1. يك كانادايي با يك انگليسي كه خانه‌اي در سوييس دارد، قرارداد منعقد مي‌كند و عقد خود را تابع قانون فرانسه قرار مي‌دهند، پاسخ دهيد اگر بين آنها در خصوص تعهدات ناشي از عقد، اختلافي ايجاد شود و دادگاه ايران بخواهد به آن رسيدگي كند، كدام قانون بايد اعمال شود؟
الف: فرانسه    ب: كانادا        ج: انگليس        د: سوييس
2. تا زمانيكه براساس قواعد مربوط به ..................... نتوانيم بيگانه و تبعه‌ي داخلي را تشخيص دهيم، گفتگو از ..................... يا حقوقي كه بيگانگان از آن برخوردار مي‌شوند بي‌فايده خواهد بود.
الف: تابعيت، اهليت استيفاء        ب: اقامتگاه، اهليت تمتع        ج: تابعيت، اهليت تمتع    د: اقامتگاه، اهليت استيفاء
3. منظور از اصطلاح «lex loci contractus» چيست؟
الف: قانون محل تنظيم سند        ب: قانون محل انعقاد قرارداد        ج: قانون اقامتگاه        د: قانون محل وقوع جرم
4. يكي از شباهتهاي بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها، شباهت ازلحاظ..................... است كه براساس آن همانگونه كه در تعارض قوانين، از تقسيمات و مفاهيم داخلي استفاده مي‌شود، در تعارض دادگاهها نيز از تقسيمات و دسته‌هاي ارتباط حقوق داخلي الهام مي‌گيرند.
الف: روش استدلال و مطالعه‌ي موضوعات        ب: منابع        ج: ساختمان        د: استثنائات وارده
5. كدام گزينه در خصوص «قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها»، نادرست است؟
الف: آنها مستقيما و به طور اساسي مسايل مربوط به صلاحيت دادگاه را حل مي‌كنند.
ب: آنها به هيچ وجه حل مساله را به قانون صلاحيتدار ديگري ارجاع نمي‌كنند.
ج: آنها قانوني، جز قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحيت نمي‌دانند.    د: آنها برخلاف قواعد مربوط به تعارض قوانين، دوجانبه هستند
6. چون قواعد حل تعارض، ..................... هستند گاهي قاضي را مكلف مي‌كنند كه قانون داخلي دولت متبوع خود را به موقع اجرا گذارد و گاهي او رامكلف مي‌كنند كه قانون داخلي كشور بيگانه را اجرا نمايد.
الف: قابل نقض        ب: غير قابل نقض        ج: يك جانبه        د: دوجانبه
7. قاعده‌ي «احوال شخصيه‌ي اتباع خارجه تابع قانون مملكت خود مي‌باشد» و قاعده‌ي «زوجه مي‌تواند از خود اموال مستقل داشته و هرگونه تصرفي در آنها بنمايد» به ترتيب چه نوع قواعدي هستند؟
الف: هر دو قاعده‌ي حل تعارض مي‌باشند.            ب: هر دو قاعده‌ي مادي مي‌باشند.
ج: اولي قاعده‌ي حل تعارض و دومي قاعده‌ي مادي است.        د: اولي قاعده‌ي مادي و دومي قاعده‌ي حل تعارض است.
8. عناويني كلي كه حاوي روابط حقوقي متجانس بوده و معمولا براي هر عنوان، يك قاعده‌ي حل تعارض وجود دارد، چه ناميده مي‌شوند؟
الف: توصيفها        ب: دسته‌هاي ارتباط    ج: قواعد حل تعارض        د: احاله
9. كدام قانون است كه در بسياري از موارد جانشين قانون خارجي شده و ياخلاء ناشي از عدم وجود قانون صلاحيتدار را جبران مي‌كند؟
الف: قانون مقر دادگاه        ب: قانون اقامتگاه        ج: قانون سبب        د: قانون مناسب‌تر به حال طرف اختلاف
10. در مساله‌ي تعيين قلمرو اجراي قوانين جزايي، اداري و مالياتي، اگر قاضي ملي نتواند قانون دولت متبوع خود را به موقع اجرا بگذارد، وظيفه‌ي او چيست؟
الف: بايد قانون كشور خارجي را به موقع اجرا بگذارد         ب: بايد اعلام عدم صلاحيت كند
ج: در قوانين جزايي بايد اعلام عدم صلاحيت كند ولي در قوانين اداري و مالياتي بايد قانون كشور خارجي را به موقع اجرا گذارد.
د: در قوانين اداري و مالياتي بايد اعلام عدم صلاحيت نمايد ولي در قوانين جزايي بايد قانون كشور خارجي را به موقع اجرا گذارد.
11. گزينه‌ي نادرست را در خصوص «روش‌هاي حل تعارض قوانين» مشخص كنيد.
الف: روشهاي حل تعارض منحصر در دو روش «اصولي» و «حقوقي» مي‌باشد.
ب: در روش اصولي، ابتدا يك مساله‌ي اصلي يا عقيده‌ي جزمي مورد قبول قرار گرفته، نظريات كلي بنا نهاده مي‌شود و سپس احكام خاص از آن نظريات كلي استنتاج مي‌گردد.
ج: در روش اصولي يا جزمي، جنبه‌هاي حقوقي مساله، تحت‌الشعاع جنبه‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد.
د: پيروان روش حقوقي هميشه بدنبال اين هستند، روشي را اتخاذ كنند كه منافع سياسي و منافع ملي دولتها تامين شود.
12. با استفاده ازچه عملي مي‌توان تشخيص داد كه چه موضوعاتي داخل در دسته‌ي احوال شخصيه قرار دارد؟
الف: احاله    ب: دسته‌هاي ارتباط        ج: توصيف        د: تعارض متحرك
13. تعارض در توصيف حقوقي .........  بر تعارض بين قوانين است. يعني تعارض بين قانون دو كشور حل نخواهد شد مگر اينكه قبلا مساله‌ي .......... حل گردد.
الف: مقدم _ توصيف        ب: مقدم _ احاله        ج: موخر _ توصيف        د: موخر _ احاله
14. دو دليل طرفداران توصيف به موجب قانون خارجي (قانون سبب) كدامند؟
الف: مصادره به مطلوب، اصل اعتبار و شناسايي بين‌المللي حقوق مكتسبه.
ب: اصل اعتبار و شناسايي بين‌المللي حقوق مكتسبه، هماهنگي با طبيعت رابطه‌ي حقوقي.
ج: مصادره به مطلوب، هماهنگي با طبيعت رابطه‌ي حقوقي.        د: دور يا تسلسل منطقي، اصل اعتبار و شناسايي بين‌المللي حقوق مكتسبه.
15. توصيف در حقيقت داراي دو مرحله است: يكي مرحله‌ي مقدماتي يا ........................... كه به موجب قانون ........................... انجام مي‌شود و ديگري مرحله‌ي نهايي يا ........................... كه بر طبق قانون ........................... به عمل مي‌آيد.
الف: تحليل مساله _ مقر دادگاه _ صدور راي _ سبب            ب: تحليل مساله _ سبب_ صدور راي _ مقر دادگاه
ج: صدور راي _ سبب _ تحليل مساله _ مقر دادگاه            د: صدور راي _ مقر دادگاه _ تحليل مساله _ سبب
16. كدام توصيف‌ها تابع قانون خارجي (سبب) است و كدام توصيف‌ها تابع قانون مقر دادگاه؟
الف: هم توصيف‌هاي اصلي و هم توصيف‌هاي فرعي تابع قانون مقر دادگاه است.
ب: هم توصيف‌هاي اصلي و هم توصيف‌هاي فرعي تابع قانون سبب است.
ج: توصيف‌هاي اصلي تابع قانون سبب و توصيف‌هاي فرعي تابع قانون مقر دادگاه است.
د: توصيف‌هاي اصلي تابع قانون مقر دادگاه و توصيف‌هاي فرعي تابع قانون سبب است.
17. از ميان توصيف‌هاي زير كداميك توصيف فرعي محسوب نمي‌شود؟
الف: توصيف مربوط به شكل اسناد            ب: توصيف اقامتگاه
ج: توصيف يك حق بعنوان عيني يا ديني        د: توصيف يك مال به منقول يا غير منقول
18. تعارض ............... زماني حادث مي‌گردد كه مساله‌اي با دو كشور ارتباط پيدا مي‌كند و قواعد حل تعارض هر كشور قانون خود را صلاحيتدار مي‌شناسد.
الف: منفي        ب: توصيف‌ها        ج: مثبت        د: متحرك
19. كدام گزينه در خصوص انواع احاله، نادرست است؟
الف: احاله‌ي درجه اول احاله‌ي قانون ايران به قانون كشور خارجي كه قضيه در آن مطرح است مي‌باشد.
ب: احاله‌ي درجه دوم احاله‌ي قانون خارجي به قانون كشور ثالث مي‌باشد.
ج: احاله‌ي قانون انگلستان به قانون ايران در قضيه‌ي احوال شخصيه، نوعي احاله‌ي درجه اول است.
د: احاله‌ي قانون انگلستان به قانون كانادا در قضيه‌ي احوال شخصيه نوعي احاله‌ي درجه دوم است.
20. منظور از «راكت بين‌المللي» چيست؟
الف: احاله‌ي درجه اول        ب: احاله درجه دوم        ج: عطف بماسبق نشدن قوانين    د: دور و تسلسل در احاله
21. حقوق موضوعه‌ي ايران، چه برخوردي با مساله‌ي احاله كرده است؟
الف: راه افراط پيش گرفته و هر دو نوع احاله را مردود شمرده است.        ب: راه تفريط پيش گرفته و هر دو نوع احاله را پذيرفته است.
ج: راه بينابين اتخاذ كرده و احاله درجه اول را مردود و احاله درجه دوم را پذيرفته است.
د: راه بينابين اتخاذ كرده و احاله درجه اول را پذيرفته و احاله درجه دوم را مردود شمرده است.
22. طفل نامشروع ايراني كه حق اثبات نسب ندارد، در دادگاه فرانسه كه اثبات نسب را جايز مي‌شمارد، نسب خود را اثبات مي‌كند و با راي صادره از دادگاه فرانسه، در دادگاه ايران عليه پدر طبيعي اقامه‌ي دعوي نفقه مي‌نمايد؟ وظيفه شما بعنوان قاضي ايراني چيست؟
الف: عدم صدور حكم پرداخت نفقه، زيرا اصولا طفل ايراني تابع قانون ايران است و حق اثبات نسب براي وي وجود ندارد.
ب: بايد حكم عدم صلاحيت به رسيدگي به چنين دعوايي را صادر كند.
ج: بايد حكم به پرداخت نفقه بدهد، زيرا اثبات نسب در خارج كشور صورت گرفته است نه در دادگاه ايران.
د: حكم به اينكه، اثبات نسب وي مورد تاييد است ولي حق تقاضاي نفقه ندارد.
23. اولين شرط از شرايط تاثير بين‌المللي حق اين است كه حق بايد بر طبق قانوني تشكيل شده باشد كه قاعده‌ي .................. آن را صلاحيتدار مي‌داند.
الف: ماهوي خارجي        ب: ماهوي ايراني        ج: ايراني حل تعارض        د: خارجي حل تعارض
24. شخصي ايراني بعنوان خريدار، در كشور آلمان با يك فرد فرانسوي مبادرت به انعقاد عقد بيع مي‌نمايد. سپس بين خريدار و فروشنده در خصوص شرايط صحت بيع اختلاف پيش مي‌آيد. با توافق يكديگر به دادگاه كشور ايتاليا مراجعه كرده و تقاضاي رسيدگي مي‌كنند؟ به نظر شما كدام قانون صلاحيت حكومت بر اين دعوي را دارد؟
الف: ايران؛ چون خريدار ايراني است        ب: آلمان؛ چون شرايط صحت معامله تابع قانون محل وقوع عقد است.
ج: فرانسه؛ چون فروشنده فرانسوي است    د: ايتاليا؛ چون دادگاه رسيدگي‌كننده ايتاليايي است.
25. فرض كنيد حق تاليف در آمريكا 40 سال، ايتاليا 60 سال و ايران 50 سال باشد. اگر ورثه‌ي متوفاي آمريكايي و متوفاي ايتاليايي در دادگاه ايران نسبت به حق تاليف موجود، ادعايي داشته باشند، قاضي ايراني براي هريك از آنها چند سال حق تاليف به رسميت خواهد شناخت؟
الف: 50 سال زيرا قاضي مكلف به اجراي قانون كشور خود مي‌باشد.
ب: 40 سال زيرا قاضي نمي‌تواند قايل به تعبيض شود بايد حداقل حق را براي آنها در نظر گيرد.
ج: 60 سال زيرا قاضي نمي‌تواند قايل به تبعيض شود و بايد حداكثر حق رابراي آنها در نظر گيرد.
د: به تفكيك براي شخص آمريكايي 40 سال و براي ايتاليايي 60 سال در نظر خواهد گرفت.
26. كدام گزينه از مصاديق «تعارض مفاهيم ارتباط» محسوب مي‌شود؟
الف: تعارض احوال شخصيه         ب: تعارض اقامتگاه      ج: توصيف يك مال به منقول يا غير منقول    د: تعارض مربوط به شكل اسناد
27. منظور از «تعارض مخفي» چيست؟
الف: تعارضي است كه احيانا در محتواي دسته‌هاي ارتباط ايجاد مي‌شود.    ب: تعارض در «قواعد حل تعارض» را، تعارض مخفي مي‌گويند.
ج: تعارضي است كه از چشم قاضي مخفي مانده و در مرحله‌ي تجديد نظر كشف شده است.
د: تفاوت بين احاله درجه اول و درجه دوم را تعارض مخفي مي‌گويند.
28. كداميك از امتيازات و مشخصات «تئوري توصيف به موجب قانون مقر دادگاه» نيست؟
الف: قانون مقر دادگاه هميشه در دسترس قاضي است.            ب: اِعمال قانون مقر دادگاه متضمن مصلحت طرف دعوي است.
ج: رعايت حاكميت ملي نيز اعمال قانون مقر دادگاه را ايجاب مي‌كند.
د: قانون مقر دادگاه كامل بوده و نيازي به تفسير پيدا نمي‌كند و لذا براي حل قضيه مناسب‌تر است.
29. براساس ماده 975 قانون مدني، نظم عمومي چه تاثيري بر قانون خارجي دارد؟
الف: هيچ تاثيري بر قانون خارجي ندارد، مگر اينكه ذينفع نسبت به اعمال و اجراي قانون خارجي اعتراض داشته باشد.
ب: از اجراي قانون خارجي جلوگيري مي‌كند مگر اينكه مطابق قانون دولت متبوع دادگاه، قانون مزبور صلاحيتدار باشد.
ج: از اجراي قانون خارجي جلوگيري مي‌كند اگر چه مطابق قانون دولت متبوع دادگاه، قانون مزبور صلاحيتدار باشد.
د: قانون خارجي را فاقد صلاحيت مي‌سازد و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كشور خارجي احاله مي‌دهد.
30. دايره‌ي شمول نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي چه اندازه مي‌باشد؟
الف: محدود به مسايل مربوط به تابعيت و اقامتگاه است.        ب: محدود به مسايل مربوط به وضع بيگانگان و تابعيت است.
ج: از نظر زماني متغير است ولي از نظر مكاني هميشه ثابت است.    د: دايره‌ي شمول ثابت ندارد و برحسب زمان و مكان تغيير مي‌كند.
31. اگر قاضي به دليل نظم عمومي از اجراي قانون خارجي خودداري كند و سپس قانون دولت متبوع خود را جايگزين آن كند، در اين صورت، نظم عمومي چه اثري داشته است؟
الف: اثر منفي        ب: اثر مثبت        ج: اثر ضعيف        د: اثر شديد
32. كداميك از دلايل طرفداران قاعده‌ي «تقلب نسبت به قانون» نمي‌باشد؟
الف: هميشه بايدبتوان با توسل به قاعده‌ي تقلب نسبت به قانون از اجراي قانون خارجي كه به هدف تقلبي مورد استفاده قرار گرفته، جلوگيري كرد.
ب: در هنگام اعمال اين قاعده نبايد به دلايل و علل قبول قانون جديد توجه كرد و فقط بايد دانست كه آيا فرد حق استناد به قانون جديدرا دارد يا نه.
ج: قاعده‌ي تقلب نسبت به قانون در واقع ضامن اجراي قواعد حل تعارض است.
د: براي اينكه قوانين امري كشور بي‌اثر نماند و افراد نتوانند به وسايل متقلبانه از اجراي قانون صلاحيتدار اجتناب كنند بايد از قاعده‌ي تقلب نسبت به قانون استفاده كرد.
33. منظور از «فرعي و علي‌البدل بودن قاعده‌ي تقلب نسبت به قانون» چيست؟
الف: يعني هر گاه وسيله‌ي ديگري براي جلوگيري از اجراي قانون خارجي وجود داشته باشد، استناد به اين قاعده لازم نيست.
ب: يعني اينكه هميشه بايد قاعده‌ي تقلب نسبت به قانون را در مسايل جزئي و غير مهم مورد استفاده قرار داد نه در مسايل مهم.
ج: يعني اينكه قاعده‌ي تقلب نسبت به قانون قاعده‌ي مهمي نيست و قضات نبايد زياد به آن استناد نمايند.
د: يعني هرگاه بتوان به قاعده‌ي تقلب نسبت به قانون متوسل شد، نبايد از هيچ قاعده‌ي ديگري استفاده كرد.
34. كدام نوع از اهليت با تولد آغاز و با مرگ پايان مي‌يابد؟
الف: هم اهليت تمتع و هم اهليت استيفاء        ب: فقط اهليت استيفاء    ج: فقط اهليت تمتع         د: اهليت استيفاء و اهليت براي تبديل تابعيت
35. فردي ايراني داراي مذهب مسيحيت در كانادا فوت مي‌كند و اموالي از خود بجاي مي‌گذارد. وراث متوفي بعضا شيعه هستند. شما بعنوان قاضي بفرماييد مسايل مربوط به ارث تابع چه قانوني بايدباشد؟
الف: تابع قواعد مذهب مسيحيت                ب: تابع قانون كشور كانادا زيرا محل فوت كانادا مي‌باشد
ج: تابع قانون كلي ايران كه نسبت به شيعيان اعمال مي‌شود.    د: تابع قانون كشور محل وقوع مال
36. شخص كانادايي، كليمي مذهب، مقيم ايران، كه مذهبش در كانادا داراي رسميت نمي‌باشد، با زوجه‌ي خود در خصوص نفقه اختلاف پيدا كرده به دادگاه ايران مراجعه مي‌كنند. وقتي قاضي ايراني براي يافتن راه‌حل به قانون كانادا مراجعه مي‌كند، متوجه سكوت آن قانون مي‌شود. در اين صورت وظيفه قاضي چيست؟
الف: بايد قانون ايران را بعنوان قانون مقر دادگاه جايگزين آن نمايد.
ب: بايد رد صلاحيت صادر كرده و از رسيدگي به دعوي خودداري كند.
ج: بايد از بالاترين مرجع قانونگذاري كانادا تقاضاي تفسير قانون كانادا را بنمايد.
د: بايد قانون ايران را بعنوان قانون اقامتگاه به موقع اجرا گذارد.
37. خانم «الف»، تبعه‌ي آمريكا مقيم ايران، عليه زوج آلماني خود كه مقيم فرانسه است، اقامه دعوي مي‌كند. قاضي ايراني در بررسي‌ها متوجه تابعيت ايراني زوج نيز مي‌شود. در اين صورت قاضي بايد كدام قانون را حاكم بر قضيه نمايد؟
الف: قانون آمريكا چون خواهان آمريكايي است.
ب: قانون آلمان چون زوج آلماني است و زوجه شوهر خود را آلماني قلمداد مي‌كرده است.
ج: قانون كشوري كه زوج تابعيت موثر آن كشور را داشته باشد.
د: قانون ايران، چون قاضي مكلف است قانون كشور خود را در مورد اتباع خود به موقع اجرا بگذارد.
38. قوانين مربوط به احوال شخصيه، در خصوص كدام دسته از ايرانيان مجري مي‌باشد؟
الف: در مورد كليه‌ي اتباع ايران مگر اينكه مقيم خارج كشور باشند.        ب: در مورد ايرانياني كه مذهب آنها به رسميت شناخته شده باشد.
ج: در مورد كليه‌ي اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند.
د: در مورد ايرانياني كه داراي تابعيت واحد باشند و تابعيت مضاعف نداشته باشند.
39. سجل احوال ايرانيان مقيم خارج توسط چه مقامي بايد صورت گيرد؟
الف: مامور سفارت‌خانه        ب: مامور كنسولي        ج: دواير ثبت احوال كشور محل اقامت        د: ادارات ثبت احوال ايران
40. در چه صورت روابط بين طفل و مادر، تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود؟
الف: در صورتي كه تابعيت مادر با تابعيت پدر تفاوت داشته باشد.        ب: در صورتي كه پدر غايب مفقودالاثر باشد
ج: در صورتي كه پدر نامعلوم بوده و انتساب طفل به مادر مسلم باشد    د: در صورتي كه طفل قبل از تولد پدر خود را از دست داده باشد.