ورود کاربران



مطالب مرتبط

RSS مطالب

نمونه سوال حقوق بین الملل عمومی 1 - دی 87 PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط حسین یزدانی   
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۵۵

جهت خريد مجموعه سوالات تستي حقوق بين‌الملل عمومي كارشناسي ارشد اينجا را كليك كنيد.

1. كدام گزينه در خصوص «شناسايي دوژوه (de jure)» درست است؟
الف: شناسايي دوژوره يك كشور جديد متضمن شناسايي حكومت آن كشور نيز هست.
ب: اين نوع شناسايي زماني صورت مي‌گيرد كه در خصوص ثبات سياسي كشور يا حكومت جديد ترديد وجود داشته باشد.
ج: اين نوع شناسايي موقت و قابل لغو است.            د: اين نوع شناسايي آثار بسيار محدودي را به بار مي‌آورد.
2. برقراري روابط ديپلماتيك يا كنسولي از سوي يك كشور با كشور جديد، كدام شيوة شناسايي محسوب مي‌شود؟
الف: صريح جمعي        ب: صريح فردي        ج: ضمني جمعي        د: ضمني فردي
3. در خصوص درياچه‌ها معمولا از كدام نوع «مرز» استفاده مي‌شود؟
الف: تالوگ        ب: خط مياني        ج: تحديد حدود نجومي        د: تحديد حدود هندسي
4. گروهي از افراد انساني هستند كه در سرزمين مشخصي سكونت داشته، پيوندهاي تاريخي و فرهنگي، آنان را به يكديگر متصل مي‌سازد.
الف: جمعيت        ب: اتباع        ج: ملت        د: سكنه
5. بهترين مرجع اعلام وجود قواعد آمره كدام گزينه است؟
الف: مجمع عمومي سازمان ملل متحد                ب: شوراي امنيت سازمان ملل متحد
ج: ديوان كيفري بين‌المللي                    د: كشورهاي طرف يك اختلاف بين‌المللي
6. كدام گزينه درخصوص «اعمال يك‌جانبة حقوقي در حقوق بين‌الملل» درست است؟
الف: منبع مستقيم و مستقل حقوق بين‌الملل هستند.
ب: اگر به قصد ايجاد تعهد صادر شده باشند، براي عاملان آنها داراي اعتبار و آثار حقوقي است.
ج: براي كشورهاي ثالث نيز ايجاد الزام حقوقي و تعهد مي‌نمايند.        د: فاقد نقش موثر در تكوين عرف بين‌المللي مي‌باشند.
7. اصل انصاف در چه صورت مكمل حقوق بين‌الملل است؟
الف: در صورتي كه صفت يا سرشت قاعدة حقوقي باشد.        ب: در صورتي كه يك قاعدة حقوقي رجوع به انصاف را مقرر كرده باشد.
ج: هر گاه انصاف موجبي براي عدول و  انحراف از قاعدة حقوقي باشد.
د: در صورت سكوت يا عدم كفايت حقوق موضو عه
8. به چه دليل مي‌گوييم اصول كلي حقوق را نمي‌توان همان قواعد عرفي به شمار آورد؟
الف: زيرا اصول كلي حقوقي از منابع فرعي، ولي عرف از منابع اصلي حقوق بين‌الملل است.
ب: زيرا اصول كلي حقوقي از منابع اصلي، ولي عرف از منابع فرعي حقوق بين‌الملل است.
ج: زيرا برخلاف قواعد عرفي، اصول كلي حقوقي فاقد عنصر مادي مي‌باشند.
د: زيرا برخلاف قواعد عرفي، اصول كلي حقوقي فاقد عنصر معنوي هستند.
9. بار اثبات وجود عرفهاي منطقه‌اي يا محلي به عهدة چه كسي است؟
الف: بر عهدة قاضي رسيدگي كننده.                ب: برعهدة ديوان بين‌المللي دادگستري.
ج: بر عهدة كشوري كه آنرا مورد استناد قرار مي‌دهد.        د: بر عهدة كشورهاي موجود در منطقه يا محل مزبور.

10. عنصر معنوي عرف كداميك از گزينه‌هاي زير مي‌باشد؟
الف: opinio juris        ب: jus cogens        ج: rebus sic stantibus        د: erga omnes
11. كداميك از معاهدات عيني ذيل در اثر وقوع جانشيني، منفسخ نمي‌گردد؟
الف: معاهدات واگذاري منابع طبيعي                ب: معاهدات مربوط به استقرار پايگاه نظامي
ج: معاهدات مربوط به اجاره بخشي از سرزمين كشور        د: معاهدات حقوق بشري
12. پيدايش قاعدة آمرة جديد چه تاثيري بر معاهدة موجود مي‌گذارد؟
الف: باعث بطلان معاهدة موجود مي‌گردد.                ب: باعث اختتام يا فسخ معاهدة موجود مي‌گردد.
ج: باعث عدم نفوذ معاهدة موجود مي‌گردد.                د: هيچ تاثيري بر معاهدة موجود ندارد.
13. منظور از عبارت «عدم امكان اجراي معاهده» كه در كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات بيان شده است، چيست؟
الف: تغيير بنيادين اوضاع و احوال    ب: قوة قاهره يا فورس ماژور    ج: جانشيني كشورها    د: قطع روابط ديپلماتيك
14. گاهي در معاهده شرطي گنجانده مي‌شود كه بنابر آن، اگر در حين اجراي آن معاهده، آن شرط تحقق پذيرد، معاهده منفسخ مي‌گردد. به چنين شرطي ......... مي‌گويند.
الف: تفاسخ    ب: شرط مبطل معاهده    ج: شرط فسخ يا كناره‌گيري از معاهده        د: شرط فاسخ معاهده
15. كدام گزينه در خصوص اشتباه در معاهدات نادرست است؟
الف: اشتباه قابل تنفيذ نمي‌باشد.        ب: اشتباهي قابل استناد است كه مبناي اصلي رضايت و التزام نسبت به معاهده باشد.
ج: اشتباهي كه صرفا به نگارش متن معاهده مرتبط باشد، به اعتبار معاهده لطمه‌اي وارد نمي‌سازد.
د: اوضاع و احوال بايد مبين اين واقعيت باشد كه كشور استناد كننده، از احتمال يا امكان بروز اشتباه آگاه نبوده است.
16. كداميك از موارد زير از موجبات بطلان مطلق معاهدات مي‌باشد؟
الف: تطميع    ب: تدليس        ج: اجبار        د: تجاوز نماينده از حدود اختيارات
17. كدام گزينه در خصوص تفسير درست است؟
الف: تفسير جمعي واقعي‌ترين تفسير رسمي است كه از يك معاهده بعمل مي‌آيد.    ب: تفسير اصولا عطف بماسبق نمي‌شود.
ج: تفسير ماهيت تاسيسي دارد نه اعلامي.                    د: به تفسير قانوني، تفسير اثباتي نيز مي‌گويند.
18. نمونة بارز قيد «ملتهاي كامله‌الوداد» را در كدام يك از اسناد چندجانبة زير مي‌توان پيدا كرد؟
الف: عهدنامة 1969 حقوق معاهدات    ب: مقررات گات (سازمان جهاني تجارت)    ج: منشور ملل متحد    د: پيمان اتحادية عرب
19. معاهدات فقط در قبال طرفهاي متعاهد داراي آثار حقوقي هستند. اين قاعده را ............ مي‌گويند.
الف:‌ اصل محدوديت معاهدات            ب: اصل حسن نيت در معاهدات
ج: اصل نسبي بودن معاهدات                د: اصل رضايت به التزام در قبال معاهده
20. حق شرط در كدام قسم از اقسام معاهدات اصولا تحقق نمي‌پذيرد؟
الف: معاهدات قراردادي اعم از دوجانبه ياچند جانبه            ب: معاهدات قراردادي چندجانبه
ج: كلية معاهدات اعم از چندجانبه يا دوجانبه                د: معاهدات قانون ساز دوجانبه و معاهدات قراردادي دو جانبه
21. براساس مقررات ميثاق جامعة ملل و منشور ملل متحد به ترتيب، اگر معاهده‌اي در دبيرخانه به ثبت نرسد كدام وضعيت پيش مي‌آيد؟
الف: قابل استناد نيست، الزام‌آور نيست.            ب: الزام‌آور نيست، قابل استناد نيست.
ج: باطل است،‌الزام‌آور نيست.                    د: قابل استناد نيست، باطل است.
22. منظور از اجراي موقت معاهدات چيست؟
الف: همان اجراي معاهده پس از لازم‌الاجرا شدن براي مدت زمان كوتاه مي‌باشد.
ب: به معناي اجراي معاهده از زمان پذيرش اولية متن معاهده تا زمان لازم‌الاجرا شدن قطعي آن است.
ج: يعني اجراي معاهده قبل از لازم‌الاجرا شدن فقط بين يك يا دو كشور معين.
د: منظور، وارد شدن معاهده به نظام حقوق داخلي پس از لازم‌الاجرا شدن مي‌باشد.
23. از ديدگاه عهدنامه حقوق معاهدات، آيا مي‌توان به عدم اعتبار معاهده‌اي كه به صورت ناقص تصويب شده است استناد كرد؟
الف: خير مگر اينكه نقض مذكور آشكار بوده و به يك قاعدة مهم بنيادين حقوق داخلي مربوط باشد.
ب: بله مگر اينكه طرف استناد كننده به معاهده راي منفي داده باشد.        ج: مطلقا خير.        د: مطلقا بله.
24. براساس نظريات تفسيري شوراي نگهبان، چه نوع توافقاتي خارج از شمول تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند؟
الف: توافقهاي مربوط به عضويت در يك سازمان بين‌المللي            ب: كلية توافقهاي دوجانبه
ج: توافقهاي رسمي                            د: توافقهاي حقوقي ساده
25. چرا امروزه در اغلب معاهدات، قيد «به شرط تصويب» (ad referendum) ذكر مي‌شود؟
الف: زيرا اصل در تصويب معاهدات، اجباري بودن تصويب است.
ب: زيرا خودداري از تصويب موجبات مسئوليت بين‌المللي كشور را فراهم مي‌سازد.
ج: زيرا خودداري از تصويب معاهدات مشروعيت ندارد.                د: زيرا تصويب معاهدات امري اختياري و ارادي است.
26. به هنگام «پذيرش معاهده» به منظور بيان كردن اينكه «مذاكره خاتمه يافته و مذاكره‌كنندگان، معاهده را در نگاه اوليه مورد پذيرش قرار داده‌اند» از چه اصطلاحي استفاده مي‌شود؟
الف: تصويب        ب: تصديق اعتبار متن        ج: تاييد متن        د: الحاق
27. از چه لحاظ، معاهدات را به دو دستة «قانون ساز» و «قراردادي» تفسيم مي‌كنند؟
الف: از لحاظ ماهوي    ب: از لحاظ شكلي        ج: از لحاظ تشريفات انعقاد        د: از لحاظ تعداد اعضا
28. كدام گزينه در خصوص «موافقت‌نامه‌هاي نزاكتي» (Gentleman Agreements) نادرست است؟
الف: فاقد آثار حقوقي لازم‌الاجرا هستد.                ب: نام ديگر آنها موافقت‌نامه‌هاي اخلاقي است.
ج: داراي ماهيتي صرفا حقوقي هستند.                د: معمولا از روية انگلوساكسون اقتباس شده‌اند.
29. در راس سلسله مراتب منابع حقوق بين‌الملل، كداميك قرار دارد؟
الف: معاهدات و عرفهاي عام بين‌المللي        ب: قواعد آمره        ج: اصول كلي حقوقي    د: تصميمات و آراي قضايي بين‌المللي
30. كميسيون حقوق بين‌الملل توسط كدام ركن سازمان ملل متحد تاسيس شده است؟
الف: مجمع عمومي        ب: شوراي امنيت        ج: ديوان بين‌المللي دادگستري    د: دبيرخانه كه به رياست دبيركل اداره مي‌شود
31. تنها هدفي كه از «تدوين و توسعة حقوق بين‌الملل» دنبال مي‌شود چيست؟
الف: تكميل آراي قضايي بين‌المللي            ب: دسترسي آسان قضات ديوان بين‌المللي دادگستري به منابع حقوق بين‌الملل
ج: حل و فصل اختلافات سياسي فيمابين كشورها.    د: پايان بخشيدن به ابهام قواعد حقوقي و ايجاد قواعد حقوقي جديد.
32. در نظام ملل متحد، كداميك از «ضمانت‌اجراهاي» زير جزو تدابير انضباطي محسوب نمي‌شود؟
الف: اخراج از سازمان ملل متحد            ب: اقدام براساس قطعنامة اتحاد براي صلح
ج: تعليق حق راي                    د: محروميت موقتي از حقوق و مزاياي عضويت
33. در جوامع كشوري، منشاء اقتدار اجتماعي، قانونگذار است ولي در جامعة بين‌المللي كه فاقد قوة مقننة فراكشوري است، اين اقتدار منبعث از .................................... است.
الف: مصوبات مجموع عمومي سازمان ملل متحد                ب: آراي دادگاه‌ها و ديوانهاي بين‌المللي
ج: اراده و تراضي كشورها                        د: مصوبات شوراي امنيت
34. يكي از نافيان حقوق بين‌الملل، ............................ مي‌باشد كه معتقد است: «هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد».
الف: جان آستين        ب: هوگو گروسيوس        ج: هابس            د: اسپينوزا

35. در قرن ................، آقاي .................................... كه او را «بنيانگذار حقوق بين‌الملل» مي‌نامند، براي اولين بار در كتاب خود تحت عنوان ...................................................... مقررات و قواعد بين‌الملل را به رشتة تحرير درآورد.
الف: هفدهم، هوگو گروسيوس، حقوق جنگ و صلح        ب: هجدهم، هوگو گروسيوس، درياي آزاد
ج: هفدهم، جان سلدن، درياي آزاد                د: هجدهم، جان سلدن، حقوق جنگ و صلح
36. در مبحث «سياست و حقوق بين‌الملل»، كدام اصل مويد اصل دوام تعهدات بين‌المللي كشورها مي‌باشد؟
الف: اصل حق تعيين سرنوشت ملتها            ب: اصل عدم توسل به زور
ج: اصل برابري حاكميت‌ها                د: اصل دوام كشورها
37. كداميك از تابعان زير، هم واضع قواعد حقوقي مي‌باشد و هم دريافت كنندة آن قواعد؟
الف: اشخاص حقيقي    ب: سازمانهاي بين‌المللي دولتي    ج: شركتهاي چند مليتي    د: سازمانهاي بين‌المللي غيردولتي
38. امروزه براي انتخاب زبان حاكم بر معاهدات قراردادي بين‌المللي، از كدام روش زير استفاده مي‌شود؟
الف: انتخاب زبان انگليسي        ب: انتخاب يك زبان        ج: انتخاب چند زبان با رجحان يكي    د: انتخاب چند زبان با اعتبار برابر
39. امروزه امين معاهداتي كه تحت نظر سازمان ملل متحد تهيه و تدوين مي‌گردند، چه مقامي است؟
الف: شوراي امنيت سازمان ملل    ب: كميسيون حقوق بين‌الملل        ج: رييس مجمع عمومي سازمان ملل    د: دبير كل سازمان ملل
40. براساس كدام اصل حقوقي بين‌المللي مي‌گوييم: «قوة قضائية هيچ كشوري صلاحيت رسيدگي به دعاوي و اختلافات كشورها و سازمانهاي بين‌المللي را در قبال يكديگر ندارد»؟
الف: اصل برابري دولتها                    ب: اصل صلاحيت سرزميني كشورها
ج: اصل مصونيت كشورها و سازمانهاي بين‌المللي        د: اصل دوام كشورها

آخرین به روز رسانی در جمعه ۱۲ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۳۳