرد كه با توجه به اينكه ماهيت تصميم شوراي امنيت در خصوص پذيرش عضو جديد، جنبه‌ي توصيه دارد، آيا مجمع مي‌تواند راسا بدون توصيه‌ي شورا اقدام به پذيرش عضو جديد نمايد يا خير؟
ديوان در سال 1950 در نظر مشورتي خود اظهار داشت: مجمع عمومي نمي‌تواند بدون توصيه‌ي شورا اقدام به پذيرش عضو جديد كند؛ زيرا اولين ويژگي دولت متقاضي عضويت، «صلح‌دوست بودن» است و احراز اين شرط، انحصارا در اختيار شوراي امنيت است. لذا تا شوراي امنيت به مجمع توصيه نكند، مجمع حق ندارد راسا اقدام به بررسي تقاضاي عضويت نمايد.
پس از اينكه شورا توصيه كرد، مجمع در پذيرش يا عدم پذيرش عضو جديد، مختار است. اما در اكثر قريب به اتفاق موارد، معمولا توصيه‌ي شوراي امنيت در مجمع عمومي مورد تصويب قرار گرفته است.
سوال: چرا وظيفه‌ي پذيرش عضو جديد كه در دوران جامعه‌ي ملل در اختيار مجمع بود، در دوران سازمان ملل به شوراي امنيت منتقل شد؟ انتقال اين وظيفه از مجمع به شورا، مي‌تواند دو دليل عمده داشته باشد. اولا، چون در مجمع جامعه‌ي ملل لازم بود كه حداقل دو سوم اعضاي جامعه، به پذيرش عضو جديد راي مثبت بدهند، و حصول اين اكثريت تقريبا كار مشكلي بود، لذا در زمان سازمان ملل متحد، سعي شد تا اين اختيار به شوراي امنيت واگذار شود تا اندكي از اين مشكل كاسته شود. ثانيا، چون در مجمع تمام دولتها از راي يكسان برخوردارند و اكثر اعضاي مجمع دولتهاي جهان سوم و ضعيف مي‌باشند، لذا هميشه در مقابل دولتهاي قدرتمند جبهه مي‌گرفتند و نظرات خود را به كرسي مي‌نشاندند. اين بود كه عملا، دولتهاي بزرگ حاضر نبودند در يك مجمع با دولتهاي كوچك و ضعيف گرد هم آيند. به عبارتي دموكراتي كردن مجمع باعث رنجش قدرتهاي بزرگ مي‌شد و معمولا در مجمع منافع قدرتهاي كوچك تامين مي‌شد تا قدرتهاي بزرگ؛ چرا كه قدرتهاي كوچك از اكثريت عددي در مجمع برخوردار بودند. به همين دليل در زمان جامعه‌ي ملل، دولتهاي بزرگي چون آلمان و ژاپن از جامعه خارج شدند. لذا براي اينكه اين تجربه‌ي تلخ ديگر تكرار نشود و قدرتهاي بزرگ از سازمان خارج نشوند و جنگ جهاني سوم آغاز نشود، پذيرش عضويت جديد را به شوراي امنيت واگذار كرده‌اند كه در اين شورا قدرتهاي بزرگ تصميم‌گيرندگان واقعي هستند.
تعليق عضويت، خروج و اخراج از سازمان
تعليق عضويت
تعليق عضويت يك عضو از يك سازمان بين‌المللي معمولا هنگامي است كه دولت مزبور، به تعهدات خويش عمل نكند. مثلا ماده‌ي 5 منشور ملل متحد بيان مي‌دارد: اگر دولتي تعهدات خود را اجرا نكند يا مغاير با منشور ملل متحد عمل نمايد، عضويت او به حالت تعليق در مي‌آيد. براي تعليق عضويت يك دولت، ابتدا شوراي امنيت بايد نقض تعهدات را احراز كند و سپس مساله‌ي تعليق عضويت را به مجمع توصيه كند و مجمع براساس اين توصيه نسبت به تعليق عضويت، تصميم‌گيري نمايد.
اما عليرغم نقضهاي متعددي كه از سوي دولتهاي عضو نسبت به منشور و ساير قواعد حقوق بين‌الملل صورت گرفته است، تا بحال سازمان ملل تصميم بر تعليق عضويت هيچ دولتي نگرفته است. و اين بخاطر آن است كه دولتها همچنان بر تعهدات خود باقي بمانند و اگر تصميمي اتخاذ شود، مجبور به اجرا شوند. البته يك درجه پايين‌تر از تعليق عضويت وجود دارد و آن تعليق حق راي در مجمع عمومي است. براساس ماده‌ي 17 منشور، مساله بودجه‌ي سازمان ملل متحد، از صلاحيتهاي مجمع عمومي است. حال اگر دولتي دو سال و يا به ميزان دو سال از پرداخت حق عضويت امتناع كند و دليل قانع‌كننده‌اي هم ارايه نكند، از حق راي در مجمع عمومي ممنوع مي‌شود. اما عضويت آن كشور به حالت تعليق در نمي‌آيد. با اين حال چنانچه عضويت دولتي به حالت تعليق درآيد، پذيرش مجدد آن به عضويت، باز بر عهده‌ي شوراي امنيت و توصيه به مجمع است.
اخراج و خروج از سازمان
براساس ماده‌ي 6 منشور ملل متحد، اگر دولتي تعهدات مندرج در منشور را بطور منظم و پياپي نقض كند، براساس توصيه‌ي شوراي امنيت و تصميم مجمع عمومي، آن دولت از سازمان اخراج خواهد شد. بنابراين، هم در نظام پذيرش، تعليق، پذيرش مجدد و اخراج، اول توصيه‌ي شوراي امنيت لازم است و سپس تصميم مجمع عمومي. اما تاكنون كشوري از سازمان ملل اخراج نشده است.
سوال: آيا خروج اختياري از سازمان امكان‌پذير است يا خير؟
علي‌الاصول خروج از يك معاهده، موضوع مواد 54 تا 56 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات مي‌باشد.   طبق مواد مزبور، اگر خروج پيش‌بيني شده باشد، دولت عضو يك معاهده مي‌تواند از معاهده خارج شود. مثلا معاهده‌ي «منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي» پيش‌بيني كرده است كه دولت تقاضا كننده بايد دوازده ماه قبل از خروج، قصد خود را مبني بر خروج به اطلاع شوراي امنيت برساند و سپس خارج شود. اما اگر خروج پيش‌بيني نشده باشد، دولتها نمي‌توانند به ميل خود از سازمان يا معاهده خارج شوند. بنابراين، براساس كنوانسيون حقوق معاهدات، مساله‌ي خروج بستگي به تعهدات مندرج در معاهده و سند موسس دارد. يعني اگر ماهيت تعهدات طوري باشد كه خروج امكان‌پذير باشد، دولتها مي‌توانند خارج شوند و الا خروج امكان ندارد.
مشكل خروج اختياري دولتها از عضويت سازمانهاي بين‌المللي باعث ايجاد مشكلات فراواني شده بود، مثلا همين امر باعث شد تا آلمان و ژاپن كه از اعضاي دايم شوراي جامعه‌ي ملل بودند، از عضويت جامعه‌ي ملل خارج شوند و با خروج آنها، جنگ جهاني دوم به وقوع بپيوندد. بنابراين، در منشور ملل متحد با استفاده از تجربه‌ي جامعه‌ي ملل، بحث خروج اختياري پيش‌بيني نشده است. اما اين به معناي عدم امكان خروج نيست. مثلا در سال 1967 زماني كه حزب كمونيست اندونزي به رهبري «سوكارنو» قدرت را به دست گرفت، به دليل فشارهاي بين‌المللي تقاضاي خروج از سازمان را مطرح كرد. در فاصله‌ي ارايه‌ي درخواست خروج و رسيدگي به اين مساله، كودتايي در اندونزي به رهبري «سوهارتو» صورت گرفت و دولت سوكارنو سرنگون شد و دولت جديد تقاضاي خروج را پس گرفت. لذا رويه‌اي در سازمان ملل متحد ايجاد نشد كه ببينيم آيا امكان خروج اختياري وجود دارد يا خير.
با اين حال، قاعده‌ي كلي اين است بايد به ماهيت تعهدات مندرج در يك معاهده يا سند موسس يك سازمان نگاه كنيم. مثلا ماهيت تعهدات و مقررات منشور به گونه‌اي است كه حتي اگر امكان خروج وجود داشت، باز هم در قبال بسياري از اصول و قواعد مندرج در منشور كه از جمله‌ي قواعد آمره مي‌باشند، مي‌بايست متعهد بود. اصول چون اصل عدم توسل به زور، اصل حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات، اصل حق ملتها در تعيين سرنوشت خود، اصل عدم مداخله در امور داخلي دولتها و...
بنابراين، اگر دولتي از سازمان ملل خارج شود، در واقع از تشريفات اداري معاف شده است نه از رعايت اصول و قواعد آمره‌ي حقوق بين‌الملل. يعني يك دولت نمي‌تواند به قصد توسل به زور يا مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر، اقدام به خروج از سازمان نمايد.
سوال: آيا مفاد كنوانسيون 1969 در مورد منشور قابل اعمال است و مي‌توان منشور را با توجه به قواعد آن تفسير كرد؟
علي‌الاصول چون سند موسس سازمان ملل متحد يك معاهده‌ي بين‌المللي است، مفاد كنوانسيون 1969، شامل منشور هم بايد بشود. اما ماده‌ي 4 كنوانسيون بيان مي‌دارد: اين كنوانسيون در مورد معاهداتي اعمال مي‌گردد كه بعد از لازم‌الاجرا شدن اين معاهده لازم‌الاجرا شده‌اند. يعني كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات عطف به ماسبق نمي‌شود. لذا ديگر قواعد مربوط به تفسير مندرج در كنوانسيون وين، در مورد تفسير منشور قابليت اعمال ندارد و ما مكلف هستيم كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را در پرتو قواعد زمان انعقاد تفسير كنيم. اما، با توجه به رويه‌ي قضايي بين‌المللي، چنانچه مقررات كنوانسيون را عرفي بدانيم، نسبت به معاهدات سابق نيز قابليت اعمال خواهد داشت.
اين مطلب، براي اولين بار در سال 1999 در ديوان بين‌المللي دادگستري، در قضيه‌ي «كاسيكيلي سدودو» مطرح شد كه اختلافي بود فيمابين دو كشور «نامبيا» و «بوتسوانا».  ديوان در راي خود در سال 1999، معاهده‌ي 1890 بين انگليس و آلمان را در پرتو مقررات كنوانسيون 1969 وين تفسير كرد با اينكه طبق كنوانسيون، نبايد آنرا عطف به ماسبق كرد. اما ديوان دليل خود را «عرفي بودن قواعد كنوانسيون» اعلام كرد و گفت قبل از اينكه تعهدات مندرج در آن معاهده، قراردادي باشد، عرفي است. لذا در اين صورت، لازم نيست كه براي تفسير معاهده به قواعد زمان انعقاد معاهده توجه كرد، بلكه قواعد زمان تفسير ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
از طرفي، مي‌دانيم كه تعهدات مندرج در يك معاهده، دو دسته هستند: تعهدات ثابت و تعهدات گذرا. تعهدات ثابت، تعهداتي هستند كه در زمان و مكان يكسان هستند و تغيير نمي‌كنند مثل معاهدات و تعهدات مرزي و مختصات جغرافيايي يك مرز. تعهدات گذرا، تعهدات موقت و قابل تغيير در طول زمان و با توجه به اوضاع و احوال مي‌باشند.
به عبارتي، تعهداتي در يك معاهده وجود دارد كه ممكن است با توجه به تغيير شرايط، اين تعهدات هم تغيير كنند. لذا اگر ماهيت اين تعهدات تغيير كند، ديگر براي تفسير آن نبايد به قواعد زمان انعقاد توجه كنيم، بلكه بايد به قواعد زمان طرح اختلاف و زمان تفسير توجه كنيم. بنابراين، ديوان در اين قضيه كنوانسيون 1969 وين را به معاهده‌اي كه بيش از 100 سال پيش منعقد شده بود، قابل اعمال دانست. لذا در تفسير معاهدات هميشه نبايد قواعد زمان انعقاد را مد نظر قرار داد، بلكه بايد به قواعد زمان بروز اختلاف و زمان تفسير توجه كرد.
بنابراين، اگر قواعد مندرج در  كنوانسيون 1969 را قواعد عرفي بدانيم، خواهيم توانست آنها را عطف به ماسبق كنيم و آنرا بر منشور ملل متحد نيز سرايت دهيم و بگوييم اگر خروج در منشور پيش‌بيني نشده باشد، امكان يا عدم امكان خروج بستگي به ماهيت تعهدات مندرج در آن خواهد داشت كه دولتها بتوانند خارج شوند يا خير. به عنوان مثال، معاهدات حقوق بشري از چنان ماهيتي برخوردارند كه امكان خروج از آنها براي هيچ دولتي وجود ندارد؛ زيرا كليه‌ي قواعد مندرج در معاهدات حقوق بشري مثل اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، قواعد عرفي و آمره‌ي لازم‌الاجرا هستند.
اشكال: دولتها با توجه به قواعد زمان انعقاد حاضر به انعقاد معاهده شده‌اند و بر اساس معاني كلمات در آن زمان معاهده منعقد كرده‌اند بطوري كه اگر آن قواعد موجود نمي‌بود، حاضر به انعقاد معاهده نمي‌شدند.
جواب: مقررات زمان انعقاد ديگر جوابگو نيست. به عبارتي مقررات متحول مي‌شود و معاني آن زمان، ديگر وجود ندارد كه ما بر آن اساس تفسير كنيم. به همين دليل است كه به آنها «تعهدات گذرا» يا «Inter-Temporal» مي‌گويند. ديوان بين‌المللي دادگستري نيز در قضيه‌ي «سكوهاي نفتي» كه اختلاف فيمابين ايران و آمريكا بود، از واژه‌ي «تجارت» دقيقا معاني زمان تفسير را در نظر گرفت، نه معناي زمان انعقاد معاهده (1955). لذا تجارت كه در سال 1955 فقط شامل خريد و فروش نفت مي‌شد، در زمان تفسير يعني 1992، به كليه‌ي اقدامات جانبي مثل كشف، استخراج، توليد، انبار، ذخيره، خريد، فروش، صادرات و واردات و كليه‌ي اقداماتي كه باعث مي‌شود نفت نهايتا صادراتي شود، تجارت اطلاق شده است.
5- نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي
منظور از نظام حقوقي داخلي سازمانها، همان قواعد و مقرراتي است كه سازمانها براي انجام امور خود وضع و اجرا مي‌كنند. بعنوان مثال، آيين‌نامه‌ها و قواعد داخلي كه سازمانها خود اقدام به وضع آنها مي‌كنند بخشي  از نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد.
طريقه‌ي احراز نظم حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي
تا قبل از تشكيل سازمان ملل متحد، نظم حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي چندان مطرح نبود؛ زيرا جامعه‌ي ملل بعنوان اولين سازمان جهاني، تازه پا به عرصه گذاشته بود و نتوانسته بود اهميت زيادي در روابط بين‌المللي پيدا كند. اما بعد از جنگ جهاني دوم، با مطرح شدن «تئوري خدمات عمومي» كه اوج آن در زمان تاسيس سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي وابسته به آن بود، مساله‌ي نظم حقوقي داخلي سازمانها نيز حايز اهميت شد.
در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان پي به وجود نوعي نظم حقوقي داخلي در سازمانهاي بين‌المللي برد، بايد گفت: ترديدي نيست كه هر سازماني مانند حقوق داخلي كشورها، يك نظام حقوق داخلي دارد.  عمده‌ترين دلايلي كه مي‌توان به وجود نظم حقوق داخلي براي سازمانهاي بين‌المللي اقامه كرد عبارتند از:
دليل اول: محاكم داخلي دولتها، از پذيرش اختلافات فيمابين اتباع خود و سازمانهاي بين‌المللي امتناع مي‌كنند و مدعي عدم صلاحيت در اينگونه مسايل هستند. به عبارتي اختلافات اتباع خود با سازمانهاي بين‌المللي را در صلاحيت خود سازمان بين‌المللي مربوطه مي‌دانند و اين خود دليلي بر وجود نظم حقوق داخلي براي سازمان‌هاي بين‌المللي است.
دليل دوم: وجود محاكم اداري براي رسيدگي به اختلافات فيمابين سازمان و كاركنان، از ديگر دلايل وجود نظم حقوق داخلي در سازمانهاي بين‌المللي است. وجود دادگاه‌هاي اداري قبل از ايجاد جامعه‌ي ملل نيز وجود داشته است. مثلا سازمان بين‌المللي كار، در سال 1919 يك دادگاه اداري ايجاد كرد تا به اختلافات فيمابين كاركنان سازمان با خود سازمان، رسيدگي كند.
سازمان ملل متحد نيز با تصويب قطع‌نامه‌ي 351، نهادي به نام «دادگاه اداري سازمان ملل متحد» تشكيل داد. اين دادگاه صلاحيت دارد به دعاوي كاركنان و پرسنل سازمان عليه سازمان و يا سازمان عليه كاركنان رسيدگي كند.
دليل سوم: سومين دليلي كه مي‌توان بر وجود نظم حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي اقامه كرد، نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1954 تحت عنوان «آثار احكام دادگاه اداري سازمان ملل متحد» مي‌باشد. ديوان در اين قضيه اعلام كرد كه آراي صادره از سوي دادگاه اداري سازمان ملل متحد، براي كليه‌ي اركان سازمان لازم‌الاجراست.
بنابراين وجود چنين محاكمي و اعتبار آراي صادره از سوي آنها ثابت مي‌كند كه بايستي در سازمانهاي بين‌المللي يكسري قواعد و مقررات وجود داشته باشد تا آن محكمه براساس آن عمل كند.
ماهيت نظم حقوقي موجود در داخل سازمانهاي بين‌المللي
در مورد ماهيت نظم حقوقي داخلي سازمانهاي بين‌المللي اختلاف نظر شديدي وجود دارد. برخي دانشمندان مثل آنزيلوتي كه طرفدار آزادي اراده هستند معتقدند نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي بخشي از حقوق بين‌الملل است. يعني مقررات شوراي امنيت كه براساس آنها اقداماتي صورت مي‌گيرد و دادگاههايي تشكيل مي‌شود، جزو مقررات حقوق بين‌الملل است؛ زيرا مبناي نظام حقوق داخلي، يك معاهده‌ي بين‌المللي است، لذا هر قاعده و مقرره‌اي كه به موجب اين معاهده وضع شود، جنبه‌ي بين‌المللي پيدا مي‌كند.
در مقابل اين نظريه، برخي دانشمندان عقيده دارند كه نظم حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي، شبيه به نظم حقوق داخلي دولتهاست. يعني نوعي حقوق داخلي است تحت عنوان «حقوق داخلي سازمانها».
نظريه‌ي سومي هم وجود دارد و آن اينكه نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي، يك نظام مستقل است. زيرا از يك طرف، به علت اينكه ناشي از معاهده مي‌باشد، شبيه نظام حقوق بين‌المللي است و از طرف ديگر چون آيينهاي داخلي معاهده محسوب نمي‌شوند، شبيه نظام حقوق داخلي است. لذا، نظم حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي، امتزاجي است از سند موسس كه ماهيت معاهده دارد و آيينهاي داخلي كه ماهيت معاهده ندارد و يك سند خاص است. بنابراين، مي‌توان نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي را نظامي مختلط و mixed تلقي كرد.
منابع نظم حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي
1- منابع مربوط به عملكرد داخلي سازمان
از لحاظ عملكرد داخلي، سازمانهاي بين‌المللي از سه منبع مهم برخوردارند كه يكايك به ذكر و بررسي آنها مي‌پردازيم.
الف) سند موسس سازمان
بخشي از اعمال داخلي يك سازمان، در خود سند موسس ذكر مي‌شود. مثلا ماده‌ي 18 منشور ملل متحد، مكانيسم تصميم‌گيري در مجمع عمومي را بيان كرده است و مي‌گويد: «در مسايل مهم، وجود اكثريت دو سوم آراي دولتهاي عضو الزامي است». و يا در جاي ديگري مي‌گويد: «شوراي اقتصادي و اجتماعي بايد 54 عضو داشته باشد».
ب) مصوبات داخلي سازمان
بخشي از نظام حقوق داخلي سازمانها، مصوبات داخلي سازمان است. بعنوان مثال، هر يك از اركان سازمان ملل متحد براي خود نوعي آيين‌نامه‌ي داخلي دارد. در آيين‌نامه‌ي داخلي مقرراتي ذكر شده است كه معمولا در سند موسس سازمان ذكر نشده است. مثلا آيين‌نامه‌ي داخلي مجمع عمومي سازمان ملل متحد نحوه‌ي برگزاري جلسات مجمع را مشخص كرده است نه منشور ملل متحد.
گاهي اتفاق مي‌افتد كه اركان اصلي اقدام به ايجاد اركان فرعي مي‌كنند. اين اركان فرعي خود نيز داراي آيين‌نامه‌ي داخلي هستند. مثلا دادگاه اداري سازمان ملل متحد كه توسط مجمع عمومي تشكيل شده است، خود داراي آيين‌نامه‌ي داخلي است.
ج) رويه و عملكرد سازمان
گاهي عملكرد و رويه‌ي يك سازمان بين‌المللي، بخشي از نظام حقوق داخلي آن سازمان را تشكيل مي‌دهد. ايجاد «حق وتو» يكي از اين موارد است؛ زيرا در هيچ جاي منشور ذكري از اين حق به ميان نيامده است ولي از عملكرد خود سازمان و برداشتي كه از ماده‌ي 27 منشور داشته است، اين حق عملا بوجود آمده است.
بند 3 ماده‌ي 27 منشور ملل متحد مي‌گويد: «در مسايل غير آيين كار، وجود 9 راي مثبت از جمله راي 5 عضو دايم شوراي امنيت لازم است». در نگاه اول چنين برداشت مي‌شود كه اگر حتي يكي از 5 عضو دايم، راي مثبت ندهند، شوراي نمي‌تواند تصميم بگيرد. اما وقتي به عملكرد سازمان در بحرانهاي بين‌المللي مثل «بحران كره»  و «بحران ناميبيا»  نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه رويه‌ي سازمان كاملا متفاوت با ظاهر ماده‌ي 27 است. چرا كه سازمان در اين بحرانها ثابت كرد كه فقط راي منفي مي‌تواند مانع تصميم‌گيري شوراي امنيت شود نه عدم راي مثبت و يا راي ممتنع.
بنابراين مي‌بينيم كه گاهي رويه و عملكرد خود سازمان باعث مي‌شود تا بخشي از نظام حقوق داخلي سازمانهاي بين‌المللي شكل گيرد.
2- منابع مربوط به عملكرد خارجي يا بيروني سازمان
در اين حالت، آنچه ملاك عمل قرار مي‌گيرد، سند موسس است كه وظايف و رفتار دولتها را تعيين مي‌كند. مثلا دولتها هستند كه بايد نيرو در اختيار سازمان بگذارند؛ دولتها هستند كه بايد روابط خود را عضو متخلف و خاطي قطع كنند و... كليه‌ي اين اقدامات به خاطر اين است كه سازمان بتواند در عملكرد خارجي و بيروني خود موفق باشد و به اهداف خود نايل شود.
در مواقعي نيز، ممكن است كه اجراي تعهدات دولتها به خود سازمان واگذار شود. مثلا در قلمرو اتحاديه‌ي اروپا، بسياري از تعهدات دولتها را خود سازمان به عهده مي‌گيرد و بجاي آنها تصميم مي‌گيرد.
اين مورد (يعني به عهده گرفتن تعهدات اعضا از سوي سازمان) منحصرا به سازمانهاي بين‌المللي با هدف فوق‌ملي يا فرا‌ملي اختصاص دارد. يعني سازمانهايي كه هدف آنها ايجاد وحدت بين اعضاست نه صرف همكاري و هماهنگي بين اعضا.
چارچوب فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي
در اين مبحث سه موضوع مهم قابل بررسي است: 1- صلاحيتهاي سازمانهاي بين‌المللي؛ 2‌- اركان سازمانهاي بين‌المللي؛ 3- ابزار و منابع مالي (بودجه) سازمانهاي بين‌المللي.
1- صلاحيتهاي سازمانهاي بين‌المللي
مراد از صلاحيتهاي سازمانهاي بين‌المللي، اختياراتي است كه سازمان در راه رسيدن به اهداف خود دارد. مهمترين وسيله‌ي احراز صلاحيتها و اختيارات يك سازمان بين‌المللي، سند موسس آن سازمان است. براساس سند موسس است كه نوع و صلاحيت يك سازمان مشخص مي‌شود. مثلا براساس سند موسس است كه مي‌گوييم فلان سازمان اقتصادي است، نظامي است، فني است، اجتماعي است و...
سوال: چه نيازي به اثبات و تعيين قلمرو صلاحيت يك سازمان وجود دارد؟ پاسخ اين است كه اگر سازماني از قلمرو صلاحيت خود خارج شود، اقدامات صورت گرفته از سوي آن سازمان، فاقد وجاهت قانوني و اعتبار خواهد بود.
گاهي ممكن است يك سازمان، با توجه به اينكه هر سازماني خود صلاحيت خود را مشخص مي‌كند، فاقد صلاحيت لازم براي رسيدگي به امري تشخيص داده شود، هر چند خود سازمان قايل به صلاحيت مزبور باشد. بعنوان مثال در سال 1996، مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني، قطع‌نامه‌اي صادر كرد و براساس آن قطع‌نامه، از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي كرد كه آيا با توجه به اينكه تسليحات اتمي و هسته‌اي، آثار مخربي بر سلامت جسمي و روحي انسان و محيط زيست دارد، كاربرد اين سلاحها و استفاده از آنها مشروع مي‌باشد يا خير؟
ديوان در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: «اين مساله خارج از صلاحيت سازمان جهاني بهداشت است؛ زيرا قبل از هر چيز مساله‌ي استفاده از سلاحهاي هسته‌اي و اتمي به صلح و امنيت بين‌المللي مربوط مي‌شود كه از اختيارات شوراي امنيت است و سازمان بهداشت جهاني حق اظهار نظر در اين زمينه و تقاضاي نظر مشورتي ندارد. لذا، ديوان درخواست سازمان جهاني بهداشت را رد كرد. اين در حالي بود كه خود سازمان، براي خود نوعي صلاحيت در اين خصوص قايل شده بود. حتي از ظاهر قضيه به نظر مي‌رسد كه سازمان بهداشت جهاني داراي چنين صلاحيتي باشد.
بنابراين، مي‌بينيم كه سازمانهاي بين‌المللي بسيار تمايل دارند كه صلاحيت‌هاي خود را گسترش دهند. اين تمايل مي‌تواند دو دليل عمده داشته باشد:
الف) عدم وجود يك نهاد نظارتي بيطرف براي تعيين حدود صلاحيت سازمانهاي بين‌المللي: اغلب سازمانهاي بين‌المللي فاقد يك مكانيسم نظارتي در خصوص صلاحيتها هستند، بلكه خود سازمان است كه حدود صلاحيت را تعيين مي‌كند، مگر در مواردي كه اختلافي نزد يك مرجع بين‌المللي مطرح شود و آن مرجع حدود صلاحيت آن سازمان را مشخص نمايد، ولي علي‌الاصول خود سازمان صلاحيت خود را تعيين مي‌كند.
بعنوان مثال، بعد از فروپاشي شوروي و ايجاد نوعي هماهنگي نسبي بين اعضاي دايم شوراي امنيت، شورا اقدام به تفسير موسع منشور نمود و يكسري مسايلي را در قلمرو صلاحيت خود قرار داد كه قبل از آن در صلاحيت شورا نبود. به همين دليل بود كه در بين حقوقدانان و مجامع بين‌المللي، بحث مشروعيت اقدامات شوراي امنيت مطرح شد. حتي دبيركل پيشين سازمان ملل متحد (پطروس غالي) از ديوان بين‌المللي دادگستري خواست تا در مورد مشروعيت اقدامات شوراي امنيت نظر مشورتي بدهد و همين عامل باعث شد تا پطروس غالي با مخالفت آمريكا نتوانست براي مرتبه‌ي دوم بعنوان دبيركل ملل متحد انتخاب شود؛ چرا كه حاضر نبود تصميمات شوراي امنيت را سمعا و طاعتا به مورد اجرا بگذارد و هميشه مساله‌ي مشروعيت اقدامات شوراي امنيت را در ذهن مي‌پروراند.
بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه عدم وجود يك مكانيسم نظارتي در خصوص صلاحيتهاي سازمانهاي بين‌المللي، باعث شده است تا سازمانها به ميل خود اقدام به گسترش صلاحيتهاي خود نمايند.
ب) امكان يا وجود برخي اصول كه زمينه‌ي تفسير موسع از اسناد موسس را فراهم مي‌كند: چنانچه براي سازماني امكان تفسير موسع از اساسنامه وجود داشته باشد، بديهي است كه صلاحيتهاي سازمان گسترش پيدا خواهد كرد.
ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه‌ي «خسارات وارد به سازمان ملل متحد» گفت: لازم نيست كه تمام صلاحيتها و مسئوليتهاي يك سازمان صراحتا در سند موسس ذكر شود، بلكه بصورت ضمني نيز داراي برخي صلاحيتها مي‌باشند.
مثلا از زمان فروپاشي شوروي و ايجاد نوعي هماهنگي نسبي بين اعضاي شوراي امنيت، تفسير فوق‌العاده گسترده‌اي از مفهوم «صلح و امنيت بين‌المللي» صورت گرفته است؛ چرا كه زماني صلح، فقط در مقابل جنگ و مخاصمات مسلحانه بكار مي‌رفت؛ ولي امروزه وجود يك كودتاي كوچك در جزيره‌اي دورافتاده در درياي كارائيب بنام «هائيتي» منجر به اين شد كه شوراي امنيت، بگويد صلح و امنيت بين‌المللي در حال تهديد است. اين در حالي است كه تا قبل از اين، بسياري از نظامهاي موجود در دنيا، نظامهايي بودند كه در نتيجه‌ي كودتا بوجود آمده بودند. اما از سال 1990 به بعد گفته شد كه حكومتها بايد مشروعيت مردمي داشته باشند و الا اگر در اثر كودتا باشند، تهديد صلح و امنيت بين‌المللي تلقي مي‌شوند. همچنين امروزه، مساله‌ي نقض حقوق بشردوستانه در درگيريهاي داخلي مثل كشور رواندا و يوگسلاوي، نقض صلح تلقي شده است و باعث شده است شوراي امنيت در مقابل اين وضعيت‌ها موضع‌گيري كند. از اين گذشته، نقض حقوق بشر در يك كشور خاص و اقداماتي چون شكنجه، عدم دادرسي عادلانه و... از سوي شوراي امنيت نقض صلح و امنيت جهاني تلقي شده است.
بنابراين، وقتي شوراي امنيت براي خود چنين اجازه‌اي قايل شود كه تفسير موسع از صلح انجام دهد، بالطبع براي خود قايل به لوازم اجراي آن نيز خواهد شد. نمونه‌ي بارز آن ايجاد نيروهاي حافظ صلح از سوي سازمان ملل متحد است كه اين نيروها بعنوان ابزاري براي حفظ صلح ايجاد شده‌اند. بنابراين، يكي از طرق گسترش صلاحيت سازمانهاي بين‌المللي، تفسير موسع از سند موسس مي‌باشد.
2- اركان سازمانهاي بين‌المللي
الف) اركان دايمي
هر سازمان بين‌المللي براي رسيدن به اهداف خود، داراي اركاني دايمي مي‌باشد كه ملاك تشخيص آنها، سند موسس سازمان است. اركان هر سازماني با سازمان ديگر متفاوت است و اين به دليل اختلاف در اهداف، صلاحيتها و وظايف هر سازمان نسبت به سازمان ديگر مي‌باشد. اركان سازمانها، همانند شخصيت حقوقي آنها، با توجه به صلاحيتها، حقوق و تكاليف، اهداف و ساختار هر سازمان با يكديگر متفاوت است. بطور كلي، اركان سازمانها را در 3 بعد اصلي مي‌توان مشاهده كرد:
1- اركاني كه اعضا و نمايندگان حاضر در آن فقط از دولت متبوع خود تبعيت مي‌كنند. اين اركان ممكن است اركان فراگير سازمان باشند و ممكن است اركان محدود سازمانهاي بين‌المللي باشند. مثلا در سازمان ملل متحد، مجمع عمومي كه ركن فراگير سازمان است و شوراي امنيت يا شوراي قيمومت كه ركن محدود سازمان مي‌باشند، از چنين وضعيتي برخوردارند. يعني در مجمع عمومي كه همه‌ي دولتها حضور دارند، نمايندگان وظايف خود را براساس دستورات دولت متبوع خود انجام مي‌دهند. در شوراي امنيت هم وضع همين گونه است. همچنين در شوراي اقتصادي و اجتماعي كه 54 عضو دارد، اعضا، تابع اوامر و دستورات دولت متبوع خود مي‌باشند.
2- اركاني كه اعضاي آنها در اجراي وظايف، تابع اوامر دولت متبوع نيستند، بلكه تابع اوامر سازمان هستند. معمولا اين اركان، اركان اداري سازمانهاي بين‌المللي هستند. مثلا دبيرخانه‌ي سازمان ملل متحد با 8600 كارمند كه بيش از 100 تابعيت در آن حضور دارد، همگي تابع اوامر سازمان هستند نه دولتهاي متبوع خود.
3- اركاني كه اعضاي آنها در انجام وظايف خود نه از دولت متبوع تبعيت مي‌كنند و نه از سازمان، بلكه كاملا مستقل از دو ركن، انجام وظيفه مي‌كنند، هر چند ممكن است از لحاظ ساختاري و شكل، به سازمان وابسته باشند. نمونه‌ي بسيار بارز آن، «كميسيون حقوق بين‌الملل» است. اين كميسيون، در سال 1947 با تصويب قطع‌نامه‌ي 174 مجمع عمومي ايجاد شد. علت ايجاد اين كميسيون، اجراي وظيفه‌اي بود كه براساس ماده‌ي 13 منشور بر عهده‌ي سازمان گذاشته شده بود.  لذا در اجراي اين وظيفه، سازمان مبادرت به تشكيل كميسيون حقوق بين‌الملل نمود.
اين كميسيون، 34 عضو دارد كه مهمترين وظيفه‌ي آن تهيه‌ي پيش‌نويس كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي است. اعضاي كميسيون در تهيه‌ي پيش‌نويس‌ها نه از سازمان ملل تبعيت مي‌كنند و نه از دولتها متبوع خود. حقوقدانان عضو كميسيون، صرفا بعنوان يك متخصص حقوق بين‌الملل انجام وظيفه مي‌كنند؛ هر چند ممكن است تحت تاثير برخي دولتها عمل كنند. مثلا ممكن است در تهيه‌ي پيش‌نويس‌ها به طرفداري از كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي توسعه‌يافته بپردازند، اما اين بدان معنا نيست كه در انجام وظايف از آنها دستور مي‌گيرند.
ب) اركان فرعي
هر سازمان بين‌المللي حق دارد مبادرت به ايجاد اركان فرعي متناسب با اهداف و وظايف خود نمايد. حق ايجاد اركان فرعي گاهي بطور صريح در سند موسس ذكر مي‌شود و گاهي صراحتا ذكر نمي‌شود، بلكه با توسل به «تئوري اختيارات ضمني» اين حق را براي سازمانها قايل مي‌شويم.
مثلا مواد 22، 29 و 68 منشور ملل متحد، به ترتيب به مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي، اجازه‌ي تشكيل اركان فرعي داده است. اركان مزبور نيز با استفاده از اين حق، اركاني فرعي تشكيل داده‌اند. مثلا مجمع عمومي مبادرت به تشكيل «دادگاه اداري سازمان ملل متحد» و «كنفرانس ملل متحد براي توسعه و تجارت (آنكتاد)» كرده است. شوراي امنيت نيز محاكم «يوگسلاوي» و «رواندا» را بعنوان اركان فرعي تشكيل داده است. شوراي اقتصادي و اجتماعي نيز در مناطق مختلف دنيا،  كميسيونهاي اقتصادي زيادي تشكيل داده است. تشخيص اركان فرعي از اركان اصلي با سند موسس هر سازمان مي‌باشد.
3- ابزار و منابع مالي (بودجه) سازمانهاي بين‌المللي
هر سازمان بين‌المللي، درست همانند هر دولتي براي انجام فعاليتهاي خود نياز به ابزار و امكانات مالي دارد كه اصطلاحات به آن «بودجه» مي‌گويند.
بودجه‌ي سازمانهاي بين‌المللي تابع دو دسته قواعد مهم است: 1- قواعد مذكور در سند موسس، 2- قواعد و مقررات مالي خود سازمان.
اصول كلي مربوط به بودجه در سند موسس ذكر مي‌شود ولي جزئيات آن، در مقررات مالي سازمان ذكر مي‌شود. مثلا مواد 17 و 19 منشور ملل متحد اختصاص به بودجه‌ي سازمان ملل متحد دارد؛ اما اينكه اين بودجه در كجا و چگونه مصرف شود، سهم هر دولت چقدر باشد و... در مقررات مالي سازمان ملل متحد پيش‌بيني شده است نه در منشور.
تا دهه‌ي 1970، معمولا بودجه‌ي سازمانها بطور سالانه تنظيم مي‌شد؛ ولي چون سال مالي معمولا زود تمام مي‌شود، سازمانها از اواسط دهه‌ي 70 سعي كرده‌اند بودجه را حداقل دو سالانه و يا بيشتر تدوين كنند. مثلا سازمان ملل متحد بودجه‌ي خود را دو سالانه تنظيم مي‌كند؛ و يا در سازمان جهاني هواشناسي چهارساله است.
بطور كلي براي تهيه‌ي بودجه‌ي يك سازمان، ركن اداري سازمان كه معمولا «دبيرخانه» است، مبادرت به اين كار مي‌كند. دبيرخانه براي تنظيم بودجه، با اركان اصلي و فرعي مذاكره مي‌كند و پيشنهادات آنها را جويا مي‌شود و پس از تعيين هزينه‌هاي هر ركن اصلي و فرعي، پيش‌نويس بودجه به ركن فراگير سازمان براي تصويب ارايه مي‌شود.
منابع بودجه
بودجه‌ي سازمان‌هاي بين‌المللي از دو منبع عمده تامين مي‌شود.
الف: مشاركت ارادي دولتها
در مشاركت ارادي، هر دولتي راسا تصميم مي‌گيرد كه تا چه ميزان در بودجه‌ي سازمان شركت كند. اين شيوه، داراي اين مزيت است كه هر دولتي به ميل و اراده‌ي خود مشاركت مي‌كند. از طرفي داراي اين عيب نيز هست كه سازمانها نمي‌توانند در مورد اين منابع تصميم قاطع بگيرند و برنامه‌ريزي دقيق داشته باشند؛ چرا كه ميزان و زمان آن معين نيست و همچنين نحوه‌ي پرداخت آنها مشخص نيست.
ب: مشاركت الزامي دولتها
مشاركت الزامي، براساس وضعيت اقتصادي دولتها صورت مي‌گيرد. ميزان مشاركت الزامي دولتها در بودجه‌ي سازمانها، از كمتر از يك درصد شروع مي‌شود و ممكن است به چند ده درصد برسد. مثلا مجمع عمومي سازمان ملل متحد براساس ماده‌ي 17 منشور، سهم دولتها را براساس وضعيت اقتصادي آنها مشخص مي‌كند و آنها بايد مبلغ تعيين شده را پرداخت كنند.
براي اينكه پرداخت سهم تعيين شده، تضمين شود و دولتها مكلف به پرداخت شوند، براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته‌اند. مثلا ماده‌ي 19 منشور مقرر مي‌دارد: چنانچه دولتي دو سال يا به ميزان دو سال از پرداخت حق عضويت خودداري كند، از حق راي در مجمع عمومي محروم خواهد شد.
البته نحوه‌ي برخورد با دولتهاي متخلف متفاوت است. مثلا كشور «بوركينافاسو» مدت چند سال به دليل عدم قدرت پرداخت حق عضويت، از حق راي محروم بود، در حالي كه دولت ايالات متحده با اينكه حدود يك ميليارد دلار به سازمان بدهي دارد، با چنين مشكلي روبرو نشده است. عدم پرداخت حق عضويت از سوي برخي دولتها، بخصوص دولتهاي بزرگ، باعث شده سازمان با مشكلات زيادي بويژه به دليل دو بحران در مورد كانال سوئز و قضيه‌ي كنگو، مواجه شود.
پس از اينكه اين دو قضيه به نحوي كه در پاورقي توضيح داده شده است توسط نيروهاي حافظ صلح  خاتمه يافت، دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد كه سازمان براي فيصله‌ي اين درگيريها، 250 ميليون دلار هزينه كرده است كه دولتها بايد پرداخت كنند. دولتهايي مثل فرانسه و شوروي معتقد بودند كه اين هزينه‌ها متعلق به ملل متحد نيست و بايد طرفين درگير خود اين هزينه‌ها را پرداخت كنند.
بدنبال اين تضاد آرا، مجمع عمومي از ديوان بين‌المللي دادگستري تقاضاي نظر مشورتي كرد. ديوان در سال 1962 در نظر مشورتي خود تحت عنوان «برخي هزينه‌هاي سازمان ملل متحد» اعلام كرد كه اين هزينه‌ها جزو هزينه‌هاي ملل متحد بوده و دولتها بايد پرداخت كنند.
بحران ديگري كه امروزه سازمان ملل متحد را گريبان‌گير شده است، به دليل عدم پرداخت حق عضويت از سوي برخي دولتهاي بزرگ من‌جمله آمريكا مي‌باشد. اين دولتها بر اين عقيده‌اند كه منابع  مالي سازمان ملل متحد، بعلت مديريت غلط خود، هزينه‌هاي زيادي را به دولتها تحميل مي‌كند، در حاليكه خيلي از اين هزينه‌ها ضروري نيست.
لازم به ذكر است كه از كل بودجه‌ي سازمان ملل متحد، تعداد 6 كشور،  حدود 67 درصد بودجه‌ي سازمان را پرداخت مي‌كنند.  تعداد 97 كشور نيز روي هم رفته  حدود 98/0 درصد (يعني كمتر از 1 درصد) پرداخت مي‌كنند. در يك چنين وضعيتي اصلا قابل تصور نيست كه كشوري كه 25 درصد بودجه را تامين مي‌كند، با كشوري كه 01/0 درصد را پرداخت مي‌كند، رفتاري دموكراتيك داشته باشد و عنان تصميمات را در اختيار او بگذارد.
يكي از دلايلي كه باعث شده امروزه، آلمان و ژاپن ادعاي عضويت دايم در شوراي امنيت بكنند، همين بودجه‌ي نسبتا زيادي است كه به سازمان پرداخت مي‌كنند. بنابراين مي‌بينيم كه عضويت در شوراي امنيت بيش از هر چيز به توان اقتصادي دولتها بستگي دارد و سپس توان نظامي.
كاركنان سازمانهاي بين‌المللي
تعريف كارمند بين‌المللي
براساس متون كلاسيك، كارمند بين‌المللي شخصي است كه توسط يك سازمان براساس مقررات استخدامي سازمان، بصورت دايم در جهت اجراي وظايف محوله به استخدام آن سازمان در مي‌آيد. با توجه به اين تعريف، سه عنصر مهم براي يك كارمند بين‌المللي ذكر شده است:
1- كارمند بين‌المللي در خدمت يك دولت يا يك نهاد مشخص نيست، بلكه تماما در اختيار يك سازمان بين‌المللي است.
2- كارمندان بين‌المللي تمام تلاش خود را در جهت نيل سازمان به اهداف خود، بكار مي‌برند و منافع خاصي را مد نظر ندارند.
3- كارمندان موظف هستند تمام مدت  استخدام خود را در اختيار سازمان باشند و تمام وقت اداري خود را صرف انجام وظايف خود بكنند، لذا از داشتن كار ديگري بايد خودداري كنند. امروزه چون استخدام دايم به ندرت در يك سازمان بين‌المللي اتفاق مي‌افتد، ويژگي دايم بودن آن از بين رفته است ولي مي‌توان گفت كه كارمند بايد در طول مدت استخدام خود اعم از دايم يا موقت، بطور كامل و دايم در اختيار سازمان باشد.
نحوه‌ي بكارگيري كارمندان بين‌المللي
به غير از بالاترين مقامات اداري سازمان يعني دبيركل يا مديركل كه توسط دولتهاي عضو تعيين مي‌شوند، ساير كارمندان، براساس ضوابط استخدامي سازمان انتخاب مي‌شوند. شيوه‌ي انتخاب كارمندان به دو گونه است:
1- سازمان محدوديت استخدام ندارد؛ كه در اين حالت، استخدام از طريق آزمون به عمل مي‌آيد بطوري كه هر فردي حد نصاب نمره‌ي لازم را كسب كرد، استخدام مي‌شود.
2- سازمان محدوديت استخدام دارد؛ كه در اين حالت چون سازمان نيروي محدودي نياز دارد، آزمون به عمل آمده، به صورت مسابقه مي‌باشد بطوري كه هر كس بالاترين نمره را بياورد استخدام مي‌شود تا نيروهاي مورد نياز انتخاب شوند.
كارمند بين‌المللي بايد به زبان يا زبانهاي كاري سازمان مسلط باشد و چنانچه به زبان مقر سازمان تسلط داشته باشد، مزيتي براي اولويت در استخدام مي‌باشد.
معمولا كليات شرايط استخدام در سند موسس ذكر مي‌شود. مثل ماده‌ي 101 منشور كه اظهار مي‌دارد: فردي بايد به استخدام ملل متحد در بيايد كه از بالاترين كيفيت كاري برخوردار باشد. در كنار مساله‌ي كيفيت، مساله‌ي «توزيع جغرافيايي» نيز داراي اهميت است.  در مواقعي اين توزيع جغرافيايي سبب مي‌شود كه صلاحيت و كيفيت از بين برود  كه شايد بهترين راه‌حل براي بالابردن كيفيت اين باشد كه قراردادهاي موقت استخدام منعقد شود.
رفته‌رفته با توجه به ماهيت كار سازمانها، معيارهاي ديگري نيز به نحوه‌ي استخدام اضافه شده است. مثلا «توزيع منصفانه‌ي زن و مرد» در ميان كارمندان يكي از اين معيارها مي‌باشد. بعنوان مثال تعدادي از قضات ديوان كيفري بين‌المللي حتما بايد زن باشند تا در مسايل و جرايم عليه زنان تخصص كسب كرده و به كمك ديوان بپردازند.
تكاليف و حقوق كارمندان بين‌المللي
الف: تكاليف كارمندان بين‌المللي
1- كارمند بين‌المللي موظف است اسرار شغلي خود را حفظ كند.
2- كارمندان بين‌المللي نبايد به فعاليتهاي سياسي مغاير با مشاغل خود دست بزنند؛ چرا كه اين عمل باعث از بين رفتن بي طرفي آنها مي‌شود.
3- كارمندان بين‌المللي در انجام وظايف خود، فقط تابع اوامر سازمان هستند و نبايد از هيچ دولتي تبعيت كنند يا دستور بگيرند. مثلا در ماده‌ي 100 منشور ملل متحد آمده است: دبيركل و كارمندان سازمان ملل در اجراي وظايف، نبايد دستوري از فرد يا دولتي خارج از سازمان بگيرند.
ب: حقوق كارمندان بين‌المللي
1- دستمزد: كارمندان بين‌المللي براساس ضوابط پرداختي سازمان، از حقوق ماهانه برخوردارند كه براساس در شرايط مساوي براساس دوري از دولت متبوع خود متغير است. يعني هر چه كارمند از دولت متبوع خود بيشتر فاصله داشته باشد، حقوق بيشتري مي‌گيرد. در عين حال براي اينكه رعايت عدالت بشود، ميزان ماليات يكساني پرداخت مي‌كنند.
2- تشكيل اتحاديه و سنديكاي كارمندي: تشكيل اجتماعات گروهي يكي از حقوق بشر است كه در ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي و مدني ذكر شده است. اين اتحاديه‌ها و سنديكاها، از حقوق كارمندان در مقابل سازمان دفاع مي‌كنند.
سوال: آيا به صرف اينكه كسي در يك سازمان بين‌المللي كارمند است، حق دارد عضو سنديكا شود يا بستگي به قرارداد كار دارد؟ مثلا آيا يك ايراني كه در سفارت آلمان در تهران كار مي‌كند، حق دارد كه عضو سنديكاي كارمندي يا كارگري آلمان بشود؟
پاسخ اين است كه حق عضويت در سنديكا، بستگي به قانون حاكم بر قرارداد استخدام دارد. اگر قرارداد فيمابين فرد و سازمان بين‌المللي تابع قانون دولت متبوع كارمند باشد (كه خيلي بعيد است) فرد تابع ضوابط و مقررات آن دولت قرار مي‌گيرد نه تابع آن سفارت يا نهاد خارجي؛ اما علي‌الاصول، كارمندان بين‌المللي بخصوص كارمنداني كه عضو دايم سازمانهاي بين‌المللي هستند، تابع ضوابط سازمان مي‌باشند و قانون حاكم بر روابط آنها، مقررات خود سازمان است. لذا آنها حق دارند مبادرت به تشكيل سنديكا نمايند.
3- حق اعتصاب: يكي از حقوق اساسي بشر در اسناد حقوق بشري، حق اعتصاب است. حتي دولتها و سازمانها بايد امكانات لازم براي اعتصاب كارمندان و اتباع خود را فراهم كنند و اين يكي از نشانه‌هاي بزرگ جامعه‌ي مدني است.  قواعد حاكم بر اعتصاب به گونه‌اي است كه افراد نيز به دلايل بي‌اساس اعتصاب نمي‌‌كنند، اما كارمندان به ندرت دست به اعصاب مي‌زنند؛ چرا كه قراردادهاي استخدام، بسيار دقيق تنظيم مي‌شوند.
4- برخورداري از مزايا و مصونيت‌ها: استفاده از اين مزايا و مصونيت‌ها براي كارمندان بين‌المللي، سفرا و كارمندان ديپلماتيك، بر مبناي «حسن انجام وظايف و خدمات» است. يعني علت اينكه يك سازمان يا يك هيات ديپلماتيك از يكسري مزايا و مصونيت‌ها برخوردارند، براي اين است كه بتوانند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهند.
چنانچه كارمندي در وضعيتي قرار گيرد كه ديگر مشغول به وظيفه نباشد، يا از حيطه‌ي اختيارات تجاوز كند، در اين صورت نمي‌تواند از مزايا و مصونيت‌ها استفاده كند؛ زيرا اين اختياراتي كه به شخص داده مي‌شود، به خاطر انجام وظيفه است نه بخاطر فرد مورد نظر.
با توجه به گستردگي و فعاليت روزافزون سازمانهاي بين‌المللي و تنوع آنها، سرانجام دولتها به اين نتيجه رسيدند كه صرف وجود موافقت‌نامه‌هاي مزايا و مصونيت‌ها، كفايت نمي‌كند؛ چرا كه نمايندگان زيادي كه كارمند نيستند در سازمانهاي بين‌المللي شركت مي‌كنند. لذا در سال 1975، كنوانسيون «نمايندگي دولتها در روابط خود با سازمانهاي بين‌المللي» به تصويب رسيد كه بواسطه‌ي آن، براي اعضاي كنفرانسها و سازمانهاي بين‌المللي و نمايندگان حاضر در آنها، مزايا و مصونيت‌هايي در نظر گرفته شد.
در كنار مصونيت‌ها، مزايايي نيز براي كارمندان بين‌المللي در نظر گرفته شده است كه عمدتا مزاياي مالي است. مثلا معافيت از برخي عوارض‌ها، معافيت از مالياتهاي غير مستقيم و...
براي اينكه حقوق كارمندان بين‌المللي ضايع نشود، معمولا سازمانها اقدام به تاسيس دادگاههاي اداري مي‌كنند تا كارمندان يك سازمان و خود سازمان بتوانند در مقابل يكديگر اقامه‌ي دعوي كنند و اختلافات خود را حل و فصل نمايند. يكي از مهمترين دادگاههاي اداري كه تاكنون تشكيل شده است، دادگاه اداري سازمان بين‌المللي كار است كه در سال 1919 تشكيل شد.
علي‌الاصول، ‌احكام صادره از سوي اين دادگاهها لازم‌الاجراست، اما چنانچه اعتراضي نيست به اين آرا مطرح شود، كميته‌اي تشكيل شده و مسئول رسيدگي به اعتراض خواهد شد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد، آنرا براي كسب نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري، به ديوان ارسال مي‌كند. ديوان نيز در قالب نظر مشورتي، نظر خود را اعلام كرده و حكم مزبور را يا تاييد و يا نقض مي‌كند.
لازم به ذكر است كه در اين صورت، نظرات مشورتي ديوان لازم‌الاجراست، هر چند علي‌الاصول نظرات مشورتي ديوان لازم‌الاجرا نيست. اما چون در مورد اعتراض به آرا، نظر ديوان از قبل مورد پذيرش قرار گرفته است، لذا ديوان هر نظري كه اعلام كند، براي طرفين اختلاف الزامي است. به عنوان مثال، ماده‌ي 12 سند موسس دادگاه اداري سازمان بين‌المللي كار، بيان مي‌دارد: در صورتي كه ديوان بين‌المللي دادگستري در اعتراض به احكام دادگاه اداري در قالب نظر مشورتي، نظر خود را اعلام كند، نظر ديوان الزامي خواهد بود و دولتها بايد از آنها تبعيت كنند.
با اين حال، هميشه سعي بر اين بوده است كه اختلافات فيمابين سازمانها و كارمندان، از طرق سياسي حل و فصل شود تا بدين وسيله، هم در هزينه‌ها صرفه‌جويي شود و هم روند رسيدگي تسريع شود؛ چرا ايجاد دادگاههاي اداري متضمن مخارج هنگفت و صرف وقت زياد براي رسيدگي به اختلافات است.