1. زن ایتالیایی مسیحی مقیم فرانسه، قصد دارد در کشور ایران، با یکی از اتباع یهودی کشور خود (ایتالیا) ازدواج کند، طبق قانون مدنی ایران، قانون حاکم بر چنین نکاحی، قانون کدام کشور است؟
الف: ایتالیا    ب: فرانسه    ج: ایران        د: کشور متبوع قاضی
2. یک فرانسوی مقیم ایران، برای خرید خانه ای که یک ایتالیایی در کشور کانادا دارد، به کانادا رفته، با وی قرارداد می بندد؛ بفرمایید طبق قانون مدنی ایران، قانون چه کشوری باید اعمال شود؟
الف: فرانسه بعنوان قانون دولت متبوع خریدار.                ب: ایتالیا بعنوان قانون دولت متبوع فروشنده.
ج: کانادا بعنوان قانون محل وقوع مال غیرمنقول و محل وقوع عقد.        د: ایران بعنوان قانون محل اقامت خریدار.
3. یک مکزیکی و زن فرانسوی او که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران تقاضای طلاق می کنند؛ طبق قانون مدنی ایران، قانون حاکم بر این طلاق، قانون کدام کشور باید باشد؟
الف: قانون مکزیک بعنوان قانون دولت متبوع مرد.            ب: قانون فرانسه بعنوان قانون دولت متبوع زن.
ج: قانون ایران بعنوان قانون اقامتگاه مشترک.            د: قانون ایران بعنوان قانون دولت مقر دادگاه.
4. به لحاظ منطقی، از میان مفاهیم «تعارض قوانین»، «اهلیت تمتع»، «اهلیت استیفاء» و «تابعیت» کدامیک تقدم دارد؟ (به عبارتی، کدامیک قبل از مفاهیم دیگر باید رسیدگی شود؟)
الف: تعارض قوانین        ب: اهلیت تمتع        ج: اهلیت استیفاء        د: تابعیت
5. منظور از اغماض قانونگذار ملی بعنوان یکی از عوامل پیدایش تعارض قوانین چیست؟
الف: فراهم کردن امکان اجرای قانون کشور متبوع خود در خارج از کشور.
ب: فراهم کردن امکان اجرای قانون خارجی در خاک کشور خود.
ج: نادیده گرفتن قواعد آمره کشور خود و اجازه نقض آنها به بیگانگان در برخی موارد.
د: لغو قوانین مغایر با حقوق بیگانگان و وضع قوانین موافق با حقوق بیگانگان.
6. منظور از اصطلاح «lex rei sitae» چیست؟
الف: قانون محل وقوع جرم        ب: قانون محل وقوع شیء        ج: قانون اقامتگاه        د: قانون محل تنظیم سند
7. کدام گزینه در خصوص تفاوتهای موجود میان «تعارض قوانین» و «تعارض دادگاهها» نادرست است؟
الف: قواعد مربوط به تعارض قوانین دوجانبه هستند.            ب: قواعد مربوط به تعارض دادگاهها یک جانبه هستند.
ج: در مبحث تعارض قوانین با قواعدی روبرو هستیم که تنها به تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می کنند.
د: قواعد مربوط به تعارض قوانین مساله را مستقیما و به طور ماهوی حل می کنند.
8. قواعدی که حل دعوی را بدون اینکه به قانون کشور دیگری ارجاع دهند، مستقیما به انجام می رسانند،............ نامیده می شوند.
الف: قواعد حل تعارض        ب: قواعد شکلی        ج: قواعد اساسی        د: قواعد ایرانی حل تعارض
9. کدام گزینه در خصوص قوانین درون مرزی نادرست است؟
الف: قوانین درون مرزی بعضا در خارج از کشوری که برای آن وضع گردیده اند قابلیت اجرایی دارند.
ب: قوانین جزایی، نمونه کامل قوانین درون مرزی هستند.
ج: قوانین درون مرزی در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند اجرا می شود.
د: قوانین درون مرزی در محل اجرای خود نسبت به تمام افراد اعم از اتباع داخله یا خارجه قابلیت اجرایی دارند.
10. طبق نظر نویسنده کتاب، شرایط مربوط به تنظیم قباله نکاح، برای ازدواج ایرانیان، تابع قانون چه کشوری است؟
الف: باید تابع قانون ایران باشد            ب: باید تابع قانون محل تنظیم سند باشد.
ج: می تواند تابع قانون محل تنظیم سند باشد.        د: باید تابع قانون اقامتگاه مشترک زوجین باشد.
11. کدام دسته از قوانین زیر، در خارج از مرزهای یک کشور نیز قابلیت اجرایی دارند؟
الف: قوانین جزایی        ب: قوانین اداری        ج: قوانین مالیاتی        د: قوانین مربوط به احوال شخصیه
12. کدام گزینه، از ویژگیها و خصوصیات «روش اصولی یا جزمی» نیست؟
الف: در این روش ابتدا یک اصل یا عقیده جزمی مورد قبول قرار می گیرد.
ب: در این روش، احکام موارد خاص، از نظریات کلی استنتاج می شود.
ج: در این روش، جنبه های سیاسی تحت الشعاع جنبه های حقوقی قرار می گیرد.
د: در این روش، هر دولتی با ملاحظه اوضاع و احوال ملی خود راه حلی را می پذیرد که با امکانات او سازش داشته باشد.
13. جهت تشخیص اهلیت ازدواج یک دختر فرانسوی با اهلیت ازدواج یک پسر فنلاندی، قاضی ایرانی باید به چه قانونی مراجعه کند؟
الف: قانون فرانسه (زوجه)        ب: قانون فنلاند (زوج)    ج: قانون ایران (مقر دادگاه)    د: برای هر کدام به قانون کشور متبوع خود
14. کدام گزینه نمی تواند در قلمرو مفهوم «توصیف» قرار گیرد؟
الف: تشخیص میان مال منقول یا غیر منقول                ب: تعیین اینکه یک مال عینی است یا دینی
ج: تشخیص اینکه آیا تنظیم وصیت نامه خود نوشت مربوط به اهلیت است یا تنظیم سند
د: تعیین اینکه آیا احوال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است یا قانون ملی.
15. «صلاحیت قانون خارجی نتیجه توصیف است و تا زمانی که توصیف انجام نشده باشد صلاحیت قانون خارجی محرز نخواهد بود» از چنین قضیه ای تحت چه عنوانی یاد می شود؟
الف: توصیف باطل        ب: ترجیح بلامرجح        ج:  مصادره به مطلوب    د: تنقیح مناط
16. در حقوق بین الملل خصوصی، در کدام مورد برای انجام توصیف، به قانون مقر دادگاه مراجعه می شود؟
الف: برای تعیین اینکه آیا یک مساله مربوط به اهلیت است یا طرز تنظیم سند.        ب: برای تعریف و توصیف تابعیت خارجی یک شخص.
ج: در مورد کشف معنای تعدد زوجات که در نظام حقوقی کشور متبوع قاضی وجود ندارد.
د: در توصیف یک مال بعنوان منقول یا غیرمنقول.
17. از منظر حقوق ایران، مناسبترین قانون برای حاکمیت بر توصیف وقایع و اعمال حقوقی، کدام قانون است؟
الف: قانون مقر دادگاه    ب: قانون اقامتگاه        ج: قانون دولت متبوع شخص        د: قانون مناسبتر به حال شخص ذینفع
18. در کدامیک از انوع تعارض، دادگاه هر کشور باید قانون خود را نسبت به موضوع متنازع فیه اعمال کند؟
الف: در صورت هماهنگی بین سیستم های حل تعارض    ب: در تعارض منفی    ج: در تعارض مثبت    د: در تعارض متحرک
19. زن و شوهر آلمانی مقیم ایران در دادگاه ایران اقامه دعوی طلاق کرده اند، قاضی ایرانی برای حل قضیه به قانون آلمان مراجعه می کند. قانون آلمان حل قضیه را به دادگاه محل اقامت زوجین (ایران) ارجاع می دهد، بفرمایید کدامیک از انواع تعارض رخ داده است؟
الف: تعارض متحرک    ب: تعارض منفی    ج: تعارض مثبت        د: احاله درجه 2
20. به اموالی که وجود خارجی نداشته ولی جامعه وجود آنها را اعتبار کرده و قانون هم آنرا شناخته است، چه می گویند؟
الف: اموال مادی    ب: اموال غیرمادی        ج: اموال منقول        د: اموال غیرمنقول
21. نخستین ایرادی که مخالفین احاله بیان کرده اند مبتنی بر چیست؟
الف: مبتنی بر تفکیک بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی        ب: مبتنی بر باطل بودن دور و تسلسل
ج: مبتنی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها                د: مبتنی بر اصل صلاحیت سرزمینی دولتها
22. در ماده 973 ق.م. بیان شده: «محکمه مکلف به رعایت احاله درجه 2 نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد». تفسیر بعمل آمده از این ماده چیست؟
الف: اختیار محکمه در پذیرش یا رد احاله درجه 2 است.        ب: ممنوعیت پذیرش احاله درجه 1 و 2 است.
ج: اختیار در پذیرش احاله درجه 1 و ممنوعیت احاله درجه 2 است.    د: تکلیف به پذیرش احاله درجه 1 و ممنوعیت پذیرش احاله درجه 2 است.
23. مساله تعارضهای متحرک در حقوق بین الملل خصوصی، به کدام مساله از حقوق داخلی تشبیه شده است؟
الف: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها.            ب: اصل اعبتار قضیه مختومه یا محکوم بها.
ج: اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها            د: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.
24. اگر مالی از کشور کانادا به کشور فرانسه منتقل شود و سپس در جریان یک معامله صوری به ایران انتقال یابد، حقوق مالکانه ای که مالک اولیه مال در کشور کانادا نسبت به آن مال پیدا کرده است، تابع قانون چه کشوری خواهد بود؟
الف: ایران    ب: کانادا        ج: فرانسه        د: اقامتگاه کنونی مالک
25. چرا اگر یک خارجی مال غیر منقول واقع در ایران را به موجب سند عادی و بدون ثبت در دفتر املاک انتقال داده باشد، این انتقال در ایران معتبر شناخته نمی شود؟ با اینکه در کشور متبوع خارجی امکان انتقال اموال غیرمنقول از طریق سند عادی وجود دارد؟
الف: چون از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران، (قاعده حل تعارض ایرانی) قانون کشور خارجی در مورد اموال غیرمنقول واقع در ایران صلاحیتدار نمی باشد.
ب: چون ممکن است شخص مزبور به لحاظ قانون کشور متبوع خود فاقد اهلیت برای انتقال مال غیرمنقول باشد.
ج: چون دولت متبوع شخص مزبور، نیز با استفاده از عمل متقابل چنین قانونی ممکن است وضع نماید.
د: به دلیل اینکه هر حقی باید طبق قانونی تشکیل شود که قواعد حل تعارض تمام کشورها آنرا صلاحیتدار بداند.
26. یونان برخلاف ایران و فرانسه اجرای تشریفات مذهبی را جزء شرایط صحت نکاح  و طلاق می داند. حال زن فرانسوی و شوهر یونانی وی قصد دارند در ایران از یکدیگر جدا شوند. بامراجعه به دفتر طلاق بدون تشریفات مذهبی اقدام به طلاق می نمایند. بفرمایید وضعیت حقوقی چنین طلاقی از لحاظ قانون ایران چیست؟
الف: صحیح است زیرا در کشور فرانسه که زن تبعه آن است، رعایت تشریفات مذهبی جزء شرایط صحت طلاق نیست.
ب: صحیح است؛ زیرا مرجع صدور طلاق یک مرجع ایرانی بوده است و در کشور ایران رعایت تشریفات مذهبی جزء شرایط صحت طلاق نیست.
ج: باطل است زیرا احوال شخصیه هر یک از زوجین خارجی تابع قانون کشور دولت متبوع خود می باشد نه قانون ایران.
د: باطل است زیرا در قضیه ما نحن فیه، حق مزبور مطابق قانونی که باید بر آن حکومت کند (یونان) بوجود نیامده است.
27. تعارض قاعده حاکم بر احوال شخصیه زوجین انگلیسی مقیم ایران، جزو کدامیک از اقسام تعارض می باشد؟
الف: تعارض مفاهیم ارتباط        ب: تعارض صریح منفی    ج: تعارض صریح مثبت    د: تعارض مخفی
28. تعارض مخفی، در واقع، تعارض در مورد کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
الف: تعارض در مفاهیم ارتباط    ب: تعارض در عامل ارتباط    ج: تعارض در محتوی دسته های ارتباط    د: تعارض در قواعد مادی
29. راه حل تعارض مثبت سیستم ها و راه حل تعارض تابعیت چگونه است؟
الف: در هر دو مورد، قاضی مکلف به اجرای قانون کشور متبوع خود می باشد.
ب: در تعارض مثبت قاضی باید قانون خارجی ولی در تعارض تابعیت بابد قانون کشور متبوع خود را به موقع اجرا بگذارد.
ج: در تعارض مثبت قاضی باید قانون کشور متبوع خود ولی در تعارض تابعیت باید قانون خارجی را اجرا کند.
د: در هر دو مورد باید قانون خارجی را اجرا کند.
30. بارتن، حقوقدان فرانسوی، در جهت دفاع از کدام تئوری بیان می دارد: «قضات قسم خورده اند با توسل به قوانین کشور متبوع خود به اجرای عدالت بپردازند نه نظام حقوقی کشور خارجی»؟
الف: تئوری توصیف به موجب قانون سبب    ب: تئوری توصیف به موجب قانون خارجی
ج: تئوری توصیف به موجب قانون مقر دادگاه    د: تئوری ممنوعیت احاله.
31. قانون حاکم بر توصیفهای اصلی و فرعی کدام است؟
الف: قانون مقر دادگاه حاکم بر توصیفهای فرعی و قانون خارجی، حاکم بر توصیفهای اصلی
ب: قانون مقر دادگاه حاکم بر توصیفهای اصلی و قانون خارجی، حاکم بر توصیفهای فرعی.
ج: قانون مقر دادگاه حاکم بر هر دو نوع توصیف.                    د: قانون خارجی حاکم بر هر دو نوع توصیف.
32. منظور از اینکه توصیف اصلی یا فرعی یک امر نسبی است، چه می باشد؟
الف: یعنی معمولا توصیفها از نوع اصلی می باشند تا فرعی.        ب: یعنی گاهی قانون مقر دادگاه در آن رعایت می شود و گاهی قانون خارجی.
ج: یعنی گاهی شامل احوال شخصیه می شود و گاهی شامل سایر دسته های ارتباط.
د: یعنی یک عمل حقوقی ممکن است از لحاظ قانون یک کشور، توصیف اصلی باشد و از لحاظ قانون کشور دیگر توصیف فرعی.
33. مهمترین موانع اجرای قانون خارجی کدامند؟
الف: نظم عمومی، تقلب نسبت به قانون                ب: نظم عمومی، احاله
ج: تقلب نسبت به قانون، احاله                د: احاله، نظم عمومی، تقلب نسبت به قانون
34. اگر دانشجوی ایرانی مسلمان به قصد ازدواج دائم با دانشجوی مسیحی فرانسوی، تابعیت خود را تغییر دهد، کدام مانع اجرای قانون خارجی محقق شده است؟
الف: احاله    ب: تقلب نسبت به قانون    ج: نقض نظم عمومی    د: سوء استفاده از حقوق مکتسبه
35. به گفته ساوینی حقوقدانان بزرگ آلمانی، ضابطه تشخیص نظم عمومی چیست؟
الف: اراده دولتها    ب: استقبال و یا تنفر اتباع از قوانین موضوعه    ج: جامعه مشترک حقوقی    د: وجود سلسله مراتب در وضع قوانین
36. دولتهایی که شخص ذینفع از قاعده تقلب نسبت به قانون، تقاضای اجرای قانون آن را دارند، در برخورد با مساله تقلب نسبت به قانون چه موضعی اتخاذ می کنند؟
الف: قاعده مزبور را وقتی به نفع قانون خارجی باشد، اجرا نمی کنند.
ب: از اجرای قاعده جلوگیری می کنند حتی اگر به نفع قانون خارجی باشد
ج: مراتب را به اطلاع دولتی که تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده است، می رسانند.
د: شخص متقلب نسبت به قانون را محاکمه و طبق قوانین جزایی خود به مجازات می رسانند.
37. کدام گزینه از مصادیق وضعیت نمی باشد؟
الف: نکاح    ب: تابعیت    ج: حجر        د: نسب
38. طفل 13 ساله  ایرانی علیه پدر خود که مقیم فرانسه بوده در خصوص سهم الارث خود از مادر متوفایش که برخی اموال منقول واقع در خاک آلمان می باشد، اقامه دعوی می نماید. از منظر قانون ایران، این قضیه تابع قانون چه کشوری است؟
الف: آلمان    ب: فرانسه    ج: ایران        د: قانون مقر دادگاه
39. مرد اتریشی مقیم فرانسه، پس از فوت، املاک غیرمنقولی را در کشور کانادا به جای می گذارد. ورثه متوفی که سه فرزند ذکور و مقیم ایران می باشند نسبت به سهم الارث خود اقامه دعوی می نمایند. قاضی ایرانی با مراجعه به قانون اتریش آنرا فاقد قاعده راجع به احوال شخصیه می یابد، بفرمایید در چنین وضعیتی، قاضی ایرانی در خصوص سهم الارث وراث، چه قانونی را باید به موقع اجرا بگذارد؟
الف: قانون فرانسه بعنوان قانون محل اقامت متوفی    ب: قانون ایران بعنوان قانون محل اقامت وراث
ج: قانون ایران بعنوان قانون مقر دادگاه            د: قانون کانادا بعنوان قانون محل وقوع مال غیرمنقول
40. از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی ایران، نسب شخصی که تابعیت او مورد تردید است، تابع قانون چه کشوری است؟
الف: تابع قانون کشوری که شخص بیشترین علقه و رابطه را با آن کشور دارد.
ب: تابع قانون کشوری که شخص می خواهد از آثار اثبات نسب خود در آن کشور بهره مند گردد.
ج: تابع قانون کشوری که شخص در خاک آن کشور اقامت دارد.    د: تابع قانون کشوری که قاضی، تابعیت آن کشور را دارد (کشور مقر دادگاه).