كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي
‌ماده واحده - كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ 24 آوريل 1963 مشتمل بر يك مقدمه و هفتاد و نه ماده و پروتكل اختياري راجع به‌كسب تابعيت مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده پروتكل اختياري راجع به حل اجباري اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مواد كنوانسيون مشتمل بر‌يك مقدمه و ده ماده تصويب و اجازه تسليم اسناد تصويب آن داده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون و دو پروتكل ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.10.16 در جلسه روز‌يكشنبه چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
[z]كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي
‌دول طرف كنوانسيون حاضر:
‌با تذكار اين كه روابط كنسولي از دير باز بين ملل برقرار بوده و با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و‌امنيت بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين ملل.
‌با توجه به اين كه كنفرانس ملل متحد درباره روابط و مصونيتهاي ديپلماتيك "‌كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك" را كه در تاريخ 18 آوريل 1961‌براي امضاء مفتوح گرديد تصويب نموده است.
‌با اعتقاد به اين كه يك كنوانسيون بين‌المللي درباره روابط و مزار يا و مصونيت‌هاي كنسولي نيز در بهبود مناسبات دوستانه بين ملت‌ها هر چند طرز و‌اساس حكومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهايي با يكديگر داشته باشد مؤثر خواهد بود.
‌با تصديق به اين كه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذكور منتفع ساختن افراد نيست - بلكه مراد تأمين حسن اجراي وظايف آنها در پستهاي كنسولي به نام‌دول متبوع آنها است -
‌با تأكيد اين نكته كه در مورد مسايلي كه ضمن مقررات اين كنوانسيون صريحاً تعيين تكليف نشده است - قواعد و عرف و عادت حقوق بين‌المللي‌همچنان حاكم خواهد بود - نسبت به مواد زير توافق نمودند:
‌ماده 1 - تعاريف
1 - در اين كنوانسيون معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود كه ذيلاً تصريح شده است:
(الف) - اصطلاح "‌پست كنسولي" يعني سركنسولگري يا كنسولگري يا كنسولياري يا نمايندگي كنسولي.
(ب) - اصطلاح "‌حوزه كنسولي" يعني ناحيه‌اي كه براي انجام وظايف كنسولي به هر پست كنسولي اختصاص داده شده است.
(ج) - اصطلاح "‌رييس پست كنسولي" يعني شخصي كه مأمور انجام وظيفه در اين سمت مي‌باشد
(د) - اصطلاح "‌مأمور كنسولي" يعني هر شخصي (‌منجمله رييس پست كنسولي) كه در اين سمت عهده‌دار انجام وظايف كنسولي است.
(ه) - "‌كارمند كنسولي" يعني هر شخصي كه در دوائر اداري يا فني يك پست كنسولي به خدمت گمارده شده است.
(و) - اصطلاح "‌خدمه" يعني هر شخصي كه براي انجام امور خانگي پست كنسولي استخدام شده است.
(ز) - اصطلاح "‌اعضاء پست كنسولي" يعني مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري
(ح) - اصطلاح كاركنان كنسولي يعني مأموران كنسولي (‌به غير از رييس پست كنسولي) و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري.
ي) - اصطلاح "اماكن كنسولي" يعني ابنيه و يا قسمتهايي از ابنيه و زمين متصل به آن كه مالك آن هر كه باشد - منحصراً براي انجام مقاصد پست‌كنسولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
(ط) - اصطلاح "‌خدمتكار شخصي" يعني كسي كه منحصراً به خدمت شخص يكي از اعضاي پست كنسول گماشته شده است.
(ك) - اصطلاح "‌بايگاني كنسولي" شامل كليه اوراق و اسناد و مكاتبات و كتابها و فيلمها و نوارهاي ضبط صوت و دفاتر پست كنسولي به انضمام رمز و‌مفتاح و كارتهاي اندكس و هر نوع اثاثه كه براي حفاظت و نگهداري آنها به كار برده شود - خواهد بود.
2 - مأموران كنسولي بر دو دسته‌اند. مأموران كنسولي كاربري و مأموران كنسولي افتخاري.
‌مقررات فصل دوم كنوانسيون حاضر ناظر است به پستهاي كنسولي كه مأموران كنسولي كاريري در رأس آنها قرار دارند و مقررات فصل سوم ناظر است‌به پستهاي كنسولي كه مأموران كنسولي افتخاري در رأس آنها قرار دارند.
3 - وضع خاص اعضاي پست كنسولي كه تبعه دولت پذيرنده بوده يا به طور دايم مقيم قلمرو آن دولت باشند مشمول مقررات ماده 71 كنوانسيون‌حاضر خواهد بود.
‌فصل اول: روابط كنسولي به طور كلي
‌ماده 2 - بخش اول: استقرار و اداره روابط كنسولي
‌استقرار روابط كنسولي:
1 - استقرار روابط كنسولي بين دول با رضايت متقابل انجام مي‌گيرد.
2 - رضايت با بر قراري روابط ديپلماتيك بين دو دولت متضمن رضايت به استقرار روابط كنسولي نيز مي‌باشد - مگر آن كه به نحو ديگري مقرر شود.
3 - قطع روابط ديپلماتيك به خودي خود موجب قطع روابط كنسولي نمي‌گردد.
‌ماده 3 - انجام وظايف كنسولي.
‌وظايف كنسولي به وسيله پستهاي كنسولي انجام مي‌گيرد. مأموريت‌هاي ديپلماتيك نيز طبق مقررات اين كنوانسيون وظايف كنسولي را انجام مي‌دهند.
‌ماده 4 - تأسيس پست كنسولي
1 - پست كنسولي را نمي‌توان بدون رضايت دولت پذيرنده در سرزمين آن دولت تأسيس كرد.
2 - مقر پست كنسولي و طبقه و حوزه كنسولي آن از طرف دولت فرستنده تعيين مي‌شود و منوط به تصويب دولت پذيرنده خواهد بود.
3 - تغييرات بعدي در مقر پست كنسولي يا طبقه و يا حوزه كنسولي آن از طرف دولت فرستنده فقط با موافقت دولت پذيرنده ميسر خواهد بود.
4 - هرگاه يك سركنسولگري يا كنسولگري بخواهد در محلي غير از محل استقرار خود كنسول ياري يا نمايندگي كنسولي تأسيس كند بايد رضايت‌دولت پذيرنده را جلب نمايد.
5 - براي افتتاح يك دفتر تابع يك كنسولگري موجود - در محلي غير از محل كنسولگري رضايت صريح و قبلي دولت پذيرنده لازم خواهد بود.
‌ماده 5 - وظايف كنسولي
‌وظايف كنسولي عبارت است از:
(الف) - حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن - اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قلمرو دولت پذيرنده - تا حد مجاز در حقوق بين‌المللي.
(ب) - كمك به توسعه مناسبات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده و بسط روابط دوستانه بين دو دولت به هر‌طريق ديگر در حدود مقررات اين كنوانسيون.
(ج) استحضار از اوضاع و تحولات بازرگاني و اقتصادي و فرهنگي و علمي دولت پذيرنده با استفاده از كليه وسايل مشروع و گزارش آن به حكومت‌دولت فرستنده و همچنين دادن اطلاعات به اشخاص ذينفع.
(د) صدور گذرنامه و اسناد مسافرت جهت اتباع دولت فرستنده و صدور رواديد يا اسناد مربوط براي اشخاصي كه مي‌خواهند به قلمرو دولت فرستنده‌مسافرت كنند.
(ه) كمك و مساعدت به اتباع دولت فرستنده اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
(و) - اقدام به عنوان سردفتر رسمي و مأمور ثبت احوال و سمتهاي مشابه و همچنين اجراي بعضي از اعمال اداري - تا حدي كه قوانين و مقررات‌دولت پذيرنده با آن تناقض نداشته باشد.
(ز) - حفظ منافع اتباع دولت فرستنده - اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي در مورد ارث در سرزمين دولت پذيرنده - طبق قوانين و مقررات دولت‌پذيرنده.
(ح) حفظ منافع صغار و محجوريني كه تبعه دولت فرستنده - مي‌باشند - در حدود قوانين و مقررات دولت پذيرنده - به خصوص در مواردي كه‌قيموميت و يا سرپرستي در خصوص اين قبيل اشخاص لازم باشد.
(ط) - با رعايت رويه و عرف جاري دولت پذيرنده - نمايندگي از طرف اتباع دولت فرستنده يا اتخاذ ترتيبات به منظور تأمين نمايندگي لازم براي آنها‌نزد محاكم و يا نزد ساير مقامات دولت پذيرنده - به منظور درخواست اتخاذ تدابير موقتي بر طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده براي حفظ حقوق و‌منابع اتباع مزبور - هنگامي كه به علت غيبت يا علل ديگر قادر نباشند در موقع مقتضي از منافع و حقوق خود دفاع نمايند.
(ي) - ارسال اسناد قضايي و غير قضايي يا اجراي نيابت قضايي بر طبق موافقتنامه‌هاي بين‌المللي معتبر يا در صورتي كه چنين موافقتنامه‌هايي موجود‌نباشد به هر نحو ديگري كه بر قوانين و مقررات دولت پذيرنده منطبق باشد.
(ك) - اعمال حقوق كنترل و بازرسي مقرر در قوانين و مقررات دولت فرستنده نسبت به ناوهاي دريايي و كشتيهاي رودخانه‌اي كه تابعيت دولت‌فرستنده را دارند و هواپيماهايي كه نزد آن دولت به ثبت رسيده است و همچنين نسبت به كاركنان ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مزبور.
(ل) - رسانيدن كمك به ناوها و كشتيها و هواپيماهاي مذكور در بند "ك" اين ماده و به كاركنان آنها و همچنين اخذ اظهارنامه‌هاي مربوط به مسافرت‌ناوها و كشتيهاي مزبور و بررسي و مهر كردن اسناد مسافرتي آنها بدون لطمه به اختيارات مقامات دولت پذيرنده و انجام تحقيقات درباره وقايعي كه طي‌مسافرت دريايي رخ داده و حل هر نوع اختلاف بين ناخدا و افسران و ملوانان تا آنجا كه قوانين و مقررات دولت فرستنده اجازه دهد.
(م) انجام هر وظيفه ديگري كه دولت فرستنده به عهده يك پست كنسولي محول نموده باشد و قوانين و مقررات دولت پذيرنده آنها را منع نكرده و يا‌مورد ايراد دولت پذيرنده نباشد و يا وظايفي كه در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي معتبر موجود بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده ذكر شده است.
‌ماده 6 - انجام وظايف كنسولي خارج از حوزه كنسولي.
‌مأمور كنسولي مي‌تواند - در شرايط خاص - با موافقت دولت پذيرنده وظايف كنسولي خود را خارج از حوزه كنسولي خود انجام دهد.
‌ماده 7 - انجام وظايف كنسولي در قلمرو يك دولت ثالث
‌دولت فرستنده مي‌تواند پس از اعلام به دولتهاي ذينفع - پست كنسولي را كه در قلمرو دولت معيني تأسيس شده مأمور انجام وظايف كنسولي در قلمرو‌يك دولت ديگر نمايند. مگر آن كه يكي از دولت‌هاي ذي‌نفع صريحاً با اين امر مخالفت نمايند.
‌ماده 8 - انجام وظايف كنسولي به نفع وظايف ثالث
‌با اعلام لازم به دولت پذيرنده - پست كنسولي دولت فرستنده مي‌تواند به نفع يك دولت ثالث وظايف كنسولي را در قلمرو دولت پذيرنده انجام دهد‌مگر آن كه دولت پذيرنده با اين امر مخالفت نمايد.
‌ماده 9 - طبقات رؤساي پستهاي كنسولي
1 - رؤساي پست‌هاي كنسولي به چهار طبقه زير تقسيم مي‌شوند.
‌الف - سركنسولها
ب - كنسولها
ج - كنسوليارها
‌د - نمايندگان كنسولي
2 - بند يك ماده حاضر به هيچ وجه حق هيچ يك از طرفهاي متعاهد را در تعيين و نام‌گذاري مأموران كنسولي - به استثناي رؤساي پستهاي كنسولي‌محدود نمي‌سازد.
‌ماده 10 - انتصاب و پذيرش رؤساي پستهاي كنسولي
1 - رؤساي پستهاي كنسولي از طرف دولت فرستنده منصوب و جهت انجام وظايف خود از طرف دولت پذيرنده - پذيرفته مي‌شوند.
2 - مشروط به مقررات كنوانسيون حاضر - نحوه انتصاب و پذيرش رييس پست كنسولي به ترتيب طبق قوانين و مقررات و عرف دولت فرستنده و‌دولت پذيرنده تعيين مي‌گردد.
‌ماده 11 - حكم مأموريت كنسولي يا اعلام انتصاب
1 - براي رييس پست كنسولي از طرف دولت فرستنده در مورد هر انتصاب حكم مأموريت يا سندي مشابه صادر مي‌شود كه مؤيد سمت او بوده و‌معمولاً حاوي نام و نام خانوادگي و طبقه و رتبه او و حوزه كنسولي و مقر پست كنسولي مي‌باشد.
2 - دولت فرستنده حكم مأموريت يا سند مشابه آن را از مجراي ديپلماتيك يا از هر طريق مناسب ديگر براي حكومت دولتي كه رييس پست كنسولي‌در سرزمين آن بايد انجام وظيفه كند ارسال خواهد داشت.
3 - در صورت موافقت دولت پذيرنده دولت فرستنده مي‌تواند به جاي حكم مأموريت يا سند مشابه آن - اعلاميه‌اي حاوي نكات مذكور در بند يك اين‌ماده به دولت پذيرنده ارسال دارد.
‌ماده 12 - روانامه
1 - رييس پست كنسولي - به موجب اجازه‌نامه‌اي كه از جانب دولت پذيرنده صادر و به هر شكل كه باشد روانامه ناميده مي‌شود براي انجام وظايف خود‌پذيرفته مي‌شود.
2 - دولتي كه از صدور روانامه خودداري مي‌نمايد ملزم به ارايه دلايل امتناع خود به دولت فرستنده - نمي‌باشد.
3 - مشروط به مقررات مواد 13 و 15 - رييس پست كنسولي نمي‌تواند قبل از دريافت روانامه شروع به انجام وظايف خود نمايد.
‌ماده 13 - پذيرش موقت رؤساي پستهاي كنسولي.
‌در انتظار صدور روانامه - رييس پست كنسولي مي‌تواند جهت انجام وظايف خود به طور موقت پذيرفته شود. در اين صورت مقررات كنوانسيون‌حاضر مجري خواهد بود.
‌ماده 14 - اعلام به مقامات حوزه كنسولي
‌به مجرد آن كه رييس پست كنسولي جهت انجام وظايف خود - حتي به طور موقت پذيرفته شود دولت پذيرنده موضوع را بلافاصله به اطلاع مقامات‌ذيصلاحيت حوزه كنسولي مربوط خواهد رسانيد.
‌بعلاوه دولت پذيرنده تدابير لازم به منظور اين كه رييس پست كنسولي به تواند وظايف محول را انجام داده و از مزاياي پيش‌بيني شده در مقررات‌كنوانسيون حاضر برخوردار گردد اتخاذ خواهد نمود.
‌ماده 15 - اجراي موقت وظايف و رييس پست كنسولي
1 - هرگاه رييس پست كنسولي قادر به انجام وظايف خود نبوده يا پست او بلا متصدي باشد ممكن است يك متصدي موقتاً به عنوان رييس پست‌كنسولي كفالت نمايد.
2 - نام و نام خانوادگي متصدي موقت پست كنسولي توسط مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده يا اگر دولت مزبور چنين مأموريتي نزد دولت پذيرنده‌نداشته باشد. توسط رييس پست كنسولي يا در صورتي كه قادر به انجام اين كار نباشد - به وسيله هر مقام صلاحيتدار دولت فرستنده به وزارت امور‌خارجه دولت پذيرنده يا مقامي كه از طرف آن وزارتخانه تعيين شده اعلام مي‌گردد. معمولاً اين اعلام قبلاً انجام مي‌شود.
‌دولت پذيرنده مي‌تواند پذيرش شخصي را به عنوان متصدي موقت پست كنسولي در صورتي كه شخص مزبور مأمور ديپلماتيك و يا مأمور كنسولي‌دولت فرستنده در دولت پذيرنده نباشد - منوط به رضايت خود نمايد.
3 - مقامات صلاحيتدار دولت پذيرنده متصدي موقت پست كنسولي را مورد مساعدت و حمايت خود قرار خواهند داد و در مدت تصدي مقررات اين‌كنوانسيون به همان نحو كه شامل حال رييس پست كنسولي مربوطه مي‌گردد در مورد او مجري خواهد بود. ليكن دولت پذيرنده ملزم به اعطاي‌تسهيلات و مزايا و مصونيتهايي كه برخورداري از آنها از طرف رييس پست كنسولي منوط به شرايطي است كه متصدي موقت پست كنسولي واجد‌شرايط نيست نخواهد بود.
4 - در صورتي كه يكي از اعضاي ديپلماتيك مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده - طبق شرايط پيش‌بيني شده در بند 1 اين ماده‌توسط دولت فرستنده به سمت متصدي موقت پست كنسولي برگزيده مي‌شود - مشروط به اين كه اين امر مورد اعتراض دولت پذيرنده واقع نشود -‌كماكان از مصونيتها و مزاياي ديپلماتي كه برخوردار خواهد بود.
‌ماده 16 - حق تقدم بين رؤساي پستهاي كنسولي
1 - تقدم رؤساي پستهاي كنسولي در هر طبقه به ترتيب تاريخ اعطاي روانامه خواهد بود.
2 - معذالك هرگاه رييس يك پست كنسولي پيش از دريافت روانامه براي انجام وظايف خود به طور موقت پذيرفته شود - حق تقدم او طبق تاريخ‌پذيرش موقت تعيين خواهد شد و اين حق بعد از اعطاي روانامه محفوظ خواهد ماند.
3 - ترتيب تقدم بين دو يا چند رييس پست كنسولي كه در يك تاريخ روانامه يا پذيرش موقت دريافت داشته‌اند طبق تاريخي كه حكم مأموريت اسناد‌مشابه يا اعلاميه انتصاب (‌مذكور در بند 3 ماده 11) به دولت پذيرنده تقديم شده - تعيين مي‌گردد.
4 - متصديان موقت پستهاي كنسولي از نظر تقدم بعد از عام رؤساي پستهاي كنسولي قرار مي‌گيرند ولي تقدم بين خود آنها طبق تاريخي خواهد بود كه‌در آن تاريخ بنابر اعلاميه‌اي كه به موجب بند 2 ماده 15 داده مي‌شود به عنوان متصدي موقت پست كنسولي مشغول انجام وظيفه شده‌اند.
5 - مأموران كنسولي افتخاري كه رياست پستهاي كنسولي را به عهده دارند در هر طبقه پس از رؤساي كاريري پستهاي كنسولي قرار مي‌گيرند و ترتيب‌تقدم آنها طبق مقررات بندهاي فوق خواهد بود.
6 - رؤساي پستهاي كنسولي بر مأموران كنسولي كه چنين مقامي را ندارند مقدم خواهند بود.
‌ماده 17 - انجام اعمال ديپلماتيك توسط مأموران كنسولي
1 - در قلمرو دولتي كه دولت فرستنده در آن مأموريت ديپلماتيك نداشته و مأموريت ديپلماتيك دولت ثالثي نيز نمايندگي آن را به عهده ندارد مأمور‌كنسولي مي‌تواند با رضايت دولت پذيرنده و بدون آن كه در وضع كنسولي اول تغييري حاصل شود به انجام اعمال ديپلماتيك مجاز گردد.
‌انجام اعمال ديپلماتيك توسط يك مأمور كنسولي به هيچ وجه حق تقاضاي استفاده از مزايا و مصونيتهاي ديپلماتيك را به او نمي‌دهد.
2 - مأمور كنسولي مي‌تواند - پس از اعلام به دولت پذيرنده - نمايندگي دولت فرستنده را در هر يك از سازمانهاي بين‌الدول عهده‌دار گردد در اين‌سمت مأمور حق برخورداري از مزايا و مصونيتهايي را كه به موجب عرف بين‌المللي يا به موجب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي به چنين نماينده‌اي اعطا‌مي‌گردد - خواهد داشت.
‌ليكن در مورد انجام وظايف كنسولي توسط او - از مصونيت قضايي بيش از آن چه كه به موجب كنوانسيون حاضر مأمور كنسولي اعطاء مي‌شود -‌برخوردار نخواهد بود.
‌ماده 18 - انتصاب شخص واحدي از طرف دو يا چند دولت به عنوان مأمور كنسولي.
‌دو يا چند دولت مي‌توانند با رضايت دولت پذيرنده شخص واحدي را به عنوان مأمور كنسولي خود نزد دولت پذيرنده منصوب نمايند.
‌ماده 19 - انتصاب كاركنان كنسولي
1 - مشروط به رعايت مقررات مواد 20 و 22 و 23 دولت فرستنده در انتخاب كاركنان كنسولي آزاد است.
2 - دولت فرستنده در مهلت كافي نام و نام خانوادگي و طبقه و رتبه كليه مأموران كنسولي به جز رؤساي پست كنسولي را به دولت پذيرنده اعلام‌مي‌نمايد.
‌تا اين دولت به تواند در صورت تمايل - حقوقي را كه به موجب بند 3 ماده 23 به او اعطاء شده است - اعمال كند.
3 - در صورتي كه قوانين و مقررات دولت فرستنده ايجاب كند - اين دولت مي‌تواند جهت مأمور كنسولي كه رييس پست كنسولي نباشد - از دولت‌پذيرنده تقاضاي صدور روانامه نمايد.
4 - هرگاه قوانين و مقررات دولت پذيرنده ايجاب كند - اين دولت مي‌تواند به مأمور كنسولي كه رييس پست كنسولي نباشد - روانامه اعطاء نمايد.
‌ماده 20 - تعداد كاركنان كنسولي
‌در صورت عدم توافق سريع نسبت به تعداد كاركنان پست كنسولي دولت پذيرنده مي‌تواند خواستار شود كه تعداد كاركنان كنسولي با توجه به اوضاع و‌مقتضيات حوزه كنسولي و با توجه به نيازمنديهاي پست كنسولي از حدودي كه خود معقول و متعارف تلقي مي‌كند تجاوز ننمايد.
‌ماده 21 - حق تقدم بين مأموران كنسولي يك پست كنسولي
‌ترتيب تقدم مأموران كنسولي يك پست كنسولي و تغييراتي كه در آن ايجاد شود توسط مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده يا - اگر دولت مزبور‌مأموريت ديپلماتيك نزد دولت پذيرنده نداشته باشد - توسط رييس پست كنسولي مربوط به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه از طرف‌آن وزارت تعيين گرديده اعلام خواهد شد.
‌ماده 22 - تابعيت مأموران كنسولي.
1 - مأموران كنسولي علي‌الاصول بايد تابعيت دولت فرستنده را دارا باشند.
2 - مأموران كنسولي را نمي‌توان جز با رضايت صريح دولت پذيرنده از بين اتباع آن دولت انتخاب نمود. دولت پذيرنده مي‌تواند در هر موقع رضايت‌خود را مسترد دارد.
3 - دولت پذيرنده مي‌تواند همين حق را در مورد اتباع دولت ثالثي كه تابعيت دولت فرستنده را ندارد - براي خود حفظ كند.
‌ماده 23 - اشخاصي كه نامطلوب اعلام مي‌شوند.
1 - دولت پذيرنده مي‌تواند در هر زمان به دولت فرستنده اطلاع دهد كه يكي از مأموران كنسولي را شخصي نامطلوب مي‌داند يا هر يك از كاركنان ديگر‌كنسولي را غير قابل قبول مي‌شمارد در اين صورت دولت فرستنده حسب مورد شخص مورد نظر را فرا خوانده يا به مأموريت او در آن پست كنسولي‌پايان مي‌دهد.
2 - اگر دولت فرستنده انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع ورزد و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد - دولت پذيرنده‌مي‌تواند حسب مورد روانامه شخص مورد نظر را لغو كند - يا ديگر او را جزء كاركنان پست كنسولي تلقي ننمايد.
3 - شخصي كه به عنوان عضو يك پست كنسولي منصوب مي‌گردد ممكن است قبل از ورود به سرزمين دولت پذيرنده يا اگر در سرزمين اين دولت‌باشد بيش از اشتغال به وظايف خود در پست كنسولي - غير قابل قبول اعلام گردد. در اين صورت دولت فرستنده انتصاب او را لغو خواهد كرد.
4 - در موارد مذكور در بندهاي 1 و 3 ماده حاضر دولت پذيرنده ملزم به ارائه دلايل تصميم خود نمي‌باشد.
‌ماده 24 - اعلام انتصابات و ورود و خروج به دولت پذيرنده.
1 - مراتب زير به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه توسط آن وزارت تعيين مي‌شود اعلام خواهد شد:
(الف) - انتصاب اعضاء پست كنسولي - ورود آنها پس از انتصاب به پست كنسولي - عزيمت قطعي و يا خاتمه مأموريت آنها و همچنين هر نوع‌تغييرات مربوط به وضع و موقعيت آنها كه ممكن است طي انجام وظايف كنسولي روي دهد.
(ب) - ورود و عزيمت قطعي شخصي از افراد خانواده يكي از اعضاء پست كنسولي كه اهل خانه او باشد و همچنين در صورت اقتضا اين كه شخصي‌در شمار افراد خانواده يكي از اعضاء پست كنسولي در آمده يا از آن خارج شده است.
(ج) - ورود و عزيمت قطعي خدمتكاران شخصي و در صورت اقتضا اتمام دوره خدمت آنها در اين سمت.
(د) استخدام و خاتمه دادن به خدمت اشخاصي كه به عنوان عضو پست كنسولي يا به عنوان خدمتكار شخصي در قلمرو دولت پذيرنده اقامت دارند و‌از مزايا و مصونيتها برخوردارند.
2 - هر بار كه ممكن باشد قبلاً هم - ورود و عزيمت قطعي بايد اعلام گردد.
‌قسمت دوم - خاتمه مأموريت كنسولي
‌ماده 25 - خاتمه مأموريت اعضاء پست كنسولي.
‌وظايف يك عضو پست كنسولي از جمله در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:
(الف) - با اعلام دولت فرستنده به دولت پذيرنده داير بر اين كه مأموريت او پايان يافته است.
(ب) - با لغو روانامه.
(ج) - با اعلام دولت پذيرنده به دولت فرستنده مبني بر اين كه دولت پذيرنده ديگر عضو مزبور را جزو كاركنان كنسولي محسوب نمي‌دارد.
‌ماده 26 - عزيمت از سرزمين دولت پذيرنده.
‌دولت پذيرنده حتي هنگام بروز منازعات مسلحانه با اعضاء پست كنسولي و به خدمتكاران شخصي غير از آنهايي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارنده و‌همچنين به افراد خانواده‌هايشان كه اهل خانه آنها هستند بدون توجه به تابعيت آنان فرصت و تسهيلات لازم را خواهد داد تا بتوانند مقدمات عزيمت‌خود را فراهم آورده و پس از خاتمه خدمتشان در اولين فرصت ممكن سرزمين دولت پذيرنده را ترك كنند. دولت پذيرنده به ويژه در صورت احتياج‌وسايل حمل و نقل لازم جهت آنها و اموالشان را - به غير از اموالي كه در سرزمين دولت پذيرنده تهيه شده و صدور آن به هنگام خروج ممنوع است -‌در اختيار آنها قرار خواهد داد.
‌ماده 27 - حفاظت از اماكن و بايگاني كنسولي و منافع دولت فرستنده در شرايط استثنايي
1 - در صورت قطع روابط كنسولي بين دو دولت:
‌الف - دولت پذيرنده حتي در صورت بروز منازعات مسلحانه اماكن كنسولي و اموال پست كنسولي و بايگاني كنسولي را مورد حمايت و حفاظت قرار‌خواهد داد.
ب - دولت فرستنده مي‌تواند حفاظت از اماكن كنسولي و اموال موجود در آن و بايگاني كنسولي را به عهده دولت ثالثي كه مورد قبول دولت پذيرنده‌باشد بگذارد.
ج - دولت فرستنده مي‌تواند يك دولت ثالث را كه مورد قبول دولت پذيرنده است عهده‌دار حفاظت از منافع خود و اتباعش بنمايد.
2 - در صورت بسته شدن يك پست كنسولي به طور موقت يا دايم - مقررات قسمت الف بند 1 ماده حاضر مجري خواهد بود - علاوه بر اين:
‌الف - هر چند كه دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده مأموريت ديپلماتيك نداشته باشد، هرگاه در سرزمين آن دولت داراي پست كنسولي ديگري باشد‌ممكن است حفاظت از اماكن پست كنسولي بسته شده و اموال موجود در آن و بايگاني كنسولي به عهده پست كنسولي اخير گذاشته شود و در صورت‌رضايت دولت پذيرنده انجام وظايف حوزه پست كنسولي تعطيل شده - به آن محول گردد، يا
ب - در صورتي كه دولت فرستنده مأموريت ديپلماتيك و پست كنسولي ديگري نزد دولت پذيرنده نداشته باشد مقررات قسمتهاي ب و ج بند 1 ماده‌حاضر مجري خواهد بود.
‌فصل دو تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي پستهاي كنسولي و مأموران كنسولي كاريري و ساير اعضاء پست كنسولي
‌قسمت اول - تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي مربوط به پست كنسولي
‌ماده 28 - تسهيلات اعطايي به پست كنسولي جهت انجام امور
‌دولت پذيرنده، كليه تسهيلات لازم را جهت انجام امور پست كنسولي اعطاء خواهد نمود.
‌ماده 29 - استفاده از پرچم و علامت ملي
1 - دولت فرستنده طبق مقررات ماده حاضر حق دارد در قلمرو دولت پذيرنده از پرچم و علامت ملي خود استفاده نمايد.
2 - پرچم دولت فرستنده و علامت ملي آن را مي‌توان بر فراز و بر در ورودي عمارتي كه پست كنسولي در آن مستقر شده و همچنين در اقامتگاه رييس‌پست كنسولي و بر وسايط نقليه او هنگامي كه براي امور اداري مورد استفاده واقع مي‌شود بر افراشته و يا نصب نمود.
3 - در اعمال حقي كه به موجب ماده حاضر اعطاء گرديده است قوانين و مقررات و عرف دولت پذيرنده بايد مراعات گردد.
‌ماده 30 - مسكن
1 - دولت پذيرنده بايد در حدود قوانين و مقررات خود موجبات تسهيل تمليك دولت فرستنده را از لحاظ اماكن مورد احتياج پست كنسولي در‌سرزمين خود فراهم نمايد و يا در تحصيل اين اماكن از طريق ديگر به دولت فرستنده ياري كند.
2 - دولت پذيرنده همچنين در صورت لزوم بايد پست كنسولي را در تهيه مسكن مناسب براي اعضاي خود ياري نمايد.
‌ماده 31 - مصونيت اماكن كنسولي از تعرض
1 - اماكن كنسولي تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونيت دارند.
2 - مقامات پذيرنده نمي‌توانند به آن قسمت از اماكن كنسولي كه منحصراً براي انجام امور پست كنسولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد - داخل شوند مگر‌با رضايت رييس پست كنسولي يا شخصي كه از طرف او تعيين مي‌شود يا رييس مأموريت ديپلماتيك دولت فرستنده. ليكن در صورت وقوع‌آتش‌سوزي يا حوادث ناگوار ديگري كه مستلزم اقدامات حفاظتي فوري باشد رضايت رييس پست كنسولي را مي‌توان كسب شده فرض نمود.
3 - تحت مقررات بند 2 ماده حاضر دولت پذيرنده وظيفه‌اي خاص دارد كليه تدابير لازم را به منظور اين كه اماكن كنسولي مورد تجاوز و خسارت قرار‌نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد.
4 - اماكن كنسولي و اسباب و اثاثه آن و اموال پست كنسولي و وسايل نقليه آن از هر نوع مصادر به منظور دفاع ملي يا انتفاع عمومي مصون خواهد بود.
‌هرگاه براي اين مقاصد سلب مالكيت ضروري باشد كليه تدابير ممكن جهت احتراز از ايجاد موانع در راه انجام وظايف كنسولي اتخاذ خواهد شد و‌غرامت فوري و مناسب و كافي به دولت فرستنده پرداخت خواهد گرديد.
‌ماده 32 - معافيت مالياتي اماكن كنسولي
1 - اماكن كنسولي و محل اقامت رييس كاريري پست كنسولي كه مالك يا مستأجر آن دولت فرستنده يا نماينده آن مي‌باشد از پرداخت هر نوع ماليات‌و عوارض مملكتي و منطقه‌اي و يا شهري معاف خواهد بود. مگر آن كه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.
2 - در صورتي كه طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصي باشد كه با دولت فرستنده يا با نماينده آن‌معامله مي‌كند - معافيت مالياتي موضوع بند 1 ماده حاضر منتفي خواهد بود.
‌ماده 33 - مصونيت بايگاني و اسناد كنسولي از تعرض
‌بايگاني و اسناد كنسولي در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهد بود.
‌ماده 34 - آزادي رفت و آمد
‌دولت پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي پست كنسولي را در سرزمين خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مناطقي كه ورود بدان‌از لحاظ امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است تأمين مي‌نمايد.
‌ماده 35 - آزادي ارتباطات.
1 - دولت پذيرنده آزادي ارتباطات پست كنسولي را براي مقاصد رسمي اجازه داده و حمايت خواهد نمود. پست كنسولي به منظور برقراري ارتباط با‌حكومت و مأموريتهاي ديپلماتيك و ديگر پستهاي كنسولي دولت فرستنده در هر جا كه باشد مي‌توانند از تمام وسايل ارتباطي لازم منجمله از پيكهاي‌ديپلماتيك يا كنسولي و همچنين كيسه‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي و پيامهاي "‌كد" يا رمز استفاده كند.
‌ليكن پست كنسولي فقط با رضايت دولت پذيرنده مي‌تواند اقدام به نصب و استفاده از دستگاه فرستنده راديويي نمايد.
2 - مكاتبات رسمي پست كنسولي مصون از تعرض خواهد بود. مكاتبات رسمي عبارت است از كليه مكاتباتي كه مربوط به پست كنسولي و وظايف‌آن مي‌باشد.
3 - كيسه كنسولي نبايد باز يا توقيف شود. معهذا هرگاه مقامات ذيصلاحيت دولت پذيرنده دلايل كافي داشته باشند كه كيسه كنسولي حاوي چيزي غير‌از مكاتبات و اسناد يا اقلام مذكور در بند 4 ماده حاضر است - مي‌توانند تقاضا كنند كه كيسه مزبور توسط نماينده مجاز دولت فرستنده در حضور آنها باز‌شود اگر اين تقاضا از طرف مقامات دولت فرستنده رد شود كيسه مزبور به مبدأ آن عودت داده خواهد شد.
4 - بسته‌هاي جزء كيسه كنسولي بايد داراي علامات خارجي مشهود و مشخص كيفيت آن بوده - فقط حاوي مكاتبات رسمي و اسناد يا اشيايي كه‌منحصراً مورد استعمال رسمي دارند باشد.
5 - پيك كنسولي بايد داراي مدرك رسمي حاكي از سمت وي و تعداد بسته‌هاي جزء كيسه كنسولي باشد. بدون كسب رضايت دولت پذيرنده پيك‌كنسولي نبايد از اتباع دولت اخير بوده يا به استثناي موردي كه پيك مزبور از اتباع دولت فرستنده باشد - در قلمرو دولت پذيرنده اقامت دايمي داشته‌باشد.
‌پيك كنسولي در انجام وظايف خود مورد حمايت دولت پذيرنده خواهد بود. شخص پيك مصون از تعرض مي‌باشد و به هيچ نحو نمي‌توان او را توقيف‌يا زنداني نمود
6 - دولت فرستنده و مأموريتهاي ديپلماتيك و همچنين پست‌هاي كنسولي آن مي‌توانند پيكهاي كنسولي مخصوص تعيين نمايند - در اين مورد نيز‌مقررات بند 5 ماده حاضر و مصونيتهاي مندرج در آن فقط تا زماني كه پيك مزبور كيسه كنسولي خود را به مقصد مي‌رساند - جاري خواهد بود.
7 - كيسه كنسولي را مي‌توان به فرمانده كشتي يا هواپيماي بازرگاني كه بايد در يك محل ورودي مجاز توقف كند سپرد0 فرمانده مزبور بايد داراي‌مدارك رسمي حاكي از تعداد بسته‌هاي جزء كيسه كنسولي باشد. ليكن وي پيك كنسولي تلقي نخواهد شد.
‌پست كنسولي مي‌تواند متعاقباً ترتيباتي كه با مقامات ذيصلاحيت محلي مي‌دهد يكي از اعضاي خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه كيسه كنسولي از‌شخص فرمانده كشتي يا هواپيما اعزام دارد.
‌ماده 36 - ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده.
1 - به منظور تسهيل انجام وظايف پست كنسولي در مورد اتباع دولت فرستنده.
‌الف - مأموران كنسولي آزاد خواهند بود كه اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار كنند و به آنها دسترسي داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نيز در مورد‌برقراري ارتباط با مأمورين كنسولي دولت متبوع خود و دسترسي داشتن با آنها از همان آزادي برخوردار خواهند بود.
ب - در صورتي كه در حوزه كنسولي - يكي از اتباع دولت فرستنده توقيف يا زنداني و يا در انتظار محاكمه بازداشت و يا به هر صورت ديگر توقيف شده باشد مقامات صلاحيتدار دولت پذيرنده بنا به تقاضاي ذينفع بدون تأخير مراتب را به پست كنسولي دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و‌مكاتبات شخص توقيف يا زنداني يا بازداشت شده خطاب به پست كنسولي بدون تأخير توسط مقامات مذكور ارسال خواهد شد. مقامات مذكور‌حقوقي را كه شخص ذينفع به موجب اين بند داراست - به اطلاع خواهند رسانيد.
ج - مأموران كنسولي حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را كه زنداني يا بازداشت يا توقيف شده است ملاقات و با او مذاكره و مكاتبه نمايند و‌ترتيب نمايندگي قانوني او را بدهند. مأموران كنسولي همچنين حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را كه طبق رأي دادگاه در حوزه كنسولي آنها‌زنداني يا توقيف يا پس از محاكمه بازداشت شده است ملاقات كنند. ليكن هرگاه تبعه دولت فرستنده كه زنداني يا توقيف يا بازداشت شده است صريحاً‌نسبت به اقدام مأموران كنسولي از طرف مخالفت ورزد مأموران كنسولي از اين كار خودداري خواهند نمود.
2 - حقوق مذكور در بند يك اين ماده در حدود قوانين و مقررات دولت پذيرنده اعمال خواهد شد. معهذا قوانين و مقررات مزبور بايد هدفهايي را كه‌حقوق مندرج در اين ماده براي نيل به آن پيش‌بيني شده - ميسر سازد.
‌ماده 37 - اطلاعات مربوط به فوت و قيمومت و سرپرستي و غرق كشتي و سانحه هوايي.
‌هرگاه مقامات صلاحيت‌دار دولت پذيرنده اطلاعات مربوط را در دست داشته باشند موظفند:
‌الف - در صورت فوت يكي از اتباع دولت فرستنده - مراتب را بدون تأخير به پست كنسولي كه فوت در حوزه آن رخ داده - اطلاع دهند.
ب - در هر مورد كه نصب قيم يا سرپرست به نفع تبعه صغير يا محجور دولت فرستنده مقتضي باشد بايد موضوع را بدون تأخير به پست كنسولي‌ذيصلاحيت اطلاع دهند. ليكن اجراي قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد نصب اين قيم يا سرپرست محفوظ خواهد ماند.
ج - هرگاه يك كشتي كه داراي تابعيت دولت فرستنده است در درياي سرزمين دولت پذيرنده يا در آبهاي داخلي آن غرق شود يا به گل بنشيند و‌همچنين اگر هواپيمايي كه نزد دولت فرستنده به ثبت رسيده است در سرزمين دولت پذيرنده دچار سانحه‌اي گردد بايد موضوع را بدون تأخير به‌نزديكترين پست كنسولي محل واقعه اطلاع دهند.
‌ماده 38 - ارتباط با مقامات دولت پذيرنده.
‌مأموران كنسولي مي‌توانند در انجام وظايف خود به مقامات زير رجوع نمايند:
‌الف - مقامات صلاحيتدار محل حوزه كنسولي خود.
ب - مقامات مركزي صلاحيتدار دولت پذيرنده تا حدودي كه در قوانين و مقررات و عرف دولت پذيرنده يا در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مربوطه مجاز‌باشد.
‌ماده 39 - حقوق و عوارض كنسولي.
1 - پست كنسولي مي‌تواند حقوق و عوارضي را كه به موجب قوانين و مقررات دولت فرستنده براي امور كنسولي پيش‌بيني گرديده در سرزمين دولت‌پذيرنده دريافت نمايد.
2 - مبالغي كه به صورت حقوق و عوارض كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر جمع‌آوري مي‌شود و همچنين رسيدهاي مربوط به آن از شمول هر نوع‌عوارض و ماليات در دولت پذيرنده معاف خواهد بود.
‌قسمت دوم
‌تسهيلات - مزايا و مصونيتهاي مأموران كنسولي كاريري و ديگر اعضاي پست
‌كنسولي
‌ماده 40 حمايت از مأموران كنسولي.
‌دولت پذيرنده با مأموران كنسولي رفتار محترمانه‌اي كه در شأن آنها است خواهد داشت و اقدامات لازم براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص‌آزادي و حيثيت آنها اتخاذ خواهد كرد.
‌ماده 41 - مصونيت شخصي مأموران كنسولي از تعرض.
1 - مأموران كنسولي را نمي‌توان مگر در صورت ارتكاب جنايتي بزرگ (‌درجه يك) و متعاقب تصميم مقام قضايي صلاحيتدار توقيف يا در انتظار‌محاكمه بازداشت نمود.
2 - به استثناي مورد مذكور در بند 1 ماده حاضر - مأموران كنسولي نمي‌توان زنداني نمود يا آزادي شخصي آنها را به نحو ديگري محدود ساخت مگر‌در اجراي يك تصميم قضايي كه جنبه قطعي داشته باشد.
3 - اگر مأمور كنسولي تحت تعقيب جزايي قرار گيرد بايد نزد مقامات صلاحيتدار حاضر شود.
‌معذلك اين تعقيب بايد با رعايت احترامي كه در شأن مقام رسمي مأمور كنسولي است - به عمل آيد و جز در مورد مذكور در بند 1 ماده حاضر تا حد‌امكان كمتر مانع از انجام وظايف كنسولي او گردد. هنگامي كه در شرايط مذكور در بند 1 اين ماده بازداشت مأمور كنسولي ضروري باشد رسيدگي به‌دعواي اقامه شده عليه او بايد هر چه زودتر شروع گردد.
‌ماده 42 - اعلام موارد توقيف و بازداشت و تعقيب.
‌در صورت توقيف يا بازداشت يك از كاركنان كنسولي يا تعقيب جزايي عليه او - دولت پذيرنده فوراً موضوع را به رييس پست كنسولي مربوط اطلاع‌خواهد داد اگر شخص اخيرالذكر خود موضوع اين گونه اقدامات قرار گيرد - دولت پذيرنده مراتب را از مجراي ديپلماتيك به اطلاع دولت فرستنده‌خواهد رسانيد.
‌ماده 43 - مصونيت قضايي.
1 - مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي در مورد اعمالي كه در انجام وظايف كنسولي خود به عمل مي‌آورند در برابر مقامات قضايي يا اداري دولت‌پذيرنده مصونيت قضايي خواهند داشت.
2 - معذلك مقررات بند 1 ماده حاضر شامل دعاوي حقوقي زير نمي‌شوند:
‌الف - دعواي حقوقي ناشي از قراردادي كه توسط يك مأمور كنسولي كارمند كنسولي منعقد گرديده لكن او قرارداد مزبور را تصريحاً به عنوان نماينده و‌كارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است.
ب - دعواي حقوقي شخص ثالث در مورد خسارت ناشي از تصادف وسيله نقليه و كشتي يا هواپيما، در قلمرو دولت پذيرنده.
‌ماده 44 - الزام به اداي شهادت.
1 - اعضاي پست كنسولي را مي‌توان به عنوان شهادت در محاكمات قضايي يا اداري احضار نمود. كارمندان كنسولي و خدمتگزاران نمي‌توانند مگر در‌موارد مذكور در بند 3 اين ماده از اداي شهادت خودداري كنند. هرگاه مأمور كنسولي از اداي شهادت خودداري كند هيچ نوع اقدام قهري يا مجازات درباره‌او به عمل نخواهد آمد.
2 - مقامي كه از مأمور كنسولي تقاضاي شهادت مي‌نمايد - بايد از مداخله در انجام وظايف او احتراز نمايد - مقام فوق‌الذكر مي‌تواند در صورت امكان‌شهادت را در محل اقامت مأمور يا در پست كنسولي استماع يا به صورت شهادت كتبي بپذيرد.
3 - اعضاء يك پست كنسولي موظف نيستند در مورد اموري كه به انجام وظايف آنها ارتباط پيدا مي‌كند شهادت داده و مكاتبات و اسناد رسمي مربوط‌به آن را ارايه دهند و همچنين حق دارند از اداي شهادت به عنوان كارشناس حقوق داخلي دولت فرستنده امتناع ورزند.
‌ماده 45 - سلب مزايا و مصونيتها
1 - دولت فرستنده مي‌تواند هر يك از مزايا و مصونيتهاي مذكور را در مواد 41 و 43 و 44 را از يك عضو پست كنسولي سلب كند.
2 - سلب مزايا و مصونيتها در تمام موارد با رعايت مقررات بند 3 ماده حاضر بايد صريح بوده و كتباً به دولت پذيرنده ابلاغ گردد.
3 - هرگاه مأمور كنسولي يا كارمند كنسولي در خصوص موضوعي اقامه دعوي نمايد كه طبق ماده 43 مي‌تواند در آن موضوع از مصونيت قضايي‌برخوردار باشد - در اين صورت نمي‌تواند در مورد هر گونه دعاوي متقابل كه مستقيماً با دعواي اصلي مربوط مي‌شود به مصونيت قضايي استناد نمايد.
4 - سلب مصونيت قضايي به منظور دادرسي حقوقي يا اداري در حكم سلب مصونيت از اقدامات اجرايي ناشي از حكم دادگاه نخواهد بود. در مورد‌اين گونه اقدامات اجرايي - سلب مصونيت بايد جداگانه صورت گيرد.
‌ماده 46 - معافيت از مقررات ثبت نام بيگانگان و پروانه اقامت
1 - مأموران و كارمندان كنسولي و اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها باشند از كليه تعهدات ناشي از قوانين و مقررات دولت پذيرنده در خصوص ثبت‌نام بيگانگان و پروانه اقامت معاف خواهند بود.
2 - معذلك مقررات بند 1 ماده حاضر شامل يك كارمند كنسولي كه كارمند دايمي دولت فرستنده نبوده يا در سرزمين دولت پذيرنده به كار خصوصي‌انتفاعي اشتغال دارد و همچنين شامل اعضاي خانواده او نخواهد بود.
‌ماده 47 - معافيت از پروانه كار
1 - اعضاء پست كنسولي در مورد خدماتي كه براي دولت فرستنده انجام مي‌دهند از هر گونه الزامات مربوط به پروانه كار كه به موجب قوانين و مقررات‌دولت پذيرنده درباره استخدام كاركنان بيگانه وضع مي‌گردد - معاف خواهند بود.
2 - خدمتكاران شخصي مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي نيز اگر دولت قلمرو پذيرنده به هيچ گونه كار انتفاعي اشتغال نداشته باشند از الزامات‌مذكور در بند 1 ماده حاضر معاف خواهند بود.
‌ماده 48 - معافيت از مقررات بيمه اجتماعي
1 - تحت مقررات بند 3 ماده حاضر اعضا پست كنسولي در مورد خدماتي كه براي دولت فرستنده انجام مي‌دهند و همچنين اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها‌باشند از مقررات بيمه اجتماعي كه ممكن است در سرزمين دولت پذيرنده مجري باشد - معاف خواهند بود.
2 - معافيت مقرر در بند 1 ماده حاضر شامل خدمتكاران شخصي كه منحصراً در استخدام اعضاي پست كنسولي هستند نيز مي‌گردد - مشروط بر آن‌كه:
‌الف - خدمتكاران مذكور تابعيت دولت پذيرنده را نداشته يا در سرزمين آن دولت مقيم دايم نباشند.
ب - مقررات بيمه‌هاي اجتماعي دولت فرستنده يا يكي از دولت ثالث در مورد خدمتكاران مذكور اعمال گردد.
3 - اعضا پست كنسولي بايد در مورد اشخاصي كه در خدمت آنها هستند و مشمول معافيت مذكور در بند 2 ماده حاضر نمي‌باشند تكاليف ناشي از‌مقررات بيمه‌هاي اجتماعي دولت پذيرنده را كه به كار فرمايان تحميل مي‌شود - رعايت نمايند.
4 - معافيت مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده حاضر مانع از قبول اختياري و استفاده از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي دولت پذيرنده تا حدودي كه مورد قبول‌اين دولت باشد نخواهد بود.
‌ماده 49 - معافيت مالياتي
1 - مأموران كنسولي و كارمندان كنسولي و همچنين اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها هستند از پرداخت كليه عوارض و ماليات‌هاي شخصي يا مالي‌يا مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري جز در موارد زير معاف خواهند بود.
‌الف - مالياتهاي غير مستقيم كه معمولاً جزو قيمت كالا يا خدمات محسوب مي‌شود.
ب - عوارض و مالياتهاي مربوط به اموال غير منقول خصوصي واقع در سرزمين دولت پذيرنده با رعايت مقررات ماده 32
ج - ماليات بر ارث و عوارض مربوط به انتقال كه از طرف دولت پذيرنده دريافت مي‌گردد با رعايت مقررات بند (ب) ماده 51.
‌د - عوارض و مالياتهاي مأخوذه از درآمدهاي شخصي از جمله سود سرمايه حاصل در قلمرو دولت پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايه‌هاي‌به‌كارافتاده در بنگاههاي تجارتي يا مالي آن دولت.
ه - ماليات و عوارضي كه در قبال انجام خدمات خاص وصول مي‌شود.
‌و - هزينه‌هاي ثبت و دادرسي و رهن و تمبر با رعايت مقررات ماده 32
2 - خدمه از پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي كه در قبال انجام وظيفه دريافت مي‌دارند - معاف مي‌باشند.
3 - اعضاء پست كنسولي كه اشخاصي را كه دستمزد يا حقوق آنها در سرزمين دولت پذيرنده از ماليات بر درآمد معاف نيست استخدام مي‌نمايند - بايد‌تكاليفي را كه قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد دريافت ماليات بر درآمد به عهده كارفرمايان گذارده - رعايت كنند -.
‌ماده 50 - معافيت از حقوق گمركي و بازرسي گمركي
1 - دولت پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينه‌هاي فرعي -‌جز مخارج انبارداري و باربري و هزينه‌هاي ناشي از خدمات مشابه - اجازه خواهد داد.
‌الف - اشياء مورد استفاده رسمي پست كنسولي.
ب - اشياء مورد استفاده شخصي مأمور كنسولي و يا اعضاء خانواده او كه اهل خانه او هستند از جمله اثاثه‌اي كه براي منزل خود لازم دارد. اشياء‌مصرفي نبايد از مقداري كه براي استفاده مستقيم اشخاص ذينفع لازم است تجاوز كند.
2 - كارمندان كنسولي از مزايا و معافيت‌هاي مذكور در بند 1 ماده حاضر در مورد اشيايي كه هنگام استقرار اوليه خود وارد مي‌كنند برخوردار مي‌باشند.
3 - اثاثه شخصي همراه مأموران كنسولي و اعضاء خانواده آنها كه اهل خانه آنها هستند از بازرسي گمركي معاف خواهد بود مگر اين كه دلايل جدي‌دال بر وجود اشيايي در آن كه مشمول معافيت‌هاي مندرج در قسمت ( ب) بند 1 ماده حاضر نيست در دست بوده و يا ورود يا صدور آن اشياء به موجب قوانين‌و مقررات دولت پذيرنده ممنوع يا مشمول قوانين و مقررات قرنطينه باشد.
‌اين بازرسي در حضور مأمور كنسولي يا عضو ذينفع خانواده او به عمل خواهد آمد.
‌ماده 51 - ماترك عضو پست كنسولي يا عضو خانواده او.
‌در صورت فوت عضو پست كنسولي يا عضوي از خانواده او كه اهل خانه او باشد دولت پذيرنده ملزم است:
‌الف - خروج اموال منقول متوفي را به استثناي اموال منقولي كه در قلمرو دولت پذيرنده تحصيل شده و در زمان فوت او ممنوع‌الصدور بوده است‌اجازه دهد.
ب - از اموال منقولي كه وجود آن در قلمرو دولت پذيرنده صرفاً به نسبت حضور متوفي در آنجا به عنوان عضو پست كنسولي يا عضو خانواده يك‌عضو پست كنسولي بوده حقوق و عوارض مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري مربوط به ارث و انتقال اخذ نخواهد كرد.
‌ماده 52 - معافيت از خدمات و كمكهاي شخصي.
‌دولت پذيرنده اعضاء پست كنسولي و اعضاء خانواده آنها را كه اهل خانه آنها هستند از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر صورت و شكل‌و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت.
‌ماده 53 - آغاز و پايان مزايا و مصونيت‌هاي كنسولي.
1 - هر عضو پست كنسولي به مجرد ورود به سرزمين دولت پذيرنده جهت تصدي مأموريت خود يا اگر قبلاً در سرزمين آن دولت باشد - از لحظه‌اي كه‌در پست كنسولي مربوط شروع به انجام وظيفه مي‌كند - از مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين كنوانسيون بهره‌مند خواهد شد. 2- اعضا خانواده يك عضويست كنسولي كه اهل خانه او هستند و همچنين خدمتكاران‌شخصي او از تاريخي كه عضو پست كنسولي نامبرده بر طبق مقررات بند يك ماده حاضر از مزايا و مصونيت برخوردار شده يا از تاريخ ورود آنها به‌سرزمين دولت پذيرنده يا از تاريخي كه آنها جزو اعضاي خانواده يا جزو خدمتكاران شخصي عضو پست كنسولي مزبور درآمده‌اند (‌هر تاريخي كه مؤخر‌باشد) از مزايا و مصونيت‌هاي مذكور در اين كنوانسيون بهره‌مند خواهند شد.
3 - وقتي كه مأموريت عضو پست كنسولي پايان مي‌يابد مزايا و مصونيت‌هاي او و اعضاء خانواده او كه اهل خانه وي هستند و همچنين خدمتكاران‌شخصي او از لحظه‌اي كه شخص مربوط سرزمين دولت پذيرنده را ترك مي‌كند يا پس از انقضاي مهلت مناسبي كه بدين منظور به او داده شده است (‌هر‌تاريخي كه مقدم باشد) طبيعتاً قطع خواهد شد. ليكن اين مزايا و مصونيت‌ها حتي در صورت وجود منازعات مسلحانه تا اين مواعد ادامه خواهد‌داشت.
‌مزايا و مصونيتهاي اشخاص مذكور در بند 2 ماده حاضر از تاريخي كه آنها ديگر اهل خانه عضو پست كنسولي نباشند يا از خدمت او بر كنار شوند قطع‌مي‌گردد معذلك بديهي است كه اگر اين اشخاص قصد داشته باشند سرزمين دولت پذيرنده را ظرف مهلت مناسبي پس از تاريخ مزبور ترك كنند مزايا و‌مصونيتهاي ايشان تا زمان عزيمت ادامه خواهد يافت.
4 - معهذا مصونيت قضايي نسبت به اعمالي كه مأمور كنسولي يا كارمند كنسولي در اجراي وظايف خود انجام داده - بدون محدوديت زماني همچنان‌ادامه خواهد يافت.
5 - در صورت فوت يك عضو پست كنسولي - اعضاء خانواده او كه اهل خانه او هستند همچنان از مزايا و مصونيتهاي اعطاء شده به آنها تا وقتي كه‌سرزمين دولت پذيرنده را ترك كنند يا تا انقضاي مهلت مناسبي كه بدين منظور به آنها داده شده است (‌هر تاريخي كه مقدم باشد) بهره‌مند خواهند بود.
‌ماده 54 - تكاليف دولتهاي ثالث.
1 - اگر مأمور كنسولي قصد تصدي پست يا مراجعت به محل مأموريت خود يا براي مراجعت به قلمرو دولت فرستنده از سرزمين دولت ثالثي كه در‌صورت لزوم براي او رواديد صادر نموده عبور مي‌كند يا در آنجا حضور دارد دولت ثالث كليه مصونيتهاي مذكور در ساير مواد اين كنوانسيون را كه براي‌تأمين عبور يا بازگشت مأمور كنسولي لازم باشد به او اعطاء خواهد نمود.
‌همين مقررات از طرف دولت ثالث در مورد اعضاي خانواده مأمور كنسولي كه اهل خانه او هستند و مزايا و مصونيتها بهره‌مندند و همراه مأمور كنسولي‌مي‌باشند يا براي پيوستن به او يا مراجعت به سرزمين دولت فرستنده جداگانه مسافرت مي‌كنند اعمال خواهد شد.
2 - دولتهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه آن چه در بند اول ماده حاضر مقرر است عبور ساير اعضاي پست كنسولي يا اعضاي خانواده آنها را كه اهل‌خانه آنها هستند از سرزمين خود دچار اشكال سازند.
3 - دولتهاي ثالث نسبت به مكاتبات و ساير ارتباطات رسمي از جمله پيامهاي "‌كد" و رمز كه از خاك آنها مي‌گذرد همان آزادي و حمايتي را اعطاء‌خواهند كرد كه دولت پذيرنده طبق اين كنوانسيون ملزم به رعايت آن است و نسبت به پيكهاي كنسولي كه در صورت لزوم رواديد تحصيل كرده‌اند و‌نسبت به كيسه‌هاي كنسولي عبوري همان مصونيت از تعرض و حمايتي را كه دولت پذيرنده طبق اين كنوانسيون ملزم به رعايت آن است - اعطاء خواهند‌كرد.
4 - تكاليف دولتهاي ثالث طبق بندهاي 1 و 2 و 3 ماده حاضر همچنين نسبت به اشخاص مذكور در اين بندها و ارتباطات رسمي و كيسه‌هاي كنسولي‌نيز كه به علت "‌فورس‌ماژور" در سرزمين دولت ثالث مي‌باشد، مجري خواهد بود.
‌ماده 55 - احترام به قوانين و مقررات دولت پذيرنده.
1 - كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيتها بهره‌مند مي‌باشند بدون آن كه به مزايا و مصونيتهاي آنان لطمه‌اي وارد آيد مكلفند قوانين و مقررات دولت‌پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن دولت خودداري كنند.
2 - اماكن كنسولي طوري مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه با انجام وظايف كنسولي مغاير نباشد.
3 - مقررات بند 2 ماده حاضر مانع از آن نخواهد بود كه دفاتر سازمانها يا آژانسهاي ديگر در قسمتي از بناهايي كه اماكن كنسولي در آن قرار دارد مستقر‌گردد مشروط بر آن كه اماكني كه به اين امور اختصاص داده مي‌شود از اماكن مورد استفاده پست كنسولي مجزا باشد. در اين صورت از لحاظ اين‌كنوانسيون دفاتر مزبور به عنوان قسمتي از اماكن كنسولي تلقي نخواهد شد.
‌ماده 56 - بيمه خسارات وارده به شخص ثالث.
‌اعضاي پست كنسولي بايد خود را با الزامات قوانين و مقررات دولت پذيرنده در مورد بيمه خسارات وارده به شخص ثالث ناشي از استفاده از وسيله‌نقليه زميني و كشتي يا هواپيما منطبق سازند.
‌ماده 57 - مقررات خاص درباره اشتغال به امور خصوصي انتفاعي.
1 - مأموران كنسولي كاريري نبايد در سرزمين دولت پذيرنده مبادرت به فعاليت حرفه‌اي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي به نمايند.
2 - مزايا و مصونيتهاي مذكور در اين فصل به اشخاص زير اعطاء نخواهد شد:
‌الف - كارمندان كنسولي يا خدمه كنسولگري كه در قلمرو دولت پذيرنده يا مشاغل خصوصي انتفاعي اشتغال دارند.
ب - اعضاء خانواده يكي از اشخاص مذكور در قسمت الف اين بند يا خدمتكاران شخصي او.
ج - اعضاء خانواده عضو پست كنسولي كه خود آنها در قلمرو دولت پذيرنده به مشاغل خصوصي انتفاعي اشتغال دارند.
‌فصل سوم - رژيم مربوط به مأموران كنسولي افتخاري و پستهاي كنسولي كه تحت رياست اين قبيل مأموران است
‌ماده 58 - مقررات عمومي مربوط به تسهيلات و مزايا و مصونيتها
1 - مواد 28 - 29 - 30 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - و 39 و بند 3 ماده 54 و بندهاي 2 و 3 ماده 55 در مورد پستهاي كنسولي كه رياست آنها با‌مأموران كنسولي افتخاري است مجري خواهد بود. به علاوه تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي اين قبيل پستهاي كنسولي بر طبق مواد 59 - 60 - 61 و62 خواهد بود.
2 - مواد 42 و 43 و بند 3 ماده 44 و مواد 45 و 53 و بند 1 ماده 55 در مورد مأموران كنسولي افتخاري مجري مي‌باشد. تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي‌اين قبيل مأموران كنسولي بر طبق مواد 63 - 64 - 65 - 66 و 67 خواهد بود.
3 - مزايا و مصونيتهاي مذكور در كنوانسيون حاضر به اعضاي خانواده مأمور كنسولي افتخاري و يا به اعضاي خانواده كارمند كنسولي شاغل در يك‌پست كنسولي كه در رأس آن مأمور كنسولي افتخاري قرار دارد تعلق نخواهد گرفت.
4 - مبادله كيسه‌هاي كنسولي بين دو پست كنسولي واقع در سرزمين‌هاي دو دولت مختلف كه رياست آنها با مأموران كنسولي افتخاري است بدون‌رضايت دو دولت پذيرنده مجاز نخواهد بود.
‌ماده 59 - حمايت از اماكن كنسولي
‌دولت پذيرنده اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد كه اماكن پست كنسولي تحت رياست مأمور كنسولي افتخاري حمايت گرديده و مورد تجاوز يا‌خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد.
‌ماده 60 - معافيت اماكن كنسولي از ماليات
1 - اماكن پست كنسولي كه رياست آن با مأمور كنسولي افتخاري و در مالكيت يا اجازه دولت فرستنده است از پرداخت كليه مالياتها و عوارض مملكتي‌يا منطقه‌اي يا شهري معاف خواهد بود مگر آن كه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء خدمات خاص باشد.
2 - در صورتي كه طبق قوانين و مقررات دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصي باشد كه با دولت فرستنده معامله مي‌كند‌معافيت مالياتي موضوع بند 1 ماده حاضر منتفي خواهد بود.
‌ماده 61 - مصونيت بايگاني و اسناد كنسولي از تعرض
‌بايگاني و اسناد پست كنسولي كه رياست آن با مأمور كنسولي افتخاري است در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهد بود مشروط بر آن كه از‌اوراق و اسناد ديگر و مخصوصاً از مكاتبات خصوصي رييس پست كنسولي و هر شخص ديگري كه با او كار مي‌كند و همچنين از اموال و كتب و اسناد‌مربوط به حرفه يا كسب و كار آنها مجزا باشد.
‌ماده 62 - معافيت از حقوق و عوارض گمركي.
‌دولت پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينه‌هاي فرعي جز‌مخارج انبارداري و باربري و هزينه‌هاي ناشي از خدمات مشابه اجازه خواهد داد
‌مشروط بر آن كه اين اشياء براي استفاده رسمي پست كنسولي كه رياست آن با مأمور كنسولي افتخاري است - باشد.
‌علايم و نشان رسمي - پرچم - لوحه سردر ورودي - مهر - كتاب - انتشارات رسمي - اثاثه و لوازم اداره و اشياء مشابه ديگر كه توسط يا بنا به‌سفارش دولت فرستنده در اختيار پست كنسولي مزبور قرار گرفته باشد.
‌ماده 63 - تعقيب جزايي.
‌اگر مأمور كنسولي افتخاري تحت تعقيب جزايي قرار گيرد بايد نزد مقامات صلاحيتدار حاضر. شود معهذا اين تعقيب بايد با رعايت احترامي كه در شأن‌مقام رسمي مأمور كنسولي افتخاري است به عمل آيد و در صورتي كه ذينفع بازداشت يا زنداني باشد نيز اين تعقيب به نحوي صورت گيرد كه تا حد‌امكان كمتر مانع از انجام وظايف كنسولي او گردد. هنگامي كه بازداشت مأمور كنسولي افتخاري ضروري باشد رسيدگي به دعوي اقامه شده عليه او بايد‌هر چه زودتر شروع گردد.
‌ماده 64 - حمايت از مأموران كنسولي افتخاري. دولت پذيرنده وظيفه دارد از مأمور كنسولي افتخاري به نحوي با مقام رسمي او ملازمت دارد حمايت‌نمايد.
‌ماده 65 - معافيت از مقررات مربوط به ثبت نام بيگانگان و اجازه اقامت مأموران كنسولي افتخاري به استثناي آنهايي كه به منظور انتفاع شخصي در‌قلمرو دولت پذيرنده به فعاليت حرفه‌اي يا تجارتي اشتغال دارند از كليه الزامات مربوط به ثبت نام بيگانگان و پروانه اقامت مقرر در قوانين و مقررات‌دولت پذيرنده معاف خواهند بود.
‌ماده 66 - معافيت مالياتي.
‌مأمور كنسولي افتخاري نسبت به حقوق و فوق‌العاده‌هايي كه در قبال انجام وظايف كنسولي خود از دولت فرستنده دريافت مي‌دارد از كليه عوارض و‌مالياتها معاف خواهد بود.
‌ماده 67 - معافيت از خدمات و كمكهاي شخصي.
‌دولت پذيرنده مأموران كنسولي افتخاري را از انجام كليه خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر صورت و شكل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و‌بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت.
‌ماده 68 - اختياري بودن تعيين مأموران كنسولي افتخاري.
‌هر دولت در اتخاذ تصميم نسبت به انتصاب يا پذيرش مأموران كنسولي افتخاري مختار و آزاد است.
‌فصل چهارم مقررات عمومي
‌ماده 69 - نمايندگان كنسولي كه رييس پست كنسولي نيستند:
1 - هر دولت كه در اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس يا پذيرش نمايندگيهاي كنسولي زير نظر نمايندگان كنسولي كه از طرف دولت فرستنده به عنوان‌رييس پست كنسولي تعيين نگرديده است آزاد است.
2 - شرايطي كه تحت آن نمايندگيهاي كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر مي‌توانند به فعاليتهاي خود ادامه دهند و همچنين مزايا و مصونيتهاي‌نمايندگان كنسولي كه تصدي اين نمايندگيها را دارند - از طريق توافق بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده تعيين خواهد شد.
‌ماده 70 - انجام وظايف كنسولي توسط مأموريتهاي ديپلماتيك.
1 - مقررات كنوانسيون حاضر - تا حدودي كه مفاد آن مجاز مي‌دارد - در مورد انجام وظايف كنسولي توسط مأموريتهاي ديپلماتيك نيز مجري خواهد‌بود.
2 - اسامي اعضاي مأموريت ديپلماتيك كه در قسمت كنسولي به كار اشتغال دارند يا به نحوي كه انجام وظايف كنسولي مأموريت ديپلماتيك مي‌شوند‌به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به مقامي كه از طرف آن وزارت تعيين مي‌گردد - اطلاع داده خواهد شد.
3 - مأموريت ديپلماتيك در انجام وظايف كنسولي خود مي‌تواند به مقامات زير رجوع نمايد:
‌الف - مقامات محلي حوزه كنسولي.
ب - مقامات مركزي دولت پذيرنده مشروط بر آن كه اين عمل طبق قوانين و مقررات و عرف دولت پذيرنده - يا طبق موافقتنامه‌هاي بين‌المللي مربوط‌مجاز باشد.
4 - مزايا و مصونيتهاي اعضاي مأموريت ديپلماتيك مذكور در بند 2 ماده حاضر كماكان طبق مقررات حقوق بين‌الملل درباره روابط ديپلماتيك - تعيين‌خواهد شد.
‌ماده 71 - اتباع دولت پذيرنده يا كساني كه در سرزمين آن دولت اقامت دائم دارند.
1 - مأموران كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند يا در سرزمين آن دولت مقيم دائم هستند فقط نسبت به فعاليتهايي كه در اجراي وظايف خود‌انجام مي‌دهند از مصونيت قضايي و مصونيت شخصي و از مزاياي مذكور در بند 35 ماده 44 بهره‌مند خواهند گرديد - مگر آن كه دولت پذيرنده‌تسهيلات و مزايا و مصونيتهاي بيشتري به آنها اعطاء نمايد.‌دولت پذيرنده در خصوص اين مأموران كنسولي ملزم به رعايت الزامات مذكور در ماده 42‌نيز مي‌باشد. در صورتي كه چنين مأمور كنسولي تحت تعقيب جزايي قرار گيرد دادرسي به نحوي انجام خواهد شد كه حتي‌الامكان كمتر مانع انجام‌وظايف كنسولي گردد - مگر اين كه مأمور كنسولي بازداشت يا زنداني باشد.
2 - ساير اعضاي پست كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند
‌يا در سرزمين آن دولت مقيم دائمي هستند و اعضاي خانواده آنها همچنين اعضاي خانواده مأموران كنسولي مذكور در بند 1 ماده حاضر از تسهيلات - مزايا و‌مصونيتها فقط تا حدودي كه دولت پذيرنده به آنها اعطاء مي‌نمايد - برخوردار خواهند شد.
‌آن دسته از افراد يك عضو پست كنسولي و خدمتكاران شخصي كه تابعيت دولت پذيرنده را دارند يا در سرزمين آن دولت مقيم دائم هستند - از‌تسهيلات و مزايا و مصونيتها فقط تا حدودي كه دولت پذيرنده به آنها اعطاء مي‌نمايد - برخوردار خواهند شد.
‌معذالك دولت پذيرنده بايد صلاحيت قضايي خود را در مورد اين اشخاص به نحوي اعمال نمايد كه زياده از حد مانع انجام وظايف پست كنسولي‌نگردد.
‌ماده 72 - عدم تبعيض
1 - دولت پذيرنده در اجراي مقررات كنوانسيون حاضر بين دولتها تبعيضي روا نخواهد داشت.
2 - معذلك موارد ذيل تبعيض تلقي نخواهد شد:
‌الف - اين كه دولت پذيرنده يكي از مقررات كنوانسيون حاضر را به علت آن كه در خاك دولت فرستنده نسبت به پستهاي كنسولي او در اين مورد‌محدوديت قائل شده‌اند - به طور محدود اجراء كند.
ب - اين كه دولتهايي بنا بر عرف و عادات و يا از طريق معاهده مزايايي مناسب‌تر از آن چه در كنوانسيون حاضر قيد گرديده است - متقابلاً به يكديگر‌اعطاء نمايند.
‌ماده 73 - رابطه بين كنوانسيون حاضر و ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي.
1 - مقررات كنوانسيون حاضر لطمه‌اي به ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي لازم‌الاجراء بين دولتهاي طرف آن موافقتنامه‌ها وارد نخواهد ساخت.
2 - هيچ يك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود كه دولتها موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در تأييد يا تكميل يا توسعه و يا بسط قلمرو‌اجرايي مقررات آن منعقد نمايند.
‌فصل پنجم - مقررات نهايي
ماده 74- امضاء كنوانسيون حاضر براي امضاء كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يك سازمان تخصصي و نيز هر دولتي كه طرف اساسنامه ديوان بين‌المللي‌دادگستري است و هر دولت ديگري كه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد جهت الحاق به كنوانسيون حاضر دعوت شود - به قرار ذيل مفتوح‌خواهد بود:
‌تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت جمهوري فدرال اتريش و از آن پس تا 31 دسامبر 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.
‌ماده 75 - تصويب
‌اين كنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
‌ماده 76 - الحاق
‌كنوانسيون حاضر براي الحاق هر دولتي كه جزء يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد‌تسليم خواهد شد.
‌ماده 77 - لازم‌الاجراء شدن
1 - كنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد - لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 - كنوانسيون حاضر در مورد هر يك از دولتهايي كه پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب مي‌نمايند يا به آن ملحق‌مي‌شوند سي روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن دولت لازم‌الاجراء خواهد شد.
‌ماده 78 - اعلاميه‌هاي دبير كل سازمان ملل متحد
‌دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به تمام دولتهايي كه جزو يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 باشند - اطلاع خواهد داد.
‌الف - امضاء كنوانسيون حاضر از طرف دولتها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مواد 74 و 75 و 76.
ب - تاريخي كه كنوانسيون حاضر به موجب ماده 77 لازم‌الاجراء خواهد گرديد.
‌ماده 79 - متون معتبر
‌نسخه اصلي كنوانسيون حاضر - كه متون انگليسي - چيني - اسپانيولي - فرانسه - روسي آن متساوياً معتبر است به دبير كل سازمان ملل متحد -‌تسليم خواهد شد. دبير كل رونوشتهاي گواهي شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 74 ارسال خواهد‌داشت.
‌بنا به مراتب - نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده زير كه از طرف دول متبوع خود داراي اختيارات لازم مي‌باشند - كنوانسيون حاضر را امضاء نمودند.
‌وين به تاريخ بيست و چهارم آوريل يك هزار و نهصد و شصت و نه.
‌كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و هفتاد و نه ماده منضم به قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مي‌باشد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
‌پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات
‌دول طرف اين پروتكل و كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب كنفرانس سازمان ملل متحد منعقده در وين از 4 مارس تا 22 آوريل 1963 كه از‌اين پس "‌كنوانسيون" ناميده خواهد شد.
‌با اظهار تمايل به توسل به قضاوت اجباري ديوان دادگستري بين‌المللي تا آنجا كه به آنها مربوط است براي حل كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي"‌كنوانسيون" مگر آن كه در مهلت تحويل معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترك قرار گرفته باشد - نسبت به مقررات زير توافق نمودند:
‌ماده 1 - اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي "‌كنوانسيون" در صلاحيت اجباري ديوان بين‌المللي دادگستري مي‌باشد - هر دولت طرف اختلاف و‌امضاء‌كننده اين پروتكل مي‌تواند به وسيله دادخواست اختلافات را در ديوان طرح نمايد.
‌ماده 2 - طرفين مي‌توانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به يكديگر با توافق مشترك به جاي ديوان دادگستري بين‌المللي موضوع را به‌يك محكمه داوري ارجاع نمايند. در خاتمه اين مهلت هر يك از طرفين مي‌توانند اختلافات را ضمن دادخواستي در ديوان طرح كنند
‌ماده 3 - 1 - طرفين همچنين مي‌توانند در عرض همان دو ماه مهلت مشتركاً توافق كنند كه قبل از رجوع به ديوان دادگستري بين‌المللي متوسل به‌سازش گردند.
2 - كميسيون سازش تا پنج ماه پس از تاريخ تشكيل بايد توصيه‌هاي خود را تسليم نمايد. اگر توصيه‌هاي مزبور در عرض دو ماه از تاريخ اعلام مورد‌قبول طرف‌هاي اختلاف قرار نگيرد - هر يك از طرفين مي‌توانند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسليم دادخواستي در ديوان طرح نمايند.
‌ماده 4 - دولتهاي طرف تعهد "‌كنوانسيون" و پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت و پروتكل حاضر مي‌توانند اعلام دارند كه مقررات اين پروتكل‌شامل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت نيز خواهد شد. اعلاميه‌هاي مربوط به اين موضوع به اطلاع دبير كل‌سازمان ملل متحد خواهد رسيد.
‌ماده 5 - پروتكل حاضر براي امضاء كليه دولتهاي طرف كنوانسيون به طريق زير مفتوح خواهد بود:
‌تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.
‌ماده 6 - پروتكل حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
‌ماده 7 - پروتكل حاضر براي الحاق كليه دولتهايي كه به كنوانسيون بپيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد‌شد.
‌ماده 8 - 1 - پروتكل حاضر از روزي كه "‌كنوانسيون" لازم‌الاجراء مي‌شود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل به دبير كل‌سازمان ملل متحد - هر كدام مؤخر باشد لازم‌الاجراء خواهند بود.
2 - براي دولتي كه اين پروتكل را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد پروتكل سي روز بعد از تاريخ تسليم‌سند تصويب يا الحاق - لازم‌الاجراء مي‌شود.
‌ماده 9 - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهايي كه ممكن است به "‌كنوانسيون" بپيوندند - خواهد رسانيد:
‌الف - امضاء پروتكل حاضر از طرف دول و تسليم اسناد تصويب يا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7.
ب - اعلاميه‌هايي كه طبق ماده 4 پروتكل حاضر صادر مي‌گردد.
ج - تاريخي كه پروتكل حاضر طبق ماده هشتم لازم‌الاجراء مي‌شود.
‌ماده 10 - نسخه اصلي پروتكل حاضر كه متن‌هاي انگليسي - چيني، اسپانيولي - فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشد به دبير كل سازمان ملل‌متحد سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل گواهي شده‌اي براي كليه دولتهاي مذكور در ماده 5 خواهد فرستاد.
‌بنا به مراتب نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيارات لازم مي‌باشند - پروتكل حاضر را امضاء نمودند.
‌وين بيست و چهارم آوريل يك هزار و سيصد و شصت و سه.
‌پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده منضم به قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مي‌باشد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
‌پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت
‌دو طرف اين پروتكل و كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب كنفرانس ملل متحد منعقد در وين از 4 مارس تا 22 آوريل 1963 كه از اين پس"‌كنوانسيون" ناميده خواهد شد.
‌با اظهار تمايل نسبت به برقراري اصول و مربوط به تحصيل تابعيت از طرف اعضاء پستهاي كنسولي خود و بستگان آنها كه اهل خانه او هستند درباره‌مقررات زير توافق نمودند:
‌ماده 1 - از لحاظ پروتكل حاضر اصطلاح "‌اعضاء پست كنسولي" همان مفهوم جزء از بند 1 ماده اول "‌كنوانسيون" را دارد يعني شامل "‌مأموران كنسولي‌و كارمندان كنسولي و خدمه كنسولگري" خواهد بود.
‌ماده 2 - اعضاء پست كنسولي كه تابعيت دولت پذيرنده را ندارند و بستگان آنها كه اهل خانه آنها مي‌باشند تابعيت دولت پذيرنده را صرفاً به سبب‌مقررات قانوني آن دولت به دست نخواهند آورد.
‌ماده 3 - پروتكل حاضر براي امضاء كليه دولتهايي كه به "‌كنوانسيون" مي‌پيوندند به طريق زير مفتوح خواهد بود.
‌تا 31 اكتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.
‌ماده 4 - پروتكل حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
‌ماده 5 - پروتكل حاضر براي كليه دولتهايي كه به "‌كنوانسيون" مي‌پيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد‌ شد.
‌ماده 6 - 1 - پروتكل حاضر از روزي كه "‌كنوانسيون" لازم‌الاجراء مي‌شود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل به دبير كل‌سازمان ملل متحد هر كدام مؤخر باشد لازم‌الاجراء خواهد بود.
2 - براي دولتي كه پروتكل حاضر را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد - پروتكل سي روز بعد از تاريخ‌تسليم سند تصويب يا الحاق لازم‌الاجراء مي‌شود.
‌ماده 7 - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهايي كه ممكن است به "‌كنوانسيون" بپيوندند خواهد رسانيد:
‌الف - امضاء پروتكل حاضر از طرف دول و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مواد 3 و 4 و 5.
ب - تاريخي كه پروتكل حاضر طبق ماده ششم لازم‌الاجراء مي‌شود.
‌ماده 8 - نسخه اصلي پروتكل حاضر كه متن‌هاي انگليسي - چيني - اسپانيولي - فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشد به دبير كل سازمان ملل‌متحد سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشتهاي مطابق با اصل گواهي شده‌اي براي كليه دولتهاي مذكور در ماده 3 ارسال خواهد داشت.
‌بنا به مراتب نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي اختيارات لازم مي‌باشد اين پروتكل را امضاء نمودند.
‌وين بيست و چهارم آوريل يك هزار و سيصد و شصت و سه.
‌پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده منضم به قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مي‌باشد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي